كشفت تقارير تركية عن قيام حكومة العدالة والتنمية بتخصيص ميزانية ضخمة لبناء 36 سجنًا جديدًا في تركيا خلال عام 2022.
وبحسب جريدة زمان التركية، خصصت حكومة أردوغان ما مجموعه 1 مليار 988 مليون ليرة تركية و64 ألف ليرة تركية لوزارة العدل لبناء 64 سجون جديدة.
وجاء فى تفاصيل برنامج الاستثمار 2022، الذي تم إصداره بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم إدراج محافظات “ملاطية وكونيا وموش وتوكات وزونغولداك” ضمن المحافظات التي سيتم فيها إنشاء السجون الجديدة.وفى نفس السياق، تم تخصيص ميزانية لوزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع التي استهدفتها من أجل ضمان أمن الحدود.
وبحسب التقارير ففي عام 2022، سيتم إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على أدوات وأجهزة وجدار حدودي بطول 332 كيلومترًا في محافظة فان، التي كان يعبر من خلالها الأفغان بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
وتم تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في إطار مكافحة المخدرات.
ذات صلة
رغم المناشدات والدعوات الدولية لتركيا بضرورة الإفراج عن الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا، رفض القضاء التركي الإفراج عن كافالا المسجون منذ أربع سنوات.
ويأت القرار، رغم التحذير الذي وجهه مجلس أوروبا إلى أنقرة.
ويتجاهل القرار الذي يبدو سياسيا أكثر منه قضائيا، إلى حدّ بعيد التحذيرات الأوروبية والتهديدات بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تتجاوب مع مطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تبقي تركيا على قضية كافالا مفتوحة في خضم معركة لي أذرع مع القوى الأوروبية تسخدمها كورقة ضغط، فيما يبدو أن الوقت لم يحن بعد للتخلي عنها في ظل سجالات بين أنقرة والشركاء الأوروبيين وخلافات على أكثر من ملف من سوريا إلى ليبيا والعراق وصولا إلى النزاع في شرق المتوسط.وسيمثل كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجددا في 21 فبراير، حسبما أمرت محكمة في اسطنبول.
وأتى القرار الاثنين في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعّد مجلس أوروبا لهجته في مطلع ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة الاثنين، إذ يرى محاميه أنه “محروم من حقه في محاكمة عادلة”.
وأصبح النشاط (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا وتختزل قضيته فصلا من فصول التنكيل بالمعارضين وحرية التعبير.
وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان وكان الأخير حينها رئيس للوزراء. وقمعت قواته وقتها تلك الاحتجاجات ولاتزال تلاحق بعض النشطاء قضائيا، لكن قضية كافالا تمثل الاستثناء.
وحضر دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ”الإفراج الفوري” عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة بالسهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها باحترام قرارات المحكمة أم لا.
في الحالة الأولى يمكن للجنة الوزارية في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.
وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.
ذات صلة
ساعات قليلة وتحل الذكري الرابعة لقيام الجيش التركي بمساعدة المسلّحين السوريين الموالين له، بشن الهجوم على منطقة عفرين شمال غربي سوريا واحتلال المدينة، حيث تمكنوا بعد 58 يوماً من المعارك، والقصف الجوي، والمدفعي، والدبابات من احتلال المدينة السورية في 18 آذار/مارس 2018.ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدت العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة، اسم “غصن الزيتون” إلى تهجير ثلثي السكان من عفرين، بالإضافة لفقدان المئات منهم لحياتهم إلى جانب مئات الجرحى والمعتقلين والمختفين.
ومنذ اندلاع الحرب وحتى الأن، تستمر الانتهاكات ضد السكان من قبل الفصائل العسكرية التي تدعمها تركيا، وتعد أكبر تلك الانتهاكات: الاعتقالات، والقتل تحت التعذيب، والخطف مقابل الفدية، والسطو على ممتلكات المدنيين، كالبيوت والسيارات وأشجار الزيتون.
خلفت الحرب التركية على مدينة عفرين دماراً، وكانت لها نتائج كارثية لا سيما وأنّ المدينة كان يقطنها قرابة مليون نسمة نصفهم من النازحين، حيث كان في المدينة: استقرار نادر، وأمان، وتنمية اقتصادية، ورخاء معيشي.
وبحسب مركز توثيق الانتهاكات فى شمال سوريا، فقد أدى الاحتلال التركي لعفرين إلى زيادة التوترات العرقية في المنطقة، حيث تسببت الحرب التركية في نزوح السكان المحليين في الوقت الذي تم توطين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين جرى نقلهم من ريف دمشق ومناطق أخرى في سوريا إلى هذه المناطق وجرى توطينهم في منازل سكان عفرين المهجرين قسراً كما وقام هؤلاء بالاستيلاء على أراضي المهجرين وممتلكاتهم.
وكانت عفرين معروفة بمستوى عال من الاستقرار، وقلة التوترات العرقية. وقد تفاقم هذا إلى حد كبير نتيجة التدخل التركي والأشخاص النازحين، الذين تم توطينهم في عفرين حيث يتلقون معاملة تفضيلية على السكان المحليين المتبقين، والنازحون يتمتعون بالمزيد من الأمن الشخصي، وعدم الاعتقال والخطف حيث يمكنهم ممارسة سُبل عيشهم والتمتع بحرية الحركة وممارسة تقاليدهم الخاصة بعكس السكان الأصليين.
تمييز عنصري
يتعرض سكان عفرين الأصليين ( القلة الباقيين منهم ) للممارسات التمييزية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة على أيدي الميليشيات المسلحة.
يشعر السكان الأصليون في منطقة عفرين بالعزلة، وهم يتعرضون صراحة للمضايقات من قبل النازحين.
كما لا يشعر الأشخاص النازحون إلى عفرين بأنّهم في وطنهم، وبالتالي ظهر تمزق في النسيج الاجتماعي في المنطقة.
ضايا الإسكان والأراضي والممتلكات ذات أهمية خاصة. يعيش العديد من السكان الأصليين في عفرين تحت تهديد مستمر من عمليات الإخلاء والمصادرة واعتقال والنهب من قبل الميليشيات المحلية. علاوة على ذلك، فإنّ الأشخاص النازحين إلى عفرين يقيمون الآن في منازل المهجرين قسرا من عفرين.
تفاصيل الهجوم:
في الساعة الـ 16.22 من يوم السبت المصادف لـ 20 كانون الثاني 2018، غزت الطائرات التركية سماء منطقة عفرين، وبدأت بقصف عنيف لعشرات المناطق، مستهدفة منطقة لا تتجاوز مساحتها 3850 كم2 يقطنها قرابة مليون مدني.
مجازر وجرائم حرب:
القصف الجوي ترافق مع توغل بري للجيش التركي، وعشرات الآلاف من مسلحي الميليشيات السورية الموالية لتركيا في اليوم الأول ارتكبت عدة مجازر منها مجزرة في قرية جلبرة في ناحية شيراوا راح ضحيتها 9 مدنيين وأصيب 12 آخرين. وفي 26 كانون الثاني ارتكبت مجزرة في مركز ناحية موباتا راح ضحيتها 7 مدنيين.
كما ارتكبت مجزرة بحق أهالي قرية كوبله في ناحية شيراوا استشهد على إثرها 18 مدنيّاً وجرح 7 آخرين 4 منهم من عائلة واحدة. كما ارتكبت مجزرة في قرية شكاتا في ناحية شيه استشهد على إثرها 5 مدنيين.
ولم تسلم قرية يلانقوز التابعة لناحية جندريسه من المجازر، إذ استشهد 5 مدنيين نتيجة غارات نفذتها الطائرات التركية في ساعات الفجر من يوم 26 شباط، تلتها مجزرة أخرى بحق 13 مدنيّاً في مركز ناحية جندريسه.
ومن المجازر أيضاً استشهاد 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وجرح 17 آخرين في مركز مدينة عفرين، بالإضافة إلى استشهاد 20 مدنياً في حي محمودية في مدينة عفرين أثناء القصف عليها.
واستهدف طيران تركي مشفى آفرين بتاريخ 16 آذار ما أدى لاستشهاد أكثر من 16 مدنيّاً بينهم أطفال، كانوا يتلقون العلاج فيه.
وبحسب هيئة الصحة في مقاطعة عفرين، وصل عدد الشهداء المدنيين خلال 58 يوماً من الهجمات التركية إلى 257 مدنياً هم 45 طفلاً و36 امرأة و 176 رجلاً. إلى جانب إصابة 742 مدنياً منهم 113 طفلاً، 113 امرأة و 516 رجلاً.
واستهدف الجيش التركي كذلك مركزي الهلال الأحمر الكردي في مركز جندريسه وراجو ما أدى لخروجهما عن الخدمة.
كما استهدف جامع صلاح الدين الأيوبي في مركز ناحية جندريسه الذي بُني عام 1961م وهو أحد أقدم الجوامع في عفرين، واستهداف جامع بلدة جلمة التابعة لجندريسه والذي بُني عام 1958، إلى جانب قصف مزار الشهيد سيدو في بلدة كفر صفرة في جندريسه.
كما استهدف الجيش التركي مصادر المياه “سد ميدانكي الذي كان يزود أهالي عفرين بمياه الشرب، ومضخة المياه الصالحة للشرب في قرية متينا في ناحية شرا، وينبوع بلدة جلمة، ومضخة المياه في بلدة كفر صفرة في جندريسه”.
استهداف الأثار والمزارات الدينية
وخلال الهجمات، دمرت تركيا 68 مدرسة بشكل كامل من أصل 318 مدرسة في عفرين، كما استهدفت المواقع الأثرية، ودمرت موقع تل عين دارا الأثري بتاريخ 28 كانون الثاني. بالإضافة لتدمير مدرّج نبي هوري التاريخي بشكل كامل. وبلغ عدد المواقع الأثرية التي دمرتها تركيا 3 مواقع مدرجة على لائحة منظمة يونسكو إلى جانب مزارات للمجتمع الإيزيدي وآخر للطائفة العلوية بالإضافة إلى كنائس قديمة للمسيحيين ومزارات ومساجد قديمة للمسلمين في عفرين وريفها.
واصلت تركيا جرائمها بحق المواقع الأثرية بعد الاحتلال، وبحسب مديرية آثار عفرين فإنّه يوجد في منطقة عفرين حوالي 75 تلّ أثري، وخرب الاحتلال التركي والمسلحين السوريين الموالين لها غالبية هذه المواقع نتيجة تنقيبهم عن الآثار وتهريبها إلى تركيا.
وبحسب إحصائية المديرية تم تخريب وتدمير أكثر من 28 موقع أثري ومستودع وأكثر من 15 مزار ديني لمختلف المذاهب والأديان بالإضافة إلى تجريف العديد من المقابر وتحويل إحداها إلى سوق للماشية.
وفقدت قوات سوريا الديمقراطية عدد من قادتها خلال مقاومة الهجوم التركي منهم :آفيستا خابور، بارين كوباني، آيلان كوباني، كاركر إيريش وآخرين.
انتهاكات حقوق الإنسان :
كشف التقرير الصادر عن مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا حتى شهر ديسمبر 2021 تزايد معدلات العنف والجريمة وحوادث الاقتتال بين الفصائل، وحدوث المزيد من الانفجارات ضمن مناطق تسيطر عليها القوات التركية شمال سوريا، كما وشكل الهجوم التركي على المناطق التي كانت تصنف “مستقرة، آمنة” شرق الفرات، واحتلال مدينتي رأسن العين \ سري كاني، وتل أبيض كري سبي وما نتج عنه من مآسي إنسانية بنزوح 375 ألف من سكانها، إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب والاعتقالات والإعدامات الميدانية والاستيلاء على العقارات والملكيات والقصف العشوائي واستخدام أسلحة محرمة دوليا بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إعدام ميدانية، واستهداف الطواقم الطبية والصحفيين ساهم في تفاقم الأوضاع ودخول المنطقة برمتها في فوضى وتوجه الأمور نحو الفلتان الأمني، وعودة التفجيرات، وحوادث الاغتيال.
القوات التركية والميليشيات السورية التي تدعمها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات، حيث رصد مقتل وإصابة 8520 شخصا / القتلى 2567 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 8179 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 5430 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولا.
ذات صلة
تتداول العديد من الأوساط السياسية ووسائل الإعلام فى تركيا مزاعم وتلميحات حول احتمالية حدوث تسوية لقضيتي كل من عبد الله أوجلان وصلاح الدين دميرطاش.
وكان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان قد تطرق لاحتمالية تسوية القضية في اجتماع مع أعضاء حزبه مؤخراً.
وأدت تصريحات أردوغان حول أوجلان ودميرطاش إلى انتشار المزاعم بأن صفقة جديدة تجري بين أوجلان والحكومة التركية من أجل التأثير على موقف حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد في الانتخابات.
وشهدت قضية حزب الشعوب الديمقراطي فى تركيا تطورات جديدة بعد الكشف عن صور لنائبة حزب الشعوب الديمقراطي سيمرا غوزيل مع عضو في حزب العمال الكردستاني قُتل في عملية عسكرية عام 2017، وإرسال التقرير المُعد لرفع الحصانة عنها إلى البرلمان.
وبحسب أحوال تركية، أعلن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي إنهم لا يستطيعون التسامح مع حزب الشعوب الديمقراطي والسماح له بالتواجد في البرلمان التركي.
كما اتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح وأحزاب معارضة أخرى بأنها في “تحالف سري” مع حزب الشعوب الديمقراطي ويواصلون لذلك يلتزمون الصمت بشأن سمرا غوزيل، وفقاً للرئيس التركي.أول تعليق من نائبة الشعوب الديمقراطي بعد صورتها مع قييادي بالعمال الكردستاني
وكانت سمرا غوزيل، أوضحت أن الصورة تم التقاطها في 2014-2015 ، بينما كانت “عملية الحل” جارية، وأنها لم تكن حتى عضوًا في حزب الشعوب في ذلك الوقت.
وقال ديميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي “السياسيون مسؤولون أمام الشعب وأحزابهم والبرلمان والقضاء المستقل”.
رسالة أوجلان
قبل الانتخابات المحلية 2019، وعندما عندما لم تكن دعوة أوجلان بعدم التصويت لمرشحي المعارضة، والتي بثتها حينها، فعالة، حثّت رسالة عبد الله أوجلان حزب الشعوب الديمقراطي على التزام الحياد في الانتخابات، وذلك قبل إعادة انتخابات إسطنبول، التي ألغاها المجلس الأعلى للانتخابات.
بعد ذلك، دعا دميرطاش ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “التوجه إلى صناديق الاقتراع بشكل أكثر حسمًا” في بيان أدلى به في 23 يونيو 2019، قبل يومين من إعادة الانتخاب. وحينها فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المُعادة بهامش أكثر من 800 ألف صوت مقابل 13 ألف صوت في الانتخابات الملغاة.
تُعتبر أصوات الناخبين الأكراد ذات أهمية إستراتيجية قبل إجراء الانتخابات في وقت مبكر أو في موعدها.
وبالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لانتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، تصبح الأصوات الكردية أكثر حسماً.
في الانتخابات المحلية في عام 2019، لم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي مرشحين في المدن الكبرى الكبرى، مع دعوة دميرطاش لمؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “الذهاب إلى صندوق الاقتراع بحجر في قلبك”.
وكانت 11 بلدية، تضم أكثر من 50 في المائة من سكان تركيا، قد فاز بها مرشحو حزب الشعب الجمهوري المدعومين من تحالف الأمة، وكانت هذه أكبر هزيمة انتخابية لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
هل يقبل أوجلان بـ صفقة أردوغان
الآن، يُزعم أنه قد تكون هناك رسالة أو بيان جديد من إمرالي إلى حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد، بهدف دعم مسؤولي حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في وقت مبكر أو في يونيو 2023.
وقد ذُكر أنه قد تكون هناك معلومات في هذا الاتجاه في الملفات المقدمة إلى أردوغان فيما يتعلق بالاجتماعات بين مسؤولي الدولة وأوجلان، واحتمال أن تنبع مزاعم أردوغان أوجلان ودميرطاش من ذلك في الكواليس السياسية.
وتنقل أحوال تركية عن الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين والمدعي العام السابق لمحكمة النقض عمر فاروق إمينا أوغلو، قوله إن القرار الإجماعي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010، “الحق في الأمل”، أن عبد الله أوجلان سيقضي 25 عامًا في السجن، حيث أنه في فبراير 2024 تبرز إمكانية “الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط”، وأنه يمكن إطلاق سراح أوجلان في هذا الإطار.
وأشار أميناغا أوغلو إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها الصادر عام 2010 بأنه بغض النظر عن الجريمة التي ارتكبت في أحكام مشددة مدى الحياة، يحق للمدان أن يأمل في الإفراج عنه، وإلا فإن الحكم المذكور يعادل الإعدام. كان عدم منح الحق في الإفراج تحت المراقبة بسبب عقوبة السجن المؤبد المشددة “انتهاكًا للحق في الحياة”.
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة أخرى اعتراض تركيا على هذا القرار في 2014.
وتتم المجادلة بأن 25 عامًا بدءا من 15 فبراير 1999 ، عندما أصبحت إدانة أوجلان نهائية، ستنتهي في عام 2024 وأنه يمكنه طلب إطلاق سراحه عن طريق طلب الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط.
لذلك، فإن رسالة من أوجلان أو بيان من محاميه، حول دعوة الناخبين الأكراد إلى “عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو البقاء على الحياد في الجولة الثانية المحتملة” من الانتخابات القادمة، ستُمنح الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الاعتقال المنزلي أو الإفراج المشروط في عام 2024، في إطار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يرى مراقبون أن دعوة أوجلان لاستهداف دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي ستؤدي إلى انقسام في الأصوات الكردية من خلال إعادة إدارة الحزب الموالي للأكراد.
حقيقة فإن إمكانية أن يتقدم أوجلان بطلب للحصول على الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط في فبراير 2024 على أقرب تقدير هو ورقة رابحة للحكومة من حيث احتمالية إجراء انتخابات مبكرة أو في الوقت المناسب.
إذا فازت الحكومة في الانتخابات بتقسيم الناخبين الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطي بناءً على دعوة أوجلان ، فلديها فرصة لرفض طلب أوجلان المحتمل في عام 2024 ، لتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما في قضيتي كافالا ودميرطاش، وعدم تنفيذه.
ومن الممكن توقع أن يكون هذا أحد موضوعات السياسة المحلية المهمة في الفترة المقبلة.
ذات صلة
أكدت وسائل إعلام عراقية وقوع هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للجيش التركي بمحافظة الموصل.
وتعرضت قاعدة زليكان العسكرية للجيش التركي، شمال الموصل، لقصف بثلاث صواريخ، صباح السبت.
وبحسب قناة الحرة الأمريكية فإن محيط قاعدة “زليكان” التركية في نينوى تم استهدافه بصاروخين من نوع “كاتيوشا”، فيما انفجر الثالث قبل وصوله القاعدة في الهواء.
وأشار المصدر إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كانت من مناطق في سهل نينوى، لافتا إلي أن القصف لم يسفر عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية المتواجدة داخل القاعدة.
وكانت القاعدة التركية قد تعرضت لاستهداف بنحو 5 صواريخ منذ أسبوعين، دون وقوع أي إصابات.
ويتعرض العراق بشكل شبه دوري لغارات يشنها الجيش التركي سواء بطائرات حربية وأخرى بدون طيار .
كما ترسل تركيا قوات برية إلى مواقعه العسكرية في إقليم كردستان لتنفيذ هجمات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني.
ونددت بغداد بهذه العمليات التي لم تنسقها أنقرة مع الحكومة المركزية باعتبارها انتهاكا لسيادة العراق.
وسبق أن طالب العراق تركيا بإنهاء أنشطتها العسكرية على أراضيها، لكن تركيا تتهم جارتها بالتسامح مع وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيها، وترفض إنهاء هجماتها عبر الحدود.ذات صلة
أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن تتفادى أنقرة الإدلاء بتصريحات غير مدروسة حول كازاخستان، وألا تحاول “الصيد في الماء العكر”.
وردا على تصريحات منسوبة لمسؤول تركي وصف فيها كازاخستان بأنها “دولة تحررت من القمع السوفييتي” قالت زاخاروفا: “نتوقع أن يواصل المسؤولون الأتراك الامتناع عن مثل هذا التفكير الخاطئ بصوت عال والزعم بأن بعض القوات تهدد بوضع كازاخستان تحت سلطتها”.
وأضافت بحسب وسائل إعلام: “هذا الوضع المأساوي والمعقد والاستثنائي لكازاخستان يتطلب تضافر الجهود، وعدم اغتنامه فرصة للإيذاء والصيد في الماء العكر”.أحداث كازاخستان
وكانت كازاخستان قد شهدت مؤخرا مظاهرات حاشدة تحولت لأعمال عنف قادتها زمر إرهابية محلية ووافدة واعتداءات على مقار الشرطة والمباني والأملاك العامة والخاصة.
ودعت كازاخستان بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي للتدخل ومساعدة الأجهزة الكازاخية في إعادة الأمن للبلاد.
الجدير بالذكر أن، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من مايو 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي
وتتخذ منظمة معاهدة الأمن الجماعي من العاصمة الروسية موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة.
وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف في المجالين السياسي والعسكري، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.
أعلنت قوات الأمن التركية الخميس ايقاف تسعة عراقيين قالت إنه مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مشيرة إلى أنهم كانوا ضمن التنظيم المتطرف في العراق وأقاموا اتصالات معه بعد دخولهم إلى تركيا.
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات التركية إيقاف عناصر عراقيين أو سوريين بشبهة الانتماء لداعش.
وبحسب أحوال تركية، فإن هذا الإعلان يكتسي أهمية من حيث أنه مادة دعائية تأتي في خضم محاولات تركيا تقديم أدلة عملية لشركائها الغربيين على أنها تقاوم الإرهاب بعدما تعرضت في السابق لانتقادات واسعة واتهامات بالتقصير في محاربة التنظيمات الإرهابية كما واجهت اتهامات بربط صلات مع جماعات متطرفة في سوريا والعراق.
ووفقا لما نشره الموقع، فإن الرواية التركية تبدو مريبة فبقدر ما تشير إلى انجاز أمني بقدر ما تطرح تساؤلات ملحة حول كيفية وجود دواعش على الأرض التركية، وهل أن الاستخبارات التركية بهذه الدرجة من الضعف حتى يتسلل إرهابيون إلى أراضيها.توقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش بتركيا
وحسب الرواية التركية الرسمية فإن عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة أمن العاصمة أنقرة، حددت أشخاصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش في إطار مكافحتها التنظيم.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرارا بتوقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش، لافتة إلى أن قوات الأمن نفذت صباح اليوم الخميس عملية متزامنة أسفرت عن توقيف تسعة عراقيين.
وبينت المصادر الأمنية أن الموقوفين مارسوا أنشطة ضمن التنظيم خلال وجودهم في العراق واستمروا بالتواصل مع مناطق الاشتباكات بعد دخولهم إلى تركيا.
ومن المقرر أن يُنقل الموقوفون إلى مديرية الهجرة بالعاصمة تمهيدا لترحيلهم وقد يكون هذا هدفا بحدّ ذاته للتغطية على عمليات ترحيل قسري لأجانب بينهم سوريون وعراقيون بذريعة الانتماء لداعش.
وفي العادة وفي قضايا أخرى مختلفة ذات طابع إجرامي أو إرهابي، تتمسك السلطات التركية بمحاكمة المتورطين وفق قانونها بعيدا عن مبدأ الترحيل.
قضية خاشقجي
وثمة قضية مماثلة ذات طابع إجرامي اشتغلت عليها تركيا لأشهر في خضم صراع نفوذ مع السعودية وذلك في أكتوبر من العام 2018 حين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقد أصدرت تركيا مذكرات اعتقال دولية بحق عدد من السعوديين المشتبه بهم وطالبت الرياض بتسليمهم مع أن تلك القضية اقتضت أن يحاكم قتلة خاشقجي وفقا للقانون السعودي. وكان لافتا أن القضية لا تخلو من التوظيف السياسي.
وفي قضية اعتقال 9 عراقيين بشبه الانتماء لداعش، تستعد تركيا لترحيل المشتبه بهم رغم أن جريمة الإرهاب حسب المعلن رسميا، أكبر بكثير من جريمة قتل خاشقجي.
وتثير روايات تركيا حول اعتقال دواعش على أراضيها الكثير من الشكوك حول صدقيتها أو مغزاها، فكثير من المحللين يذهبون إلى القول بأن الأمر صخب دعائي ومجرد اعلان للاستهلاك المحلي.
ترحيل قسري للمهاجرين
وتذهب قراءات أخرى إلى أن الروايات التركية الرسمية هي محاولة لخلق ذرائع لتبرير عمليات الترحيل القسري لمهاجرين غير مرغوب في وجودهم في تركيا.
لكن في الوقت ذاته يقول شق آخر إن الأمر لا يسلم من الصحة وأن أنقرة تواجه بالفعل خطرا إرهابيا وأن موجات الهجرة والنزوح من بؤر التوتر أتاحت بالفعل لعناصر خطيرة غير معروفة بالتسلل إلى الأراضي التركية.
ويعزز هذا الرأي أنه سبق لتنظيم داعش أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.
إقرا أيضا
منح معهد فرانسوا ميتران الفرنسي الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل في تركيا منذ نوفمبر 2016، جائزة الشجاعة السياسية.
حضر الحفل الذي أقيم في باريس لتسلم الجائزة نيابة عن دميرطاش المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الشعوب الديمقراطي، هيسار أوزصوي.
ووجه المعهد رسالة إلى دميرطاش المعتقل منذ ما يقرب من 5 سنوات، أبدى فيها إعجابه بإصراره وشجاعته وتفانيه، وأنه يتمنى أن تساعده هذه الجائزة في التغلب على سجنه، واستعادة حريته بسرعة، ومواصلة كفاحه من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقال هوبير فيدرين، وزير خارجية فرنسا السابق ورئيس المعهد، في خطابه إنه ينبغي النظر إلى الجائزة على أنها دعم سياسي ورمزي للنضال المستمر من دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي.
وخلال رسالته إلى دميرطاش أكد المعهد أنه على الرغم من أن الجائزة منحت له، إلا أنه يقبلها نيابة عن جميع أنصار حزب الشعوب الديمقراطي في السجون.
وأضاف دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي: “كما هو معروف، على الرغم من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يمكنني أن أكون معكم لأنني ما زلت في سجن أدرنة. وأعتقد أن هذا الانفلات الذي يقضي على القانون سينتهي يومًا ما”.ذات صلة
بقلم/ آلان معيشتلوح تركيا من بعيد وكأنها تستعد أو تلمح لاجتياح عسكري ضد مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد أن سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي السورية، في ظل صمت دولي واتفاقات مبرمة ومقايضات بين المدن سورية، والتي كانت كفيلة بضرب الثورة السورية، وزيادة معاناة السوريين، بسبب استخدام الأسلحة الفتاكة وفرض سياسة التجويع وجعل المخيمات أفخم مأوى يلجأ إليه السوري، هرباً من المدافع التي لا تفرق بين صغير أو كبير وبين مدني أو عسكري.
فشلت تركيا في الحصول على ضوء أخضر دولي، لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة ضد مناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، نظراً لتفاهمات روسية أمريكية، والتي تنص على منع تركيا من السيطرة على مدن جديدة ضمن الشمال والشرق السوري.
خطة روسيا لاخضاع الإدارة الذاتية
ولكن، بات واضحاً أن روسيا تستخدم تركيا وفصائلها في وجه الإدارة الذاتية لتتمكن من إخضاعها لشروط النظام السوري، باعتبارها فشلت في هذا الأمر عام 2019، عندما أقدمت أنقرة على تنفيذ عملية أسمتها “نبع السلام” ضد كل من مدينتي تل أبيض ورأس العين، حيث رفض حينها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تسليم تلك المناطق للنظام السوري على صفيحة من ذهب.
تعود موسكو اليوم لتستخدم أنقرة بإسلوب آخر ضد شمال وشرق سوريا، تزامناً مع مناشدات إدارة شمال وشرق سوريا، لفتح قنوات الحوار مع النظام السوري. وبدأت تركيا برغبة روسية، بقصف أربع أماكن محددة، في أواخر عام 2021 وحتى الآن، وهي كل أبو راسين وتل تمر وكوباني وعين عيسى، بشكلٍ عشوائي، لاتفرق بين مدني وعسكري.
دأبت تركيا وعبر الفصائل الموالية لها على ارتكاب مجازر بحق الأهالي، كما شردت عشرات العوائل، حيث تسعى كل من روسيا وتركيا إلى خلق فوضى ولبث الفتنة بين شعوب المنطقة والإدارة الذاتية، وذلك لإجبار الأخيرة على القبول بشروط نظام الأسد. وتحاولان أيضاً وبشتى السبل والوسائل جرّ القوات العسكرية إلى حرب مفتوحة، لإعادة سيناريو عفرين ورأس العين وتل أبيض.
ولكن نقطة الاختلاف هنا، ورغم كل هذه المعطيات الأنفة الذكر هي أن بوتين لن يسمح لأردوغان بإخضاع هذه المناطق لسيطرته، في الوقت الذي يتغاضى فيه عن قتل المدنيين وخرق اتفاق الهدنة المبرم في أكتوبر عام 2019.
ومن الجهة الأخرى، وصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتيف، اجتماعات اللجنة الدستورية بـ “مضيعة للوقت”، مؤكداً على عدم قبول روسيا لأي تغيير في السلطة أو الدستور، والتي كانت صفعة قوية لأنصار “المعارضة السورية”.
حديث لافرنتيف قبيل اجتماع استانا، له دلالات كثيرة، موسكو تحاول خلط الأوراق لضمان عدم صياغة دستور جديد لسوريا وإجبار المعارضة على القبول بالأمر الواقع.
أما في ما يخص طلب روسيا من تركيا استخدام مسيّراتها فهي تأتي في سياق زعزعة استقرار المنطقة وإضعافها أمام النظام، لتنفيذ رغبات الأسد وفرض شروطه على قسد. وبذلك تدخل روسيا بقوة إلى المحادثات الدولية بشأن الأزمة السورية و تفتح الطريق أمام حلول على مزاجها وتقوم بصياغة دستور جديد يخدم مصالها.
الأزمة السورية تدخل مرحلة جديدة، خالية من السوريين في تقرير مصيرهم أو المشاركة في صياغة قوانين تنهي معاناتهم التي أصبحت تتفاقم وتنفجر في كل منزل، وتحوله إلى غابات مددجة بالخطر.
ذات صلة
شدد الرئيس التركي على عدم نيته ترك الحكم أو مغادرة السلطة، مشيرا إلي أن سيخوض انتخابات 2023، ومن بعدها 2053.
وخلال افتتاحه عدد من المشاريع في ولاية قارمان التركية، قال أردوغان أن “حزب العدالة والتنمية لن يدع أي شخص يفقده تجارته التي استمرت على مدار 20 عام” في إشارة إلى المعارضة.
وبحسب صحيفة زمان، أشار الرئيس التركي إلي أن الهدف هو 2023، ثم 2053. لا وطن لنا غير هذا الوطن. ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة”.
وتابع أردوغان: “خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عامًا، كافحنا مع كل من هذه الآلاعيب. وبفضل الله وبفضل أمتنا خرجنا من هذا الجهاد بضمير مرتاح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا”.
ولفت إلي إنهم يعملون ليلًا ونهارًا لتصنيف تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم.
وبحسب الرئيس التركي أردوغان فإن العالم يشهد مخاض تغيير تاريخي جديد، متابعا: “نحن مصممون على مواكبة هذا التغيير، الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية وظهر مع وباء فيروس كورونا”.
ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض الرئيس أردوغان بشدة.سيناريوهات متشائمة لمستقبل تركيا عقب انتخابات 2023
وتأت تأكيدات أردوغان نيته البقاء فى السلطة، بالتزامن مع توقعات بحدوث حالة من الفوضي فى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بعد 18 شهرا من الأن.
وبحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز فإن الانتخابات التى ستجري فى 2023 من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وتشير فورين أفيرز إلي أنه إذا لم يفز إردوغان بالانتخابات قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة أو إثارة شغب.
ووفقا للتحليل فإن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها خوفا من أي موجات عدم استقرار خارج حدود البلاد.
وبحسب فورين أفيرز فإن إردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين الأمر الذي سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا، إذ أن هناك طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.
وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.
إقرا أيضا
