شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمعظم الدول العربية حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بسبب التصريحات التي أطلقها الإعلامي جورج قرداحي وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية.
تصريحات قرداحي الذى يتمتع بشهرة واسعة في معظم الدول العربية بسبب برنامجه الشهير “من سيربح المليون” تجاوزت حدود مواقع التواصل والسوشيال ميديا لتتسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة للدولة اللبنانية وحكومة نجيب ميقاتي.
وكان جورج قرداحي قد حل ضيفا على برنامج “برلمان شعب” الذي تعُرضه شبكة الجزيرة على موقع “يوتيوب”.
وخلال الحوار أعلن قرداحي تأييده لنظام الأسد فيما وصفها بالحرب الكونية على سوريا، كما دافع عن الحوثيين وهاجم حرب اليمن التي تشنها السعودية والإمارات معتبرا أنها حرب عبثية.
كمية القرف يلي تكلم فيه جورج قرداحي مستفزة،، ومحاولة الدّفاع عن بشار وأفعاله،، وتقبّله للتطبيع وأنّه واقع..
للأسف إنه إعلامي كبير وكثير بتأثروا برأيه.. بس هذا تأثير الدولار والكرسي..
كما أكد قرداحي خلال الحوار أن السعودية والإمارات يعتديان على الشعب اليمني، معتبرا أن ما يمارسه الحوثيين من هجمات ضد الشعب السعودي ما هو إلا دفاعاً عن النفس.
وعندما اعترض مقدم البرنامج على تصريحات قرداحي موضحا أن الحوثيون يطلقون الطائرات المفخخة المسيرة باتجاه الأراضي السعودية”، فرد قرداحي: “ونرى الأضرار التي تلحق بهم في بيوتهم وجنازاتهم وأفراحهم، وأنهم يقصفون بالطائرات.. حان الوقت لهذه الحرب أن تتوقف”.
وأثارت تصريحات قرداحي غضبا واسعا بالسعودية وعموم الخليج خاصة أن قرداحي ظهر في حلقة تاريخية من برنامج فعاليات موسم الرياض الأخير احتفالا بمرور 30 عام على تأسيس mbc منذ أيام قليلة.
وشن الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بالخليج هجوما حادا على جورد قرداحي ووصفوه بالمتحدث الرسمي بإسم الميليشيات الموالية لإيران.
غضب خليجي من تصريحات قرداحي
الغضب الخليجي من تصريحات الوزير اللبناني جورج قرداحي سرعان ما انتقل من مواقع التواصل لقصور الحكام والدوائر الرسمية.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاربعاء، استدعاء السفير اللبناني لدى المملكة احتجاجا على تصريحات جورج قرداحي التي وصفتها بالمسيئة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية قالت الخارجية السعودية في بيان ، إنها سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا.
تحيز واضح للحوثيين
واتهمت الخارجية السعودية قرداحي بالتحيز بشكل واضح لجماعة أنصار الله “الحوثيين” اليمنية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.
كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، رفضها التام لتصريحات جورج قرداحي، وقامت باستدعاء القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.
وبحسب البيان الكويتي فقد أعربت وزارة الخارجية عن استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتان والتي اتهم فيها البلدان الشقيقان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه.
وأشار البيان إلى أن تصريحات قرداحي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافل عن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
غضب يمني
بدوره أعلن أحمد بن مبارك وزير الخارجية اليمني عن إصدار توجيهات للسفير اليمني في بيروت، بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه تصريحات جورج قرداحي تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة.
كما اعتبر مجلس التعاون الخليجي، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.
لبنان تتبرأ من قرداحي
الغضب الخليجي وصلت أصداءه للداخل اللبناني ما دفع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للإعلان بشكل رسمي أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن موقف السعودية والإمارات من حرب اليمن لا تمثل لبنان ولا حكومتها الرسمية.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني تمسك بلاده بالروابط مع الدول العربية وحرصها على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
تصاعد ردود الأفعال الغاضبة تجاه تصريحات، جورج قرداحي، دفعته لتبريرها .
وقال قرداحي عبر سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”أن اللقاء سجل له قبل أن يصبح وزيراً للإعلام اللبناني، مشيرا إلى أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وإنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء”، معتبرا أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام.
وأكمل: “ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت حربا عبثية يجب أن تتوقف، كان عن قناعة ليس دفاعا عن اليمن ولكن محبة بالسعودية والإمارات”.
لن أستقبل
كما عقد جورج قرداحي مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع المجلس الوطني للإعلام اللبناني.
وتطرق قرداحي من جديد لأزمة التصريحات مؤكدا أن “ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفا فيه بل قلته كصديق، فأنا ضد الحرب العربية العربية وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوما السعودية والإمارات أعتبرها بلدي الثاني”.
ورد قرداحي على مطالبة البعض بإستقالته مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه”، مضيفا: “عندما يطالبني أحدهم بالاستقالة أقول له إنني اليوم جزء من حكومة متراصّة ولا يمكن أن أتخذ قرارا لوحدي”.
وأكمل قرداحي: “أنا لم أخطئ بحق أحد كي أعتذر”.
pic.twitter.com/fKi9kL09n0 تصريح ينقصه الموسيقى (المُوَتِّرة)التي أشهرته أمّا عن أنك تبحث عن مصلحة لبنان فهذا لا يحتاج لدليل فنحن نرى ما وصل اليه لبنان اقتصاديًّا وتطوره في جميع المجالات سيما الكهرباء وأموال المودعين وهذا يعود لحرص حكومات لبنان( مؤخرًا) ووزرائه أمثالك على مصلحته
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 27, 2021
مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للسيطرة المطلقة على بلاده ومواطنيها من خلال استغلال كل ما يمكن إستغلاله.
كانت البداية استغلاله للقضاء التركي الذي جعله فقط يخدم مطالبه في تصفية معارضيه، وأنتهى الأمر حالياً بمحاولاته للتأثير على الأنتربول، ليكمل تصفيه معارضيه، ويبقى حاكماً لبلاده دون معارضة أو انتقاد لشخصه.
نشرت صحيفة الإندبنت البريطانية، مقالاً مطولا لـ تورغوت أوغلو، المحلل السياسي والمعارض التركي، يرصد مخاوف الحقوقيين من استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستضافة بلاده الاجتماع السنوي الـ98 للجمعية العمومية للأمانة العامة للإنتربول لشرعنة عمليات خطف المعارضين الأتراك في الخارج.
تورغوت أوغلو
استعرض المقال مساعي تركيا لإستضافة هذا الإجتماع السنوي، خاصة وانها الدولة الوحيدة التي أعلنت عن رغبتها في استضافته لعام 2021 تطوعاً، بين 21 و25 نوفمبر، على الرغم من أنها متهمة بإساءة استخدام آلية الإنتربول إلى جانب روسيا والصين وإيران.
تهمة الإرهاب تطارد الجميع
تطرق المعارض التركي، إلى رصد العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أن الحكومة التركية لا تعتمد معياراً قانونياً في توجيه تهمة الإرهاب إلى المواطنين، بل تلصقها بسهولة بأي معارض سياسي أو فكري.
كما ان وزير الداخلية، سليمان صويلو نفسه، صرح عام 2020 بأنه منذ محاولة انقلاب عام 2016 جرى التحقيق مع نحو 600 ألف، واعتقال نحو 100 ألف، وطرد نحو 150 ألف موظف من القطاع العام بتهمة “الإرهاب”، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان بدعوى التصدي للانقلابيين، ثم حولها إلى مقصلة ينزلها على رأس كل معارض.
الأتراك دفعوا ثمن الإنقلاب المزعوم بالفرار..
وأشار “أوغلو” في مقاله إلى أن عشرات الآلاف من الأتراك، معظمهم من القطاع الأكاديمي، اضطروا لمغادرة بلادهم بطرق شرعية وغير شرعية واللجوء إلى دول مختلفة هرباً من القمع الممارس في تركيا بعد الانقلاب المزعوم، وقد لقي عدد منهم حتفهم جراء الغرق في مياه نهر ميريتش على الحدود التركية اليونانية، آخرهم معلم الأحياء أركان عقلي، الذي لقي حتفه في سبتمبر الماضي.
وذكر أن محاولات الحكومة لاستعادة الأتراك الفارين من بلدهم عبر الطرق الرسمية باءت بفشل ذريع، نظراً لأن الدول التي استضافتهم رفضت طلباتها لافتقارها إلى أدلة قانونية، مما دفعها للجوء إلى طرق غير قانونية لإعادتهم قسراً. وقد وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية مرموقة عمليات اختطاف الأتراك بأساليب مافيوية. وعلقت قناة “دويتشلاند فونك” الألمانية على عمليات الاستخبارات التركية غير القانونية لخطف المعارضين في الخارج بقولها، “أردوغان هو الرئيس الوحيد الذي يتفاخر بعمليات الاختطاف والإخفاء القسري”.
استغلال الإنتربول..
في ظل نشر تقارير دولية ترصد وتدين حالات الاختطاف، من بينها منظمة “محكمة تركيا” الحقوقية التي أقامت أخيراً محاكمات رمزية لحكومة أردوغان، يرى مراقبون أن الرئيس التركي سيكثف جهوده للالتفاف على القوانين والمؤسسات الدولية لاستعادة معارضين ذوي انتماءات فكرية مختلفة، خاصة من ينتمون إلى حركة الخدمة، تفادياً لخطورة محاكمة دولية في المستقبل.
وأشار تقرير الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2019 إلى ورود تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة التركية حاولت استخدام تنبيهات الإنتربول الحمراء لاستهداف أفراد معينين خارج البلاد، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب على خلفية محاولة الانقلاب.
كمثال على تلك التصرفات التعسفية، أعد مكتب المدعي العام في إسطنبول في يناير الماضي، طلباً للحصول على إشعار أحمر من الإنتربول بشأن لاعب دوري كرة السلة الأميركي أنس كانتر، وقرر إلغاء جواز سفره التركي.
ووفقاً لتقرير منظمة “فريدوم هاوس”، الصادر العام الحالي، فإن الحكومة التركية تحاول استغلال الإنتربول لاستهداف المنفيين الأتراك، بخاصة الصحفيين الذين يكشفون عن الفضائح التي تتورط فيها.
وقالت الإنتربول في تقرير سابق لها، إن الطلبات التي أرسلتها تركيا تفتقر إلى أدلة قانونية مقنعة، وإنها ذات دوافع سياسية لا قانونية، ثم قررت تقييد إدخال بيانات المطلوبين من تركيا منذ محاولة الانقلاب بسبب سوء الاستخدام.
وأظهرت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بينها “فريدوم هاوس”، إساءة استخدام الحكومة التركية لنظام الشرطة الدولية واتفاقيات التعاون لضبط واصطياد خصومها في الخارج.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استخدام تركيا مذكرة توقيف من الإنتربول لاحتجاز الكاتب الألماني التركي دوغان أكخانلي، في إسبانيا، مؤكدة أن ذلك يرقى إلى حد إساءة استخدام وكالة الشرطة الدولية. وقالت في تصريح لقناة “RTL” التلفزيونية عام 2017، “هذا ليس صحيحاً، وأنا سعيدة للغاية لأن إسبانيا أطلقت سراحه الآن. يجب ألا نسيء استخدام المنظمات الدولية مثل الإنتربول لمثل هذه الأغراض”.
الاتحاد الأوروبي يحذر..
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من إساءة استخدام الإنتربول في جلسة عقدتها عام 2017 أيضاً، مطالباً إدارة الإنتربول بإعادة النظر في إجراءات استصدار النشرة الحمراء.
واتهم أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة ذاتها روسيا والصين وإيران وتركيا بإساءة استخدام نظام الإنتربول الحالي لأغراض سياسية، مؤكدين أنه يجب على الإنتربول تقييم طلبات الاعتقال قبل إصدار “نشرة حمراء” لمنع “الأنظمة غير الديمقراطية” من استخدامها لاضطهاد المعارضين في الخارج.
تركيا منزعجة من رفض الإنتربول إعتقال أشخاصاً معارضين..
أعلنت تركيا أن الإنتربول رفضت 773 طلباً لاعتقال أشخاص بسبب صلاتهم بحركة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، في حين أكدت المنظمة أن الرقم كان أكثر من 700. وقد عبر وزير داخلية تركيا سليمان صويلو عام 2020 عن غضبه من الإنتربول، وانتقد عدم اعترافها بأحكام القضاء وقرارات التوقيف التركية.
وقال صويلو، “هناك مؤسسة تدعى الإنتربول، لقد صرخنا عليها، وغضبنا عليها، وتشاجرنا معها، واحتججنا عليها، ولكن لم يفلح الأمر مطلقاً، ولم تُلبِّ مطالبنا الخاصة باستعادة أعضاء منظمة فتح الله غولن إلى تركيا. نحن نصدر النشرة الحمراء، لكنهم لا يقبلونها، ولا يعيرون بالاً لطلباتنا”.
اقتحم ديناصور عملاق قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك للإدلاء بشهادته حول مخاطر الوقود الأحفوري.
وجاء مشهد الاقتحام الذى نشرته الأمم المتحدة عبر مواقع التواصل في محاولة من المنظمة الدولية لتحذير قادة العالم من مخاطر تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الوقود الأحفوري.
الانقراض أمر سيئ
وتحدث الديناصور الذى تم تصميمه بواسطة حاسوب كشاهد على ما ينتظر العالم حال استمرار تفاقم ظاهرة الاحتباس مؤكدا في رسالة للدبلوماسيين رفيعي المستوي أن “الانقراض أمر سيئ”.
وأضاف الديناصور في رسالته للعالم التي جاءت بصوت الممثل جاك بلاك في نسخته الإنجليزية، إنكم في طريقكم نحو كارثة مناخية. مع ذلك، تنفق الحكومات مئات المليارات من الأموال العامة كل عام لدعم الوقود الأحفوري. تخيلوا لو أننا أنفقنا هذه المليارات سنويا على دعم الشهب العملاقة.
ويمثل مقطع الديناصور رسالة جادة يأمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تكون مقنعة لقادة العالم.
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له اليوم الأربعاء أن أبحاثه تظهر أن العالم ينفق حوالي 423 مليار دولار لدعم الوقود الأحفوري للمستهلكين وهو يمثل أكثر من أربعة أضعاف ما ينفقه لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم لا يشمل التكاليف غير المباشرة لحرق النفط والفحم والغاز، مثل الضرر الذي تلحقه انبعاثات الوقود الأحفوري بالبيئة، وصحة الإنسان.
وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد دعا مرارا إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري، وهو أمر تخشى الكثير من الحكومات منه بسبب مخاوف من أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اضطرابات اجتماعية.
مؤتمر جلاسكو للمناخ
وتستضيف مدينة جلاسكو الأسكتلندية مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ نهاية أكتوبر الجاري.
وكان من المتوقع أن يجري هذا المؤتمر منذ عام، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يشارك ممثلي 197 دولة من الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في قمة جلاسكو، إلى جانب عشرات الآلاف من المفاوضين والمسؤولين الحكوميين والشركات والنشطاء.
ويدور المؤتمر حول رفع التزامات البلدان في مجال مكافحة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومحاربة التغير المناخي.
ويأمل المشاركون في رؤية خطة شاملة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2016، وتجنب كارثة المناخ العالمية التي يواجهها كوكب الأرض.
شنت ميرال أكشنار رئيسة حزب الخير المعارض في تركيا هجوما شديدا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووجهت أكشنار إهانات شديدة للرئيس التركي على خلفية أزمة طرد السفراء الأجانب المطالبين بالإفراج عن رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا.
وخلال مشاركتها بأحد برامج قناة “قرار تي في” التركية أشارت ميرال أكشنار إلى إن السفارة الأمريكية أكدت أن البيان حول عثمان كافالا، يتوافق مع المادة 41 من اتفاقية فيينا، وأنها أرادت من بيانها الأخير القول “لم نرتكب أي خطأ.
ويأتي استدلال أكشنار ببيان السفارة الأمريكية ردا على تصريحات أردوغان الذى أعلن أمس إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن، على حد تعبيره.
وعلقت زعيم حزب الخير على تصريحات أردوغان بقولها “أنا لا أدافع عن السفراء ولكن الشيء الخطير والمثير للاشمئزاز هو انعكاس المرض العقلي على سياسة تركيا الخارجية، ملمحة بذلك لإصابة أردوغان بالمرض العقلي.
Karar TV’de Gündem Özel programında Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtlıyorum. #Canlıhttps://t.co/zNjz5qByLu
وليست هذه المرة الأولي التي تهين زعيم حزب الخير الرئيس التركي حيث علقت في وقت سابق على النقاشات المثارة بشأن الحالة الصحية للرئيس أردوغان قائلة: “أوصيه بتناول فيتامين ب ولعب السودوكو عوضا عن كرة السلة، فمعاناة رئيس من مشاكل في الذاكرة هو شأن قومي في إشارة إلى نشر لقطات لأردوغان وهو يلعب كرة السلة ردا على شائعة مرضه.
وكانت العلاقات التركية مع الدول الغربية قد شهدت أزمة خلال اليومين الماضيين على خلفية البيان الصادر عن سفراء الولايات المتحدة وكندا وفنلندا والسويد والدنمارك والنرويج ونيوزيلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا والذى دعا تركيا إلى الإفراج عن عثمان كافالا استجابة لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتسبب البيان في غضب الرئيس التركي الذى أعلن عن عزم بلاده إعلان السفراء غير مرغوب فيهم بتركيا.
وتراجع الرئيس التركي أمس عن قراره بطرد السفراء، وزعمت وسائل الإعلام الموالية لأردوغان أن تركيا أجبرت الدول الغربية على التراجع والانحناء أمام قوة تركيا بعدما تدخل سفراءها في عمل القضاء التركي مطالبين بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من تراجع عن تهديده بطرد 10 مبعوثين غربيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن أن الولايات المتحدة والدول التسع لم تتراجع عن المطالبة باطلاق سراح عثمان كافالا، مؤكدا هذه المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع المادة 41 من معاهدة فيينا.
وفى سياق متصل، توقعت تقارير صحفية تركية أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا قريبا.
وعبر تغريدة بصفحته على موقع تويتر توقع أمر الله أوسلو الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أن يقوم أردوغان بالإفراج عن كافالا على طريقة القس الأمريكي برانسون.
توقعت تقارير صحفية تركية أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا قريبا.
وفى مقالة له توقع الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أمر الله أوسلو أن يقوم أردوغان بالإفراج عن كافالا على طريقة القس الأمريكي برانسون.
القس الأمريكي
وقال أوسلو بحسب صحيفة زمان التركية قال المحلل التركي أن الجدل حول قضية عثمان كافالا يتشابه بشكل كبير مع الأحداث خلال قضية القس الأمريكي برانسون، مشيرا إلى أن أردوغان خلال قضية برانسون أعلن أن برانسون سيظل في السجن متحديا الولايات المتحدة لافتا إلى أن بعد هذه التصريحات بأيام تم الإفراج عن القس.
Brunson’u bırakacak demişim bırakmış. Şimdi de Osman Kavala’yı bırakacak diyorsam bırakacak… https://t.co/Yqry8boxO6
وأشار الكاتب التركي إلى أنه كلما رفع أردوغان نبرة صوته أعقبه تنازل كبير منه، مشيرا فى تغريدة عبر تويتر إلى أنه سبق وقال إن أردوغان سيضطر للإفراج عن القس الأمريكي وهذا ما وقع بالفعل.. واليوم يقول إنه سيطلق سراح كافالا قريبا، وسنرى ذلك قريباً”، بحسب رأيه.
وكان أردوغان قد سحب أمس قراره بطرد 10 من سفراء الدول الأجنبية بأنقرة على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن الناشط السياسي المعتقل عثمان كافالا.
أكاذيب وسائل إعلام أردوغان
وتزعم وسائل الإعلام الموالية لأردوغان أن تركيا أجبرت الدول الغربية على التراجع والانحناء أمام قوة تركيا بعدما تدخل سفراءها في عمل القضاء التركي مطالبين بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من تراجع عن تهديده بطرد 10 مبعوثين غربيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن أن الولايات المتحدة والدول التسع لم تتراجع عن المطالبة باطلاق سراح عثمان كافالا، مؤكدا هذه المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع المادة 41 من معاهدة فيينا.
تصريحات المسؤول الأمريكي كشفت زيف ما روجت له وسائل الإعلام التركية حول تراجع الدول الغربية في قضية كافالا أمام أردوغان ونظامه.
وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تشعر بالحيرة من تصريحات أردوغان، مشيرا إلى أن الوضع غير واضح؛ لأنه ليس هناك أي إخطار دبلوماسي رسمي من الجانب التركي يتوافق مع تصريحات أردوغان التي قال فيها إنه سيعلن 10 سفراء غير مرغوب فيهم في تركيا.
تراجع أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقي أمس بشريكه القومي في الائتلاف الحاكم، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ثم ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء استمر لساعات.
وعقب الاجتماع أعلن أردوغان الانتصار على خصومه الغربيين، حيث قال في تصريحات متلفزة إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن.
وأضاف الرئيس التركي: “نيتنا ليست على الإطلاق خلق أزمة ولكن علينا حماية شرفنا وفخرنا وحقوقنا السيادية”، لافتا إن البيان الغربي الجديد يظهر أنهم تراجعوا عن التشهير والافتراء ضد بلدنا”، بعد أن هدد السفراء الغربيين المطالبين بالإفراج عن كافالا بإعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
وكشفت تقارير صحفية تركية أن الوزراء نصحوا أردوغان بتجنب المخاطر الاقتصادية لتصعيد التوترات مع بعض أقرب حلفاء تركيا وشركائها التجاريين.
أزمة عثمان كافالا
وكانت الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والغرب قد بدأت عندما أصدرت عشر سفارات، بما في ذلك سفارات ألمانيا وفرنسا، بيانًا غير عادي يوم الاثنين الماضي دعت فيه إلى حل عادل وسريع لقضية الناشط الحقوقي عثمان كافالا القابع في السجن دون إدانة منذ أربع سنوات.
ويواجه الناشط كافالا البالغ من العمر 64 عامًا اتهامات بتمويل موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 وأخذ دور في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية اتهم أردوغان بمحاولة خلق أزمة دبلوماسية مصطنعة يمكن أن يلقي باللوم عليها في المشاكل الاقتصادية الحالية والقادمة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يونيو 2023.
بعد أيام قليلة من إعلانه طرد 10 من السفراء الأجانب بتركيا، كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره بطرد 10 سفراء غربيين على خلفيتهم دعوتهم للإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ 4 سنوات بدون صدور إدانة في حقه.
ويأت التراجع التركي بعدما أنذرت الأزمة بعزلة دولية وتدهور اقتصادي مستعجل يهدد الاقتصاد التركي المتراجع بشدة خلال الفترة الماضية.
وبحسب نيويورك تايمز فقد برر أردوغان بعد جلسة طويلة لحكومته، تراجعه عن القرار بأن السفراء تراجعوا أيضاً عن موقفهم.
عواقب كارثية
ورجحت الصحيفة الأمريكية أن تراجع أردوغان جاء بعد أن تلقى تحذيراً من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية.
وكانت أزمة السفراء الأجانب قد اشتعلت بعدما أصدر سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد، في 18 أكتوبر بيانا مشتركا دعوا فيه للإفراج عن الناشط كافالا.
وهو مالم يعجب الرئيس التركي، الذي لوح السبت بطرد السفراء. وقال خلال زيارة لوسط تركيا: “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل عادة إجراء يسبق الطرد.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية وصف أردوغان لبيان السفراء بأنه ازدراء استهدف السلطة القضائية المستقلة في تركيا.
سقوط الليرة
وكان سعر صرف الليرة قد تأثر بالأزمة حيث سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح اليوم الإثنين، عند أكثر من 9,80 ليرة للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمئة مقابل الدولار.
وكانت الليرة التركية قد واصلت هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار، حيث خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20%، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.
شهرة كافالا
ومنحت أزمة السفراء رجل الأعمال عثمان كافالا شهرة واسعة حيث لم يكن كافالا يُعرف على نطاق دولي قبل أن تحتجزه السلطات التركية في مطار إسطنبول يوم 18 أكتوبر 2017 عندما كان يحاول مغادرة البلاد، في رحلة عمل اعتيادية، وتوجه له لاحقاً اتهامات على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
وكانت أميركا ودول أوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت مرات عدة بالإفراج عن كافالا.
وإثر تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، كما اعتبرت “مجموعة أوراسيا” أن أردوغان يواجه خطر “جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس”
تواجه داعشية ألمانية عقوبة السجن 10 سنوات بعد اتهامها بقتل فتاة أيزيدية في العراق.
وبعد عامين ونصف من الإجراءات القانونية المعقدة، قضت محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية بسجن الداعشية جنيفر فينيش عشر سنوات بتهمة ترك فتاة إيزيدية تموت عطشاً في العراق.
ويعتبر الحكم أول إجراء قضائي رسمي في العالم لانتهاكات التنظيم الإرهابي التي ارتكبها بحق الإيزيديين في شمال العراق.
وكان تنظيم داعش قد احتل مدينة سنجار عاصمة الإيزيديين في 2014 وقتل مئات الرجال واختطف الاف النساء والفتيات.
رجلة جنيفر مع داعش
وكانت جنيفر فينيش الألمانية المتحدرة من لوهن، في ولاية سكسونيا السفلى الواقعة في شمال غرب ألمانيا، قد أعلنت أمام محكمة ميونيخ، إنها ذهبت إلى العراق للانضمام إلى من وصفتهم بـ “إخوتها”.
وبحسب يورو نيوز فقد شاركت فينيش بدوريات مسلحة لعدة أشهر، ضمن شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفلوجة والموصل.
وقامت فينيش في صيف 2015، مع وزوجها آنذاك طه الجميلي، الذى يحاكم حالياً في فرانكفورت بتهم مماثلة، بشراء فتاة أيزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من أجل استعبادهما، بحسب النيابة.
القتل عطشاً
وخلال فترة وجودها مع الداعشية الألمانية وزوجها تعرضت الفتاة الإيزيدية لأصناف وأشكال من العذاب.
وقام الزوج الجميلي بمعاقبة الفتاة الإيزيدية لأنها تبولت على سريرها، بأن ربطها بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية وهو ما أدي لوفاة الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت أمها على البقاء في خدمة الزوجين.
واتهم الادعاء الداعشية فينيش بعدم التدخل لمنع شريكها من تعذيب الفتاة، ولدى سؤالها عن ذلك خلال المحاكمة، قالت إنها كانت تخشىأن يحبسها.
وخلال المحاكمة ألمح محاموها، مثل محامي طه الجميلي، إلى أن الفتاة، التي نُقلت لاحقاً، إلى مستشفى في الفلوجة، ربما لم تفارق الحياة، وطالبوا بسجن موكلتهم مع وقف التنفيذ، بحجة مساندة التنظيم فقط.
ولكن والدة الطفلة والتي تقيم متوارية في ألمانيا، فندت رواية المحامين وأدلت الشاهدة الرئيسية والناجية بشهادتها خلال محاكمتي الزوجين السابقين.
وخلال إحدى جلسات الاستماع الأخيرة دافعت فينيش عن نفسها قائلة “يريدون أن يجعلوا مني عبرة لكل ما حدث في ظل تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرة إلي أنه من الصعب تخيل أن هذا ممكن في دولة القانون، وفق ما نقلت عنها صحيفة “زود دويتشه تسايتونج”.
اعتقال فينيش
وكانت أجهزة الأمن التركية قد سلمت فينيش إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في يناير 2016 في أنقرة، ولم يتم احتجازها إلا في يونيو 2018، بعد اعتقالها أثناء محاولتها الذهاب مع ابنتها البالغة من العمر عامين إلى المناطق التي كان التنظيم لا يزال يسيطر عليها في سوريا.
وحكت فينيش خلال الرحلة إلى سائقها الذى كان مخبرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويقود سيارة مزودة بأجهزة تنصت تفاصيل عن حياتها في العراق، استخدمت النيابة هذه التسجيلات لتوجيه الاتهام إليها.
وفي أكتوبر 2020، حكمت محكمة ألمانية على زوجة جهادي تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة استرقاق شابة أيزيدية عندما كانت تقيم في سوريا.
كشفت وسائل إعلام سودانية عن قيام قوات عسكرية باعتقال وزراء وسياسيين من المكون المدني بالحكومة مع وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
استيقظ العالم صباح اليوم الاثنين على حدوث تطورات كبيرة في المشهد السياسي السوداني يمكن وصفها بالانقلاب.
وكشفت وسائل إعلام سودانية عن قيام قوات عسكرية باعتقال وزراء وسياسيين من المكون المدني بالحكومة مع وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
كما كشفت وزارة الإعلام السودانية عبر صفحتها على الفيس بوك عن قيام قوات عسكرية باقتحام مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان، واحتجاز عددا من العاملين.
وقوبلت التحركات برفض داخلي حيث دعت كيانات سياسية وحزبية الشعب السوداني للنزول للشوارع والبدء في الإضراب العام والعصيان المدني في مواجهة الانقلاب.
وانتشرت عمليات إغلاق طرق وجسور في العاصمة الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض، كما انقطعت خدمات الإنترنت.
ويأت الانقلاب في السودان قبل أسابيع من خطوة مفترضة بنقل رئاسة مجلس السيادة المكون من عسكريين ومدنيين من قيادات قوى الحرية والتغيير إلى الجانب المدني بحسب الوثيقة الدستورية.
وأدت أحداث السودان الأخيرة لموجة من القلق الدولي والعربي، حيث أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء الأحداث داعيا الأطراف السودانية للتقيد بالوثيقة الدستورية.
وأكد أبو الغيط في بيان اليوم الإثنين أنه يجب احترام جميع المقررات والاتفاقات المتوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية بالسودان وصولاً إلى عقد الانتخابات في مواعيدها، مشددا على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو زعزعة الاستقرار في السودان.
التعاون الإسلامي
وفى نفس السياق دعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وذلك في أول تعليق لها على انقلاب السودان.
وأكدت المنظمة في بيان أن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار.
قلق أوروبي
وفى أول تعليق على الانقلاب في السودان، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة العملية الانتقالية في السودان لمسارها الصحيح.
و عبر حسابه على موقع تويتر ، أعرب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن بالغ القلق إزاء التطورات في السودان.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين إلى إعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح.
الأمم المتحدة
كما دخلت البعثة الأممية في السودان على خط الأزمة وأعربت عن قلقها إزاء تقارير حول محاولات تقويض عملية الانتقال السياسي في السودان.
ووصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس اعتقال رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين السودانيين بالغير مقبولة.
وقال بيرتس إن المنظمة الدولية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان، داعيا جميع الأطراف السودانية للعودة فورا إلى الحوار لاستعادة النظام الدستوري.
وكان المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، والذي يزور السودان حاليا قد أعرب عن قلق بلاده بشأن تقارير تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن مخالفة الإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني أمر غير مقبول.
تصعيد شعبي
وأكد أن أي تغييرات في الحكومة الانتقالية السودانية بالقوة تعرض تقديم مساعدتنا للخطر.
وبالتزامن مع ردود الأفعال الدولية، تصاعدت ردود الأفعال داخل السودان ودعا الكثير من الكيانات السياسية للتصعيد في الشوارع ومواجهة الانقلاب.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.
كما اعتبر حزب المؤتمر السوداني الانقلاب ردة إلى حكم القمع والإرهاب، ومحاولة للعودة إلى العهد المظلم لتقويض الثورة ونضالات الشعب السوداني.
ودعا البيان الشعب للخروج إلى الشوارع فوراً في كافة أحياء وقرى وأرياف ومحليات ومدن السودان، للاصطفاف صفاً واحداً منيعاً؛ ومقاومة هذا الانقلاب العسكري.
بدروه اعتبر حزب الأمة القومي السوداني أن حملة الاعتقالات انتهاكا للوثيقة الدستورية وعملا غير شرعيا.
كما دعا حزب التجمع الاتحادي السوداني جماهير الشعب للتوجه إلى الشوارع لحماية الثورة، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وبدأت حشود وتحركات شعبية للنزول للشارع لمواجهة الإنقلاب وسط هتافات ضد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي
كشفت الأنباء الواردة من السودان عن حدوث حملة اعتقالات بصفوف وزراء الحكومة من المكون المدني في إجراء وصفها البعض بإلإنقلاب العسكري.
وبحسب وسائل إعلام شهدت العاصمة السودانية الخرطوم في ساعات الصباح الباكر انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.
اعتقال الحكومة
وقالت قناة سكاي نيوز أنه تم وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
ومن مقر إقامته الجبرية دعا عبد الله حمدوك من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.
كما قامت قوات عسكرية، باعتقال عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.
وكشفت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.
كما تم اعتقال أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.
وأعلنت وزارة الإعلام السودانية اعتقال أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي لافتة إلى أنه تم اعتقال عدد من وزراء الحكومة الانتقالية بواسطة قوات عسكرية مشتركة.
وبحسب وكالة أسوشييتد برس فقد تم اعتقال 5 مسؤولين حكوميين حتى الآن.
فصل الخرطوم
بالتزامن مع ذلك تحدثت تقارير عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.
كما انقطعت خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم.
أول تعليق أمريكي
في أول تعليق دولي على الأحداث عبر المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي عن قلق بالغ بشأن تقارير الانقلاب العسكري في السودان.
موقف الشعب السوداني
وعلى الصعيد الداخلي وفي أول تعليق على الأحداث دعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه.
على الصعيد الشعبي خرجت تظاهرات في بعض شوارع العاصمة السودانية، قام خلالها محتجون بإحراق إطارات، فيما قام شباب بوضع متاريس في شوارع مدينة الخرطوم بحري.
وفى تعليقه على أنباء الانقلاب العسكري وجه المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني نداء للشعب السوداني، معتبرا أن ما يحدث ردة إلى حكم القمع والإرهاب، والعودة إلى العهد المظلم لتقويض ثورة ديسمبر المجيدة ونضالات الشعب السوداني، مشيرا إلى قيام قوات عسكرية فجر اليوم باعتقال الوطن واعتقال عدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وبعض ولاة الولايات وأعضاء لجنة ازالة التمكين وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من قيادات تجمع المهنيين.
ودعا البيان ما وصفها بـ جماهير الشعب السوداني قاطبة وفي كافة ربوع السودان الخروج إلى الشوارع فوراً في كافة أحياء وقرى وأرياف ومحليات ومدن السودان، للاصطفاف صفاً واحداً منيعاً؛ ومقاومة هذا الانقلاب العسكري.
فجر الباحث الأرميني المتخصص في الشؤون التركية سركيس قصارجيان مفاجأة كبيرة حول قرار أردوغان طرد 10 سفراء أجانب من تركيا.
وكان أردوغان قد أعلن عن طرد 10 من السفراء الأجانب على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا .
أزمة طرد السفراء
بدأت الأزمة مساء الإثنين الماضي حيث أصدرت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة بيان رسمي دعت خلاله إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام، وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
لكن الباحث سركيس قصارجيان توقع في حوار خاص لـ الشمس نيوز أن القرار على الأغلب لن يتم تنفيذه، والدليل أنه رغم مرور أكثر من 24 ساعة على صدور الإعلان من فم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الخارجية التركية لم تصدر أي مذكرة بحق أي سفارة من السفارات الـ 10 المعنية بقرار الطرد، كما أن التصريحات الغربية الصادرة حتى الساعة أكدت عم تبليغ سفاراتها أي قرار من هذا القبيل.
تراجع أردوغان
وبحسب الباحث الأرميني فإن تركيا تنتهج خلال هذه الساعة دبلوماسية ما خلف الأبواب في محاولة للنزول من الشجرة مع حفظ ماء الوجه، مشيرا إلى أن القرار من حيث المنطق الدبلوماسي والقراءة التحليلية السياسية والاقتصادية غير قابل للتطبيق، لأن تطبيقه يعني بشكل مباشر تضاعف هبوط الليرة التركية بسرعة قياسية، إضافة إلى حبس تركيا نفسها بنفسها في ظل العزلة السياسية الغربية التي تتفاقم منذ مدة.
وتعرضت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدة أزمات سياسية أخرها، أزمة السفراء الأجانب التي عمقت الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، وسبقها بساعات قليلة قرار من مجموعة العمل المالي (غافي) بوضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
أزمات تركيا
وأكد سركيس قصارجيان إن دولة مثل تركيا، مثقلة بكل هذه المشاكل والصراعات مع الدول المجاورة أو القوى الإقليمية، لا يمكنها أن تتنازل عن علاقاتها الوثيقة مع الغرب كمخفر غربي متقدم في المنطقة وكقاعدة عسكرية للناتو على الحدود الإيرانية الروسية ومطلة على بوابة الشرق الأوسط.
وشدد الباحث على أنه مهما كانت توجهات أردوغان الحالية وعلاقته الطيبة مع موسكو، فإن هذه الخطوات تبقى في الإطار التكتيكي ولا يمكن أن تتحول إلى استراتيجية لأنها تعارض المصالح التركية وأسس أمنها القومي.
مستقبل أردوغان
وبسؤوله حول مستقبل أردوغان السياسي بعد القرار حتى لو تم التراجع وموقف واشنطن منه ومدي احتمالية قيامها بدعم المعارضة، أكد الباحث أن جميع استطلاعات الراي منذ بداية العام تشير بوضوح إلى تراجع شعبية الائتلاف الحاكم، وخاصة العدالة والتنمية مقابل تزايد أصوات التحالف المعارض (تحالف الأمة) بين الشعب الجمهوري والحزب الجيد.
وأشار إلي أن بايدن لم يخطو أي خطوة حتى الآن باتجاه المعارضة التركية، ولن يقدم على مثل هذه الخطوة حالياً، وذلك لعدم احراج المعارضة في الداخل وتثبيت تهمة التعامل مع القوى الإمبريالية والخيانة التي يتهم أردوغان خصومه بها، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرياح تسير حتى الآن باتجاه أشرعة المعارضة.
واعتبر سركيس قصارجيان أن أي ضغط سياسي على أنقرة من قبل واشنطن سيؤدي إلى تعميق الازمة الاقتصادية، وبالتالي إلى المزيد من خسارة السلطة الحاكمة لشعبيتها، وهذه الخطوة بحد ذاتها تشكل دعماً أمريكياً للمعارضة التركية بشكل غير مباشر.
