التصنيف: قضايا دولية

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 74 وسط تصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب خاصة مع استمرار سقوط المدنيين بشكل كبير ووجود خلافات أمريكية إسرائيلية حول طريقة التعامل مع الأزمة.
وكشفت وسائل إعلام أميركية السبت 16 كانون الأول ديسمبر الجاري أن تل أبيب أبدت استعدادها للتفاوض مع حماس حول اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح باقي المحتجزات لدى الحركة من جراء هجوم 7 أكتوبر، على أن تتضمن الصفقة إطلاق أسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة عدة أيام.
ووفقا للتقارير فقد التقي رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مع رئيس وزراء قطر، التي تتوسط بين حماس وتل أبيب.
والسبت الماضي 16 كانون الأول كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي دخلت منطقة الشرق الأوسط في أتون حرب جديدة بعد أن أطلقت حركة حماس الفلسطينية عملية أسمتها طوفان الأقصى أسفرت عن مقتل وخطف عشرات الإسرائيليين في حين ردت تل أبيب بإطلاق حربا شاملة تجاوز ضد قطاع غزة.
وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بلغ قرابة 20 ألفا حتى الآن.
ولا تقتصر المعاناة جراء الحرب على الفلسطينيين فحسب، فالحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوط كبيرة من أهالي المختطفين لدي حماس ولا يتوقف ذوي الأسري عن التظاهر بشوارع تل أبيب.
كما إن رئيس الحكومة نتنياهو ضغوطا خارجية لوقف الحرب فضلا عن دعوات داخلية قوية للإطاحة به لفشله وحكومته فى توقع هجوم السابع من أكتوبر فضلا عن فشله فى تحرير المختطفين رغم مرور أكثر من شهرين على الحرب مع ما يعانيه الاقتصاد الإسرائيلي جراء ذلك.
وبحسب مراقبون فإن الأوضاع فى غزة تتجه للهدوء بمرور الوقت وقد تشهد الفترة المقبلة صفقة تبادل جديدة للأسري تقود لهدنة يتبعها وقف لإطلاق النار.
الحرب أصبحت مكلفة
ويري هشام البقلي مدير مركز القادة للدراسات أن “الأوضاع في غزة تتجه نحو طاولة المفاوضات من جديد , خاصة أن الحرب أصبحت مكلفة لكافة الأطراف على المستوى السياسي والافتصادي والحديث هنا لا يخص طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فقط بل يمتد إلى الدول الداعمة لأي من الطرفين” .
وقال لوكالتنا “تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة حول الموقف الدولى من واشنطن لموقفها الداعم لإسرائيل وان هذا الأمر يهز الصورة الدولية لأمريكا , ومن هنا يمكن الإشارة إلى رغبة واشنطن وهى الطرف الأهم في هذه القضية في الجلوس على طاولة تفاوض من جديد” .
وأشار إلي أنه “من الممكن أن يكون هذا الأمر تدريجيا حيث قد يتم العمل على هدنة جديدة ووقف مؤقت لإطلاق النار ثم بعد ذلك تمديد لتلك الهدنة , ثم بعد ذلك الوصول إلى إيقاف كامل لإطلاق النار” .
ويعتقد البقلي أن “الجانب الإسرائيلي لديه مخطط فيما يخص غزة والتهجير القصرى ولكنه اخطأ تقدير الموقف والحرب التي ظن الجنرالات الإسرائيليين أنها قد تنتهي في أيام قليلة ولكنها امتدت لأكثر من 70 يوما ، رغم العنف المفرط الذي يستخدمه الجانب الإسرائيلي وعدم التفريق بين النساء والأطفال والشيوخ إلا انهم لم يستطيعوا بعد تحقيق نجاحات حقيقة على أرض الواقع وهذا ما سيجعل إسرائيل مجبرة على الجلوس للتفاوض والقبول بوقف إطلاق النار من جديد .”
ولفت مدير مركز القادة للدراسات إلي أن “ما عمق من مآزق حكومة نتنياهو أن الجانب الفلسطيني استطاع إثبات وجوده على مدار 70 يوما من الحرب المتصلة والقصف الشديد للمنشآت وللمنازل ووضع نفسه أمام المدافع الإسرائيلية رافضا مخطط التهجير الذى حاولت إسرائيل دفع سكان القطاع للقيام به”.

صراع سياسي وديني
من جانبها، ياسمين العايدي الباحثة في الشأن الفلسطيني أن “القضية الفلسطينية لها شق ديني وشق سياسي، الجانب الديني في كون فلسطين هي مهد الديانات السماوية و بالأخص بالنسبة للمسلمين و المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين”.
وقالت لوكالتنا “عمدت إسرائيل على ابتزاز مشاعر المسلمين بإقتحامات المسجد الأقصى بشكل ممنهج و تدنيسه طيلة أيام الحرب من قبلها و مناداة المتشددين بوقف عمل الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي و استهداف الرموز الدينية إلى أن وصل الحد لتدنيس أحد مساجد جنين و إعتلاء المنبر من قبل جنود الإحتلال المتطرفين و الغناء و ترديد عبارات تلمودية في تعد صارخ على حرية العبادة للمسلمين و استهداف جميع مساجد غزة عن عمد و الاستخفاف بمقدسات المسلمين”.
وبحسب الباحثة فإنه “بالنظر للشق السياسي فقد حاولت إسرائيل اختزال حقوق الشعب الفلسطيني في حقوق المواطنة و معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في جميع أنواع الخدمات المقدمة لهم” .
وأشارت ياسمين إلي أنه “فيما يخص حل الدولتين و إقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ تم بشكل ممنهج نسف المبادرات السياسية للتفاوض بشأن قضايا الوضع النهائي حول القدس و اللاجئين و الاستيطان و الحدود و المياه وذلك رغم أن قرارات الأمم المتحدة منذ قرار التقسيم الصادر عام ١٩٤٧ أقرت بإقامة دولة فلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه إلا أن إدارة بايدن تتنصل من كل جهد تفاوضي للإدارات الأمريكية السابقة لإقامة سلام قائم على حل الدولتين ووصل الأمر إلى إعطاء الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو لإبادة أهل غزة تحت ذريعة أحداث ٧ من أكتوبر والتي هي نتاج تطرف و تضييق و عنف تجاه كل ما هو فلسطيني في الضفة و قطاع غزة و تهميش الشعب الفلسطيني مع تسويف أي حلول مستقبلية للحفاظ على حقوقه المشروعة”.

سيناريوهات الصراع
وحول سيناريوهات ما بعد الحرب، تري الباحثة أن “هناك عدة سيناريوهات يمكن أن يؤؤل إليها الوضع ما بعد الحرب ، السيناريو الأول أن تنتهج القضية الفلسطينية نفس نهج القضية الجزائرية و هذا يتطلب إقامة تحالفات مع قوى دولية و نشاط دبلوماسي عربي موحد”.
السيناريو الثاني بحسب ياسمين وهو “ما تسعي لتنفيذه الولايات المتحدة و إسرائيل و هو أن يصبح الوضع مثل جنوب أفريقيا بمعني دولة واحدة تضم اليهود و الفلسطينيين لها عواقب وخيمة في تصفية كل القضية الفلسطينية برمتها بشقها السياسي و الديني و سيترتب عليه اختلاس المزيد من الأراضي الفلسطينية”.
وتري أن “السيناريو الثالث هو أن يتحول الوضع كما حدث بالكونغو واجتمعت القوى الدولية على نهب ثرواتها خاصة وأن غزة لديها احتياطي كبير من الغاز الطبيعي والذي هو أحد المطامع الأساسية للاحتلال، وهذا السيناريو قد يحدث إذا ما استمرت إسرائيل في الاستعانة بالغرب تحت مظلة دعم دولي بقوات حفظ السلام الدولية بعد الحرب”.
وتعتقد الباحثة أن “الحديث عن المستقبل القريب يحمل الكثير من الضبابية و لكن السيناريو المرجح هو السيناريو الأول بأن تأخذ القضية الفلسطينية نفس نهج القضية الجزائرية حتى نيل استقلالها و لكن هذا يتطلب جهد عربي مشترك و حرص من كافة الدول الإقليمية و دعم دولي و دبلوماسية عربية نشطة لإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧”.

تحدثت تقارير صحفية عن الدور الإيراني في دعم غزة وأنه يقتصر فقط على الدبلوماسية الناعمة على العكس من التحركات الإيرانية في دول المنطقة.

وبحسب مقال للكاتب اللبناني “عبد العزيز الزغبي” فإن التعاطي الإيراني في المنطقة وتحديدا دول مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان يصل لحد الدعم العسكري لحلفاءها في حين أن فلسطين التي لا تكف طهران عن الحديث عنها ووصف إسرائيل بالسرطان تكتفي بالتصريحات الإعلامية والدبلوماسية فقط.

وأشار المقال إلي أنه “منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1978 وإسقاط الشاه، تأسّس حكمٌ دينيٌّ في الجمهورية الإيرانية، والتي خضعت فيما بعد لسلطة روح الله الخميني، مفجّر الثورة وقائدها.”

وتابع: “عاد قائد الثورة من منفاه الباريسي إلى طهران، وباشر تثبيت حكمه باحتجاز عددٍ من الرهائن الأمريكيين من عمّال السفارة ودبلوماسييها، ليحرق السفن مع واشنطن، قائلاً إنها هي “الشيطان” الأكبر، وإنَّ إسرائيل “غدَّة سرطانية”، معلناً دعمه للقضية الفلسطينية وعداءه للاحتلال.

وبحسب الكاتب فمن “ذاكَ الوقت تبنَّت إيران فلسطين فعلاً، لكنَّ ذلك التَّبني اقتصر على أنواع الدعم الناعم؛ إذ لم تخُض إيران يوماً حرباً عسكريةً مع إسرائيل، وهذا يطرح أسئلةً وجوديةً عن “فيلق القدس” وحركات المقاومة في الإقليم”.

فيلق القدس.. اسمٌ على غير مسمَّى

وتابع : “بالحديث عن فيلق القدس، القوة التي تأسست إبّان الحرب العراقية الإيرانية، وشاركت في دعم الأكراد ضدّ النظام العراقي السابق، وتوغَّلت إلى أفغانستان وغيرها من البلدان التي وصلها نفوذ الحرس الثوري، فإنَّه يبدو أنَّ الفيلق لم يبدأ حرباً على طريق القدس.

وتساءل الكاتب: لماذا يُطلق المسؤولون في إيران هذا الاسم على فيلقٍ يُقاتل من العراق إلى أفغانستان واليمن وسوريا ولبنان وغيرها من الأقطار، تدريباً وتسليحاً ومشاركةً بشريةً ولوجستيةً، ويُشرف على العمليات العسكرية البعيدة عن القدس؟

وأضاف : “السؤال الذي يطرح نفسه دون أن يُجهد القارئ عقلَهُ في اجتراح الأسئلة: ما السرُّ في أن يرحل قائد هذا الفيلق من “العراق” إلى السماء “شهيداً”، لا من “القدس” الشريف”؟

حروب الوكالة وحركات المقاومة

ولفت إلي أنه “للإنصاف، فإنَّ إيران دعمت مجموعات إقليمية سلَّحتها ودرَّبتها لمحاربة “الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية”، وهذا الدعم أسهم في تحرير لبنان عام 2000 على سبيل المثال، والحصر، لكنَّ المشاركة الإيرانية في تسليح حركات “المقاومة” الإقليمية، وفق مراقبين، كان لها أهدافها وأثمانها”.

تحرير لبنان والثمن المقابل 

وبحسب الكاتب فقد “دفعت إيران بحلفائها في لبنان إلى الحرب السورية دفعاً، لأسبابٍ لا تتسع الصفحات لذكرها تأييداً أو استنكاراً، مقابل التمويل والتسليح لهؤلاء، مصداقاً للمثَل المصريِّ القائل: “اللي بياكل من صحن السلطان بيضرب بسيفه”.

والجدير بالذكر أنّ العارف بالشأن اللبناني يدرك مدى تدخّل طهران في الملفات اللبنانية، حتى وصل الأمر بأحد المسؤولين الإيرانيين للقول إنّ “إيران” ستردُّ على أي هجوم إسرائيلي من جنوب لبنان.

إيران في رئاسة وزراء العراق؟

كما تطرق الكاتب إلي الوضع في العراق وكيف أسهم الدعم الإيراني للحركات العراقية المسلحة في إشعال فتيل الأزمات الطائفية، التي صارت حروباً أهلية فيما بعد، لتجد إيران عبر حلفائها أرضاً خصبة للتغلغل في النسيج العراقي.

هذا إذا تحدَّثنا عن النفوذ العسكريّ، فكيف بحزب الدعوة الذي يوالي طهران بأن يصل إلى رئاسة الوزراء بعد سقوط النظام العراقي عام 2003 بالبندقية الأمريكية؟ هذا على صعيد السياسة، وما خفي من النفوذ أعظم.

اليمن السعيد والدهاء الإيراني

وتابع الكاتب: في الساحة اليمنية واصلت إيران تسليح حلفائها أيضاً، تحت شعار “الموت لإسرائيل واللعنة على اليهود”، لكنَّ اللعنة حلَّت على شعب اليمن السعيد، حروباً أهليةً وإقليمية.

وفيما يجاهر المسلّحون اليمنيون الموالون لإيران بهذا الولاء، يشاغل هؤلاء دول الخليج العربي نيابةً عن طهران، وفي هذا من الدهاء الكثير، لأنّ إيران قادرة على التنصل من المساءلة عبر حرب بالوكالة، وهذا تجلَّى واضحاً في المفاوضات السعودية اليمنية بشأن حرب اليمن، وفي حادثة السفينة الإسرائيلية مؤخراً.

الفيلق بين دمشق والقدس

كما تطرق الكتاب إلي الدور الإيراني في سوريا، مشيرا إلي أن إيران لم تشارك في الحرب السورية عام 2011 بالوكالة فقط، مستقطبةً كل القوات الإقليمية الحليفة للقتال فيها، لكنّها بادرت إلى المشاركة العسكرية بالأصالة، وأوفدت قوات مسلحة إيرانية إلى الأراضي السورية، بما في ذلك فيلق “القدس” أعلاه.

وقال : لمّا كانت سوريا على تخوم الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالأجدر هو محاربة “النفوذ الإسرائيلي والأمريكي” في فلسطين بدلاً من سوريا، وهذا هو المنطقي في حال كانت طهران جادة في تحرير الأراضي الفلسطينية، كما في الخطابات.

الطوفان الذي أغرق إيران

واستطرد الكاتب: “بعد كلّ ما قدّمته طهران لحلفائها، ومع كلّ الحروب التي خاضتها في الإقليم وأبعد منه، تصل إلى فلسطين دبلوماسيةً وعقلانيةً”.

واستنكر الكاتب أن تكون إيران وهي القوة النووية أولاً، الداعمة للمسلّحين ثانياً، مصنِّعة المسيَّرات ثالثاً، المدرّبة بشرياً، المتموّلة مادياً ونفطياً، حليفة روسيا والصين، المرجع الروحي لمئات الملايين من الموالين، تحارب إسرائيل بالدعم المالي وبالتصريحات السياسية.

وأضاف : إذا سَلَّمنا بأنَّ إيران تدعم الفصائل الفلسطينية سياسياً ومالياً، فأين هي من تسليم المسيّرات (كما أمدّت روسيا في أوكرانيا)، ومن إرسال قوات النخبة للميدان (كما فعلت في سوريا)، وأين زيارات قادتها لغزّة (كما في العراق) وأين الصواريخ الباليستية (كما باليمن) والدقيقة (مثل لبنان)؟

وختم المقال بقوله “لقد أسهمت “طوفان الأقصى” في إظهار حجم التردد الإيراني تجاه القضية الفلسطينية، وأنّ خيار طهران في فلسطين هو المقاومة الناعمة”!.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

جاء إعلان الرئاسة التركية عن إلغاء الزيارة التي كانت مقررة أن يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأنقرة ليثير الجدل حول وجود أزمة دبلوماسية وخلافات سياسية بين إيران وتركيا.
وصبيحة الثلاثاء 28 تشرين الثاني أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لن يقوم بزيارته التي كانت مقررة اليوم ” الثلاثاء 28 تشرين” من دون أن تذكر السبب.
الإعلام الإيراني من جانبه ، تناول الخبر بصيغة تأجيل الزيارة وليس إلغاءها دون أن يحدد موعدا جديدا لها، حيث ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى تركيا تأجلت، من دون تقديم تفاصيل عن السبب.

إعلان واحتفاء تركي
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال أردوغان لصحفيين على متن طائرته لدى عودته من قمة إقليمية عقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر “سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر”.
وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية هذه الزيارة وتطرّقت إليها القنوات التلفزيونية التركية بكثافة حتى مساء يوم الاثنين 27 تشرين الثاني الماضي وهو ما عزز فرضية وجود خلافات طارئة بين البلدين في التعاطي مع الأوضاع في غزة.
أمور تنسيقية
واستبعد الباحث والمحلل السياسي المصري محمد يسري “حدوث أزمة كبيرة بين إيران وتركيا خلال الساعات الأخيرة أدت إلى إلغاء تلك الزيارة”.
وقال لوكالتنا ” سبق الإعلان عن إلغاء الزيارة بساعات قليلة اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الإيراني ونظيره التركي وأعلنت تفاصيل الاتصال في وسائل الإعلام والذي كان يتناول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية.”
وأشار إلي أن “إلغاء الزيارة ربما يرجع لأمور بسيطة أو تنسيقية ليس إلا إذ ليس هناك أي داع للحديث عن مشكلة كبيرة أو الحديث عن قطيعة بين الطرفين بسبب خلافات قائمة حاليا خاصة أن موقف الطرفين مما يجري على الساحة الإقليمية والدولية حاليا ثابت لا جديد فيه سواء من ناحية توافق كل منهما في المصالح أو الخلافات الممتدة بينهما”.
واستبعد الباحث فرضية أن تكون هناك خلافات في وجهات النظر بين البلدين حول ما يجري في غزة كانت سببا في الغاء الزيارة، مؤكدا أن “هذه الفرضية أيضا ليس لها ما يؤيدها من الواقع إذ تنظر كل منهما إلى فلسطين والاحتلال من منظور مختلف فإيران تعتبر شريكا أو جزءا من الصراع وهذا ليس جديدا بل معلن والكل يعلم تفاصيله أما انقرة فلها حساباتها المختلفة فهي تارة ترى أن الحرب الدائرة حاليا تؤثر بصورة أو بأخرى على التقارب بينها وبين تل ابيب وفي الوقت نفسه لها علاقات خاصة بحركة حماس وبالقضية الفلسطينية. وكلاهما يتفقان على ان الحرب الدائرة حاليا يجب ان تنتهي بصورة أو بأخرى”.

علاقات تتجاوز الخلافات
وبحسب يسري فإن “هناك اتفاق في الهدف بين تركيا وإيران ولكن الدوافع مختلفة، وهذا شيء ليس جديدا ولم نر ما يدعو لاتخاذ اي مواقف مفاجئة تستدعي ان تكون هناك قطيعة بين الطرفين أو تستدعي الغاء مثل تلك الزيارة المهمة وربما يعلن عن موعد آخر لتلك الزيارة في وقت قريب”.
ولفت إلي أن “الخلافات بين البلدين مستمرة على المصالح على عدد من الملفات منها مثلا مسألة الأزمة في القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان حيث تميل إيران تميل إلى أرمينيا وتركيا تدعم اذربيجان وكذلك في الأراضي السورية رغم اتفاق الطرفين على الأهداف التوسعية على حساب الأراضي السورية وإتفاقهما على وجوب التخلص من الوجود الروسي والأمريكي من المنطقة ألا إن هناك خلافات أخرى يمكن مشاهدتها دائما على الأرض ومع ذلك لم تحدث هذه الخلافات مشكلة كبيرة تؤدي في النهاية إلى إعلان القطيعة بين البلدين”.

قمة الرياض
هاني الجمل الباحث في العلاقات الدولية يري أن “الغريب في الأمر ليس الإعلان عن إلغاء الزيارة من قبل تركيا بل عدم الإعلان عن تأجيلها أو تحديد موعد جديد لها رغم أن الإعلان عن الزيارة جاء من أردوغان شخصيا وتم الإحتفاء الكبير بها من جانب الإعلام التركي”.
وقال لوكالتنا ” أعتقد أن هناك وجهات نظر متباينة بين تركيا وإيران حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام خاصة في مرحلة ما بعد الحرب”.
وأشار إلي أن “قمة الرياض التي عقدت الشهر الماضي كانت نقطة مفصلية في تجمع القوي الإقليمية الأربعة” إيران وتركيا ومصر والسعودية “حول دعم القضية الفلسطينية رغم تباين توجهاتها وأهدافها”.
وبحسب الباحث فإن “الموقف التركي كان له أكثر من وجهة نظر حيال الأحداث في فلسطين بداية من الحياد المطلق عبر إدانة قتل المدنيين من الجانبين ثم حدثت مفاجأة بالإنحياز التركي لتل أبيب عبر إرسال معونات غذائية لإسرائيل في بداية الحرب لافتا إلي أن هذا الموقف كان تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين تركيا وتل أبيب”.
ويعتقد الجمل أن “الاختلافات بين القوي الاقليمية الأربعة خلال قمة الرياض ظهرت بشكل واضح بين تركيا وإيران خاصة أن البلدين رغم اتفاقهم حول قضايا أخري مثل القضاء على الشعب الكردي ألا أنه في أزمة فلسطين اختلفت الرؤية تجاه الأزمة خاصة إن كلا الدولتين لها أجندة منفصلة تجاه الأحداث”.
ولفت إلي أنه “من المعروف أن إيران تدعم حماس بشكل مباشر، كما إن تركيا كانت تستقبل على أراضيها وفدا من الحركة قبل 7 أكتوبر وأشارت تقارير إعلامية إلي قيام أردوغان بطردهم بعد انطلاق طوفان الأقصى”.

غزة ما بعد الحرب
ويعتقد أن “فكرة من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب ربما أحد نقاط الخلاف بين تركيا وإيران خاصة مع وجود وجهات نظر متباينة الطرفين حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام بعد الحرب”.
وأوضح أن “هناك رؤى مختلفة وخلافات غير معلنة بين تركيا وإيران تجاه مستقبل غزة ودور حماس في المرحلة المقبلة وفكرة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل سواء بإجراء انتخابات دون مشاركة أبو مازن وعودة دحلان كوجه مقبول دوليا ترضي به حماس”.

جاء إعلان جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن عن احتجاز سفينة إسرائيلية أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى ساحل الحديدة، ليزيد التوتر المتصاعد بالشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي..فكيف يمكن قراءة هذه الخطوة وتداعياتها على المنطقة ؟

وكان المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية المحسوبة على الحوثيين قد أعلن أن استهداف السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، سيستمر حتى يتوقف “العدوان الإسرائيلي” على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان للحوثيين رد فعل تجاه الجرائم الإسرائيلية، وخلال شهري تشرين الأول والثاني، أطلق الحوثيين هجمات صاروخية وصلت إلى جنوبي إسرائيل، كما أسقطت المدمرة “يو إس إس كارني” الأميركية المُتمركزة في البحر الأحمر أربعة صواريخ كروز وعدة طائرات بدون طيار أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.

ويري مراقبون إن تحركات الحوثي قد تكون بتعليمات إيرانية ولخدمة المصالح الإيرانية خاصة أن الحركة معروفة بعلاقاتها الوطيدة مع طهران وتعتبر أحد أذرعها في المنطقة وهو ما يرفضه مقربون من الحركة تحدثت معهم وكالتنا.

مصالح إيران

واعتبر محمد شعت الباحث المصري في العلاقات الدولية “أن جماعة الحوثي غير منفصلة عن إيران التي توظف القضية الفلسطينية لصالحها منذ عقود، مشيرا إلي أنه “رغم التهديدات المستمرة من جانب إيران بمحو إسرائيل إلا أنها لم تدخل معها في حرب مباشرة وتحرك أذرعها كأوراق ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وفي النهاية يكون التفاوض مع إيران وتحقيق المصالح مع إيران”.

 وقال لوكالتنا :”بعد عملية طوفان الأقصى حرص الخطاب الإيراني سواء خطاب خامنئي أو خطاب حسن نصر الله على تأكيد أن إيران ليس لها آية علاقة بالعملية وأنها فلسطينية القرار والتنفيذ، لافتا إلي أن استمرار الجرائم الإسرائيلية دون رد حقيقي من ما يعرف بـ بمحور المقاومة أدي لتراجع مصداقيته في الشارع العربي، ولذلك جاءت عملية الحوثي في إطار الاستعراض وترميم سمعة محور المقاومة واستمرار الضغط لصالح الملفات العالقة بين إيران والغرب”.

وأشار إلي أن “تكرار العملية مرهون برد فعل المجتمع الدولي والتفاهمات التي قد تتم بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا في الوقت نفسه إلي أن ” المعطيات حتى الآن تشير إلى الحرص على عدم التصعيد وتوسيع دائرة الحرب وهو ما يرجح السعي إلى الاحتواء عبر التفاهمات”.

رسائل قوية

من جانبه، يري المحلل اليمني المحسوب على الحوثيين عبد الله الحنبصي أن”التأثيرات والتداعيات المتوقعة لدخول القوات اليمنية فى حرب غزة سواء بإطلاق الصواريخ أو احتجاز السفن، كثيرة فإلى جانب أنها تعزز من صمود المقاومة الفلسطينية وتعطيها حافز بأنها ليست بمفردها في هذه المعركة، فهي في ذات الوقت تعري الأنظمة العربية وتجعلها في موقف محرج بسبب عدم قدرتها طيلة العقود الماضية على اتخاذ مواقف جادة وداعمة للقضية الفلسطينية تتعدى التنديد والاستنكار”.

وقال لوكالتنا :” بالنسبة للتداعيات فهي ستتسبب في إلحاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي خسائر اقتصادية كبيرة وتضاعف من فاتورة حربه على غزة بدليل ارتفاع حجم التأمين على السفن الإسرائيلي وقيام سفن بتغيير مسارات حركتها وبالتالي تضاعف تكاليف النقل بما يكبد الشركات الإسرائيلية خسائر كبيرة”.

ويعتقد المحلل اليمني أن “الإجراءات والرسائل من وراءها قد وصلت ومنها أن القوات اليمنية التابعة لصنعاء قادرة على التأثير في المنطقة وأن قدراتها العسكرية في تنامي مستمر”.

وبالنسبة لردة الفعل تجاه ما حدث، يتوقع الحنبصي أن تكون دبلوماسية بصورة بحتة وهو ما بدى واضحا من خلال التحركات التي يجريها المبعوث الأممي والتقاءه بمسؤول في الاتحاد الأوروبي لتحريك مسألة الهدنة في اليمن بغية إشغال اليمنيين بمسالة إنهاء العدوان وتقديم تعهدات وتنازلات كبيرة لصنعاء مقابل تخليها عن التصعيد مع غزة”.

 وحول رؤية البعض أن التحركات اليمنية أو الحوثية تأتي بتعليمات إيرانية وتخدم مصالح إيران، أكد المحلل اليمني أن” إيران كانت ولا زالت هي الشماعة التي يحاول البعض من خلالها التقليل من قدرات اليمنيين وتحكمهم بالقرار السيادي، لافتا إلي أنه “إذا كانت حماس اليوم من وجهة نظر المناهضين لمحور المقاومة تابعة لإيران فهذا يدل على أن شماعة إيران حاضرة في أي معركة يحاول البعض التهرب من التزاماتهم وواجبهم تجاهها”.

تبدو منطقة الشرق الأوسط على حافة حرب إقليمية في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة والتهديد بتهجير سكانها لسيناء المصرية وهو ما ترفضه القاهرة بشدة نظرا لما تمثله هذه الخطوة من انتهاك للسيادة المصرية فضلا عن احتمالية نشوب حرب جديدة بين مصر وإسرائيل بعد أن تصبح سيناء معقلا للفلسطينيين..فماذا ينتظر المنطقة وهل نحن على أبواب حربا جديدة؟

وجاءت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفض فكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء واعتبار ذلك مهددا لعملية السلام بين مصر وإسرائيل.
وقال السيسي خلال لقاء مع المستشار الألماني أولف شولتس الأربعاء 18 تشرين الأول أكتوبر:«الحديث عن نقل فكرة المقاومة والقتال من قطاع غزة إلى سيناء وبالتالي المواجهات هتتنقل إلى المواجهات تكون مع مصر، ومصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص».
وهدد السيسي بدعوة المصريين للتظاهر ضد هذا المقترح قائلا: «إذ طلبت من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر، ستشاهدون الملايين في الشوارع».
وجاءت تصريحات السيسي مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة واستعداد تل أبيب لشن هجوم بري على القطاع الذى يعاني من الضربات الحوية المستمرة منذ قرابة أسبوعين مع نفاد كامل للوقود والأدوية والمواد الغذائية وتوقف المستشفيات عن العمل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد حث الفلسطينين في شمال قطاع غزة للتوجه جنوبا الحدود المصرية، كما نقلت وسائل إعلام عن اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، كبير المتحدثين العسكريين في إسرائيل دعوته للفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر، وهو ما رفضته الخارجية المصرية في بيان رسمي .
وبحسب مراقبون فإن تهجير الفلسطينين من قطاع غزة إلي شبه جزيرة سيناء المصرية يأتي ضمن مخطط إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وهو أمر قد يدفع المنطقة لدوامة حربا إقليمية لا يتحلمها أحد.

العدوان الثلاثي الجديد
ويري د.عبد الله المغازي عضو مجلس النواب المصري السابق أن “الكيان الإسرائيلي المحتل للأراضى العربية يريد تصفية القضية الفلسطينية والتخلص منها وبالتأكيد سيفعل مع أهل غزة مثل فعل فى الفلسطينين اللاجئين فى كل الدول الأخرى ورفض فى كل المناسبات حق العودة”.

وقال لوكالتنا ” التهجير لسيناء تحديدا لكى تكون الهدف القادم بعد غزة لأن الكيان المحتل يعلم جيدا أنه حتي لو وافقت مصرعلى إقامة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى سيناء أو عملية الاستبدال بين جزء من سيناء وصحراء النقب فحال قيام مجموعه بسيطة من الفلسطينيين اللاجئين بإطلاق أى صواريخ من سيناء سيكون هذا مبررا لهذا الكيان المحتل للدخول لسيناء مثل ما يفعل فى غزة”.
وأشار إلي أن التدخل في سيناء سيكون بمشاركة حلفاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتتكرر فكرة العدوان الثلاثي ويتم انتزاع كامل سيناء بحجة إطلاق صواريخ وأسلحة تهدد هذا الكيان المحتل”.
وبحسب البرلماني المصري فإن هناك “سيناريو كبير جدا لإعادة رسم خريطة منطقة الشرق الأوسط وصنع مايسمى بالشرق الأوسط الكبير الذى ستتغير فيها خريطة المنطقة وموازين القوة فيها” .
وشدد على أن “عقيدة الجيش المصرى ومهمته الاولى هي حماية الأمن القومي المصرى وكامل التراب الوطني وبالتالى ستمنع أى محاوله للاعتداء على الأراضي المصرية باى صورة من الصور” .

كرة النار
بدوره، يري محمد عبادي الباحث فى العلاقات الدولية أن “غزة تمثل صداع في رأس اسرائيل منذ عقود، مستشهدا بما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحاق رابين في عام 1992 الذي قال إنّه يتمنى أن لو يصحو في الصباح ليجد غزة قد ابتلعها البحر”.
وقال لوكالتنا ” قطاع غزة يمثل الخزان البشري في هذه المساحة الجغرافية الضيقة، التي وضعت مشروعا عسكريا مقاوما لإسرائيل بأهداف معلنة هي تحرير الأراضي الفلسطينية من الاحتلال، لذلك تأتي الفرصة اليوم سانحة أمام حكومة الكيان التي تحظى بدعم عسكري وسياسي واقتصادي غير مسبوق من حلفائهم الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يدفع قادة الكيان المحتل إلى التفكير في التخلص من معضلة غزة مرة واحدة وإلى الأبد”.
وأشار إلي أن “إسرائيل تريد تهجيرهم إلى سيناء بالتحديد، للتخلص من هذا العبء تماما، والقائه على كاهل دول أخرى، من دون تحمل أي تبعات، وهذا ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع لأنها ببساطة هو تصفية للقضية الفلسطينية بشكل كامل”
واما عن الاضرار على الأمن القومي المصري، يعتقد الباحث أن “خطوة كهذه بالإضافة إلى كونها تصفية لمشروع التحرر الفلسطيني من الاحتلال، فإن انتقال شعب غزة الى سيناء هو انتقال المقاومة بالضرورة إلي سيناء ومن ثم اطلاق صواريخ من سيناء تجاه إسرائيل وهو ما يقتضي الرد الاسرائيلي داخل موطنهم الجديد ، وقطعا سيجعل مصر على خط الاشتباك”
وختم الباحث المصري تصريحاته بالتأكيد على أن “تهجير شعب غزة إلى سيناء أشبه بكرة نار تُلقيها إسرائيل في هذه المنطقة، وهو امر محسوم لدى القيادة المصرية”.

حرب إقليمية
من جانبه، يري بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج “إن الأحداث الملتهبة في قطاع غزة مرشحة للاستمرار بل واتساع رقعتها وزيادة العمليات العسكرية ما يعني أن منطقة الشرق الأوسط معرضة للدخول في نفق من الاضطرابات والمواجهات العسكرية. ”
وقال لوكالتنا أن “أبناء غزة المدنيين يتعرضون لعملية إبادة جماعية على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يحرك ساكنا بل يدعم إسرائيل ويزيد من وتيرة عملياتها العسكرية مرة بالصمت وأخرى بمدها بمزيد الأسلحة المتطورة.”
وذكر العبيدي أن “المخطط الصهيوني، كما يراه الغالبية الساحقة، بل كل أبناء الشعب المصري، هو القضاء قضاء مبرما على القضية الفلسطينية، وذلك من خلال تهجير أبناء غزة خارج القطاع، والذي إن نجحت فيه فإنها تكون قد قضت على القضية الفلسطينية قضاء تاما، وهو ما يحتم على أبناء الغزة الصمود والتمسك بالأرض وعدم الخروج منها مهما كانت التضحيات التي يقدمها أبناء غزة. ”
وأكد أن “المخطط الإسرائيلي والذي يهدف إلى دفع أبناء غزة بالتوجه تحت وطأة الضربات العسكرية الجبانة بالتوجه نحو شبه جزيرة سيناء مكشوف لكل أبناء الشعب المصري، فضلا عن القيادة السياسية وقادة الجيش المصري والساسة والمفكرين والمثقفين المصريين، والذين هم جميعا متيقظون لهذا المخطط الخبيث المرفوض جملة وتفصيلا والذي لم ولن يقبل به أي مصري مهما كان توجهه ومهما كانت قناعاته ومهما كانت أفكاره، فكل ذرة رمل مصرية هي خط أحمر لدى كل المصريين على تنوع فئاتهم واختلاف طبقاتهم. ”
ولفت العبيدي إلى أن “ما يتسرب من أخبار حول تصفير ديون مصر مقابل توطين الفلسطينيين في غزة يواجه بكل سخرية من أبناء الشعب المصري الذين يدركون حجم ومكانة مصر ويعلمون أن ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية هي بكل تأكيد أزمة عابرة وكم من أزمات مثلها وأضخم منها قد مرت على البلاد ولكن بفضل شعبها تم تجاوزها ونجحت مصر في عبورها”.
ويعتقد الكاتب المصري أن “لدى إسرائيل أوهام تعشعش في مخيلتها من بين تلك الأوهام أنه يمكن أن يستعيض أهل غزة عن أرضهم بجزء من أرض سيناء الذين يظنون أنها مجرد صحراء، وهم لا يدركون أن كل ذرة رمل في مصر تمثل للمصريين الوطن كله، حيث أنها ارتوت بدماء أبناء مصر الذين حافظوا على أرضهم عبر آلاف السنوات مر عليها عديد الغزاة الذين دفنوا فيها لتصبح مصر مقبرة الغزاة. ”
ويؤمن العبيدي أن “مصر لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أرضها وترابها المقدس بكل الوسائل بما في ذلك استخدام القوة العسكرية حيث أن مصر لا تقبل تحت أي ظرف أن يفرض عليها أمر، وهو ما تدركه إسرائيل ومن يقفون خلفها بشكل كامل، وهذا هو الذي سيفشل كل مخطط صهيوني كان أو غير صهيوني”.

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على خلفية عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس فجر السبت7 أكتوبر، تتجدد المخاوف من انزلاق المنطقة لخطر حرب إقليمية تهدد ما بقاء من استقرار الشرق الأوسط خاصة في ظل إعلان إيران أن كل الخيارات أصبحت مفتوحة بالتزامن مع عمليا يشنها حزب الله وتهديدات لميليشيات عراقية باستهداف الأمريكان ببلاد الرافدين في ظل دعم مفتوح من واشنطن والغرب لتل أبيب .. فما ينتظر المنطقة، وهل نحن على أعتاب حربا إقليمية ؟

فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كانت المنطقة على موعد مع صراع عسكري وأزمة جديدة بعد ان أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وما بين عاصفة الأقصي، والسيوف الحديدية سقط الالاف الضحايا والمصابين خاصة من الجانب الفلسطيني في ظل استهداف إسرائيل للمدنيين والأطفال.
يأتي هذا وسط مخاوف من انزلاق المنطقة لحرب إقليمية خاصة بعد أن تورط قوي دولية وإقليمية في الصراع، حيث أعلنت واشنطن صراحة وقوفها بجانب تل أبيب، وأرسلت الولايات المتحدة هذا الأسبوع مجموعة حاملة طائرات إلى المنطقة، وهددت طهران بشكل مباشر.

كل الاحتمالات واردة
من جانبها، أعلنت إيران على لسان وزير خارجيتها أمير عبد اللهيان أن كل الاحتمالات واردة في المنطقة مع استمرار جرائم الحرب في غزة.
فيما قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين مطلعين أن إيران أرسلت رسالة إلى إسرائيل عبر الأمم المتحدة، أكدت فيها أنها لا تريد المزيد من التصعيد، ولكن سيتعين عليها التدخل إذا استمر الهجوم على غزة.
ونقل الموقع الأمريكي عن وزير الخارجية الإيراني قوله بأن إيران لا تريد أن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية، ولكن إذا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية وخاصة إذا نفذت إسرائيل وعدها بشن هجوم بري على غزة فسيتعين على إيران الرد، بحسب المصادر.
وكانت كتائب حزب الله العراقي وفصائل شيعية أخرى قد هددت بضرب القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة في حال أي تدخل عسكري أميركي دعما لإسرائيل في الحرب مع حماس.
كما أعلن حزب الله السبت 14 تشرين الأول أنه هاجم 5 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا بصواريخ موجهة وقذائف مورتر.
بالتزامن مع هذا التوتر، تصاعدت التحذيرات من لجوء إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة وشن عملية عسكرية برية ضد القطاع، وهو أمر حذرت منه الأمم المتحدة عبر أمينها العام أنطونيو غوتيريش، الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول الذى اعتبر إنّ نقل سكان قطاع غزة عبر منطقة حرب إلى مكان بلا طعام أو ماء أو سكن “أمر خطير للغاية وببساطة غير ممكن”.
خطر التهجير
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طالب المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى الانتقال جنوباً خلال 24 ساعة، في إشارة إلى أن إسرائيل قد تشن غزواً برياً قريباً وذلك بالتزامن مع استمرار القصف الجوي.
من جانبها حذرت الأردن من خطورة تهجير سكان القطاع، واعتبر وزير خارجيتها أيمن الصفدي أن أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو “الهاوية”.
وبحسب مراقبون فإن الأوضاع في غزة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل المنطقة، خاصة في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ إجتياح بري للقطاع وتهجير سكانه.
وتري الأكاديمية والباحثة الفلسطينية د.سنية الحسيني أن”الوضع حرج للغاية خاصة في ظل تهديد إسرائيل بترحيل ٢مليون فلسطيني من غزة في محاولة لتكرار نكبة عام 48 معتبرة أن هذا أشبه بالجنون”.
وقالت لوكالتنا “اذا لم بضغط العالم العربي والمجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة الإسرائيلية فقد تسقط المنطقة في أتون حرب مدمرة”.
دلالات التوقيت
وحول توقيت عملية طوفان الأقصي، تري الباحثة الفلسطينية أن “حماس اختارت التوقيت بعناية، واستفادت من خدعة حرب عام ١٩٧٣ التي حققت فيها مصر اختراق مهم، كما أن حماس عندما أقدمت على توتير حدود غزة قبل أسابيع من العملية، ثم موافقتها على التهدئة، كان جزء من هذه الخطة”.
وبحسب الباحثة فإن “توقيت العملية راعي بشكل كبير التطورات الاقليمية والدولية وحتى الأوضاع الداخلية بإسرائيل، لافتة إلي أنه بالنظر للتطورات الدولية نجد أن حرب أوكرانيا أعطت الانطباع بانشغال الولايات المتحدة والغرب بها، مما يحد من تركيز واشنطن على مناطق أخرى من العالم وهو ما سعت حماس لاستغلاله”.
وتابعت : “على الصعيد الإقليمي، وهو عامل يترتب على الجانب الدولي، فقد شهد الإقليم عدد من المواقف التي تدعم تراجع مكانة الولايات المتحدة في المنظومة الدولية، كتراجع واشنطن عن مواقفها المنتقدة للسعودية، وموقف المملكة الجرئ الذي رفض الاستجابة للمطالب الامريكية، وتوسيع تحالفاتها لتشمل الصين وروسيا، فضلا عن المصالحة السعودية الإيرانية، والتي حسنت من مكانة إيران في المنطقة، وكذلك نجاح صفقة تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة، والتي نتج عنها الافراج عن جزء من أموال ايران المجمدة”.
وأشارت إلي أنه “بالنظر للداخل الإسرائيلي، وكما يلاحظ الجميع منذ وصول حكومة نتنياهو للسلطة تعاني من مشكلة داخلية، انعكست في التظاهرات المستمرة الرافضة لتوجهات الحكومة اليمينية الدينية، كما ساعد التخبط السياسي الداخلي لاسرائيل، واضطراب علاقة نتنياهو مع بايدن بسبب التعديلات القضائية، لاعطاء انطباع أن هناك أزمة في إسرائيل وهو ما سعت حماس لاستغلاله”.
وتري الباحثة الفلسطينية أنه “مع هذه العوامل الدولية والاقليمية والاسرائيلية، والتي تمثل نقطة تحول مهمة، وإن لم تكن مكتملة الملامح، جاء العامل الداخلي الفلسطيني ليحسم فكرة العملية خاصة في ظل حالة اليأس التي يعيشها الفلسطينيون من ممارسات حكومة نتنياهو المتطرفة وتصاعد القمع الرسمي من قبل الاحتلال بشكلٍ كبير ضد الفلسطينيين في الفترة الاخيرة، تصاعد أزمة الاستيطان، سواء من حيث زيادة المساحة، وعدد المستوطنيين، وتسليح وعنف المستوطنيين”
وتضيف :” أهم نقطة عززت فكرة القيام بالعملية هو تطاول الاحتلال ومستوطنيه مؤخراً وبشكل بالغ على المقدسات الإسلامية، والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى من قبل المستوطنيين واستباحته بطريقة مستفزة، بالإضافة إلى إقدام جيش الاحتلال على الاعتداء على الفلسطينيات في المسجد الاقصى ورحابه، بصورة تستفز أي إنسان يمتلك نخوة وكرامة، وهو ما شددت عليه حركة حماس مرارا وتكراراً.”
الدور الإيراني والأمريكي
وحول الدور الإيراني في العملية، تعتقد الباحثة الفلسطينية أن “العملية كانت سرية للغاية، ولم تكن معلوماتها متاحة إلا لقلة، وهو ما ضمن عنصر المفاجأة فيها، لافتة في الوقت نفسه إلي أن ايران وحزب الله حلفاء معلنين للحركة، ويمكن أن يكون هناك تفاهمات على الفكرة العامة، وردود الأفعال، لكن ليس بشكل محدد”.
وتري د.سنية أن “تدخل أمريكا في الحرب وإرسال بوارج يحمل دلالة معروفة هي استمرار التزام واشنطن بوجود إسرائيل بشكل صارخ وعلى حساب كل دول المنطقة، والتصريحات الامريكية الاخيرة خلال التطورات الميدانية تؤكد ذلك، معتبرة في الوقت نفسه أن “التدخل الاميركي لم يأت فقط لابراز الدعم المطلق لاسرائيل فقط، وانما جاء كرسالة لردع حزب الله من التدخل لنصرة حركة حماس، وليس بهدف التدخل الفعلي في هذا الهجوم”.
وتضيف: ” أرادت اسرائيل أن تقول لحزب الله أن تدخلها في هذه اللحظات يعني أنها ستواجه رداً امريكيا وليس إسرائيليا فقط، وتم التهديد بتدمير لبنان، لتذكير الحزب بحرب ٢٠٠٦، خصوصا في ظل الضغوط الحالية في لبنان. كما أن حزب الله يتدخل بشكل مضبوط أيضا ليرسل رسالة رادعة للاحتلال، بأن الحركة جاهزة للتصعيد، في حال اقدام الاحتلال على اجتياح غزة برياً.”
أما عن السيناريوهات المتوقعة، ومدي إمكانية تطور الصراع لحرب اقليمية، أكدت الباحثة الفلسطينية أنه “لا أحد يستطيع أن يتوقع نشوب حرب اقليمية، لكن التوترات الحالية خطيرة، ومن المعروف أنه في مثل هذه الظروف، وحتى في حال عدم رغبة الاطراف بالذهاب لحرب إقليمية، الا أنها ممكن أن تندلع نتيجة سوء تقدير أو خطأ في التصرف”.
مرحلة جديدة
لكن الأكاديمي الإماراتي د. سالم الكتبي المتخصص في العلاقات الدولية يستبعد فكرة حدوث حرب إقليمية مؤكدا أن ليس هناك دول مستعدة للتضحية بنفسها لأجل منظمات إرهابية بحسب وصفه”.
وقال الكتبي لوكالتنا: “الشرق الأوسط يتجه لمرحلة جديدة تتغير فيها موازين قوى وتخرج قوى جديدة، معتبرا أن المرحلة الحالية هي حد السيف مابين التبجح بالبطولات ومابين الإقدام على الانتحار”.
وأوضح: “نعيش مرحلة تفجير الوضع الاستراتيجي مسبقا، ومحاولة إدخال المنطقة العربية في أتون حرب المتسبب والرابح فيها ايران على كل الاصعدة، لافتا في الوقت نفسه إلي أن هذا المخطط ينتظره الفشل والمرحلة الجديدة ستشهد مسح تنظيمات أو قيادتها من الموجود وبالتالي تفقد ايران جزء من اذرعها في المنطقة”.
وحول الدور الإيراني في العملية، أكد الخبير الإماراتي أن “تصريحات قادة حماس متضاربة، والحركة فشلت أن تبرر العملية التي أدخلت غزة في حرب دموية، معتبرا أن حماس مجرد أداة وضعت لتنفيذ أجندة لكن المفاجأة كانت أكبر من المتوقع والكل الأن يتبرىء من الاخر”.
وتابع : “حتى حزب الله وحركة أمل يعلمون أنه سيتم محوهم فعليا ومايقومون به فقط لرفع المعنويات، ولكن عموما لننتظر النتائج وهل فعلا سيكون رد الفعل بذاك القدر من القوة، الايام حبلى والتقديرات كثيرة”.

على مدار ثماني سنوات لم تتوقف المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة دون التوصل لأى اتفاق بين الأطراف حول قواعد ملء وتشغيل السد الذى أعلنت أديس أبابا منذ أيام انتتهاء مرحلة المل ء الرابع له.
وتسود الخلافات بين أثيوبيا (دولة المنبع) ومصر والسودان (دولتي المصب)، حول السد وطريقه تشغيله خاصة في ظل مخاوف مصرية من تأثير السد على حصة مصر من ماء النيل ما يهدد بأزمة كبيرة قد تواجهها الدولة المصرية التي تعتمد على النيل في الزراعة بشكل كبير.
حرب كلامية
وعقب فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23، 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، تبادلت مصر وأثيوبيا الاتهامات والبيانات الرسمية.
وانتقد بيان رسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية مطالبة مصر بحصة وصفها بـ”استعمارية” من المياه، وتمسكها بما وصفه البيان بـ “معاهدة إقصائية تعود للحقبة الاستعمارية”، في إشارة إلى اتفاقيتي 1902 و1929، اللتين عقدتهما بريطانيا (دولة الاحتلال لمصر والسودان) وإثيوبيا بتحديد حصة مصر المائية، وإلزام إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروعات على النيل، من شأنها إعاقة تدفق النهر، إلا بموافقة مصر.
كما استنكر البيان الإثيوبي نهج الوفد المصري الذى شارك في جولة المباحثات معتبرا أنه يقوض “اتفاق إعلان المبادئ عام 2015″، الموقع في العاصمة السودانية (الخرطوم)، بين الدول الثلاث.
من جانبها، صعدت مصر من موقفها الرافض للمارسات الأثيوبية في ملف سد النهضة، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري،في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن رفض مصر لسعي إثيوبيا لفرض الأمر الواقع على 100 مليون مصري، لافتا إلى معاناة مصر من نُدرة مائية، وعجز في احتياجاتها المائية يصل إلى 50%.
كما أكدت وزارة الموارد المائية المصرية رفض الجانب الإثيوبي لـ “الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً، التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية، دون الافتئات على حقوق دولتي المصب”، وذلك تراجعا عن توافقات سابقة.
ورغم هذه الحالة من التلاسن والحرب الكلامية، هناك جولة مباحثات جديدة بين الدول الثلاث من المقرر عقدها في القاهرة خلال أكتوبر الجاري.
أزمة تهدد مصر
وتعتبر مصر أكثر المتضررين من سد النهضة خاصة أنها من اكثر دول العالم المهددة بالفقر المائي.
رقميا، مصر لديها موارد مائية تقدر بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها من النيل واحتياجاتها الفعلية 114 مليار متر مكعب أي حوالى الضعف.
كما تعتمد في مصادرها المائية على ٩٥٪؜ من النيل، وتبلغ حصة كل مواطن حوالى 560 متر مكعب أي حوالى نصف خط الفقر المائى الذي يقدر بالف متر مكعب مياه للفرد.
كما تعاني مصر من ثبات حصتها من الموارد المائية المتجددة منذ منتصف القرن الماضي رغم تضاعف تعداد السكان أربعة أضعاف.
ويهدد سد النهضة مستقبل الزراعة في مصر ما سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة نظرا أن القطاع الزراعي يمثل مصدر الرزق الوحيد لاكثر من 50% من السكان .
وبحسب مراقبون فإن الخطر الذى يمثله سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا على الدولة المصرية يتطلب تحركات ربما أكثر من مجرد التفاوض التي لم تجني مصر منها على مدار سنوات سوي إضاغة الوقت وإكتمال بناء السد.
صراع إقليمي
ويري الدكتور طه علي أحمد الباحث في شؤون الشرق الأوسط أن “قضية سد النهضة تعكس حالة توازن القوى الإقليمية في منطقة حوض النيل والتي لم تعد لصالح الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة، كما نؤكد أيضا بأن هذه القضية أضحت مسرحاً لعدد من الفاعلين الذي يشتركون في مناكفة الدولة المصرية لأغراض تخص مشروعاتهم الإقليمية، والتي تقتضي إضعاف الدولة المصرية في المقام الأول”.
وقال لوكالتنا ” لهذا، فقد استند الموقف الإثيوبي منذ بداية الأزمة على حالة الوهن التي أصابت الدولة المصرية بعد عام 2010، حيث لم تبد أية جدية، بل وسعت للتلاعب بالدولة المصرية، وقد أكدت على ذلك الطريقة التي تم الاعلان بها عن السد والتي تزامنت مع حالة الضعف التي أصابت الدولة المصرية بعد 2010، حيث تغيرت مسميات السد بين “السد إكس”، و”سد الألفية”، ثم “سد النهضة”، فضلا عن رفض الجانب الأثيوبي لقبول أية عروض من الجانب المصري بشأن ضمان معايير الأمن والسلامة، وأمور أخرى تؤكد على النهج غير التعاوني من جانب الاثيوبيين”.
وبحسب الباحث فإن “صانع القرار المصري اختار المضي في المسار التفاوضي، حيث ترفض الدولة المصرية الاقدام على اي عمل عدائي تجاه دولة إفريقية الأمر الذي يترتب عليه الدخول في حالة عدائية مع الأفارقة، فضلا عن القيود التي يفرضها المجتمع الدولي من عقوبات وحصار محتمل، لافتة أنه رغم خطورة الموقف الإثيوبي على الأمن القومي المصري بشكل عام، لكن القيادة المصرية ترى أنه لا تزال ثمة إمكانية للحل التفاوضي”.
أما عن خطورة سد النهضة على مصر، يؤكد الباحث أنه “تكفي الإشارة إلى أن العام الحالي لم يصل لبحيرة ناصر سوى مقدار قليل جدا من المياه ، مما جعل مصر تعتمد على مخزون بحيرة ناصر والذي لا يكفي لأكثر من عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ناهيك عن ضعف قدرة السد العالي على توليد الكهرباء، وتأثر الزراعة المصري بشكل كارثي مؤكد”.
دعم دولي لأثيوبيا
وأشار علي إلي أن “غالبية المجتمع الدولي تدعم الموقف الإثيوبي، وفي مقدمتها إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، بالإضافة لبعض الدول الخليجية الداعمة للموقف الاثيوبي سواء من خلال الاستثمارات أو الدعم السياسي لرئيس الوزراء أبي أحمد. وهو ما يعكس حالة من الانفصال بين التوجهات القومية العربية المزعومة من جانب هذه الدول ومواقفها الحقيقية، إذ يمثل الإضرار بمصالح مصر المائية تهديدا عميقا لمنظومة الأمن القومي العربي بشكل عام”.
أما بخصوص الهدف من وراء ذلك الدعم، فيري الباحث أن “اسرائيل عدو تقليدي للدولة المصرية، رغم وجود معاهدة للسلام معها، حيث يمثل إضعاف مصر وشغلها في أزمات داخلية طوال الوقت تأميناً ضد أية مخاطر محتملة قد تصلها من الجبهة الحدودية مع مصر، والحال نفسه بالنسبة لتركيا التي تخوض صراعا إقليميا مع الدولة المصرية التي وقفت في وجه المخطط الإقليمي لتركيا منذ عام 2013، أما الدول العربية فإن إضعاف الدولة المصرية وعدم تبوأها قيادة العالم العربي يفسح المجال أمام المشاريع الإقليمية المتصاعدة والمتنافسة أيضا كالإمارات والسعودية، كما أن إضعاف الدولة المصرية يجعلها في موقف “التابع” للرياض وأبوظبي، وهو ما يتجلى في انخراطهما في مشاريع تؤثر بالضرورة على الدولة المصرية كالاستثمارات الإماراتية في اثيوبيا واسرائيل وأخيرا الانخراط السعودي والاماراتي في المشروع الاقتصادي الدولي الجديد الذي ينطوي على الإضرار بقناة السويس المصرية”.
ويعتقد الباحث “إن كل ذلك ينطلق من رؤية ضيقة من جانب هذه الدول تجاه أمنها ومشروعاتها الإقليمية والتي تصطدم في واقع الأمر بإضعاف الأمن القومي العربي من خلال تعزيز أوضاع الخصوم التقليديين للعرب كإسرائيل وتركيا وإيران واثيوبيا.
خيارات مصر
ويري د.علي أنه “لا يوجد إمكانية لحل الأزمة على مائدة التفاوض، مشددا على أن الخبرة التاريخية وواقع سلوك الحكومة الاثيوبية تؤكد على استحالة حل القضية من خلال المسار التفاوضي التقليدي الذي طال لأكثر من 10 أعوام بدون جدوى. ”
وشدد الباحث على أن “المطلوب من الجانب المصري، تفعيل أوراق بديلة للمسار الدبلوماسي التقليدي، معتبرا أن التلويح بالورقة العسكرية يساعد على إدخال القضية في حالة من التوتر يمكن أن تؤثر بالضرورة على المفاوض الإثيوبي، خاصة أن فكرة الضغط الإقليمي والعربي تحديدا على أديس أبابا غير واردة لاسيما مع الدعم الإماراتي للسياسة المائية لأثيوبيا والتي عبرت عنها مشاركة الرئيس الإماراتي في فعاليات افتتاح “معرض المياه والطاقة” خلال زيارته لأديس أبابا في أغسطس الماضي، وعليه لا يتوقع ممارسة أية ضغوط إقليمية على أثيوبيا بل إن الواقع يشير لما يشبه التنسيق الإقليمي لدعم الموقف الاثيوبي ضد أمن الدولة المصرية، وهو ما يعزز أهمية التلويح بالورقة العسكرية لإحداث اضطراب في البيئة الاقليمية بشكل يدفع الجميع لإعادة النظر في الوضع الراهن”.

حالة من الجدل يشهدها الشارع السوداني في ظل تقارير تتحدث عن نية طرفا الصراع تشكيل حكومة مستقلة وهو ما يثير المخاوف من تكرار السيناريو الليبي في البلد الذى يشهد مواجهات عسكرية منذ قرابة 6 أشهر بين قيادة الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التابعة لنائب رئيس مجلس السيادة السابق محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي.
وتبدو الحاجة ملحة لتطبيق الفيدرالية في السودان حيث يخشي البعض من تعرض السودان لخطر التقسيم خاصة بعد تلويح قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي بتكوين سلطة موازية عاصمتها الخرطوم، في حال إقدام رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على تكوين حكومة في مدينة بورتسودان شرق البلاد.
ويعتبر سيناريو الحكومتين حال تطبيقه شبيه الصلة بما تشهده ليبيا التي يوجد بها حكومة مدعومة من البرلمان في الشرق، وأخري في طرابلس العاصمة، فضلا عن وجود أجهزة أمنية وميليشيات بكل منطقة، وشهدت ليبيا خلال السنوات أكثر من صراع عسكري بين الفرقاء والجماعات الليبية المسلحة انتهي بهم الأمر لتقسيم غير معلن.
وبحسب مراقبون فإن الوضع في السودان أخطر من ليبيا وفرص التقسيم حال وجود حكومتين كبيرة خاصة مع التنوع العرقي والقبلي الموجود بالسودان.

سيناريو وارد
وتري د.فريدة البنداري نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الأفريقية أن تكرار السيناريو الليبي في السودان أمر وارد خاصة أنه مع اندلاع القتال، قام الجانبان بتقسيم العاصمة، و لقي مئات المدنيين حتفهم في القتال، وفر أكثر من 700 ألف آخرين من منازلهم.
وقالت لوكالتنا “ما يرجح سيناريو لبيبا في السودان أن الجانبان متساويان بشكل كبير، فعلي الجانب العسكري استولت قوات الدعم السريع مؤخرًا على القاعدة العسكرية في مروي بشمال السودان، بينما دمرت القوات المسلحة السودانية موقعًا لإعادة الإمداد لقوات الدعم السريع في شمال غرب السودان، وبعد أيام فقط من استلام قوات الدعم السريع شحنة أسلحة من مجموعة فاجنر الروسية عبر قاعدتها في جنوب ليبيا، هاجمت القوات المسلحة السودانية قاعدة عمليات حميدتي في دارفور.
وأشارت خبيرة الشؤون الأفريقية إلي أنه “مع وجود قوات قتالية متساوية، يمكن أن يكون السودان مستعدًا لفترة طويلة من القتال”.
وتابعت : “من الناحية المالية، فإن الجانبين أيضًا متكافئان بشكل جيد.، حيث يستفيد حميدتي وقوات الدعم السريع من الثروة الهائلة التي جمعها الجنرال من عمليات تعدين الذهب التي يسيطر عليها هو وعائلته في دارفور. في حين يستفيد البرهان والقوات المسلحة السودانية من شبكة واسعة من الشركات والزراعة وإنتاج النفط إلى تصنيع الأسلحة – التي تغذي الإيرادات إلى الجيش”.
على جانب الدعم الدولي، تري د.فريدة أنه “رغم تواصل الضغط متعدد الجنسيات على الجانبين لوقف القتال، فقد بدأ بعض اللاعبين الإقليميين في الاصطفاف خلف الجنرالين المتنافسين، حيث أعربت الجارة الأقرب للسودان مصر عن دعمها للبرهان والقوات المسلحة السودانية، وكذلك فعلت الجامعة العربية، في حين تلقى حميدتي أسلحة من المشير الليبي خليفة حفتر ومجموعة فاجنر الروسية” .
خطر التقسيم
وتعتقد الباحثة أنه “يمكن لهذه الاستراتيجية في نهاية المطاف أن تخلق سيناريو تنقسم فيه البلاد على أسس عرقية بناءً على ولائها لقوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية، ويكون ذلك تكرار للنموذج والسيناريو الليبي”.
وبحسب نائب المركز العراقي للدراسات الأفريقية فإنه خلال العقود الخمسة الأخيرة توصلت الدراسات الأفريقية والغربية والعربية إلى نتيجة مفاداها ان الدول الأفريقية لم تنجح في إدارة أي تعددية ـ بل أثبتت الدول الافريقية سوء إدارة التعددية السياسية والعرقية وتنامي الروح الانفصالية بين المكون الوطني، لافتة إلي نموذج جنوب السودان والذى بعد سنوات وسنوات من المفاوضات والاقتتال والحروب الاهلية لم يحل إلا بالانفصال، وكانت دارفور على وشك الدخول في عملية الانفصال لولا ثورة ديسمبر 2018 التي انتجت الان ” حرب الجنرالات ” .
سيناريوهات المستقبل
وتري د.فريدة أن “انزلاق السودان السريع إلى الصراع المميت وانقسام الحكومة بشكل عرقي هو نكسة رهيبة، كانت نتيجة سوء إدارة التسوية السياسية لعدة عقود، مشددة على أنه لابد الاعتراف بأن الوسائل العسكرية لن تحل الأسباب الجذرية للصراع المستمر من عقود بالسودان”.
وحذرت من أنه “ما لم تتدارك النخبة السودانية واقعها اليوم الأليم بالتنازلات الكبرى والبدء بالاعترافات الجريئة والتسامي والتجاوز فوق (الشجون الصغرى) فإن سيناريو انفصال الجنوب لن يكون بعيدا مرة أخرى في السودان وسنري انقسامات عديدة في العاصمة رمز سلطة الدولة ، وهذا فيه تنفيذ لتهديد قديم ظلت تردده الحركات المتمردة في الأطراف بأن (الحرب المقبلة ستكون في الخرطوم).
وحول مستقبل السودان، تري خبيرة الشؤون الأفريقية أنه ” في ظل معطيات المشهد الحالي ، فإن مستقبل السودان سيكون بين سيناريوهين أسوء من بعض أولهم هو استمرار الاقتتال والحرب والانتقال الى “حرب الولايات ” و استمرار الحرب لفترة أطول تحمل تعقيدات كبيرة قد تؤدي إلى انهيار الدولة وربما سمة حروب الالفية الثالثة هي الاستمرارية دون منتصر ومنهزم” .
والسيناريو الثاني بحسب فريدة “هو التقسيم، خاصة وأنه تحقق في انفصال جنوب السودان عام 2011 بعد حرب استمرت عشرين عاما مع الشمال، لافتة إلي أنه ما يزيد من احتمالية هذا السيناريو هو وجود حركات مسلحة تسيطر على أراضٍ واسعة، مثل “الحركة الشعبية” التي تقاتل في جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وحركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تقاتل في دارفور منذ 2003.”
حميدتي والحرية والتغيير
من جانبه، يري الناشط السياسي السوداني محمد حنين أن خطاب رئيس مجلس السيادة في الأمم المتحدة كان ممتازاً، وطالب فيه تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية.
وأشار إلي أنه قبل خطاب البرهان بساعة شهدنا تسجيلاً لحميدتي خاطب فيه الأمم المتحدة- التي لم تقدم له دعوه- كحادثة غريبة تحدث لأول مرة.
وبحسب الناشط فإن خطاب حميدتي الذى طرح فيه فكرة الفيدرالية كحل للأزمة السودانية، تظهر فيه لغة أحزاب الحرية والتغيير، فهم من بشروا بهذه البنود قبل مدة، بل هم نفسهم هددوا بأن تكوين حكومة في بورتسودان سيجعل حميدتي يكون حكومة أخرى في الخرطوم مما يظهر حجم التنسيق بينهما.
ويعتقد أن حديث حميدتي الذي هدد فيه بتكوين حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرته هو محض وهم وتهديد للضغط على الجيش للرجوع للتفاوض، فقواته لا تسيطر على أي مدينة سيطرة كاملة، مناطق الصراع التي تتواجد بها قواته توجد بها حاميات للجيش وتعتبر مناطق حرب وهي شبه خالية من المواطنين كما ان حميدتي شعبيا مرفوض بعد الإنتهاكات التي قامت بها قواته، ف الحديث عن تكوين حكومة الغرض منها الضغط سياسيا على الجيش كما ذكرت.

وأشار إلي أنه بعد زيارات البرهان التي أختتمها بنيويورك، وبالمتابعة لسير العمليات العسكرية التي تسارعت وتيرتها وأمتلاك الجيش مؤخرا لأسلحة نوعية، ينبى بأن الحرب في خواتيمها.
مخطط الفلول
بدوره يري عثمان عبد الرحيم الناطق الرسمي بإسم حركة تمازج السودانية أن تعدد الحكومات لا يعتبر مدخل لحل الأزمة بحسب رؤيتنا الشخصية فهي وسيلة لتفكيك البلاد و هذا مخطط الفلول.

وقال ” قوات الدعم السريع لم تبادر بهذا الخيار لكنها وضعت خيارات و نحن نساندها في رؤيتها ففي حال اتجه الفلول في تشكيل حكومة في شرق السودان كما يدعون فلابد من تشكيل أخرى في الخرطوم و هي المنوط بها حفظ الأمن.
وأشار إلي أنه رغم حدة الاشتباكات في الخرطوم الدعم السريع لا يزال يقدم الخدمات الإنسانية للمواطنيين عبر لجان ميدانية فهذا دليل على أن الدعم السريع تؤسس لدولة خدمية و ليست دولة ذات طابع أيديولوجي يخدم فئة محدد و يهمل الأخرى.
وشدد الناطق بإسم حركة تمازج على أن قوات الدعم السريع أحرص على وحدة السودان لكن مخططات الفلول حالت دون ذلك لكن دحرهم أصبح ضرورة حتمية.

تحليل تكتبه/ روهيف عبدو

مع إعلان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء والملك المحتمل أثناء وجوده في أمريكا في اجتماعات الأمم المتحدة وفي لقاء تلفزيوني عن قرب الاتفاق مع إسرائيل، تزايدت النقاشات والتحليلات التي تتناول التغيرات المحتملة في المنطقة إذا تم الاعلان عن تطبيع العلاقات بين السعودية واسرائيل، وخاصة إن اعلان محمد بن سلمان جاء بعد الاتفاق الإيراني السعودي بالرعاية الصينية، والأحاديث التي كانت تقول عن ابتعاد السعودية عن أمريكا وتقربها من الصين وروسيا، ولكن الظاهر أن غالبية التحليلات العاطفية والأيدولوجية القومية لم تكن صحيحة حيث أن أمريكا مازالت تتواجد في الشرق الأوسط ولها مخططات كبيرة فيها، ولعل إعلان ممر الطاقة والتكنولوجيا من الهند إلى أوروبا عبر دول الخليج وإسرائيل من دون أن تمر من إيران وتركيا، كانت علامة على تغيير استراتيجي في النظام الإقليمي.

النظام العالمي
ونعتقد أنه إذا تم الإعلان عن اتفاقية أبرهام أو إبراهيم بين السعودية وإسرائيل سيكون النظام الإقليمي بدء بالتشكل حول أهداف النظام الرأسمالي العالمي مرة أخرى لما يخدم نظام الهيمنة العالمي، مع أنه يمكن أن يفتح مجالات قد تستفيد منها الشعوب والمجتمعات المناضلة أيضاً كالشعب الكردي، حيث أن الأهمية الاستراتيجية لتركيا وإيران لن تبقى كالسابق بالنسبة للمنظومة العالمية ومن ضمنها اليهودية العالمية.

١. العلاقات بين السعودية وإسرائيل تمتاز بالتعقيد وقد مرت بمراحل متنوعة منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948 وحتى الوقت الحاضر. وفيما يلي نظرة عامة على تاريخ العلاقات بين البلدين:
الفترة التاريخية الأولى (1948-1967): خلال هذه الفترة، رفضت السعودية بشدة وجود إسرائيل كدولة معترف بها وأقامت علاقات رسمية مع الدول العربية التي قادت النزاع ضد إسرائيل، ومنها تأخر تشكيل اللجنة السعودية لدعم فلسطين التي تكونت في عام 1953.
حرب الأيام الستة (1967): بعد الهزيمة العربية في حرب الأيام الستة، أصبح هناك تحول في موقف السعودية تجاه إسرائيل، وبدأت تشعر بالقلق من تمدد النفوذ الإيراني والتهديد العراقي.
الفترة الممتدة من عام 1967 حتى حرب أكتوبر (1973): خلال هذه الفترة وجدت هناك توترات أحيانًا وتعاون أحيانًا أخرى بين البلدين. وقد تم إقامة جهات اتصال غير رسمية بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين.
حرب أكتوبر (1973): خلال الحرب، قادت السعودية المقاطعة العربية لإسرائيل وسحبت شركات النفط الخاصة السعودية من السوق العالمية، لكن بعد الحرب بدأ اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة المقاطعة.
الفترة بين حرب أكتوبر واتفاقية أوسلو (1993): قللت السعودية قوة مقاطعتها لإسرائيل واستمرت في القيام بلقاءات غير رسمية مع مسؤولين إسرائيليين، وكذلك حضور المنتدى الاقتصادي العربي في شرم الشيخ في عام ١٩٨٣.
اتفاقية أوسلو (1993): بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، شعرت السعودية بالقلق من أن تعقبها الدول العربية الأخرى وابتعدت عن العلاقات الرسمية مع إسرائيل.
في السنوات الأخيرة، شهدنا تحسنًا في العلاقات السعودية الإسرائيلية، فقد قام مسؤولون سعوديون بتصريحات إيجابية تجاه إسرائيل في إطار محاولات لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات والاقتصاد، وكذلك تقارير تؤكد على اجتماعات سرية بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين في بلدان ثالثة.

تطبيع غير معلن

٢. العلاقات الغير الرسمية بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين، وذلك بسبب طبيعة سرية هذه الاتصالات والزيارات. ومع ذلك، هناك بعض الأنباء التي تشير إلى حدوث اتصالات غير رسمية بين مسؤولي البلدين.
وفيما يلي بعض الأمثلة:
لقاءات سرية في الخارج: يتم التكهن بأنه تمت إجراء لقاءات غير رسمية بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين في بعض الدول الأجنبية، مثل الولايات المتحدة ومصر والأردن. ولكن تلك التقارير لم تتأكد ولم تكن هناك تأكيدات رسمية.
الاتصالات الاستخباراتية: يُفترض أن هناك تبادلات محدودة للمعلومات بين أجهزة الاستخبارات السعودية والإسرائيلية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
المشاركة في منتديات ومؤتمرات دولية: كحدوث لقاءات غير رسمية بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين خلال مشاركتهم في منتديات ومؤتمرات دولية، مثل الاجتماعات السرية لمُديري الاستخبارات أو الاجتماعات الأمنية.
مع ذلك، يتم تغطية هذه اللقاءات الغير الرسمية بسرية مطلقة، وعادة ما يتم التكتم على تفاصيلها من قبل الجانبين. من الصعب الحصول على معلومات محددة حول طبيعة الاتصالات الغير الرسمية بين المسؤولين السعوديين والإسرائيليين ومحتواها الفعلي.

٣. العلاقات الاقتصادية، لا توجد علاقات اقتصادية رسمية بين السعودية وإسرائيل. لكن هناك بعض العلامات على وجود تعاون غير رسمي في بعض المجالات. وهذه بعض الأمثلة:
التجارة السرية: هناك تكهُنات بوجود التجارة السرية بين السعودية وإسرائيل بشكل غير رسمي عبر طرق غير مباشرة، مثل إجراء الصفقات التجارية عبر طرف ثالث.
تعاون الطاقة: قد تكون هناك تبادلات غير رسمية بين السعودية وإسرائيل في مجال الطاقة. مثلا، تم إشاعة أن السعودية ربما تقوم بتصدير النفط إلى إسرائيل عن طريق دول أخرى.
التكنولوجيا والابتكار: هناك تقارير تشير إلى وجود اهتمام متزايد من قِبل الشركات والمستثمرين السعوديين في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في مجالات مثل التقنيات الزراعية والصحية والتكنولوجيا النظيفة.
مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذه التعاون والتبادلات لا تكون رسمية، وتسير في سرية تامة بسبب الطبيعة الحساسة للعلاقات بين البلدين.

٤. على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين السعودية وإسرائيل، إلا أنه من المعروف أن هناك مصالح أمنية مشتركة بين البلدين. مثل:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة: السعودية وإسرائيل تعانيان من تهديدات الإرهاب المشتركة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وتتعاون الدولتان على نحو محدود في مجال مشاركة المعلومات والتعاون في مكافحة التهديدات الأمنية.
الصواريخ البالستية والتهديدات الإيرانية: تهديدات إيرانية مشتركة تعتبرها السعودية وإسرائيل استهدافاً لأمنهما الوطني. يشترك البلدان في القلق إزاء برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية ونشاطها الإقليمي.
الاستقرار في المنطقة العربية: السعودية وإسرائيل تشتركان في أهداف استقرار المنطقة العربية والحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة، على الرغم من الاحتجاجات العامة ضد تواجد إسرائيل في المنطقة.
وهذه المصالح الأمنية المشتركة تحدث خلف الكواليس، وليست هناك تعاون رسمي أو اتصالات علنية بين السعودية وإسرائيل بشأن تلك المسائل.
٥. تأثرت العلاقات بين السعودية وإسرائيل بأحداث وتغيرات إقليمية عدة، ومن بينها:
الربيع العربي: خلال فترة الثورات العربية في عام 2011، قاد الأمير السعودي السابق بندر بن سلطان مساعي لتحسين العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وذلك كوسيلة لمواجهة الأنظمة الإسلامية الراديكالية التي قد تخرج من تلك الثورات.
أزمة إيران: تمثل إيران التهديد الرئيسي للمنطقة، حيث يشعر كلا من السعودية وإسرائيل بأن إيران تريد الهيمنة على المنطقة. تم التعاون بين السعودية وإسرائيل لمواجهة هذا التهديد، حيث تم الاتفاق على مشاركة المعلومات المخابراتية وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة، بما في ذلك التجارة والتكنولوجيا.
اتفاقية أبراهام: ساهمت اتفاقية أبراهام في اعادة تأكيد التزام المملكة العربية السعودية التام بالقضية الفلسطينية، مع تعزيز فرص التعاون السياسي والاقتصادي مع إسرائيل.
تحسين العلاقات الأمريكية: تنشط العلاقات الأمريكية السعودية وإسرائيلية، مما يساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث يؤكد كلا البلدين التزامهما الكامل بالتحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

٦. تعتبر العوامل الداخلية التي تؤثر على سياسة السعودية تجاه إسرائيل متنوعة ومعقدة. ومن بين هذه العوامل:
قضية الفلسطينيين: تتمسك السعودية بحقوق الفلسطينيين وبتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. لذلك، فإن أي تحسن في العلاقات السعودية-الإسرائيلية يجب أن يكون مرتبطًا بتقدم حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة.
الرأي العام العربي: يلعب الرأي العام العربي دورًا هامًا في تشكيل سياسة السعودية تجاه إسرائيل. حيث توجد رغبة عامة في العالم العربي في رؤية القضية الفلسطينية محل الاهتمام الرئيسي، وتحقيق العدالة للفلسطينيين قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لذلك، فإن أي تحرك من جانب السعودية نحو إسرائيل يتطلب التوافق مع آراء الرأي العام العربي.
العامل الديني والثقافي: يعتبر الدين والثقافة الإسلامية جزءًا أساسيًا من الهوية السعودية، وتتمسك السعودية بموقفها الديني تجاه إسرائيل، حيث لا يعترف المملكة العربية السعودية رسميًا بإسرائيل.
ومع ذلك، تحاول السعودية مواجهة هذه العوامل من خلال تأكيد التزامها بحقوق الفلسطينيين وتعزيز السبل الديبلوماسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال مشاركتها في مبادرات السلام الإقليمية والدولية.

تحديات مستقبلية

٧. هناك عدة تحديات مستقبلية قد تؤثر على العلاقات السعودية الإسرائيلية، بما في ذلك:
الدبلوماسية العامة: قد يواجه السعوديون تحديًا في تمكين سوريا من الدبلوماسية العامة. قد يكون الوضع السياسي المعقد، وخاصة في ظل تواجد روسي قوي في سوريا والتوترات المتكررة مع قوات النظام السوري، سيئ السمعة في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي، عوامل تجعل من الصعب تقديم تنازلات سياسية.
السمعة العربية: يمكن أن تأثر السمعة العربية على العلاقات السعودية الإسرائيلية. في حالة حدوث تحسن في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، قد يواجه السعوديون احتمالًا بأن يكون هناك تأثير سلبي على سمعتهم في العالم العربي. تُعتبر الانتقادات والضغوط العربية جزءًا من التحدي الذي يمكن أن يواجهونه في هذا الصدد.
الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي: قبل التقدم في تحسين العلاقات السعودية-الإسرائيلية، قد يحدث استدراجًا من السعودية للمشاركة في أي مساعي لإحلال السلام النهائية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لذلك، يمكن اعتبار وضع الفلسطينيين وإعطائهم حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة، عاملًا يؤثر على العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ولكن حسب الموجود حاليا نعتقد أن القضية الفلسطينية سيتم تأجيل حلها مع التأكيد على أهمية الحل، وليس كما السابق وهو إيجاد حل قبل التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
تتطلب تلك التحديات أن تتبنى السعودية سياسة دبلوماسية حكيمة تجاه إسرائيل، تواجه التحديات وتتعامل مع المصالح الأمنية والاقتصادية في الإقليم.

تأثيرات متوقعة

٨. تأثير العلاقات السعودية الإسرائيلية على المنطقة العربية بشكل عام يمكن أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا، حسب طبيعة تلك العلاقات والظروف التي تتم فيها. وفيما يلي بعض الآثار المحتملة لهذه العلاقات:
١- تأثير إيجابي على جهود السلام والتعاون العربي: إذا كانت العلاقات السعودية الإسرائيلية مبنية على أساس التعاون والتفاهم، فإن ذلك يمكن أن يساعد على تعزيز الجهود العربية المبذولة في سبيل تحقيق السلام والتعاون في المنطقة. وهذا يمكن أن يشمل جامعة الدول العربية، والتحالفات العسكرية، واللجان الاقتصادية، وغيرها من المبادرات.
٢- تأثير سلبي على جهود السلام والتعاون العربي: إذا كانت العلاقات السعودية الإسرائيلية تتعارض مع المواقف والمصالح العربية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقويض جهود السلام والتعاون المبذولة في المنطقة. ويمكن أن يشمل ذلك الإضرار بالشراكات الدبلوماسية، وزحزحة الأطراف المعتدلة في المنطقة، وتعزيز التوترات والصراعات.
٣- تأثير استراتيجي على موازين القوى في المنطقة: تمثل العلاقات السعودية الإسرائيلية نوعًا من تحولات موازين القوى في المنطقة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير الطريقة التي ينظر إليها الجمهور العربي إلى السعودية. كما يمكن أن يعثر ذلك على الدول الأخرى في المنطقة، ويؤثر على التحالفات الإقليمية والدولية.
٤- تأثير اقتصادي على المنطقة: قد يساعد تطوير العلاقات السعودية الإسرائيلية في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل التجارة والاستثمار بين الدول. وهذا يمكن أن يحسن الاستقرار الاقتصادي ويخفض المستويات العامة للفقر والبطالة.

٩. تعتبر التحولات الجيوسياسية الحديثة، مثل اتفاقات التطبيع الموقعة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، من الأحداث التي يمكن أن تؤثر على العلاقات السعودية الإسرائيلية بطرق عدة، ومنها:
تعزيز التعاون الإقليمي: قد يساعد تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية في تحسين التعاون الإقليمي في مجالات مثل الأمن والاقتصاد والتجارة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات السعودية الإسرائيلية عندما تتم هذه الاتفاقيات بدعم من السعودية، مع التأكيد أن هناك تحديات.
تحدي السعودية الإسرائيلية: قد يشعر بعض المسؤولين السعوديين بالقلق من الاتفاقات التي يتم توقيعها بين إسرائيل والدول العربية، خاصة إذا كان هذا الاتفاق يتم في إطار يتعارض مع مواقف السعودية. وقد يؤدي هذا إلى تحدي العلاقات السعودية الإسرائيلية.
الضغوط الداخلية: قد تواجه السعودية ضغوطًا داخلية من أنصارها وغيرهم لعدم إبرام اتفاقيات مع إسرائيل، خاصة في ظل التطورات المحيطة بها. وربما يعتبر البعض التطبيع مع إسرائيل إزاء التهديدات التي تواجهها المنطقة بأن يكون ذلك اختياراً مأساوياً.

طريق الحرير
لابد لنا من الاشارة الى المشروع التي اطلقته السعودية لتدشين خط حرير للتنمية مع الصين، اي طريق الحرير الجديد، و هو مشروع ضخم يهدف إلى ربط بين آسيا وأوروبا عبر توسيع الطرق التجارية والصناعية واللوجستية. وقد تم إطلاق هذا المشروع بشكل رسمي من قبل الصين في عام 2013، وتم تسليط الضوء عليه كواحد من أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم.
إن تأثير طريق الحرير الجديد على العلاقات السعودية الإسرائيلية قد يكون إيجابيًا بشكل عام، حيث يمكن للمشروع أن يعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول المعنية، وبالتالي تحسين العلاقات بينها. وبالنسبة للسعودية وإسرائيل، فإن هذا المشروع يمكن أن يعزز التعاون الاقتصادي بينهما، وتسهيل التجارة بين البلدين.
ومع ذلك، يجب مراعاة أيضًا العوامل السياسية والجيوسياسية التي تؤثر على العلاقات بين الدول المعنية، والتي قد تمنع تحقيق الفوائد المتوقعة من هذا المشروع. ومن المهم تذكر أيضًا أن هذا المشروع يواجه تحديات في التنفيذ وقد يستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.
من الجدير بالذكر أن أي تطور في العلاقات بين السعودية وإسرائيل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الشعوب العربية والمسلمة عمومًا، وخاصة الفلسطينيين، الذين يعتبرون القضية الفلسطينية مسألة أساسية وحقيقية.
من الواضح أيضًا أن العلاقات بين السعودية وإسرائيل يمكن أن تتأثر بتوترات وتحركات الأطراف الإقليمية الأخرى، مثل إيران وتطرّفها المزمن في المنطقة. إذا كانت السعودية وإسرائيل تشتركان في مصالح مشتركة لم يكن لديهما الجرأة على التعبير عنها علنًا، فقد يتعاونان على نحو أكبر في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بشكل يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط.
ومن المهم أن نلاحظ أن أي تطور في العلاقات بين السعودية وإسرائيل يعتبر أمرًا محتملًا لكنه يتطلب عوامل عديدة لحدوثه. ويمكن أن تؤثر المصالح الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتسوية الفلسطينية في التطور المستقبلي لهذه العلاقات.
لا يمكننا التنبؤ بدقة تأثير هذا التطور على تركيا أو أي دولة أخرى، ولكن هذا التطور له تأثير على تركيا، فقد يعتمد ذلك على عديد من العوامل، بما في ذلك العلاقات الحالية بين تركيا والسعودية وتركيا وإسرائيل، فضلاً عن تأثير الدينامكيات السياسية والاقتصادية في المنطقة. قد يكون لهذا التطور تأثير سلبي على تركيا إذا أدى إلى زعزعة توازن القوى في المنطقة أو تقويض المصالح التركية الاقتصادية أو السياسية. ومع ذلك، لا يمكن الجزم بالتأثير المحدد حتى يحدث هذا التطور ونرى تفاصيله وتأثيره بشكل ملموس، ولكن نعتقد أن تركيا ستفقد وزنها الإقليمي وأهميتها الى حد ما بحدوث اتفاق بين السعودية وإسرائيل.
في السنوات القادمة، يتوقع أن تتغير الديناميات الإقليمية والعالمية، مما قد يؤثر بشكل كبير على علاقات السعودية وإسرائيل. من الصعب توقع طبيعة هذه التغيرات ونتائجها بشكل محدد، ولكن يرجح أن العلاقات بين البلدين ستستمر في التطور بشكل تدريجي وغير مباشر، وربما تأتي بمفاجآت سياسية في المستقبل.

الخلاصة
بالمجمل نعتقد أن المشهد الإقليمي سيتغير مع اتفاق السعودية واسرائيل الذي نتوقع أن يتم الإعلان عنها في فترة ليست بعيدها ربما في غضون ثلاثة أشهر أو أربعة، ولاشك فإن بايدن سيعتبر هذا الاتفاق كأهم منجز وورقة يستخدمها في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكننا نعتقد أيضاً أن هذا الاتفاق هو جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي سيوسع هيمنة إسرائيل مقابل إضعاف القوى الإقليمية الأخرى، ربما ستكون السعودية الدولة العربية الأكثر فعالية في السنوات القادمة، ولكن بعقلية أمريكية وإسرائيلية وليس عربية أو شرق أوسطية، وطالما ليس هناك عقلية أو ذهنية جديدة ومجتمعية أو تشاركية، فإن شعوب المنطقة ستظل تعاني من المشاكل، لأن أولية هذه المشاريع ليست الشعوب بل خدمة أنظمة الهيمنة الإقليمية والدولية. ولكن مجرد الذهاب إلى اتفاق والبحث عن التصالح ربما سيمهد الأرضية لثقافة التحاور والتصالح ولكن يمكن أيضاً أن يساهم في حروب عسكرية إذا شعرت إيران أن هذا الاتفاق يستهدفها وسيخلق ظروف إقليمية ضاغطة عليها، أما الشعب الكردي فإننا مازلنا نحاول فهم تأثير هذا الاتفاق علينا والذي نعتقد مبدئيا أنه يتضمن وجهين أو احتمالين، حيث أن الشرق الأوسط الكبير وفق للكثيرين يتضمن كيان كردي ولكن ليس بيد القوى الديمقراطية والحرية الكردستانية ولكن بيد التابعين والخونة، إن استطاعت قوى العمالة الكردية أن تخلق قوة لنفسها تفتقدها الآن أمام قوى الحرية والديمقراطية التي أصبحت بعد الحرب على داعش أهم فاعل في الشرق الأوسط وله محبة وجاذبية حتى من قوى الهيمنة العالمية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز