مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للسيطرة المطلقة على بلاده ومواطنيها من خلال استغلال كل ما يمكن إستغلاله.
كانت البداية استغلاله للقضاء التركي الذي جعله فقط يخدم مطالبه في تصفية معارضيه، وأنتهى الأمر حالياً بمحاولاته للتأثير على الأنتربول، ليكمل تصفيه معارضيه، ويبقى حاكماً لبلاده دون معارضة أو انتقاد لشخصه.
نشرت صحيفة الإندبنت البريطانية، مقالاً مطولا لـ تورغوت أوغلو، المحلل السياسي والمعارض التركي، يرصد مخاوف الحقوقيين من استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستضافة بلاده الاجتماع السنوي الـ98 للجمعية العمومية للأمانة العامة للإنتربول لشرعنة عمليات خطف المعارضين الأتراك في الخارج.
تورغوت أوغلو
استعرض المقال مساعي تركيا لإستضافة هذا الإجتماع السنوي، خاصة وانها الدولة الوحيدة التي أعلنت عن رغبتها في استضافته لعام 2021 تطوعاً، بين 21 و25 نوفمبر، على الرغم من أنها متهمة بإساءة استخدام آلية الإنتربول إلى جانب روسيا والصين وإيران.
تهمة الإرهاب تطارد الجميع
تطرق المعارض التركي، إلى رصد العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أن الحكومة التركية لا تعتمد معياراً قانونياً في توجيه تهمة الإرهاب إلى المواطنين، بل تلصقها بسهولة بأي معارض سياسي أو فكري.
كما ان وزير الداخلية، سليمان صويلو نفسه، صرح عام 2020 بأنه منذ محاولة انقلاب عام 2016 جرى التحقيق مع نحو 600 ألف، واعتقال نحو 100 ألف، وطرد نحو 150 ألف موظف من القطاع العام بتهمة “الإرهاب”، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان بدعوى التصدي للانقلابيين، ثم حولها إلى مقصلة ينزلها على رأس كل معارض.
الأتراك دفعوا ثمن الإنقلاب المزعوم بالفرار..
وأشار “أوغلو” في مقاله إلى أن عشرات الآلاف من الأتراك، معظمهم من القطاع الأكاديمي، اضطروا لمغادرة بلادهم بطرق شرعية وغير شرعية واللجوء إلى دول مختلفة هرباً من القمع الممارس في تركيا بعد الانقلاب المزعوم، وقد لقي عدد منهم حتفهم جراء الغرق في مياه نهر ميريتش على الحدود التركية اليونانية، آخرهم معلم الأحياء أركان عقلي، الذي لقي حتفه في سبتمبر الماضي.
وذكر أن محاولات الحكومة لاستعادة الأتراك الفارين من بلدهم عبر الطرق الرسمية باءت بفشل ذريع، نظراً لأن الدول التي استضافتهم رفضت طلباتها لافتقارها إلى أدلة قانونية، مما دفعها للجوء إلى طرق غير قانونية لإعادتهم قسراً. وقد وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية مرموقة عمليات اختطاف الأتراك بأساليب مافيوية. وعلقت قناة “دويتشلاند فونك” الألمانية على عمليات الاستخبارات التركية غير القانونية لخطف المعارضين في الخارج بقولها، “أردوغان هو الرئيس الوحيد الذي يتفاخر بعمليات الاختطاف والإخفاء القسري”.
استغلال الإنتربول..
في ظل نشر تقارير دولية ترصد وتدين حالات الاختطاف، من بينها منظمة “محكمة تركيا” الحقوقية التي أقامت أخيراً محاكمات رمزية لحكومة أردوغان، يرى مراقبون أن الرئيس التركي سيكثف جهوده للالتفاف على القوانين والمؤسسات الدولية لاستعادة معارضين ذوي انتماءات فكرية مختلفة، خاصة من ينتمون إلى حركة الخدمة، تفادياً لخطورة محاكمة دولية في المستقبل.
وأشار تقرير الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2019 إلى ورود تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة التركية حاولت استخدام تنبيهات الإنتربول الحمراء لاستهداف أفراد معينين خارج البلاد، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب على خلفية محاولة الانقلاب.
كمثال على تلك التصرفات التعسفية، أعد مكتب المدعي العام في إسطنبول في يناير الماضي، طلباً للحصول على إشعار أحمر من الإنتربول بشأن لاعب دوري كرة السلة الأميركي أنس كانتر، وقرر إلغاء جواز سفره التركي.
ووفقاً لتقرير منظمة “فريدوم هاوس”، الصادر العام الحالي، فإن الحكومة التركية تحاول استغلال الإنتربول لاستهداف المنفيين الأتراك، بخاصة الصحفيين الذين يكشفون عن الفضائح التي تتورط فيها.
وقالت الإنتربول في تقرير سابق لها، إن الطلبات التي أرسلتها تركيا تفتقر إلى أدلة قانونية مقنعة، وإنها ذات دوافع سياسية لا قانونية، ثم قررت تقييد إدخال بيانات المطلوبين من تركيا منذ محاولة الانقلاب بسبب سوء الاستخدام.
وأظهرت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بينها “فريدوم هاوس”، إساءة استخدام الحكومة التركية لنظام الشرطة الدولية واتفاقيات التعاون لضبط واصطياد خصومها في الخارج.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استخدام تركيا مذكرة توقيف من الإنتربول لاحتجاز الكاتب الألماني التركي دوغان أكخانلي، في إسبانيا، مؤكدة أن ذلك يرقى إلى حد إساءة استخدام وكالة الشرطة الدولية. وقالت في تصريح لقناة “RTL” التلفزيونية عام 2017، “هذا ليس صحيحاً، وأنا سعيدة للغاية لأن إسبانيا أطلقت سراحه الآن. يجب ألا نسيء استخدام المنظمات الدولية مثل الإنتربول لمثل هذه الأغراض”.
الاتحاد الأوروبي يحذر..
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من إساءة استخدام الإنتربول في جلسة عقدتها عام 2017 أيضاً، مطالباً إدارة الإنتربول بإعادة النظر في إجراءات استصدار النشرة الحمراء.
واتهم أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة ذاتها روسيا والصين وإيران وتركيا بإساءة استخدام نظام الإنتربول الحالي لأغراض سياسية، مؤكدين أنه يجب على الإنتربول تقييم طلبات الاعتقال قبل إصدار “نشرة حمراء” لمنع “الأنظمة غير الديمقراطية” من استخدامها لاضطهاد المعارضين في الخارج.
تركيا منزعجة من رفض الإنتربول إعتقال أشخاصاً معارضين..
أعلنت تركيا أن الإنتربول رفضت 773 طلباً لاعتقال أشخاص بسبب صلاتهم بحركة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، في حين أكدت المنظمة أن الرقم كان أكثر من 700. وقد عبر وزير داخلية تركيا سليمان صويلو عام 2020 عن غضبه من الإنتربول، وانتقد عدم اعترافها بأحكام القضاء وقرارات التوقيف التركية.
وقال صويلو، “هناك مؤسسة تدعى الإنتربول، لقد صرخنا عليها، وغضبنا عليها، وتشاجرنا معها، واحتججنا عليها، ولكن لم يفلح الأمر مطلقاً، ولم تُلبِّ مطالبنا الخاصة باستعادة أعضاء منظمة فتح الله غولن إلى تركيا. نحن نصدر النشرة الحمراء، لكنهم لا يقبلونها، ولا يعيرون بالاً لطلباتنا”.
توقعت تقارير صحفية تركية أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا قريبا.
وفى مقالة له توقع الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أمر الله أوسلو أن يقوم أردوغان بالإفراج عن كافالا على طريقة القس الأمريكي برانسون.
القس الأمريكي
وقال أوسلو بحسب صحيفة زمان التركية قال المحلل التركي أن الجدل حول قضية عثمان كافالا يتشابه بشكل كبير مع الأحداث خلال قضية القس الأمريكي برانسون، مشيرا إلى أن أردوغان خلال قضية برانسون أعلن أن برانسون سيظل في السجن متحديا الولايات المتحدة لافتا إلى أن بعد هذه التصريحات بأيام تم الإفراج عن القس.
Brunson’u bırakacak demişim bırakmış. Şimdi de Osman Kavala’yı bırakacak diyorsam bırakacak… https://t.co/Yqry8boxO6
وأشار الكاتب التركي إلى أنه كلما رفع أردوغان نبرة صوته أعقبه تنازل كبير منه، مشيرا فى تغريدة عبر تويتر إلى أنه سبق وقال إن أردوغان سيضطر للإفراج عن القس الأمريكي وهذا ما وقع بالفعل.. واليوم يقول إنه سيطلق سراح كافالا قريبا، وسنرى ذلك قريباً”، بحسب رأيه.
وكان أردوغان قد سحب أمس قراره بطرد 10 من سفراء الدول الأجنبية بأنقرة على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن الناشط السياسي المعتقل عثمان كافالا.
أكاذيب وسائل إعلام أردوغان
وتزعم وسائل الإعلام الموالية لأردوغان أن تركيا أجبرت الدول الغربية على التراجع والانحناء أمام قوة تركيا بعدما تدخل سفراءها في عمل القضاء التركي مطالبين بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من تراجع عن تهديده بطرد 10 مبعوثين غربيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن أن الولايات المتحدة والدول التسع لم تتراجع عن المطالبة باطلاق سراح عثمان كافالا، مؤكدا هذه المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع المادة 41 من معاهدة فيينا.
تصريحات المسؤول الأمريكي كشفت زيف ما روجت له وسائل الإعلام التركية حول تراجع الدول الغربية في قضية كافالا أمام أردوغان ونظامه.
وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تشعر بالحيرة من تصريحات أردوغان، مشيرا إلى أن الوضع غير واضح؛ لأنه ليس هناك أي إخطار دبلوماسي رسمي من الجانب التركي يتوافق مع تصريحات أردوغان التي قال فيها إنه سيعلن 10 سفراء غير مرغوب فيهم في تركيا.
تراجع أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقي أمس بشريكه القومي في الائتلاف الحاكم، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ثم ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء استمر لساعات.
وعقب الاجتماع أعلن أردوغان الانتصار على خصومه الغربيين، حيث قال في تصريحات متلفزة إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن.
وأضاف الرئيس التركي: “نيتنا ليست على الإطلاق خلق أزمة ولكن علينا حماية شرفنا وفخرنا وحقوقنا السيادية”، لافتا إن البيان الغربي الجديد يظهر أنهم تراجعوا عن التشهير والافتراء ضد بلدنا”، بعد أن هدد السفراء الغربيين المطالبين بالإفراج عن كافالا بإعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
وكشفت تقارير صحفية تركية أن الوزراء نصحوا أردوغان بتجنب المخاطر الاقتصادية لتصعيد التوترات مع بعض أقرب حلفاء تركيا وشركائها التجاريين.
أزمة عثمان كافالا
وكانت الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والغرب قد بدأت عندما أصدرت عشر سفارات، بما في ذلك سفارات ألمانيا وفرنسا، بيانًا غير عادي يوم الاثنين الماضي دعت فيه إلى حل عادل وسريع لقضية الناشط الحقوقي عثمان كافالا القابع في السجن دون إدانة منذ أربع سنوات.
ويواجه الناشط كافالا البالغ من العمر 64 عامًا اتهامات بتمويل موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 وأخذ دور في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية اتهم أردوغان بمحاولة خلق أزمة دبلوماسية مصطنعة يمكن أن يلقي باللوم عليها في المشاكل الاقتصادية الحالية والقادمة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يونيو 2023.
أكد د. مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي أن العالم وفى مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية قد تلقى مسألة طرد السفراء من تركيا بنوع من التعجب من المستوى الذي وصلت إليه إدارة أردوغان في تهديد المجتمع الدولي.
وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أنه من المعروف أن طرد السفراء والتعبير لهم بأنه غير مرحب بهم يشكل أقصى درجة من الاعتراض في العلاقات الدولية.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نقلت عن الرئيس أردوغان قوله أنه كلف وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول بينهم الولايات المتحدة أن وجودهم غير مرغوب فيه بتركيا وذلك على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن عثمان كافالا.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أن استخدام أردوغان لهذا المصطلح وتعليماته للخارجية التركية بإبلاغ هؤلاء السفراء بأنهم غير مرغوب بهم غير مقبول دوليا.
وأشار إلى أن العلاقات بين أمريكا ونظام أردوغان استمت بالتوتر في كثير من الأحيان وكانت غير مستقرة بشكل جيد منذ وصول بايدن للسلطة.
واعتبر أن عدم تعليق الإدارة الامريكية على ما يقوله أردوغان وانتظار الخطوات القادمة يأتي من رغبة واشنطن أن يكون هناك تحسين للعلاقة مع تركيا إذا التزم أردوغان بما طلبته أمريكا.
وشدد عضو الحزب الديمقراطي على أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي وسبق لها أن فرضت عقوبات على تركيا والجميع شاهد تأثير تلك العقوبات على تركيا سواء على العملة خاصة أو على عموم الاقتصاد التركي.
وبحسب عفيفي فإن قرار أردوغان بطرد السفراء محاولة من الرئيس التركي لإخفاء المشاكل الداخلية التي يتعرض لها، واستحداث مشاكل أخرى تغطي على تلك المشاكل الاقتصادية الداخلية وفي نفس الوقت يحاول تهديد المجتمع الدولي بمسائل متعددة مثل مسألة المهاجرين من سوريا أو المشردين من بلدان أخرى.
مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك مطالبات دولية تحت مظلة حقوق الانسان أو تحت مظلة الدفاع عن المسجون من دول أوروبية خاصة أن تركيا دولة من دول الناتو وتدعي أنها من أهم دول هذا الحلف، لافتا إلى أنه مادامت تركيا تحمل هذه الصفة فإن عليها التزامات أخرى ليست فقط الالتزامات العسكرية.
وأشار إلى أن تصرفات أردوغان تمنع تقدم هذه العلاقات والدخول في علاقات أقوى مع الدول الأوروبية وشراكات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق باستمرار أردوغان في هذه المنهجية قال: أعتقد أنه في حال استمر أردوغان في هذا المنهج سيكون هناك ردود فعل قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سياسة الرئيس بايدن تتبع السياسة الهادئة ولذلك لم نرى رد فعل مباشر بل كان هناك توخي للحذر وانتظار الى أن يحدث أي تغيير في الأمور، خاصة أن أردوغان دائما يصدر قرارات ويتراجع عنها فيما بعد.
وأكد عضو الديمقراطي الأمريكي أن علاقات تركيا متوترة مع أطراف كثيرة وليست فقط مع الدول العشر، واستمرار تركيا على هذا المنوال سيسبب توتر أكثر في العلاقات التركية حتى مع أطراف أخرى.
وفى ختام تصريحاته لـ الشمس نيوز توقع عفيفي أن تشهد الأيام القادمة تراجع أردوغان عما قاله وأن يجد عذرا لما قال وأن يعتذر عن قراره لتلك الدول وراء الكواليس كما حدث سابقا لتخفيف حدة الحوار لان هذه الدول بالتأكيد ستطلب مرارا وتكرارا أن يتم محاكمة كافالا أو أن يتم الافراج عنه أو أن يتم الوصول لأي نوع من أنواع الحلول التي يقبل بها المجتمع الدولي.
فجر الباحث الأرميني المتخصص في الشؤون التركية سركيس قصارجيان مفاجأة كبيرة حول قرار أردوغان طرد 10 سفراء أجانب من تركيا.
وكان أردوغان قد أعلن عن طرد 10 من السفراء الأجانب على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا .
أزمة طرد السفراء
بدأت الأزمة مساء الإثنين الماضي حيث أصدرت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة بيان رسمي دعت خلاله إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام، وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
لكن الباحث سركيس قصارجيان توقع في حوار خاص لـ الشمس نيوز أن القرار على الأغلب لن يتم تنفيذه، والدليل أنه رغم مرور أكثر من 24 ساعة على صدور الإعلان من فم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الخارجية التركية لم تصدر أي مذكرة بحق أي سفارة من السفارات الـ 10 المعنية بقرار الطرد، كما أن التصريحات الغربية الصادرة حتى الساعة أكدت عم تبليغ سفاراتها أي قرار من هذا القبيل.
تراجع أردوغان
وبحسب الباحث الأرميني فإن تركيا تنتهج خلال هذه الساعة دبلوماسية ما خلف الأبواب في محاولة للنزول من الشجرة مع حفظ ماء الوجه، مشيرا إلى أن القرار من حيث المنطق الدبلوماسي والقراءة التحليلية السياسية والاقتصادية غير قابل للتطبيق، لأن تطبيقه يعني بشكل مباشر تضاعف هبوط الليرة التركية بسرعة قياسية، إضافة إلى حبس تركيا نفسها بنفسها في ظل العزلة السياسية الغربية التي تتفاقم منذ مدة.
وتعرضت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدة أزمات سياسية أخرها، أزمة السفراء الأجانب التي عمقت الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، وسبقها بساعات قليلة قرار من مجموعة العمل المالي (غافي) بوضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
أزمات تركيا
وأكد سركيس قصارجيان إن دولة مثل تركيا، مثقلة بكل هذه المشاكل والصراعات مع الدول المجاورة أو القوى الإقليمية، لا يمكنها أن تتنازل عن علاقاتها الوثيقة مع الغرب كمخفر غربي متقدم في المنطقة وكقاعدة عسكرية للناتو على الحدود الإيرانية الروسية ومطلة على بوابة الشرق الأوسط.
وشدد الباحث على أنه مهما كانت توجهات أردوغان الحالية وعلاقته الطيبة مع موسكو، فإن هذه الخطوات تبقى في الإطار التكتيكي ولا يمكن أن تتحول إلى استراتيجية لأنها تعارض المصالح التركية وأسس أمنها القومي.
مستقبل أردوغان
وبسؤوله حول مستقبل أردوغان السياسي بعد القرار حتى لو تم التراجع وموقف واشنطن منه ومدي احتمالية قيامها بدعم المعارضة، أكد الباحث أن جميع استطلاعات الراي منذ بداية العام تشير بوضوح إلى تراجع شعبية الائتلاف الحاكم، وخاصة العدالة والتنمية مقابل تزايد أصوات التحالف المعارض (تحالف الأمة) بين الشعب الجمهوري والحزب الجيد.
وأشار إلي أن بايدن لم يخطو أي خطوة حتى الآن باتجاه المعارضة التركية، ولن يقدم على مثل هذه الخطوة حالياً، وذلك لعدم احراج المعارضة في الداخل وتثبيت تهمة التعامل مع القوى الإمبريالية والخيانة التي يتهم أردوغان خصومه بها، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرياح تسير حتى الآن باتجاه أشرعة المعارضة.
واعتبر سركيس قصارجيان أن أي ضغط سياسي على أنقرة من قبل واشنطن سيؤدي إلى تعميق الازمة الاقتصادية، وبالتالي إلى المزيد من خسارة السلطة الحاكمة لشعبيتها، وهذه الخطوة بحد ذاتها تشكل دعماً أمريكياً للمعارضة التركية بشكل غير مباشر.
أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول غربية بينهم الولايات المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.
وبحسب الأناضول يأت قرار أردوغان على خلفية مطالبة دول السفراء العشر بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.
واستدعت الخارجية التركية الثلاثاء الماضي سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا بعد بيان أصدره السفراء مجتمعين ووصفته الخارجية التركية بـ “غير مسؤول”.
واجتمع فاروق قايماقجي، نائب وزير الخارجية التركي والذي يشغل أيضا منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، بالسفراء العشر معربا عن انزعاج واستياء أنقرة جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة كافالا.
ودعا البيان إلى حل عادل وسريع لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 بتهمة تمويل الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والتي عرفت اسم حركة “جيزي” واستهدفت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء.
كما يتهمه نظام أردوغان بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وعلى الرغم من تبرئته في فبراير 2020، إلا إنه تم وضعه في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر .
قبل عامين من هذا التوقيت غزا أردوغان ومرتزقته منطقتي سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) بتحريض روسي وضوء أخضر من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، في الوقت الذي لم يمضِ بضع أشهر على دحر ما تسمى بـ ” دولة الخلافة في بلاد الشام والعراق” (داعش) – ميدانياً وجغرافياً- وفي آخر جيوبه في منطقة الباغوز على يد قوات سوريا الديمقراطية؛ وبدعم ومساندة من التحالف الدولي، لتبدأ شعوب المنطقة تنفس الصعداء، والعيش بحرية، وبدء مرحلة جديدة من العمل السياسي بالتوجه نحو عملية الانتقال السياسي، لاستكمال تطلعات السوريين في التغيير، وإيصال سوريا إلى بر الأمان، وتنمية المنطقة اقتصادياً وعلى كافة الأصعدة.
أسلحة محرمة
قبل عامين من هذا التاريخ، استخدم أردوغان ومن معه من أزلامه الذين يسمون بـ ” الجيش الوطني” كافة صنوف الأسلحة والمحرمة دولياً؛ حيث طال القصف المنطقة المأهولة بالمدنيين العزل، الأمر الذي تسبب بتهجير ونزوح أكثر من 300 ألف من سكان المنطقة؛ ومخلفاً مئات من الضحايا والجرحى، ودماراً شاملاً للممتلكات والمنازل، مرتكبين بذلك عدواناً، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وما زال أردوغان ماضياً في ارتكابه لجرائمه بمختلف أنواعها؛ ضارباً عرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، منتهجاً بذلك سياسات واستراتيجيات تقوم على التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي بحق سكانها الأصليين، والعمل على تتريك المنطقة، من خلال توطين عوائل وعناصر من جماعاته المتطرفة الراديكالية من جبهة النصرة؛ والإخوان المسلمين، وداعش وغيرهم من السوريين والأجانب من مختلف أصقاع العالم؛ جاعلاً من المنطقة تعج بالفوضى والقلاقل وفقدان الأمن والاستقرار بعد ما كانت تنعم بالسلم والأمان في ظل الإدارة الذاتية التي كانت تدار من قبل أبناءها.
الميثاق الملي
وبالرغم من اتفاقيتين حينها الأولى مع الأمريكان والأخرى مع الروس لوقف تمدد الزحف الأردوغاني الاحتلالي العدواني للمنطقة، لم تلتزم تركيا ببنود تلك الاتفاقيتين؛ مستغلةً جميع الفرص بشن هجماتها المستمرة على ريفي سري كانيه، وتل تمر، ومناطق الشهباء، سيعاً منها لاستكمال مشروع ” الميثاق الملي”، والذي يشمل كامل الشمال السوري.
التواجد التركي الذي تحول إلى مصدر قلق وعدم الراحة من قبل المجتمع الدولي لتجاوزها جميع الأعراف والمواثيق الدولية في دعمها للإرهاب؛ وتغذية فكر التطرف وثقافة الكراهية، مما يشكل بذلك تهديداً جدياً على السلم والأمن الدوليين.
مما دفع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان حينها عن حالة الطوارئ الوطنية بقرار 13894 بتاريخ 14 أكتوبر\ تشرين الثاني 2019، بسبب الهجوم العسكري التركي على شمال وشرق سوريا؛ الذي أسهم في تقويض حملة هزيمة الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وتعريض المدنيين للخطر، ومزيد من التهديدات لتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يزالون يشكلون تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13894 فيما يتعلق بالحالة السورية.
وكما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بعض من القيادات والفصائل المشاركة ما تسمى بعملية نبع السلام في منطقتي سري كانيه وكري سبي؛ وهي في حقيقتها نبع الإرهاب منهم أحمد احسان الفياض والملقب بـ ” حاتم ابو شقرا”، وفصيل الشرقية الذي يترأسه المتورط بعملية اغتيال السياسية هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل بتاريخ 12\ أكتوبر \ 2019، ومازال يتنعم بكامل الحرية برعاية أردوغان وحكومته وتكريمه من قبل بعض قادة ما تسمى بـ ” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.
إفلاس أردوغان
ويبدو أن سياسات أردوغان الخارجية وأدواته في المنطقة تقترب من إفلاسها رويداً رويداً، حيث شهدت العديد من الدول تساقط الجماعات الإخوانية في السودان وتونس ومصر وليبيا والمغرب؛ ويبدو جاء الوقت المناسب في سوريا لاجتثاث هذه الجماعة، فأردوغان الذي غزا سري كانيه وكري سبي بتحريض روسي وضوء أخضر أمريكي.
فبعد عامين من الهجوم تستقبل الولايات المتحدة وبكافة مؤسساتها السياسية والعسكرية والبحثية وفدي مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتأكيد على استمرارية دعمها لسكان المنطقة والعمل على إشراكهم في العملية السياسية؛ وتخصيص ميزانية لقوات سوريا الديمقراطية في حملتها في ملاحقة خلايا تنظيم داعش في المنطقة، وبالتزامن مع وجود وفد من جماعة الائتلاف، والذي لم يحظى بترحيب واستقبال الذي حظي به وفدي الإدارة والمجلس، مما دفع برئيسها سالم المسلط إلى الإعلان الذي لم يخفي فيه غضبه وانزعاجه صراحة متهماً بعدم وقوف أمريكا على نفس المسافة من أطياف المعارضة السورية؛ في إشارة إلى مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
من ناحية أخرى، روسيا لم توقف قصفها على منطقة إدلب السورية لمحاصرة الفصائل الراديكالية المتطرفة المدعومة تركياً مهدداً إياهم بإخراجهم من سوريا وضرورة تحرير إدلب، واتهام أردوغان بتنصله من الاتفاقية التي وعد من خلالها الالتزام على العمل بفصل الجماعات الإرهابية عن المعتدلة.
مخيمات اللجوء
عامان ومازال مهجري سري كانيه وكري سبي يعيشون في مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء ظروفاً قاسية وغير إنسانية؛ ويعانون من الحرمان في ظل الحصار المفروض على المنطقة عبر إغلاق المعابر وأخص بالذكر معبر تل كوجر \ اليعربية المنفذ الوحيد الذي كانت تدخل منها المساعدات الإنسانية الدولية؛ ولم يتوقف عند هذا الحد إنما ما زالوا يعيشون تهديدات من دولة الاحتلال التركي تهدد أمنهم الوجود من خلال القصف المستمر وقطع المياه عنهم سواء من محطة مياه علوك أو حبس مياه نهر الفرات في ظروف استثنائية تعيشها المنطقة في ظل انتشاء وباء كورونا هم بأمس الحاجة إليه، حيث أن أردوغان لم يكتف من تهجيرهم من سكاناهم الأصلية؛ بل يسعى من وراء ممارسته تلك تهجير من سوريا ككل ليضمن بقاءه واستمرارية احتلاله للمنطقة أسوة بلواء اسكندرونة وقبرص.
إذاً ما دام أردوغان متدخلاً في شؤون أية دولة سيكون هناك تواجد واستمرارية لوجود الإرهاب والتطرف وفوضى وفقدان الأمان والاستقرار؛ وهو لن يتخلى عن أدواته هذه لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق أجنداته في المنطقة‘ وخاصة في الوقت الذي يعاني من معارضة شديدة داخلياً وتدهوراً اقتصادياً، وعزلة إقليمية ودولية إلى حداً ما.
لذا التهديد مازال جدياً بالرغم من تحجيمه في بعض الدول والمجتمعات إلا أنها موجودة ايديولوجياً وبقوة لذا العمل يتطلب بالدرجة الأولى العمل على تحرير المناطق المحتلة؛ وتجفيف منابع وبؤر الإرهاب، وتقديم الجناة للعدالة، والعمل على العودة الآمنة للمهجرين وبضمانات دولية إلى مناطقهم؛ والإسراع في عملية الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، وخاصة القرار الأممي 2254.
يبدو ان الأوضاع السياسية داخل تركيا تتجه لمرحلة جديدة في ظل تسريبات عن استعدادات يجريها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان من أجل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
يبدو ان الأوضاع السياسية داخل تركيا تتجه لمرحلة جديدة في ظل تسريبات عن استعدادات يجريها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان من أجل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ويأت الحديث عن انتخابات مبكرة بتركيا في ظل تحذيرات من صراع سياسي بين الأحزاب السياسية بالبلاد وسط مخاوف من انتقال الصراع للشارع الذي يتوقع الكثير من المراقبين أن يدفع ضريبة الأزمة السياسية بالبلاد.
كما تحدث مراقبون عن مخاوف من مخطط اغتيالات قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة مع تصاعد الحديث عن الانتخابات المقبلة.
شتاء قارص
وكان أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق والمعارض الحالي مؤسس حزب المستقبل قد أعلن في تصريحات صحفية أن “الإشارات التي يعطيها حزبا العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، تنبئ بالاستعدادات للانتخابات.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “قرار” التركية توقع أوغلو أن تشهد تركيا خلال الشهور المقبلة شتاء نشط للغاية يزداد فيه النشاط السياسي.
وبحسب رئيس الوزراء الأسبق فإن الأوضاع المعيشية للمواطنين الأتراك قد تصبح أكثر صعوبة خلال الشتاء المقبل في ظل الارتفاع المفرط في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية متوقعا أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في الفترة المقبلة.
دماء فى الشوارع
وبالعودة للحديث عن الأوضاع السياسية بتركيا، حذرت الكاتبة التركية نجهان ألجي، الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، من الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر عقدها بموعدها الرسمي في 2023.
وقالت ألجي في تصريحات صحفية إن الدماء ستسيل الدماء في الشوارع، ولن يستطيع النظام السيطرة على الأوضاع مشيرة إلى أن هذه الدماء ستكون نتاج الاقتتال والتناحر السياسي بين مختلف الأحزاب السياسية، لا سيما بين العدالة والتنمية، بزعامة أردوغان، والشعب الجمهوري برئاسية كمال كليجدار أوغلو.
وجددت الكاتبة تحذيرها بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة ستكون خطيرة، مضيفة ” يقولون إن المعارضة ستنتصر، ليست مسألة معارضة أو من يفوز بالسلطة، قد تسيل الدماء بسبب تلك الانتخابات
وتابعت تحذيرها بالقول: أدعو الحكومة والمعارضة إلى إيجاد أرضية مشتركة وأسس للمصالحة في أقرب وقت ممكن قبل الانتخابات”.
اغتيال المعارضين
الحديث عن الدماء انتقل من الأوساط الصحفية للسياسية حيث حذر قوراي آيدن، رئيس شؤون تنظيم حزب “الخير” المعارض، من ما أسماع “مخطط اغتيالات سياسية” يحضر لها النظام الحاكم في تركيا.
وبحسب صحيفة “جمهورييت”، قال آيدن إن حزبه يسمع عن شائعات التخطيط لاغتيالات سياسية في تركيا بحق شخصيات معارضة خلال الفترة المقبلة، خاصة المرشحين للانتخابات الرئاسية، محذرا من أنه إذا كانت هناك مثل هذه الخطط، خاصة من قبل أولئك الذين يحكمون البلاد، فستتم محاسبتهم في المستقبل، وسيدفعون ثمناً باهظاً، وستكون لها نتائج مؤلمة للغاية.
نهاية أردوغان
وتوقع القيادي بحزب الخير أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية لتاريخ أردوغان لافتا إلى أنه لو كان مكانه فلن يترشح لانه بعد 19 عاما من الحكم سيواجه هزيمة حياته ويتعرض لنتيجة حزينة للغاية بحسب كلامه.
وتأت التحذيرات في وقت تتآكل فيه شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وتتهم المعارضة التركية أردوغان بالمسؤولية عن هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.
كشفت وسائل إعلام تركية عن السبب الرئيسي وراء هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الأمريكي جو بايدن.
وأرجع إعلاميين أتراك سر هجوم أردوغان على بايدن إلى شعور الرئيس التركي بالإهانة بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية طلبه بعقد لقاء مع بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يشعر بالإهانة
وبحسب جريدة زمان أكد الصحفي التركي فهمي كورو المعروف باطلاعه الواسع على كواليس الرئاسة إن أردوغان يشعر بالإهانة بسبب فشله في لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، لافتا إلي أن الرئيس التركي لم يكن يتوقع أن يتم رفض طلبه ما جعله يشعر بالإهانة الشديدة من موقف الإدارة الأمريكية، مشيرا إلي أن أردوغان شخص صريح في الموضوعات الواضحة، ولا يتمكن من إخفاء غضبه، فيعبر عنه بالكلمات والأفعال، كما حدث عقب عدم لقائه مع بايدن وما تبعه من هجوم حاد على الرئيس الأمريكي.
ولفت الكاتب التركي إلى أن غضب أردوغان تجلي بوضوح خلال كلماته التي أطلقها خلال لقائه بالصحفيين الأتراك بنيويورك حيث قال ما نصه: لم أشهد موقفًا كهذا مع أي زعيم أمريكي سابق.
خلافات كبيرة
وكان أردوغان قد اعترف بوجود خلافات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا إن المسار الحالي للعلاقات الأميركية-التركية “لا ينبئ بخير” بحسب وصفه.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه عمل على مدار سنوات حكمه المستمرة منذ 19 عاما عمل بشكل جيد مع الرؤساء الأميركيين جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب لافتا إلى أنه لا يمكن القول إن بداية العمل مع الرئيس الأميركي جو بايدن جيدة .
واتهم أردوغان الرئيس الأمريكي بايدن أنه بدأ بنقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى من وصفهم بـ المنظمات الإرهابية في سوريا، مشددا على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي.
وأشار إلى أن الأسلحة الموجودة حاليًا في أيدي طالبان أمريكية وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك.
منظومة إس 400
وأكد أردوغان أن صفقة شراء منظومة إس400 اكتملت ولا عودة عنها، ولا مجال لقبول الإملاءات مشيرا إلى أنه على واشنطن أن تدرك بأن تركيا القديمة لم تعد موجودة، نحن الأن نتطور في مجال الصناعات الدفاعية والقطاعات الأخرى، وإذا امتنعت واشنطن عن تسليم مقاتلات “إف-35” لتركيا، فإن أنقرة ستبحث عن موردين آخرين.
كما أعرب أردوغان عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا في هذا السياق إلى الخطوات المشتركة بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.
يتحدي واشنطن
من جانبها اعتبرت شركة إذاعة الأخبار الأمريكية “سي بي إس”، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعلانه الاستعداد لشراء دفعة ثانية من منظومة الصواريخ الروسية إس-400.
ووصفت سي بي إس نيوز تصريحات أردوغان حول شراء دفعة ثانية من إس ف400 بأنها إعلان تحدي للولايات المتحدة.
اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود خلافات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبيل مغادرته نيويورك عقب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبر أردوغان نيويورك إن المسار الحالي للعلاقات الأميركية-التركية “لا ينبئ بخير” بحسب وصفه، مشيرا فى مؤتمر صحفي موسع مع الصحفيين الأتراك، إلى أن أبرز أسباب الخلاف بين واشنتطن وأنقرة شراء تركيا منظومة دفاع صاروخية روسية وما تلا ذلك من طردها من برنامج الطائرات الأميركية المقاتلة المتطورة إف-35.
وقال أردوغان للإعلام التركي “لا يمكنني بصراحة أن أقول إن هناك عملية صحية في العلاقات التركية الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده اشترت طائرات إف-35 ودفعت 1.4 مليار دولار ولم يتم ارسال الطائرات إف-35 المتعاقد عليها حتى الأن، معتبرا أن بلاده تصرف بصدق وموقفها صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستقوم بما يلزمحيال امتناع الولايات المتحدة تسليم تركيا مقاتلات “إف-35″، استنادا إلى القانون الدولي. وأعرب أردوغان عن امنياته أن تكون العلاقة بين واشنطن وأنقرة كدولتين شركاء في الناتو بصداقة لا بعداوة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المسار الحالي فى علاقات البلدين لا ينبئ بخير. وتطرق الرئيس التركي إلى علاقاته مع الإدارات الأمريكية السابقة مؤكدا أنه على مدار سنوات حكمه المستمرة منذ 19 عاما عمل بشكل جيد مع الرؤساء الأميركيين جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب لكن لا يمكن القول إن بداية العمل مع الرئيس الأميركي جو بايدن جيدة . واتهم أردوغان الرئيس الأمريكي بايدن أنه بدأ بنقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى من وصفهم بـ المنظمات الإرهابية في سوريا، مشددا على أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد ذلك. وأشار إلى أن الأسلحة الموجودة حاليًا في أيدي طالبان أمريكية وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك. وحول صفقة شراء منظومة إس400 الروسية أكد الرئيس التركي أن الصفقة الصاروخية اكتملت ولا عودة عنها، ولا يمكننا قبول الإملاءات مشيرا إلى أنه على واشنطن أن تدرك بأن تركيا القديمة لم تعد موجودة، نحن الأن نتطور في مجال الصناعات الدفاعية والقطاعات الأخرى، وإذا امتنعت واشنطن عن تسليم مقاتلات “إف-35″ لتركيا، فإن أنقرة ستبحث عن موردين آخرين” كما أعرب أردوغان عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا في هذا السياق إلى الخطوات المشتركة بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية. وحول دعوته إلى إصلاح الأمم المتحدة، قال أردوغان إنه اقترح “خطوة جذرية” بالتخلص من حق النقض (فيتو) للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من خلال اجتماع غير عادي للجمعية العامة “عندما يلزم ذلك.
وحول لقاءه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي على البحر الأسود في 29 سبتمبر الجاري، قال أردوغان إنهما سيناقشان العلاقات الثنائية فضلا عن قضية سوريا، خاصة الوضع في إدلب، آخر معاقل المعارضة في البلاد.
كما تحدث عن حكومة حركة طالبان الجديدة في أفغانستان، معتبرا إنه من المؤسف عدم تشكيل قيادة شاملة في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما كشفت الحركة عن حكومة مكونة بالكامل من الرجال المتشددين، مشيرا فى الوقت نفسه
إلى أن هناك مؤشرات تظهر أنه قد تكون هناك بعض التغييرات، وقد يكون هناك مناخ أكثر شمولا في الإدارة. لافتا إلى أنه إذا اتخذت مثل هذه الخطوة، فبإمكاننا التحرك نحو نقطة نتناقش فيها معهم حول ما يمكننا القيام به معا”.
ويعمل فنيون أتراك وقطريون على إعادة فتح مطار كابل بالكامل بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان الشهر الماضي.
عائد من الموت هذا أقل ما يمكن أن نصف به حكاية المحامي التركي مصطفي أوزبان الذى تم اعتقاله لقرابة 100 يوم في سجون أردوغان قبل أن يتم الإفراج عنه.
أوزبان هو واحد من ضمن مئات الألاف من المعتقلين الذين تعج بهم السجون والمعتقلات التركية والتي تمتلىء بمئات القصص المأساوية والإنسانية والتي تبحث عن من يدافع عنها ويرفع صوتها أمام العالم.
93 يوم عذاب
وبحسب وسائل إعلام تركية كشف مصطفي أوزبان المعتقل السابق بالسجون التركية عن تفاصيل مرعبة عاشها خلال فترة اعتقاله التي دامت 93 يوما.
وكشف أوزبان خلال شهادته أمام “محكمة تركيا”، وهي منظمة حقوقية غير هادفة للربح ومسجلة في بلجيكا عن تفاصيل عمليات التعذيب التي تعرض لها على يد جهاز المخابرات التركي خلال فترة اعتقاله.
وكانت “محكمة تركيا”، وهي منظمة حقوقية غير هادفة للربح ومسجلة في بلجيكا، قد أطلقت محاكمة رمزية لحكومة أردوغان، على خلفية ارتكاب تهم بحق المعارضين مثل الاختطاف القسري والتعذيب وغيره.
والثلاثاء الماضي صعد المحامي مصطفى أوزبان،على منصة ضحايا المحكمة الرمزية وسرد حكايته داخل معتقلات أردوغان من لحظة اعتقاله وحتى إطلاق سراحه وذلك بعد أن أتيحت له الفرصة للسفر إلى الخارج، وأصبح قادرا على سرد مأساته والكشف عن تجربته المريرة لأول مرة.
وقال أوزبان أنه تم اختطافه من قبل جهاز المخابرات التركية في مايو 2017، مشيرا إلى انه تم نقله في سيارة سوداء ووضع كيسا أسود على رأسه لافتا إلى أنه حاول المقاومة وخلع الكيس ولكنه فشل.
وأضاف المعتقل السابق بسجون أردوغان: “بعد قرابة 30 دقيقة، وصلنا مكان وعر، فتحوا الباب وأنزلوني ثم أجبروني على خلع ملابسي وكبلوا يدي بأصفاد حديدية. وتابع : كنت في مكان مثل حظيرة الطائرات حيث تم وضعي في زنزانة، مساحتها 6 أقدام في 9 أقدام عند قياسها بالقدم، كان السرير مثل نقالة وكان هناك عازل للصوت على الجدران، ولمدة 92 يومًا، لم أسمع سوى صوت التكييف، والذي بدا لي وكأنه تعذيب”.
وضعية الجنين
وأشار إلى أنه كان معصوب العينين ولا يري ما حوله ولكنه كان يسمع غلق الاب بقوة عندما يدخل أحد الحراس الزنزانة، كاشفا أنهم أجبروه على الانتظار في وضعية الجنين وتعرض للصعق بالكهرباء.
وتطرق المعتقل السابق في سجون أردوغان إلي أساليب التعذيب المتبعة في المعتقلات التركية، مشيرا إلى أنه يشعر بالخجل مما تعرض له ولكنه مضطر للحديث فقد كان هناك وضرب مبرح، وتعرضت أسناني للكسر أثناء الضرب وكمان هنام صعق كهربائي بشكل دائم، كما أحضروا جهازًا جنسيًا. وهددوني إنهم سيفعلون أشياء سيئة بي، لافتا إلي أنهم جربوا معي كل ما يمكن أن أكون حساسًا تجاهه، كما هددوني باعتقال زوجتي وأطفالي.
يذكر أن المحاكمة التي ستستمر 4 أيام في جينيف، يمكن متابعتها مباشرة على موقع المحكمة وعلى قناة يوتيوب، باللغتين الإنجليزية والتركية.
جدير بالذكر أن المحاكمة الرمزية لنظام أردوغان التي أطلقتها منظمة محكمة تركيا يشارك فيها قضاة بعضهم عملوا سابقا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسكرتير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقاضي المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا، ونائب رئيس المحكمة الإدارية لمجلس أوروبا.
خلال المحاكمة يتم عرض تقارير المحامين المشهورين عالميًا وشهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ضد حكومة حزب العدالة والتنمية.
