تواصلت ردود الأفعال الدولية، على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طرد 10 من السفراء الأجانب من بلاده، على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا المعتقل منذ 2017.
وكانت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة قد دعت في بيان رسمي مساء الإثنين إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام.
وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه، حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية التركية، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا تأكيده أنه أمر وزير الخارجية بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة عبر اعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، وهو المصطلح الدبلوماسي الذي يمثل إجراء يسبق الطرد.
وأكد أردوغان في تصريحاته أن على هؤلاء السفراء أن يعرفوا تركيا ويفهموها معتبرا أنهم يفتقرون الى اللياقة وعليهم مغادرة البلاد.
وتأت أزمة السفراء الأجانب لتعمق الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، خاصة أنه يأتي بعد ساعات قليلة من فرار مجموعة العمل المالي (غافي) وضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
مجلس أوروبا
وفى أول تعليق على قرار أردوغان هدد مجلس أوروبا باتخاذ إجراءات عقابية ضد أنقرة خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 نوفمبر والثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا، محذرا من أن الإجراءات ضد تركيا يمكن أن تصل إلى تعليق حقوق التصويت وحتى العضوية في المجلس.
البرلمان الأوروبي
وعبر تويتر أكد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن طرد عشرة سفراء دليل على اندفاع استبدادي من الحكومة التركية.
وتابع ساسولي في تغريدته بقوله” لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا”.
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://
” /]
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://
” /]
غضب ألماني
وأثار القرار التركي حالة من الغضب داخل ألمانيا حاصة أن سفير برلين بأنقرة ممكن شملهم قرار الطرد، واعتبر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني ألكسندر لامبسدورف إن طرد السفراء من تركيا سيكون غير حكيم وغير دبلوماسي ويضعف من تماسك الناتو.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية اعتبرت كلوديا روث من حزب الخضر إن تصرفات الرئيس التركي عديمة الضمير ضد منتقديه وأصبحت غير مقيدة بشكل متزايد”.
النرويج
في أول تعليق على قرار أنقرة طرد سفيرها أعلنت وزارة الخارجية النرويجية إن سفارتها في أنقرة لم تتلق حتى الآن معلومات من السلطات التركية بخصوص هذا الأمر.
وبحسب رويترز قال ترود ماسيدي مدير الاتصالات بالخارجية النرويجية أن تركيا تدرك جيدا وجهة نظر النرويج حول هذه القضية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعوة تركيا للامتثال للمعايير الديمقراطية وسيادة القانون التي التزمت بها الدولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المعارضة التركية
على الصعيد الداخلي أثار قرار أردوغان غضب المعارضة التركية حيث اعتبر كمال كليجدار زعيم حزب الشعب الجمهوري إن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان ضد 10 سفراء من الحلفاء الغربيين لتركيا لا تسعى للدفاع عن المصلحة الوطنية لتركيا.
[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://
” /]
وعبر صفحته على تويتر أكد زعيم المعارضة التركية إن الغرض من هذه الإجراءات ليس حماية المصالح الوطنية، ولكن لخلق أعذار مصطنعة لتدمير الاقتصاد.
كما حذر السفير التركي السابق، أونال تشيفيكوز، في إن طرد السفراء سيجلب عزلة تركيا على الساحة الدولية إلى مستوى لا يمكن إصلاحه، مشيرا على أنه يفعل وزير الخارجية ما يجب القيام به للعودة من هذا الخطأ وإلا فإنه يجب أن يطلب إعفاءه من مهامه.
دفعت الحرب السورية التي لم تتوقف نيرانها منذ 10 سنوات بالملايين من الشعب السوري للهجرة من بلادهم خوفا من رصاصة طائشة يطلقها عسكري بقوات النظام أو عملية اختطاف تنفذها ميليشيا مسلحة تابعة للمعارضة.
هرب الكثير من السوريين إلى أوروبا في رحلات في معظمها الأحوال كانت هجرة غير شرعية، تنقلوا فيها بين حدود الدول، وواجهوا الكثير من المخاطر وعاينوا فيها الموت بأعينهم عدة مرات.
البعض الأخر من السوريين، لم تسعفه ظروفه للهجرة إلى أوروبا فاكتفي بالانتقال لدول الجوار كالعراق التي أقامت مخيمات للاجئين السوريين بجانب أخري للعراقيين ضحايا داعش قبل أن تقوم مؤخرا بإلغاء عدد كبير من تلك المخيمات التي مازال يتواجد البعض منها داخل إقليم كردستان.
وفى مخيمات العراق، عاش الكثيرات من السوريات ضحايا للحرب التي سقط فيها أزواجهم لتصبح المرأة السورية بالمخيم مسؤولية عن تأمين متطلبات المعيشة لعوائلهن وأطفالهن، حيث أصبحن الام والأب معا.احصاءات رسمية
وبحسب بيانات رسمية عام 2020 بلغ عدد اللاجئين السوريين في العراق حوالى 242163 سورياً، تمثل النساء ما نسبته 48 % في المئة من إجمالي العدد، وأكثر من 90 في المئة من اللاجئين السوريين تمركزوا في إقليم كردستان العراق، 40 في المئة منهم عاشوا في 10 مخيماتٍ للجوء.
ودفع تناقص الدعم المقدم من المنظمات الدولية المهتمة بقضايا اللاجئين والنازحين في المخيمات العراقية الكثير من اللاجئات السوريات للخروج من المخيمات بحثاً عن فرص عمل.
وبحسب موقع “درج” كانت العاصمة العراقية بغداد وجهة مفضلة لدى الكثير من اللاجئات السوريات، دون ان يدركن أن العمل في مدينة تشهد ارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة لن يكون بالسهولة التي يتوقعنها.
وبسبب افتقاد اللاجئات السوريات الأوراق القانونية التي تمنحهن شرعية للإقامة والعمل في العراق سقط الكثير منهن فريسة لأرباب العمل والمتحرشين.
حكايات بغداد
في بغداد، كانت معاناة السوريات الباحثات عن لقمة عيش وفرصة عمل شريفة محل استغلال من أصحاب الأعمال، ففي مقاهي الرجال وصالونات الحلاقة التي يجد السوريات فرص عملها أفضل منها كانت الجريمة المسكوت عنها دوما في الشرق الأوسط، ساوموهم على أجسادهن فكان العمل مقابل الجنس، والمال مقابل الجسد في صفقة رخيصة لا مكان فيها لأخلاق أو دين.
وبعد رفض السوريات بيع أجسادهن تعرضن للطرد من قبل أرباب العمل، ولم يجدن سوى الشارع وممارسة التسول بحثا عن لقمة تسد الجوع وتحفظ الشرف.
وكان مجلس النواب العراقي قد رفض عام 2020 مسودة قانون اللجوء الخاص بتوفير هيكلية قانونية للاجئين وطالبي اللجوء في العراق.
وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقد فاقمت جائحة كورونا مخاطر الحماية للاجئين، ما دفع الكثير من النساء والأطفال إلى التسول، مع انخفاض الحصص الغذائية الكافية لإطعامهم.
حكاية نادية
“نادية فارس” فتاة سورية لم يتجاوز عمرها الـ 23 عاما، مازلت تحتفظ بجمالها وأناقتها رغم سنوات الحرب ورحلة الهروب واللجوء.
في شوارع بغداد كانت نادية تقترب من السيارات الفارهة وتحدثهم بكل خجل طلبا لمساعدة تسد بها رمق عائلتها، كانت تحكي قصتها ومأساتها بصوت خجول طلبا للمساعدة.
وبحسب موقع درج فقد هربت نادية من سوريا برفقة والدتها وإخوتها الصغار بعدما قصفت الطائرات جميع المنازل في مدينتها التي تحولت الى ركام.
وأشارت نادية إلى أنها انتقلت من سوريا إلى أحد المخيمات ف كردستان العراق واستمرت به سنتين لكن الأمر لم يكن سهلاً بحسب وصفها خاصة في ظل وجود أخوة صغار.
وكشفت اللاجئة السورية أنها قررت ترك المخيم بعد علمها بوجود شركات تُوظف عاملات تنظيف للعمل في المنازل.
الجسد مقابل العمل
دفعت الظروف نادية لأن تصبح عاملة نظافة في أحد المقاهي المنتشرة في بغداد والتي يرتادها الرجال فقط، وهناك كانت نادية بنت العشرين ربيعا عرضة للتحرش اللفظي وأحياناً الجسدي من قبل رواد المقهى مشيرة في حوارها إلى قيام أحد الزبائن بالتحرش بها وعندما رفضت وطردته قام صاحب العمل بتأنيبها على خسارة الزبائن، ثم بدأ بتخفيض راتبها، ولم يكتف بذلك بل حاول التحرش بها بشكل مباشر وعندما رفضت، طردها من العمل.
تقول نادية: يعتقدون أنني قد أمنحهم جسدي مقابل الطعام أو الحصول على بعض النقود.
اكتشفت نادية بعد تجربة العمل في المقهي أن الشارع ربما يكون أحن وآمن عليها من بعض الذئاب أصحاب الأعمال، مشيرة إلي أنها أصبحت تقتاب برفقة عدد من النساء والأطفال على ما يتبقى من طعام أحد المطاعم الذي يُرمى في نهاية كل يوم وهي تبدو راضية بما تحصل عليه، مقابل التخلص من الأيادي التي تحاول استغلال جسدها.
الاتجار بالبشر
تتعامل بعض الشركات العراقية مع اللاجئات السورية على أنهن عبيد أو سلعة تجارية حيث تنتشر صور العاملات على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التسويق ما يعرضهن للكثير من التعليقات السلبية يصاحبها تحرش جنسي.
ودون ان يذكر قصتها قال موقع درج أن اللاجئة السورية ميس عزيز
ذات الـ 22 عاما تعتبر أكبر مثال على ذلك، حيث تعمل كعاملة نظافة في إحدى شركات العمالة ورأت أن نشر الصور على مواقع التواصل أشبه بتجارة البشر.
خدمات جنسية
من جانبها أكدت الناشطة العراقية المهتمة بقضايا المرأة فاتن خليل، إنها تابعت قضايا نازحات ولاجئات تعرضن للتحرش والاستغلال من أصحاب العمل، كاشفة أن صاحب أحد النوادي الليلة أجبر لاجئة لم تبلغ الثامنة عشرة كانت تعمل في تنظيف الطاولات، على تقديم خدمات جنسية، وكانت تخشى الإبلاغ عنه لأنها فقدت جميع أفراد عائلتها ولم تعرف أي جهة تقصد لمساعدتها.
ودعت فاتن المنظمات الإنسانية إلى توفير الرعاية والحماية لتلك النساء، كما طالبت بزيارات تفقدية لأماكن عمل النساء وتوعيتهن لمنع تعرضهن للاستغلال بخاصة أن معظمهن يعانين من مشكلات نفسية ومادية واجتماعية.
هاجم الاتحاد الأوروبي النظام السوري بعد قيامه بتنفيذ حكم الإعدام في 24 محكوما بتهمة الإرهاب.
ودان الاتحاد في بيان له اليوم السبت إعدام 24 محكوما في سوريا بتهمة الإرهاب وإشعال حرائق الغابات والأراضي الزراعية.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية إن الاتحاد يدين إعدام 24 شخصا مؤخرا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، معربا في تغريدة على موقع تويتر عن قلق الاتحاد الأوروبي من الحكم بالسجن ضد قاصرين لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما بتهم مماثلة.
إلغاء عقوبة الإعدام
وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف، لافتا إن العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، لا تمثل رادعا للجريمة وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الالتحاق بالتوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
بيان العدل السورية
ويأتي بيان الاتحاد الأوروبي بعد إعلان وزارة العدل السورية تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 مجرما ارتكبوا أعمالا إرهابية عبر إشعال الحرائق، ومعاقبة 11 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة لتخريب المنشآت العامة والخاصة.
وقالت العدل السورية في بيان نشرته وسائل إعلام محلية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بـ24 مجرما وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة، لافتة إلى أن حكم الإعدام تم تنفيذه بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم.
وأشار البيان إلي أن الحكم تضمن معاقبة 11 مجرما بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالا إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والأحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقا لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب. وكذلك الحكم على أربعة مجرمين بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية ، كما تم حبس 5 أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.
أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول غربية بينهم الولايات المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.
وبحسب الأناضول يأت قرار أردوغان على خلفية مطالبة دول السفراء العشر بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.
واستدعت الخارجية التركية الثلاثاء الماضي سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا بعد بيان أصدره السفراء مجتمعين ووصفته الخارجية التركية بـ “غير مسؤول”.
واجتمع فاروق قايماقجي، نائب وزير الخارجية التركي والذي يشغل أيضا منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، بالسفراء العشر معربا عن انزعاج واستياء أنقرة جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة كافالا.
ودعا البيان إلى حل عادل وسريع لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 بتهمة تمويل الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والتي عرفت اسم حركة “جيزي” واستهدفت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء.
كما يتهمه نظام أردوغان بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وعلى الرغم من تبرئته في فبراير 2020، إلا إنه تم وضعه في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر .
شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت تدشين النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء والتى أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء.
وبحسب وسائل إعلام خليجية يهتم المنتدى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها لأول مرة في مارس.و بحسب وكالة “رويترز” يأت تدشين مبادرة السعودية الخضراء قبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب 26) المقرر عقده في غلاسكو خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، والذي يرمي إلى الاتفاق على تخفيضات أكبر للانبعاثات لمكافحة الاحتباس الحراري.
خارطة طريق
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أعلن ولي العهد السعودي عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء، مشيرا إلي أن إطلاق السعودية لمبادرات في مجال الطاقة من شأنه تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن سنوياً بحلول عام (2030)، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل (8) ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضٍ لمحمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من20% من إجمالي مساحتها ، كاشفا عن عزمه تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة.
كما أعلن ولي العهد السعودي عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وتحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.
وكشف بن سلمان عن وجود خطة سعودية للوصول إلي الحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع خط الأساس المتحرك، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
استثمار 700مليار ريال
أشار ولي العهد إلى أن الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، ما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.
ترحيب إماراتي
وخلال كلمته بالمؤتمر أشاد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بالمبادرة السعودية .
وقال الجابر إن العالم شهد خلال 7-8 سنوات الماضية انخفاضًا خطيرًا باستثمارات الهيدروكربون، لافتا إلي بلاده تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون والطاقة النظيفة عبر التعاون الدولي واستغلال التقنيات.
وأكد الوزير الإماراتي أن استراتيجية بلاده للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050 تتماشى مع خطط التنوع الاقتصادي بالبلاد، مشددا على ضرورة توافرحلول مناخية تناسب جميع الدول مع تطوير الوسائل الممكنة مع ضرورة ألا تشكل التحركات الخاصة بالمناخ عبئًا على الدول النامية.
وخلال مشاركته فى النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، أكد الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني،أنه هناك تقدما حقيقيا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مؤكدا أن السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة.
جاء اعتراف برلمان إقليم كتالونيا الإسباني بالإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا ككيان سياسي يحظى بالمشروعية السياسية ليمثل انطلاقة جديدة في مسار الإدارة.
وعبر قيادات بالإدارة الذاتية عن ترحيبهم بالقرار الكتالوني مشددين على العلاقات الجيدة التي تربط الشعب الكردي بنظيره الكتالوني.
ووصف بدران جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القرار الذي اتخذ تحت قبة البرلمان الكتالوني في ٢٠-١٠ -٢٠٢١ والقاضي بالاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية بأنه خطوة تاريخية سباقة لدعم الديموقراطية والحرية والعيش المشترك.
واعتبر جيا كرد فى تصريحات خاصة ل الشمس نيوز قرار البرلمان الكتالوني بأنه في غاية الشجاعة لدعم وترسيخ القيم الاجتماعية الحرة، مؤكدا أن القرار بعيد كل البعد عن المصالح السياسية السلطوية بل جاءت كرد عملي على ممارسات الأنظمة العنصرية والاستبدادية التي قمعت ومازالت تقمع ارادة الشعوب التواقة للحرية والعيش بكرامة.شكرا كتالونيا
وشدد القيادى الكردي على أن الإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا بكافة مكوناتها الاجتماعية والسياسية تشكر القرار الذي صدر من البرلمان الكتالوني، مؤكدا أن هذا الموقف سيمثل قاعدة صلبة للصداقة والتعاون المشترك في ما بين الإدارة الذاتية واقليم كتالونيا حكومة وشعبا خاصة وإن الشعبين الكردي والكتالوني ذاقا الكثير من المعاناة والماسي من جور وظلم الانظمة الاستبدادية كما انهما يتقاطعان في كثير من الاهداف والغايات النبيلة.
واشار إلي أن الشعب الكتالوني وإدارته جاءت في مقدمة الشعوب التي التمست وشعرت بالظلم والابادة الذي يتعرض له شعوب شمال وشرق سوريا وأرادت ان تقوم بواجبها الإخلاقي والانساني العادل تجاه قضايا الشعوب المضطهدة بعيدا عن المصالح السياسية والمادية التي تبنى عليها التحالفات في عصر الحداثة الرأسمالية .
وأكد المسؤول البارز فى الإدارة الذاتية على أن نضال شعوب شمال سوريا ومكوناتها المختلفة تشكل جزءا من النضال الديموقراطي العالمي والاقليمي، معتبرا أن مشروع الادارة الذاتية الديموقراطية يمثل ارثا ورصيدا للديموقراطيات والحريات ونضال الشعوب التواقة للحرية .
رسالة للعالم
وناشد جيا كرد الشعوب والمؤسسات والأنظمة المؤمنة بالعدالة والديموقراطية أن ترفع من مستوى تعاملها وتعاونها مع الإدارة الذاتية في اطار القيام بواجبها الاخلاقي والإنساني كما قام الشعب الكتالوني لنشر الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة وللإنهاء المستدام للإرهاب والقضاء على الذهنية الطائفية والعنصرية وجميع اشكال التعصب والاستبداد الذي تعاني منه منطقتنا بشكل خاص، لافتا إلي أن هذه المبادئ يمثلها مشروع الادارة الذاتية وهو نموذج قائم على ثلث جغرافية سوزيا بعيدا عن المساس بالحدود السياسية لدولة سوريا ويمكن أن يكون مخرجا لإنهاء اراقة الدماء والفصول المأساوية التي قتلت وشردت ودمرت ما لا يتصوره العقل البشري مند اندلاع الأزمة السورية.
الكرد والكتالونيين
وحول العلاقة التي تجمع الإدارة الذاتية بإقليم كتالونيا، أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن هناك علاقات وطيدة مع الشعب الكتالوني منذ امد طويل وكانت للطرفين زيارات متبادلة لافتا أن العلاقة توجت بالقرار الاخير الذى يشكل قوة معنوية وسياسية كبيرة لكل التيارات والقوى والكتل والمؤسسات الاجتماعية المناضلة على نهج الحداثة الديموقراطية بحسب كلامه.
وختم جيا كرد حديثه مع الشمس نيوز بالتأكيد على أن مستوى الصداقة والتعاون المشترك بين شعوب شمال وشرق سوريا والشعب الكتالوني ستتطور اكثر مع هذا القرار والذى سيكون مؤثرا في الاوساط السياسية والاجتماعية إقليميا ودوليا وسيكون بوابة نحو المزيد من التحالفات والتعاون المشترك بين الادارة الذاتية والشعوب التواقة للحرية.
صفعة لـ تركيا
من جانبها أكدت ليلي موسي ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة إن هذا الاعتراف يأت في وقت تتعرض فيه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى حملات وهجمات شرسة من قبل دولة الاحتلال التركي وممارستها لأقصى حملات الحرب النفسية سعياً منها لدفع سكان المنطقة إلى الهجرة وتفريغها من سكانها الأصليين تمهيداً لاحتلال المزيد من الأراضي، لكن يبدو أن الظروف في غير صالحها وجاء الوقت لوضع حد لتدخلاتها السافرة والمنافية لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاقت موسي في تصريحات خاصة ل الشمس نيوز إن القرار يأتي أيضا عكس من توقعات تركيا بقيادة أردوغان بالحصول على الضوء الأخضر كما حصلت عليها عند قيامها بعمليات تحت مسميات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام برفض من قبل الدول الرئيسية الفاعلة في الأزمة السورية وهي روسا وأمريكا، بل استقبلت الدولتين وفودا من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعلى أرفع المستويات.
وأِشارت إلى أن الإدارة بدأت تحقق قفزات في سلم تطوير العلاقات مع الدول إلى المستويات السياسية والاقتصادية بينما كانت محصورة في الجانب العسكري وعلى أساس محاربة الإرهاب وسعي هذه الدول بإشراك الإدارة ومسد في العملية السياسية للخروج من الأزمة السورية طالما تم اقصاءهما نتيجة الفيتو التركي لافتة إلي أن اعتراف البرلمان الكتالوني بالأغلبية بالإدارة الذاتية يندرج ضمن هذا الإطار.
مشروع الإدارة الذاتية
وبحسب القيادية بالإدارة الذاتية يأت الاعتراف الكتالوني تتويجاً لانتصارات والمكتسبات التي حققتها الإدارة الذاتية طوال سنوات الأزمة السورية وحقيقة مشروعها الوطني التي استطاعت من خلاله الحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وشكلت سداً أمام العديد من المشاريع الاحتلالية والهادفة الى تقسيم سوريا وبشكل خاص الإقليمية منها، كما أنها وبالتعاون مع التحالف الدولي تمكنت من دحر الإرهاب وأسهمت في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما أن الخطوة تعتبر خير دليل على القيم الديمقراطية والإنسانية التي تتحلى بها كتالونيا حكومة وشعباً باعترافهما بحقوق الشعوب وحق تقرير المصير، وهي خطوة متقدمة بالنسبة لنا .
وتابعت موسي إن قرار البرلمان الكتالوني ربما يشكل دفعاً للعديد من الدول إلى الاعتراف الرسمي بشرعية الإدارة الذاتية بالرغم من وجود موافقة ضمنية لدى العديد من الدول المتعاونة والمتحاورة مع الإدارة الذاتية ولكن لم يتم الإعلان عنها لعدم تحين الظروف الملائمة ونأمل بأن تحذو بقية الدول الإقليمية والدولية حذو كتالونيا في قادم الأيام.
أعلنت مجموعة العمل المالي وهي نظمة دولية هدفها منع تمويل الارهاب وغسيل الأموال بإدراج تركيا والأردن ومالي في القائمة الرمادية بسبب العدم القيام بما يكفي لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبها أكدت د.دانييلا القرعان الباحثة السياسية الأردنية أن الأردن كان وما زال دائما منذ تأسيس إمارة شرق الأردن حصنا منيعا وحاجزا قويا ضد الهجمات الإرهابية، وعلى الدوام يتصدى بكل إمكاناته المتواضعة للهجمات الإرهابية والإرهابيين الذين عاثوا في الأرض الأردنية فسادا وتدميرا.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز : لاحظنا منذ السنوات الماضية حجم الضرر الذي عانت منه المملكة الأردنية الهاشمية من الهجمات الإرهابية خصوصا على المراكز الأمنية والعسكرية والفنادق والمولات والتي أودت بحياة الكثير من أبناء الأجهزة الأمنية والعسكرية.قصور تشريعي
وأكدت الباحثة أن الأردن باستمرار حتى وان كان هناك قصور تشريعي بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألا انه يتصدى للإرهابيين وزعماؤهم بمكافحة أثرهم والقضاء عليهم على الأرض الأردنية.
وأشارت إلى أنه من الناحية التشريعية والقانونية فقد أعاد مجلس الأعيان إلى النواب قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اجرائه تعديلات عليه، في جلسة له قبل حوالي الشهرين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة ، لافتة إلى أن مشروع القانون يلبي المتطلبات الاساسية التي تكفل تحقيق تقدم في متابعة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطنية.
كما إن مشروع القانون جاء إثر عملية تقييم دولية واقليمية لواقع التشريع والممارسة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاردن، وشهد نقاشات موسعة من مختلف الجهات المعنية.
وبحسب القرعان فقد خالف مجلس الأعيان مجلس النواب الأردني فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية وهي البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب ان يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية.
كما رفض الأعيان استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وإدارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الأسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الإلتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكدت الباحثة الأردنية أن مشروع القانون يلبي متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
الجهات الرقابية
ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها. ويمنح القانون المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك. وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، اضافة الى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
فى أزمة جديدة قد تعمق الأزمات السياسية والإقتصادية المتلاحقة بتركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا إلى جانب مالي والأردن في القوائم الرمادية، وذلك على خلفية اخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.تمويل الإرهاب
ودعت الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي يجب على تركيا ملاحقة عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها داعش والقاعدة.
وقال هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) ماركوس بليير إن المجموعة وجدت أنه لا تزال هناك مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Uu3htQ4_h18&feature=emb_logo
وبحسب خبراء ومراقبون فإن إضافة تركيا إلى هذه القائمة سيكون له تداعيات كبيرة على الإقتصاد التركي الذى أنهكته تدخلات أردوغان فى سياسات البنك المركزي وتراجع العملة فضلا عن زيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
ويأت قرار الهيئة فى ظل أزمات متلاحقة تشهدها تركيا سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وهى الأزمات التى يتوقع الكثير من المحللين أن يكون لها دور وتأثير كبير فى تغيير المشهد السياسي التركي فى ظل حديث لا يتوقف عن احتمالية عقد انتخابات مبكرة.
أزمات اقتصادية وسياسية
وتوقع الباحث الأرميني في الشؤون التركي سركيس كاسرجان أن تزيد الخطوة من المأزق الإقتصادي التركي المترهل حاليا، حيث ستؤثر على المصارف وحركة نقل الأموال التركية، وتصنيف الإئتماني وثقة المستثمرين الأجانب بتركيا كدولة لم تنجح فى مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية.
وأكد كاسرجان فى تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أن الوضع الإقتصادي بتركيا سىء جدا فالدولار وصل سعره لأكثر من 9 ليرات وهناك تراجع مستمر للعملة، وهناك قضايا مالية كثيرة تنتظر تركيا أولها قضية بنك خلق بأمريكا والذى تتهمه واشنطن بالاحتيال وغسيل الأموال على نطاق واسع بهدف مساعدة إيران على الإلتفاف على العقوبات الأمريكية عليها.
هذا فضلا عن قضية رجل أعمال تركي تم اعتقاله بسويسرا وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه بتهمة غسيل الأموال.
سقوط أردوغان
واستبعد الباحث الأرميني حدوث انتخابات مبكرة فى الوقت الحالي لعدم وجود مصلحة للسلطة بتركيا نظرا لتراجع شعبية الائتلاف الحاكم بكل كبير حتى فى الاستطلاعات التى تجريها الشركات المقربة من العدالة والتنمية.
وأكد إن الوضع الإقتصادي سيكون له الكلمة الفصل فى صناديق الاقتراع مؤكدا أن التململ وتراجع الشعبية جاءت نتيجة انعكاس سياسات أردوغان على الاقتصاد، لافتا إلى أن الإستياء جاء بعد أن أصبح الاقتصاد فى مازق فى ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي بتركيا واهدار 128 مليار دولار لإستقرار العملة التركية الأمر الذي لم يحدث حيث واصلت الليرة انخفاضها مقابل الدولار الذى اقترب سعره من 9.5 ليرة.
وأشار إلى أن نسبة التضخم وفق البيانات الرسمية اقتربت من 20% فى حين يقدرها الخبراء بـ 100 % خاصة بقطاع الأغذية والعقارات فضلا عن زياد ة كبيرة فى أسعار الطاقة وهو ما سينعكس على المواطن نظرا لدخول فصل الشتاء واعتماد الأتراك على الغاز فى التدفئة.
وشدد فى ختام تصريحاته لـ الشمس نيوز على أن كل هذه العوامل ستؤدي لفشل الائتلاف الحالي فى الحصول على أصوات تضمن بقاءه فى السلطة فى أى استحقاق قادم ستؤثر بما فى ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية.
أردوغان والجماعات المسلحة
ومن جانبه قال المعارض التركي إسحاق إنجي ، أن أردوغان هو المستفيد الوحيد من تورط تركيا في هذه القضايا.
وأكد إنجي لـ الشمس نيوز أن أردوغان له علاقات قوية جداً مع المليشيات والجماعات المسلحة والمرتزقة في ليبيا وسوريا، لافتا إلي وجود اتفاقات ومصالح مشتركة بين الرئيس التركي والجماعات المسلحة التى تقوم بـ سرقة البترول الليبي والسوري لحساب رأس النظام التركي، مقابل تمويل أردوغان للجماعة بالسلاح والمال والعمل دائماً على تأجيج الصراعات الداخلية في هذه الدول والمحافظة على وجود الإنقسامات داخل كل دولة.
وأشار إلى أن الإقتصاد التركي في حالة إنهيار تام منذ مايقارب 4 سنوات، وسوف يزيد هذه الأيام سوءاً مع تورط تركيا في تمويل الإرهاب وغيره، لافتا أن هذا الأمر الذي سيدفع ثمنه فقط الشعب التركي الذي يعاني منذ سنوات من الأزمة الإقتصادية.
تضرر اقتصادي وسياسي
من جانبه قال الخبير الإستراتيجي الإماراتي الدكتور سالم الكتبي، أن قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) بإدراج تركيا على القائمة الرمادية لتقاعسها عن التصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية.
واعتبر الكتبي فى تصريحات خاصة أن سمعة تركيا قد تضررت بشدة من خلال هذا القرار الذى يلقي بظلال من الشك الدولي على مدى التزام تركيا الفعلي بمكافحة الإرهاب والجريمة.
وحسب الخبير الإماراتي فإنه من الناحية الاقتصادية سيتضرر بلا شك الاقتصاد التركي بدرجة معينة تضيف عبئا اضافيا يتعب كاهله المتعب حاليا.
حذر الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية من محاولات تمارسها تركيا لتأجيج الحرب بالمنطقة.
واعتبر عبدي في تغريدة عبر موقع تويتر إن استهداف الاحتلال التركي للمدنيين في كوباني محاولة لتأجيج الحرب.
وكانت طائرة تركية قد استهدفت أمس الأربعاء عربتين مدنيتين في كوباني، ما أسفر عن فقد مدنيان اثنان حياتهما وجرح أربعة آخرون، بينهم مسؤول في مجلس العدالة الاجتماعية، بحسب بيان للإدارة الذاتية.تأجيج الحرب
وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية إن الاحتلال التركي يخرق الاتفاقات، وذلك في الوقت الذي يناشد فيه جميع السوريين الاستقرار، لافتا إلى أن استهداف المدنيين في كوباني محاولة لخلق الفوضى، وتهدف إلى لتأجيج الحرب.
وقدم مظلوم عبدي تعازيه لعوائل الشهداء”، داعيا الأطراف الضامنة وفى مقدمتها واشنطن وموسكو لـ القيام بواجباتها.
وكانت أنقرة قد وقعت في أكتوبر من العام 2019، توصلت مع واشنطن وموسكو اتفاقيتين لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، عقب اجتياح القوات التركية لمدينتي سري كانيه وتل أبيض.
وكانت الإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة تركية على سيارة تابعة لها في مدينة كوباني.
دعم داعش
واعتبرت الإدارة الذاتية في بيان لها اليوم أن الهجوم يمثل تأكيد واضح على عداء تركيا وهمجيتها وإصرار علني على زعزعة الاستقرار في المنطقة، كما أنه يمثل دعم واضح للفصائل الموالية لها وانتقاما لداعش، وتمهيد واضح للتقسيم وتقويض جهود الحل والتوافق السوري.
وأكدت بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن هذا العدوان والتهديدات التركية المستمرة وكذلك الانتهاكات التي تتم في المناطق المحتلة دعم واضح لمشروع الإرهاب وتمهيد واضح للتقسيم وتقويض جهود الحل والتوافق السوري وخطر كبير على مستقبل الشعب السوري.
وشدد البيان على أن تركيا تهدد اليوم المكاسب التي تحققت ضد داعش، داعيا كل القوى الفاعلة في سوريا بما فيها روسيا التي لها الدور الضامن للحد من جماح تركيا وكذلك التحالف الدولي باعتباره شريك في القضاء على داعش وأيضاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمؤسساتها بأن يقوموا بمسؤولياتهم للحد من هذا العدوان والتخريب التي تمارسها تركيا ضد سوريا وضد مناطق الإدارة الذاتية مع ضرورة محاسبتها في ظل خرقها لكل التفاهمات التي تمت مؤخراً وأيضاً تجاوزها للقيم الأخلاقية والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
محمد أرسلان علي
قرون عدة ولا زال مشرقنا يعيش تراجيديا حكام مستبدين وأنظمة ظالمة، ترى وجودها فقط في إقصاء الآخر وعدم الاعتراف به. مأساة لم تنتهِ ولا زالت تطل برأسها بين الفينة والأخرى كسيف على رقاب المجتمعات والشعوب إن هي رفضت الذل والخنوع والاستسلام لهذه الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة. لم ننتهي من ظلم السلاطين العثمانيين الذين عاصوا قتلاً وفساداً بالشعوب لقرون عدة، حتى ابتلينا بزعماء يرون أنفسهم مخلدين وأن سطوتهم ستبقى لهم وأنه لن يكون هناك من يحاسبهم، على أساس أنهم يمثلون ظِل الله على الأرض وأن كل ما يقولونه ما هو إلا وحيٌ. حالة من الانفصام والهذيان يعيشها زعماء الضرورة الذين يعتبرون نفسهم أصحاب كاريزما لن تتكرر ثانية. بهذه العقلية ينظرون لأنفسهم ويعملون كل ما في وسعهم كي يفرضوها على الشعوب كي تبقى خانعة وذليلة.
كان هتلر وموسوليني يعتبرون أنفسهم أيضاً من المخلدين، لكن للتاريخ والمجتمعات قولٌ آخر حينما يحين الوعد. لكن مستبدينا في المشرق لا يقرأون التاريخ كي يتعظوا، بقدر ما يقلدون هؤلاء الظالمين الذين أراقوا دماء الشعوب كرمىً لهذيانهم وأوهامهم الرثّة. لم ننتهِ من هؤلاء المستبدين حتى يطل علينا أردوغان حاملاً مشعل الدكتاتوريين والمستبدين ويسير على خُطاهم في تدمير بلادهم وتهجير شعبهم وقتلهم بشتى السبل والطرق. فمن الحروب التي يشنها على دول الجوار ينشر فيها الفوضى والمرتزقة، حتى محاربة شعوب تركيا من كرد وعرب وتركمان وحتى أتراك.جنون أردوغان
كل من يرفض عقليته وجنون عظمته يعتبر عدواً لأردوغان. من اعتقال الآلاف وزجهم في السجون بحجج واهية كثيرة فقط من أجل اسكات صوتهم وكسر إرادتهم. بكل تأكيد حينما يلجأ المستبدين لاستخدام السلاح الكيمياوي ضد شعوبهم فهذا يعني أنهم وصولوا لمرحلة العجز واليأس في كسر إرادة شعوبهم بالأساليب الأخرى بما فيها العسكرية. أي أنه استخدام الكيمياوي كسلاح لفرض الذل على شعب يعتبر بنفس الوقت أنه أخر ما تبقى لدى المستبدين من أوراق يستعملها، وما بعد ذلك يكون انهيار المنظومة المستبدة ونصر الشعوب المقاومة.
أكثر من عقدين وأردوغان يحاول كسر إرادة الشعب الكردي في تركيا أو في الشمال السوري وحتى في الشمال العراقي. لم يترك طريقة إلا يستخدمها لينشر الإرهاب والرعب في قلوب الكرد الذين يسعون لنيل كرامتهم وحريتهم أسوة بباقي شعوب المنطقة. حتى النابالم والسلاح الكيمياوي المحظور دولياً يستخدمه الجيش التركي بتعليمات من أردوغان للقضاء على مقاومة الكريلا التي لم تستطع كافة الحكومات التركية السابقة أن تنال من عزيمتهم وإصرارهم على الحرية.
الآن ونحن في الألفية الثالثة ينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية عبر الحدود في الأراضي العراقية منذ عام 1983م. وتمثل المرحلة الأخيرة من هذه العمليات التي بدأت في 23 نيسان / أبريل 2021 مرحلة جديدة من سياسات تركيا الإقليمية والتي تهدف إلى احتلال مساحات شاسعة من أراضي دول الجوار إن كان في العراق أو سوريا.
مقاومة الكريلا
حيث يقاوم مقاتلو حزب العمال الكردستاني قوات الدفاع الشعبي(الكريلا) الذين يتواجدون في المنطقة منذ أكثر من 25 عاماً ضد هذه الهجمات التي يشنها الجيش التركي ويعرقلون تقدمه. وبسبب عدم قدرت الجيش التركي على كسر المقاومة، فإنه يستخدم الأسلحة الكيماوية بشكل عشوائي. ولقد ظهر في الأشهر الأخيرة العديد من لقطات الفيديو والتقارير المختلفة وكذلك على حسابات مواقع التواصل التي تم تداولها في وسائل الإعلام، بأن الجيش التركي ينشر ويستخدم أسلحة كيميائية، التي تحظرها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعتبرها محرمة دولياً.
نهج صدام حسين
تقوم الدولة التركية بزعامة أردوغان الآن بتكرار ما فعله نظام صدام حسين في العراق من استعمال الأسلحة الكيميائية بحق الشعب الكردي. وهذا يستدعي وبالسرعة القصوى موقف مسؤول وإنساني وأخلاقي وكذلك قانوني وحقوقي من كافة الناس والمنظمات الدولية والمناهضين لانتشار تلك الأسلحة المحرمة دولياً.
ورغم المناشدات المتكررة التي أطلقها قادة العمال الكردستاني للمنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر، كي يأتوا إلى المنطقة التي تم استخدام السلاح الكيمياوي فيها من قبل الجيش التركي ويقوموا بالفحوصات اللازمة حول هذا الأمر، إلا أن الصمت المطبق على هذه المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وعدم اتخاذها أية إجراءات عملية، وكأنها تشجع أردوغان على القيام بمثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق والمعايير الإنسانية والدولية. فهل من يقول لأردوغان “كفى”، استبداداً وظلماً بحق شعب يريد أن يعيش بكرامته وشعبه.
