التصنيف: عرب وعالم

تعود العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر وأفغانستان إلى زمن الفراعنة، حيث احتوت مقبرة الملك توت عنخ آمون، الذي حكم مصر في القرن 14 قبل الميلاد، على العديد من المصوغات الذهبية المطعمة بأحجار اللازورد الكريمة، كان مصدرها إقليم “بادخشان” شمال شرق أفغانستان.
ومن المواقف التي سجلها التاريخ، أنه عقب نكسة 5 يونيو 1967 توافد عدد كبير من الأفغان إلى السفارة المصرية في العاصمة “كابل”، طالبين من البعثة الدبلوماسية التطوع فورًا للقتال إلى جانب الجنود المصريين على الجبهة. وحينما لم يتسن لهم ذلك، تبرع الرجال بالمال، وتبرعت النساء بالحليّ، لمساندة المجهود الحربي المصري.

دراسة تاريخية

وفي كتابه “العلاقات المصرية ـ الأفغانية (1922 ـ 1979م): دراسة تاريخية في ضوء الوثائق المصرية غير المنشورة”، يسلط الدكتور سعيد الصباغ، أستاذ الدراسات الإيرانية المعاصرة بكلية الآداب جامعة عين شمس، الضوء على وقائع شبه مجهولة في العلاقات بين مصر وأفغانستان، نظرًا إلى قلة الدراسات المنشورة عن هذه العلاقات، فهو موضوع لم يُكتب فيه من قبل، ولا يحظى بكثير من الاهتمام، على الرغم من أن بلاد الأفغان هي أحد أهم محددات الأمن القومي المصري والعربي.
والكتاب الذي نشره “مركز الخليج للدراسات الإيرانية”، ضمن سلسلة “أوراق إيرانية”، مدعومًا بالوثائق النادرة، والتي لم يسبق نشرها من قبل، يؤسس لرؤية جديدة في العلاقات بين البلدين، مشددًا على المكانة المهمة التي تمتعت بها أفغانستان بالنسبة لمصر ومصالحها القومية؛ نظرًا لأنها واحدة من دول آسيا الوسطى، التي تعاظم ارتباطها بمنطقة الشرق الأوسط؛ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في أواخر ديسمبر من عام 1991م، وما ترتب عليه من سقوط التنافس القطبي، وتحول الولايات المتحدة إلى قطب أوحد يطرح مشروعاته للشرق الأوسط على الساحة، لتشمل المنطقة كلها، بما فيها أفغانستان، بالمفهوم الواسع للجغرافيا السياسية.

مصر.. نموذج يُحتذى
يقول الصباغ، في مقدمة الكتاب، إن مصر تمتلك رصيدًا إيجابيًا كبيرًا لدى الشعب الأفغاني، حتى إنه يُنظر لها على أنها النموذج الذي ينبغي عليها الاحتذاء به، لا سيّما أنها لم تتورط في أي وقت من الأوقات في التسبب إراقة دماء الشعب الأفغاني، على غرار كل من باكستان وإيران، كما لم تتورط أيضًا في تأجيج الصراع الداخلي أو المذهبي، ولا الحرب الأهلية فيها، بل كانت دائمًا وسيط خير بين فرقاء الداخل، لمًّا للشمل.
وتعود نشأة التمثيل الدبلوماسي بين مصر وأفغانستان إلى عام 1922م، عام إعلان مصر “دوله مستقلة ذات سيادة”، بموجب تصريح 28 فبراير 1922م، وإنهاء الحماية البريطانية عليها، عندما بادر الأمير حبيب الله أمير أفغانستان، بإرسال “خطاب تهنئة” إلى الملك فؤاد بمناسبة نيل مصر استقلالها، بتاريخ الخامس من سبتمبر عام 1922م، وإيفاده، من جانب واحد، رجلًا من كبار رجالات الفكر والسياسة ممن كانوا يتمتعون بسمعة وطنية وخبرة سياسية كبيرة، هو “محمود طرزي” إلى بلاط المملكة المصرية، بوصفه أول وزير مفوض لها لدى القاهرة.
وجاء في خطاب الأمير حبيب الله إلى الملك فؤاد، الذي يُنشر لأول مرة ضمن ملحق الوثائق في الكتاب: “هو الله تعالى شأنه، صاحب الجلالة صديقي المبجل ملك المملكة المصرية العلية، زيد إجلاله.
“بعد الابتهال برفعة الدين الإسلامي والعزة لأقطاره بمساعي صاحب الجلالة ذي الرأي الرشيد، أتشرف بأن أحيط جلالتكم أن الخبر السار بنيل مصر وشعبها الحرية والاستقلال قد وقع أحس الوقع في نفوس شعب محبكم ودولته العلية وأوجب سرورًا زائدًا وفرحًا عارمًا، حتى أن كلًا من حكومة أفغانستان وشعبها قد نظرا بعين الإجلال والتوقير إلى استقلال دولة مصر السنية.
“وإني بهذه المناسبة لأتقدم بخالص التهاني القلبية لكم يا صاحب الجلالة راجيًا من المولى جل في علاه أن يديم المملكة المصرية المستقلة تتدرج في معارج الرقي والفلاح حسب رغائبكم العالية. وإني لأجل عرض واجب التهاني والتعبير عن المودة والمحبة حيال ذاتكم الملكية وشعب جلالتكم الكريم؛ فقد اختار محبكم جناب عالي القدر محمود بك طرزي وزيرنا المفوض بعاصمة فرنسا، وأوفدته إلى بلاط مملكتكم السنية، بوصفه سفيرًا فوق العادة إليكم؛ لتوثيق عرى المودة وروابط الولاء والمحبة بين الدولتين العليتين الأمر الذي يجلب فوائد جمة للبلدين ولي وطيد الأمل في أن جلالتكم تعتمدون جناب الوزير المُشار إليه سفيرًا فوق العادة، وثقوا أن حكومة أفغانستان جادة وساعية في تعزيز علاقات المودة وحسن النوايا مع مصر. وتقبلوا فائق الاحترام وخالص المودة”.
ويشير المؤلف إلى أن “العلاقات المصرية الأفغانية بدأت منذ ذلك الحين، وحتى عام 1952م، عام رفع درجة التمثيل السياسي بينهما إلى مستوى السفارة، أولى خطواتها الرسمية نحو استكشاف فرص تعزيز التقارب. وكم كانت كابل هي صاحبة المبادرة في تعزيز تقاربها وتوطيد علاقتها مع القاهرة، ولم لا وقد قصدها الملك أمان الله خان بأول زيارة رسمية في التاريخ الحديث والمعاصر، عام 1927م”.
ويورد الصباغ، ما رواه الكاتب الصحفي مصطفى أمين من أن الملك فؤاد رحب بزيارة ملك أفغانستان لمصر، ولكنه عندما علم أن الملك أمان الله دعا نساء أفغانستان إلى نزع الحجاب اقتداءً بـ “كمال أتاتورك” وأن البرقيات الواردة تفيد أن الملكة “ثريا” سترافق الملك “سافرة” في رحلته؛ اضطر إلى إلغاء إقامة الضيف الأفغاني في قصر عابدين؛ نظرًا لأن التقاليد تحول دون اشتراك الملكة “ثريا” في الزيارة الرسمية.
وافق الملك “أمان الله” على أن تكون إقامة “ثريا” في مصر إقامة غير رسمية؛ فلا تشترك في الحفلات أو الاستقبالات التي يدعى إليها، وألا تظهر سافرة أثناء إقامتها في مصر مراعاة لتقاليدها؛ فخضعت ثريا لرغبة الملك فؤاد الذي أصدر أمره إلى وزارة الداخلية بمنع تصوير ملكة أفغانستان. ومن ثم لم تظهر صورة واحدة للملكة ثريا في الصحف المصرية طوال مدة الزيارة.
وكانت القاهرة شاهدة على توقيع أول معاهدة صداقة بين البلدين، عام 1929م، كما كانت شاهدة أيضًا على تبني كابل عدد من المواقف الإيجابية، خلال هذه المرحلة، التي جسدت مدى اهتمامها بتحقيق مزيد من التقارب معها.

جامعة الأمم العربية
في 22 مارس 1945م، باركت أفغانستان لمصر تأسيس الجامعة العربية بالقاهرة. وقد ذكر وزير مصر المفوض بكابل في كتابه إلى الخارجية في مايو 1945م، أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأفغاني، قال له في معرض ترحيب بلاده بتأسيس الجامعة العربية: “إن مصر لها الصدارة بحق من الناحية الدينية والثقافية؛ كذلك تجدنا نتتبع باهتمام كل تطور عندكم. كما أن ما قام به ملككم في السنين القليلة من أعمال وما رسمه لحكومته الرشيدة من توجيه، كل هذا يثير إعجابنا بالنهضة العربية التي نتمنى لها المزيد. وإننا نرى في جامعة الأمم العربية بشير الخير، كما نرى في إخراجها إلى حيز التنفيذ بفضل ملككم وفكر جلالته وقوته الدافعة، ما يُبشر بالنفع العميم”.
وأيدت أفغانستان قرار مصر القاضي بإلغاء معاهدة 1936م، ثم اختصها الملك محمد ظاهر شاه بزيارة ودية عام 1950م، وهي جميعًا كانت تمثل في حد ذاتها معطيات مهمة لأن تولي مصر اهتمامها بأفغانستان، لاسيما فيما بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952م.
وفي 30 أبريل عام 1955م، قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بزيارة كابل، في زيارة تاريخية؛ فقد كانت تمثل المرة الأولى التي يقوم فيها زعيم عربي بزيارة أفغانستان في التاريخ. والتي حظي خلالها باستقبال وحفاوة رسمية وشعبية رائعة.
وصرح عبد الناصر، عقب لقائه بالملك محمد ظاهر شاه ورئيس وزرائه محمد داود، بأنه رأى أن يقوم بالوساطة بين أفغانستان وباكستان للتخفيف من حدة التوتر الناشب بينهما حول مسألة بختونستان”.
في المقابل، كانت أفغانستان في مقدمة الدول التي أيدت حق مصر المشروع في تأميم قناة السويس؛ الذي أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر، يوم 26 يوليو 1956م، فقد ذكر القائم بالأعمال المصري بالنيابة بالسفارة المصرية كابل عبد الوهاب خالد داود، ما يفيد ذلك في تقريره إلى الخارجية: “أجمعت كافة الدوائر الرسمية والأوساط الشعبية في أفغانستان على تأييد مصر في تأميمها لشركة القناة واستنكار ما لجأت إليه إنجلترا وفرنسا من أساليب الضغط والتهديد، فجاء في خطاب الملك محمد ظاهر شاه الذي ألقاه يوم 24 أغسطس بمناسبة عيد الاستقلال الأفغاني أن أفغانستان عبّرت عن تأييدها التام لإرادة الشعب المصري الحرة بتأميم شركة القناة، وعن أملها في أن تحترم الدول الكبرى حقوق الشعوب والمبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة واعتبارات السلام الدولي، وأن تنتهج مسلكًا في احترام حقوق الشعب المصري”.
ووفق المؤلف، لعبت المتغيرات الدولية في تلك الفترة، دورًا مهما في تكريس مبررات تعزيز التقارب بين مصر وأفغانستان، وتوثيق وشائج الأخوة بينهما، بقدر ما لعب موقع أفغانستان الاستراتيجي دورًا في تقوية ارتباطها بمنطقة الشرق الأوسط، بعد أن أصبحت تُمثل، بالنسبة لمصر، مدخلًا لآسيا الوسطى بديلًا عن إيران وتركيا، اللتان حددتا مصالحهما في الاعتراف بإسرائيل، في وقت كانت مصر تحاول فرض طوق من العزلة على هذا الكيان المحتل للأراضي العربية، وفي انضمامهما لـ “حلف بغداد”، الذي عارضته القاهرة بشدة.

أيام الغزو السوفيتي
في يوم 27 ديسمبر 1979م، دخل الشيوعي “ببرك كارمل” العاصمة كابل في حماية القوات السوفيتية، التي بدأت بدورها غزوًا عسكريًا عنيفًا لأفغانستان؛ أدخل البلاد في دوامة صراع مأساوي، لم تنته أبعاده منذ ذلك الحين حتى وقتنا الراهن.
وكانت مصر أول دولة في العالم العربي والإسلامي، تتحرك وتعلن موقفها الواضح من التطور المأساوي للأوضاع في أفغانستان منذ بدايتها. وستظل جميع المواقف التي اتخذتها القاهرة من هذه التطورات شاهدة، حتى اليوم، على متانة العروة الوثقى التي كانت تربطها بكابل ولا تزال.
وقام الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية، باستدعاء السفير السوفيتي بالقاهرة آنذاك “فلاديمير بوكولياكوف” رسميًا، وطلب منه إبلاغ حكومته بأن القاهرة تدين التدخل السوفييتي في أفغانستان، وأنها ترفض سياسة “الهيمنة السوفيتية على مصالح الدول الصغيرة”.
وأعلن الرئيس الراحل أنور السادات، في أكثر من مناسبة أنه سوف يقدم كل مساعدة ممكنة للمجاهدين الأفغان، قائلًا: “كل شيء في أيدينا.. أسلحة .. أموال .. كل شيء.. كل مساعدة ممكنة يجب أن نقدمها لهم. وأقولها لكي تسمعها موسكو، سوف نستمر في إرسال السلاح إلى ثوار أفغانستان حتى يدافعوا عن استقلالهم ويحرروا وطنهم”.
واستمر الموقف المصري المؤيد والمساند للمجاهدين الأفغان، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك على جميع المستويات السياسية والمعنوية، كما قدمت مصر مساعدات إنسانية كبيرة للمهاجرين الأفغان في مدينة بيشاور، وقامت بعلاج عدد من جرحى المجاهدين في مستشفيات “الهلال الأحمر” المصري بالقاهرة وطنطا. وظلت تساند القضية الأفغانية في المحافل الدولية، وتدعو لانسحاب القوات الروسية من أفغانستان، حتى تحقق ذلك فعليًا يوم 15 مايو 1988م.
ويؤكد الصباغ، أخيرًا، أن الأزهر الشريف تمتع بمكانة موقرة في أفغانستان، بوصفه المؤسسة الدينية الشاملة التي يحظى خريجوها باحترام وتقدير كبيريّن عند الشعب الأفغاني، وأصبحوا فيما بعد روادًا للحركة الإسلامية في المجتمع الأفغاني، والجهاد في ساحات القتال، الذي أجبر القوات السوفيتية الغازية على الانسحاب من بلادهم.
ختامًا، يقول المؤلف إن تعظيم المصالح المشتركة سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا بين القاهرة وكابل، سوف يكون من العوامل المؤثرة على علاقات التقارب بين مصر وأفغانستان، ويعزز دور مصر في آسيا الوسطى على جميع المستويات.
ويعتبر الصباغ، أنه “يتعيّن على مصر، بما لها من ريادة إسلامية منشودة، أن تعيد صياغة الواقع الثقافي الأفغاني، بما يجعلها نموذجًا مكملًا لدورها المناظر في دول آسيا الوسطى”

تحليل يكتبه / د.إياد المجالي خبير العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية

تتنامى ردود الفعل الإقليمية مع إعلان الحكومة الإسرائيلية اكتمال تشكيل فريقها الوزاري, والذي يُعد الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الكيان الصهيوني,فهي حكومة دينية ثيوقراطية بامتياز, يقودها أكثر الشخصيات تطرفاً في حزب الليكود اليميني( بنيامين نتنياهو), وقد انضم إليه في تشكيل الحكومة حركتي شاس ويهودت هنوراة اللتين تمثلان التيار الديني الحريدي, بالإضافة الى جانب حركتي المنعة اليهودية والصهيونية اللتين تمثلان التيار الديني القومي.
المثير في هذا الائتلاف في تشكيلة حكومة الكيان أنه لا يوجد أي فرق يذكر في أيديولوجية مكوناتها الفكرية والسياسية, فهي تتفق بعمق الرؤية السياسية تجاه الملفات الشائكة تجاه الداخل الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني, بدءا من ملف التوسع في المستوطنات, التهجير القسري بتشدد للشعب الفلسطيني, والتمسك بأسس الاستيطان ومعايير الاحتلال للأرض الفلسطينية, ومواجهة كل حركات التحرر والمقاومة بقبضة أمنية متشددة وقمع كل التوجهات التي تنادي بحقوقها المشروعة.
أما الأثر المنتظر من استمرار حكومة دولة الكيان الصهيوني اليميني المتطرف في أدائها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على أطراف إقليمية عربية, تتنامى مع استمرار التطبيع معها بكل أشكاله، حيث أن مجمل الاتفاقيات الموقّعة بين أطراف المنطقة، هي عوامل تصب في رؤية نتنياهو التي حقق أهدافها يوما بعد آخر. وهنا وجبت الإشارة إلى ثلاث اتفاقيات جديدة، وقّعتها الدولة الصهيونية مع كل من الإمارات والأردن تباعاً. الأولى بدء تعاون ثقافي، والثانية اتفاقية تصدير النفط من الإمارات إلى إسرائيل، والثالثة سماح الأردن والسعودية للطائرات الإسرائيلية بعبور أجوائها لتقصير مسافة السفر بين الخليج وإسرائيل. ولا تسهّل هذه الاتفاقيات التطبيع فحسب، وإنما تصب أيضا في الإطار الأكبر لاستراتيجية نتنياهو، وعمادها إهمال الجانب الفلسطيني والتعامل، ودمج إسرائيل في المنطقة، وتثبيتها “دولة أصيلة”، إلى أن يصبح الفلسطينيون وحدهم في محيط تهيمن عليه إسرائيل.
إبقاء أي علاقةٍ كانت مع إسرائيل تساهم في تنفيذ ما سميت اتفاقية إبراهام, والقبول الضمني بها, وتعجّيل باندماج الدولة الصهيونية في المنطقة, الأمر الذي سيفضي الى أن كل اتفاقيات التطبيع الاقتصادي المبرمة بينها وبين إسرائيل تجعلها مجرد جسر تطبيعياً مع الخليج والعالم العربي، ما يشكل خطرا على الأمن الوطني للأردن وخرقا لسيادته، وتفقده قدرته على التفوه بكلمة “لا” صريحة أو خجولة لأي مخطط إسرائيلي يتهدّدها.
وتعتمد استراتيجية نتنياهو على إهمال الفلسطينيين، ورضوخ كل دولة عربية، على حدة، لنوع من العلاقات مع إسرائيل، ما يغير تدريجيا خريطة المنطقة السياسية، فتصبح إسرائيل الأصيلة وفلسطين الدخيلة، ويُحاصر أهلها، فلا يبقى سوى الخنوع والاستسلام. وليست هذه الإستراتيجية جديدة تماما، فقد كان هناك جدل دائما حتى داخل أروقة صناعة القرار الأميركي، إذ كان من الممكن تفكيك مركزية القضية الفلسطينية في الخطاب والوعي العربيين، مدخلا إلى تطويع الفلسطينيين، واكتمال المشروع الصهيوني تحت شعار “التعايش والسلام”.
لقد تعهد نتنياهو بأن يكون توسيع الاستيطان في جميع أنحاء ما سماها “أرض إسرائيل” في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، قائلا إن هذا حق حصري للشعب الإسرائيلي لا جدال فيه، وفق تعبيره, وإجراء تعديلات قانونية تقضي بسحب الجنسية والإقامة وترحيل كل فلسطيني ينفذ هجوما ضد أهداف إسرائيلية, كما أكد تعهده أنه سيعمل بكل طاقته على مواصلة الحرب على برنامج إيران النووي.
بينما تتشابك الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية في ملفات حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو تجاه إيران وسوريا, خاصة مع قصف سلاح الجو الإسرائيلي عشرات المرات لمقرات عسكرية ومستودعات أسلحة إيرانية على الجغرافيا السورية, وذلك بغرض توظيف الحرب على سوريا وتدمير شبكة أنفاق حزب الله على الحدود اللبنانية، بحملات عسكرية مكثفة لتدمير وإحباط شبكة الأنفاق التي زعم أن حزب الله حفرها على الحدود اللبنانية تحضيرا لأي مواجهة عسكرية بالمستقبل, هذا التوظيف جاء استباقيا لحسم فرص وصوله مجددا الى سدة الحكومة الإسرائيلية.
توجهات هذا الفريق السياسي المؤدلج بعقيدة اليمين المتطرف تعتمد على المبدأ الاسترشادي الأول استشهد تأكيدات على “الحقوق القومية اليهودية الحصرية وغير القابلة للنقاش في جميع أنحاء أرض إسرائيل, وهو مصطلح يشمل على ما يبدو الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهما من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها, الى جانب إنه يأمل في تحقيق إنفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل في عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.

يخطط حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي الذي مني بهزيمة انتخابية أخرجته من السلطة وصفها محللون بأنها “مذلة” على ما يبدو للعودة للمحاضن الاجتماعية بواجهة أخرى يقدمها قيادي سابق في الحزب كمبادرة تهدف لاستقطاب أنصار وداعمين من داخل المغرب وخارجه لفكرة “الوطن أوّلا ودائما” من دون الانخراط في العمل الحزبي.

ويبحث إخوان المغرب عن منافذ لاستعادة ثقة قواعدهم بعد أن أصابتهم الهزيمة الانتخابية بالإرباك وبحالة من التشظي والخلافات الداخلية إضافة إلى تراجع شعبيتهم لمستويات متدنية تجسدت في فشلهم في حشد الشارع أو حتى من أنصارهم ضد خصمهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أكثر من مناسبة.

ويتحرك هؤلاء على طريقة إخوان السودان الذين أعلنوا قبل عامين الانكفاء السياسي والعودة للمحاضن الاجتماعية والتركيز على مشاغل السودانيين قبل أن يعاودوا الظهور في الشارع وينخرطوا في الاحتجاجات ضد السلطة التي يقودها العسكريون.

وكان الهدف من الانكفاء السياسي والعودة للمحاضن الاجتماعية هو استقطاب المزيد من الأنصار بالعزف على الوتر الاجتماعي والديني بعدما فقدوا التأثير على الشارع وبعد الإجراءات التي اتخذتها السلطة الانتقالية في السودان ضدهم منذ عزل الرئيس عمر حسن البشير في 2019.

وطرح القيادي الاخواني المغربي عزيز رباح مبادرة أثارت كثيرا من التكهنات بشأن ما إذا كان إخوان المغرب يستعدون لتأسيس حزب جديد بمرجعية إسلامية وبواجهة اجتماعية لترميم الشروخ التي أحدثتها الهزيمة الانتخابية.

وبحسب تقرير لصحيفة ‘العرب’ اللندنية ينظر محللون إلى مبادرة رباح التي أطلقها قبل نحو عام مباشرة بعد الهزيمة الانتخابية المدوية لحزب العدالة والتنمية، على أنها نواة لحزب جديد.

ويراهن عزيز رباح من خلال تلك المبادرة على “استقطاب كوادر وشباب من داخل الوطن وخارجه”، معلنا أنها “ستهتم بالسياسات العمومية والاقتصادية وتقديم مقترحات دون الانخراط في العمل الحزبي أو النقابي ولا علاقة لها بأي حزب”، في إشارة إلى العدالة والتنمية.

وبحسب المصدر ذاته حرص رباح الذي تم اختياره السبت الماضي خلال الاجتماع التأسيسي رئيسا لها لمدة سنتين كمرحلة تأسيسية، على أن يظهر مبادرته لن تتحول إلى حزب سياسي، مشددا على أنها ستبقى نشاطا مدنيا تقتصر على تتبع السياسات العمومية والبرامج التنموية على المستويين الوطني والمحلي.

ويحاول القيادي الاخواني على الأرجح اختبار مدى التفاعل الشعبي خاصة من قواعد حزب العدالة والتنمية، لينتقل في مرحلة ما من النشاط المدني (كما يقول) إلى النشاط السياسي وهو أمر يقول متابعون لشؤون جماعات الإسلام السياسي، إنه تكتيك دأب الإخوان على إتباعه حينما يواجهون أزمة داخلية.

ويشير هؤلاء أيضا إلى أن التركيز على الشأن المدني وشواغل الناس مجرد مناورة للاستقطاب وبمجرد أن تلقى مثل تلك المبادرات تفاعلا يُسار إلى تحويلها إلى نشاط حزبي يتناغم مع طروحات الحزب القائم.

ويقول عزيز رباح “البعض روّج لذلك وتلقينا اتصالات كثيرة حول ما إذا كانت المبادرة تمهد الطريق لتأسيس حزب سياسي جديد، وكان جوابي واضحا حتى مع الإخوة والأخوات الذين قررنا رفقتهم تأسيس هذه المبادرة”.

لكن الواضح أن مبادرة رباح ليست إلا واجهة دعوية تسعى لتثبيت نفسها وتختبر إلى أي مدى يمكن أن تذهب في صناعة قاعدة شعبية بعد أن اهتزت ثقة جمهور حزب العدالة والتنمية في قياداته ونهجه السياسي.

ونقلت صحيفة ‘العرب’ اللندنية عن محللين قولهم إن حزب العدالة والتنمية المغربي يراهن على الجناح المدني الذي يوفر تواصلا مباشرا مع القواعد والمواطنين.

ويبدو هذا النهج مشابها تماما لذلك الذي اعتمده إخوان السودان خلال العامين الماضين بعد أن تركوا الساحات وركزوا على شواغل الناس والوضع الاجتماعي والاقتصادي وأعادوا ترتيب صفوفهم في المحاضن الاجتماعية وما أن أتيحت لهم الفرصة عادوا للشوارع بأكثر قوة وإسناد بحثا عن منافذ للعودة للمشهد السياسي.

وإستراتيجية إخوان المغرب لا تختلف كثيرا عن إستراتيجية إخوان السودان لكن ليس واضحا ما إذا كانوا (إخوان المغرب) يستلهمون من تجربة نظرائهم السودانيين وان اختلفت الظروف، فالمغرب على خلاف السودان يتمتع باستقرار سياسي واجتماعي.

وقالت شريفة لموير الباحثة في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط في تصريح لـ’العرب’ اللندنية، إن “المبادرة ذات أهداف مهمة حسب نظامها التأسيسي، لكن كما لا يخفى فإن حزب العدالة والتنمية يعتمد بشكل كبير على الجناح المدني الذي يسهّل التواصل المباشر مع المواطنين، والذي كان له دور مهم في حصد أصوات الناخبين في محطات انتخابية سابقة”.

وتابعت “رغم أن عزيز رباح القيادي قد أعلن اعتزاله السياسة من قبل، فإن هذا لا ينفي سيره في هذا النهج، لذلك فخروج هذه المبادرة اليوم إلى النور لا يمكن فصله عن النهج الذي يعتمده التيار الإسلامي في المغرب”.

ولم تستبعد الباحثة المغربية أن يكون هذا الحراك تمهيدا “لميلاد حزب سياسي بتوجه إسلامي جديد، كمحاولة لتجديد ثقة المواطن المغربي الذي كان قد عاقب حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الأخيرة، من خلال هذه المبادرة كواجهة جديدة”.

وذهب الباحث في العلوم السياسية هشام عميري إلى أن المبادرة التي يطرحها عزيز رباح جاءت “لسد ما فشل فيه الحزب السياسي ولهذا لا يمكن إنكار أن هذه المبادرة قد تتحول يوما ما إلى حزب سياسي، خاصة مع وجود أعضاء لهم تجربة في الحياة الحزبية والدعوية” رغم تأكيد أصحاب المبادرة أنها بعيدة عن السياسة.

وتوقع عميري أن تشرع المبادرة قريبا في تأسيس فروع لها في الجهات وانها ستقوم بتأسيس شراكات مع مختلف المؤسسات والجمعيات.

وتراجع حزب العدالة والتنمية إلى المرتبة الثامنة في الانتخابات التشريعية الأخيرة مكتفيا بـ13 مقعدا فقط، مقابل 125 مقعدا في البرلمان السابق، في نكسة سياسية تقول مراكز بحثية مهتمة بشؤون جماعات الإسلام السياسي إنها تشكل سقوطا لمشروع التمكين وأنها تجسد فشل الإسلاميين في الحكم.

وبدأ مشروع الإخوان ينهار تباعا بداية من مصر بعد أن عزل الجيش جماعة الاخوان من الحكم وبعد أن كشف مخططات تخريبية وتدميرية وفي السودان مع عزل الجيش للرئيس عمر البشير ولاحقا في تونس بعد أن عزل الرئيس قيس سعيد منظومة الحكم التي تقودها حركة النهضة الإسلامية منذ 2010، بينما يقاوم حزب العدالة والتنمية التركي الإسلامي سقوطا محتملة مع أزمات متناثرة وانشقاقات كبيرة وتراجعا لافتا في شعبيته بينما يستعد لخوض انتخابات في يونيو/حزيران 2023 يجمع كل المحللون على أنها ستكون حاسمة بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه وهو الذي وفر دعما كبيرا لجماعات الإسلام السياسي في المنطقة.

شهدت الأيام الماضية خلافات كبيرة داخل معسكر حلفاء تركيا فى ليبيا فى ظل الحديث عن تشكيل حكومة ثالثة بالتنسيق بين المجلس الأعلي للدولة والبرلمان.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت قيام ميليشيات مسلحة تابعة لرئيس ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمحاصرة مقر مجلس الدولة الذى يقوده خالد المشري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بليبيا.
وأشارت التقارير إلي أن ميليشيات الدبيبة منعت وصول أعضاء المجلس لمقر الاجتماع وهو ما عطل عقد الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة ملف المناصب السيادية.

صدام المشري والدبيبة
تصرفات الدبيبة أثارت غضب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذى لجأ إلى النائب العام مشتكياً ميليشيا الدبيبة.
وقال المشري، في رسالة بعث بها إلى النائب العام، إن “قوة مسلحة” تابعة للدبيبة منعت أعضاء المجلس من عقد جلسة عامة.

كما بعث المشري أيضا بخطاب إلى كل من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وبعثة الأمم المتحدة للتعبير عن سخطه من محاصرة قوة عسكرية ومدرعات وأسلحة ثقيلة مقر المجلس، ومنع الأعضاء من الدخول لعقد جلسة مخصصة لمناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، على حد قوله.
كما شن المشري هجوما إعلاميا على الدبيبة واتهمه بالرغبة في البقاء في السلطة، معتبرا أن إجراء الانتخابات ليس من أولوية حكومة طرابلس الحالية.
كما تحدث أيضا عن استشراء الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وانتفاع أفراد من عائلة الدبيبة من هذا الوضع، معبّرا عن رفضه لما وصفه بـ”حكم العائلة”.
ويتعرض المشري لهجوم من أنصار الدبيبة الذين يرفضون تقاربه الأخير مع عقيلة صالح، مشيرين إلى أنهما يسعيان إلى إطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة.
وبحسب مراقبون فإن الخلافات بين المشري والدبيبة تهدد المصالح التركية فى ليبيا خاصة أن الطرفين من المحسوبين على أنقرة وخلافهم يضع الأخيرة فى حرج شديد وفق ما نشرته وكالة هاوار.

صراع على السلطة
ويري الناشط الليبي محمد قشوط أن هذه الخلافات لم يكن دافعها مصلحة الوطن العليا مؤكدا أن الشخصيتان المتصارعتان معروفان بولائهم لحدود الطاعة لتركيا ولا يتحركون الا وفق ماتراه لهم .
وقال :إن الدافع الذي تسبب في خلافات وصراع المشري مع الدبيبة وبدء حالة تصدع معسكرهم الذي كان موحداً فيما سبق هو السلطة فالمشري مدفوع بطموح تولى رئاسة الحكومة الجديدة التي يريدون تشكيلها و الدبيبة يسعى للبقاء وتمسك بوجوده داخل طرابلس أطول فترة ممكنة وما إن إستشعر بأن المشري يسعى لازاحته حرك مليشياته لمحاصرة مقر مجلس الدولة الإستشاري لافشال عقد جلساته
وأشار إلي أن تركيا ستحاول تهدئة الصراع و العمل على إستدعاء الشخصيتان لمنع تفاقم الوضع بينهم باعتبار ذلك يمثل تهديد مباشر لمصالحها ووجود قواتها التي تحتل المنطقة الغربية خصوصا بعد أن جمع المشري منذ يومين عدة مليشيات حوله في واجتمع بهم داخل قرية بالم سيتي بمنطقة جنزور غرب طرابلس.

حكومة ثالثة
ويري علاء فاروق الباحث المصري فى الشؤون الليبية أن الخلافات موجودة منذ فترة منذ توجه خالد المشري لعقد تفاهمات وصفقات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح بخصوص تشكيل حكومة ثالثة قد يكون المشري أحد المرشحين لها بل رئيسها المتوقع.
وقال من هنا بدأ الخلاف بين الدبيبة والمشري باعتبار أن الدبيبة يرفض وجود حكومة موازية من الأساس ممثلة فى حكومة باشاغا فكيف يقبل بحكومة ثالثة؟!
وأشار إلي أن المشري أصبح يركز فى كل تحركاته وتفاهماته مع البرلمان وحلفاءه الأخرين على ضرورة الإطاحة بالدبيبة فى أقرب وقت ممكن بعد أن تأكد أنه ليس من مصلحة الدبيبة ولا في نيته إجراء الانتخابات قريبا وهو ما يتعارض مع مشروع المشري الذى يدعمه حلف العدالة والبناء أو الحلف الديمقراطي حاليا الذى يمثله محمد صوان وهو داعم لحكومة باشاغا ومؤيد لتقارب مجلس الدولة مع البرلمان ومناوىء ومعارض قوي لحكومة الدبيبة.

صراع المناصب السيادية
وحول مستقبل الأوضاع، أكد الباحث المصري أن الدبيبة سيظل يتمترس حول ميليشياته والمجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس وجزء كبير من مصراتة وقد يمنع مجلس الدولة من عقد جلساته أو إحداث توافقات جديدة مع البرلمان.
وأشار إلي أن الدبيبة سيعمل بكل قوة على منع التوافق بين مجلس الدولة والبرلمان حول المناصب السيادية وعلي رأسها منصب محافظة مصرف ليبيا المركزي فى ظل وجود “صديق الكبير” فى المنصب حاليا وهو أحد أذرع الدبيبة المادية والذى ييسر له الميزانيات والأموال بكل سهولة ويرفض الدبيبة تغييره بأى شخص أخر للحفاظ على مصالحه خاصة أن البديل سيكون من شرق ليبيا وهو ما يرفضه الدبيبة.

المآزق التركي
وحول تأثير ذلك على الوجود التركي بليبيا، أكد الباحث المصري أن الصراع يؤثر بشكل سلبي على الوجود التركي ومصالح أنقرة داخل ليبيا، كما يؤثر على التواجد العسكري التركي فى ظل وجود ميليشيات ومجموعات مسلحة لكلا الطرفين الدبيبة والمشري حيث ستجد تركيا نفسها فى حرج شديد هل تدعم الدبيبة الذى وقع معها الاتفاقيات البحرية التي منحتها امتيازات كبيرة فى البحر المتوسط ، أم تدعم المشري حليفها التاريخي الذي يحظى بتأييد من حزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين بما لهم من علاقات واسعة وتاريخية مع نظام أردوغان.
وبحسب الباحث المصري فإن الحل والوساطة الآن غير مجدية.. والصدام بين الدبيبة والمشري قادم لا محالة وسيكون أسوأ بل وأكثر من كونه صداما سياسيا.
وقال إن حال وجود وساطة تركية ستقتصر على منع الصدام عسكريا لأن هذا سيضعها في حرج، معتبرا أن النجاح التركي لن يحدث سوي عن طريق لجم الدبيبة ومنعه من الصدام مع حلفاء لها أو التصعيد ضدهم.
وحول إمكانية حدوث تحالف عسكري بين المشري وميليشياته وعقيلة صالح وميليشياته وحفتر وجيشه فى مواجهة الدبيبة، استبعد فاروق ذلك معتبرا أنه من الصعب حدوثه نظرا لأن المشري لا يثق في عقيلة وحفتر، مشيرا فى الوقت نفسه إلي أن الأزمة ستصب فى النهاية ضد الدبيبة وسيجد نفسه في عزلة إقليمية وقد تكون دولية.
وأشار إلي أنه من الصعب أن تخسر تركيا في ملف ليبيا لأنها تدعم كل طرف بحسب احتياجاته ومدى تحقيق مصالحها معه، لافتا إلي أن الدبيبة هو الأفضل لأنقرة الأن لكنها لن تتخل عن المشري أو حتى الانفتاح على الشرق الليبي خاصة مع تقاربها مع مصر.
وحول موقف باشاغا وحكومته من الأزمة، أكد الباحث فى الشؤون الليبية أنهم بعيدين جدا عن الأمر لكنهم حاولوا استغلاله في النيل من حكومة الدبيبة واعتبارها تمارس البلطجة وداعمة للميليشيات.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa.html

كشفت تقارير صحفية عن انفراجة قريبة قد تشهدها الأزمة السودانية وذلك بعد مرور عام من الاحتجاجات الشعبية عقب انقلاب المكون العسكري الحاكم على المكون المدني والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) السودانية الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني أنها توصلت الى اتفاق مبدئي، مع المؤسسة العسكرية يضع ضمانات لتشكيل حكومة مدنية بالكامل.
وبحسب وسائل إعلام فقد جاء في بيان صدر عقب اجتماع المجلس المركزي لـقوى الحرية والتغيير: “بعد دراسة مستفيضة أقر المجلس المركزي بالإجماع تصورا بعنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة”. وكشف البيان عن أن الاتفاق الإطاري سيوقع مع المكون العسكري في غضون عشرة أيام فيما يوقع اتفاق تفصيلي ونهائي بعد حوالي شهر.
يأت هذا فيما حذر خبراء من إجتزاء الأزمة السودانية وتصويرها على أنها مجرد خلاف سياسي بين المدنيين والعسكر .
وشدد الخبراء على ضرورة وجود مراقبة دولية وضغوط من المجتمع الدولي على المكون العسكري الحاكم من أجل الالتزام بتسليم السلطة للمدنيين، محذرين من تحول الاتفاق لهدف شكلي فى حد ذاته دون متابعة نتائجه بحسب تقرير لوكالة هاوار.

تسوية معطوبة
ويري الباحث السوداني عباس صالح أن الأزمة السياسية في البلاد أعمق من ثنائية عسكري – مدنيين وبالتالي أي تسوية تقوم على هذا الأساس سوف تؤدي إلى إعادة إنتاج التجربة السابقة، كما ستكرس أيضا لاستدامة الصراع المؤدي للفراع السياسي في البلاد.
وقال صالح أنه رغم أن ما تسمى بالرباعية الدولية تعتبر الوسيط بين المكون العسكري والمجموعات المدنية ولكنها مع ذلك لن تكون ضامنا لتحقيق النجاح أو التسوية المرتقبة خاصة انطلاقها من رؤية تبسيطية ترى أن مجرد الجمع بين شركاء السلطة بعد سقوط البشير كفيل بإنهاء تلك الأزمة وتستخدم في ذلك الترغيب والترهيب للجمع بين دوائر صغيرة لا يمكنها احتكار الشرعية السياسية والاضطلاع بمهام انتقالية تتطلب شرعية شعبية أوسع وأكبر.
ويري صالح أن التسوية التي تعمل الرباعية على إخراجها من خلال شراكة جديدة بين العسكر والمدنيين ستكون تسوية “معطوبة” تحوز على الشرعية من الخارج ولكن ستغرق في مشكلات وتعقيدات الداخل وأن الفترة الانتقالية ستكون مضطربة على كافة الأصعدة.

مآزق وجودي
من جانبها تري الباحثة المصرية بالشؤون الإفريقية د.فريدة البنداري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية انه بعد ثلاث سنوات ونصف من إطاحة الجيش السوداني بالحاكم السلطوي عمر البشير ، استجابة الى الاحتجاجات الحاشدة ، تعمل القيادة العسكرية الحالية والانقسامات بين الفصائل السياسية على تأخير العودة إلى حكومة مدنية منتخبة.
وقالت فريدة إن السودان يعيش الآن في مأزق سياسي وجودي حقيقي ، وبالتالي للخروج من هذا المأزق يحتاج إلى تشخيص دقيق لما يحدث خاصة فى ظل وجود تحديات اقتصادية أساسية ناجمة عن سنوات من سوء الإدارة عبر ثلاثون سنة ونيف ، فضلا أن الاقتصاد انكمش بشكل حاد منذ عام 2015، ولا تزال فرص العمل والسلع اليومية نادرة ، وقد بلغ التضخم 400٪ ومن المتوقع أن يتضخم الدين الوطني ستة أضعاف إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وبحسب الباحثة فى الشؤون الإفريقية فإنه رغم الإعلان عن بنود الاتفاق الجديد بين القوي المدينة والمجلس العسكري إلا إن الوضع في السودان لا يزال شديد التقلب مع إمكانية وجود مسارات متباينة متعددة، لافتة إلي أن هذه المسارات ستعتمد على المباحثات التي يجريها القادة العسكريون والمدنيون المعنيون وكذلك ردود الجهات الخارجية الرئيسية.
وحول مدي إمكانية التزام المكون العسكري باتفاقه مع المدنيين، أكدت أن السودان شهد أكثر من إنقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، ولم يكن انقلاب 25 أكتوبر الذى أطاح بحكومة حمدوك أول انقلاب للمكون العسكري على المرحلة الانتقالية، فقد سبق و حدث انقلاب بعد مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 عندما استولى العنصر العسكري على السلطة.
وأشارت إلي ان هذا المشهد يسلط الضوء على عدم التزام الجيش بالتحول الديمقراطي خاصة أن الحكومات العسكرية قادت السودان منذ الاستقلال في عام 1956 ما عدا 10 سنوات لذا فإن التخلي عن هذا الأمر صعب.
تحديات صعبة
وتري نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الإستراتيجية أن هناك تحديات تواجه إتمام هذا الإتفاق أهمها وجود أزمة ثقة وقليل من الألفة بين القادة المدنيين والعسكريين ، كما يواجه التحالف المدني الذي يعكس خلفيات متباينة الكثير من الانقسامات والاتهامات بأنه لم يمثل بشكل كافٍ مصالح المناطق الطرفية في السودان.
كما إن أن الانتقال إلى الحياة المدنية يشوبه التعقد والصعوبة بسبب التنافس داخل قطاع الأمن السوداني ، لا سيما بين القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتو.
واعتبرت فريدة أن وجود فصائل أمنية مسلحة متعددة تمارس السلطة المنفصلة عن النظام هو برميل بارود لعملية الانتقال من الحياة العسكرية إلي الحياة المدنية.
وتوقعت الباحثة المصرية أن يؤدي اقتراح مشاركة الجماعات المتمردة التي بقيت في الحكومة بعد الانقلاب، والأحزاب السياسية من خارج قوى الحرية والتغيير التي شاركت في كتابة مسودة الدستور، والجماعات النقابية والاحتجاجية كمكونات داخل تشكيل النظام السياسي الجديد لانتقادات من جماعات الاحتجاج .
الضغط الدولي
وحول مدي إحتمالية نجاح الإتفاق، شددت أن الضمانات لنجاح أي اتفاق سوداني ، هو مشاركة دولية منسقة ومستدامة وعالية المستوى، لافتة إلي أن كلمة وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن تمثل نموذج الضغط الدولي ، إذ قال في تغريدة على تويتر في وقت سابق ” إن انقلاب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية تقويض تطلعات الشعب السوداني الديمقراطية “. في نفس الوقت دعت 13 دولة و الاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية ، إلى ضرورة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأضافت: تحيي هذه الردود مجتمعةً بعض الآمال بإرغام المؤسسة العسكرية على البعد عن المشهد السياسي في الدولة والسماح بعودة الحكومة المدنية إلى السلطة بطريقة سلمية.
وشددت على ضرورة قيام الجهات الداعمة للانتقال الديمقراطي في السودان، سواء في الداخل أو الخارج، ببذل جهود أكبر من مجرد السعي لإعادة الوضع القائم السابق من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمظالم المناطقية التي هي أساس الأزمة السياسية في البلاد؛ ولكن الأكثر إلحاحًا هو اتخاذ خطوات جريئة لوضع العلاقات المدنية العسكرية على مسار جديد.

https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%86%d8%ac-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%b9%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7.html

أعربت مصر عن القلق الشديد مما شهدته العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة الدولتين العربيتين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية طالبت القاهرة بضرورة خفض التصعيد حقناً للدماء وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية  السفير أحمد أبو زيد- فى بيان صحفى اليوم /الأربعاء/- إن “مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتين العربيتين الشقيقتين العراق وسوريا على مدار الأيام الماضية من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها”.
وأضاف المتحدث: أن مصر وهى تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

وكانت تركيا قد شنت هجمات عسكرية على مناطق واسعة من شمال سوريا وإقليم كردستان العراق بحجة الثأر لضحايا حادث تفجير إسطنبول رغم نفي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني مسؤوليتهم عن الحادث.

عززت الجزائر خلال الفترة الأخيرة علاقاتها بالكتلة الشرقية ممثلة فى الصين وروسيا وذلك إستكمالا لحالة التوجه العربي نحو موسكو وبكين والتي بدأتها دول الخليج منذ فترة. يا

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الثلاثاء 8 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ الجزائر والصين وقعتا على الخطة الخماسية الثاني” للتعاون الإستراتيجي الشامل بين البلدين للفترة 2022-2026.

وبحسب البيان الذى نشرته وسائل إعلام، تهدف هذه الخطة إلى مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين في المجالات كافة، بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الإنساني والثقافي، إضافةً إلى تعزيز المواءمة بين الإستراتيجيات التنموية للبلدين.

بعد الشراكة الإستراتيجية مع الصين بأيام وبالتحديد يوم الجمعة 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط ويأمل الجانب الجزائري إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب وسائل إعلام يُنتظر أن توقع الحكومة الجزائرية أيضاً اتفاقية التعاون الإستراتيجي الشاملة الجديدة مع روسيا، وذلك في أثناء زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لموسكو.

وبحسب مراقبون فإن التوجه الجزائري نحو روسيا والصين ليس بجديدا بل هو جزء من الدبلوماسية الجزائرية القائمة على تنويع علاقاتها الخارجية.

ويري المحلل السياسي الجزائري عبدالرحمن هادف أن إن هذه زيارة تبون لموسكو تدخل في إطار الديناميكية الجديدة التي تنتهجها الجزائر من خلال مشروع تنموي تقدمي يكون فيها التوجه الدبلوماسي و التعاون الدولي أمر محوري و عامل استراتيجي.

وقال أن الجزائر تعمل على التواجد على المستوي الإقليمي والدولي بما يسمح لها لعب دور فعال و ناشط، مشيرا إلي وجود تحرك كبير للدبلوماسية الجزائرية حيث تسعي لتعزيز الشراكات مع الدول الكبري ورفع مستوياتها بما يخدم مصالحها و يحقق أهدافها الجيوسياسية و الاقتصادية.

واعتبر إن زيارة الرئيس عبدالمجيد تبون إلى روسيا والتي تعتبر شريك استراتيجي للجزائر في عديد المجالات منذ فترة طويلة جزء من الدبلوماسية الجزائرية فى تنويع علاقاتها، مشددا على أن هذه التوجهات نابعة من إرادة الجزائر في المساهمة في إرساء منظومة عالمية متكاملة و عادلة تسمح لدول العالم للعمل مع بعض و تحمل مسؤولياتهم لمواجهة التحديات الكبرى مثل تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي والصحي.

كما اعتبر المحلل الجزائري أن التوجه نحو إبرام شراكات استراتيجية شاملة مع دول كالصين وروسيا يعتبر خيار سيادي و استباقي للرفع من مستوى التعاون البيني بما يخدم مصالح الجانبين، لافتا إلي أن نية الجزائر للانضمام إلى مجموعة البريكس و العمل مع الشركاء للوصول إلى وضع أسس نموذج تنموي مستدام و متنوع.

وبحسب المحلل الجزائري سيمكن هذا النموذج من تثمين الثروات و المقومات التي تزخر بها الجزائر محليا و العمل على اندماجها في سلسلة القيم العالمية و اخذ مكانتها على مستوى المنظومة الاقتصادية العالمية.

ويشير إلي أن الجزائر تستهدف أن تصبح من الدول النامية على المدى المتوسط على غرار دول البريكس وبالتالي تأتي أهمية التحالف مع دول مثل الصين وروسيا والبرازيل.

الخروج من نظام أحادي القطبية

وشدد الخبير الجزائري على أن الخروج من نظام أحادي القطبية أصبح حتمية وتحدي بالنسبة للعالم أجمع وكذلك هو الأمر بالنسبة لهمينة المنظومة المالية العالمية والتي أصبحت تشكل خطر على التوازنات حتى وصل الأمر إلى إمكانية نشوب حروب بدليل ما نشاهده في أوكرانيا.

ويري هادف أن هذا الوضع يحتم على القادة في العالم العمل للوصول إلى نظام أكثر استقرارا و توافقا خاصة مع التناقص المتواصل في الموارد الطبيعية كتلك المتعلقة بالطاقة والمياه والأغذية، لافتا إلي أن هذا ما تعمل عليه الجزائر والعديد من الدول العربية حيث أصبحت أكثر انفتاحا للتعامل مع الدول الشرقية.

التوجه العربي نحو الشرق

ويشير إلي أن كل المؤشرات تقول إن الشراكات العربية الصينية هي في تزايد و تطور كبير و هناك إمكانية الذهاب الى إبعاد جديدة باستعمال العملات الوطنية في التبادلات التجارية و الذي سيكون له أثر قوى على هيمنة الدولار الأمريكي و التي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.

وبحسب الخبير الجزائري فإن هناك عاملين يعززان هذا التوجه العربي نحو الشرق ومنها العامل الديموغرافي و العامل الجيوغرافي حيث أن الكفة في هذا الأمر تميل و بقدر كبير للجهة الشرقية الأمر الذي سيكون حاسم في التوجهات الإستراتيجية لكثير من الدول زيادة لذلك عامل التكنولوجيا اين أصبحت أصبحت الصين رائدة و متفوقة حتى في بعض المجالات .

ودعا إلي ضرورة العمل على تعزيز الشراكة والتعاون العربي البيني للذهاب في تكتلات تمكن الدول العربية كي تصبح وحدة استراتيجية إقليميا ودولياً. مؤكدا أن التكامل الاقتصادي العربي  أصبح حتمي و حيوي من أجل تعزيز السيادة وتكريس الاستقلالية.

قضية الصحراء

وحول تأثير هذه التوجهات الجزائرية على موقف الدول الكبري مثل أمريكا من قضايا تخص الجزائر مثلما رأينا انحيازها للمغرب فى ملف الصحراء أكد الخبير الجزائري أن هناك مصالح تجعل هذه القضايا ثانوية على سبيل المثال أمن الطاقة لأوروبا و الذي أصبح موضوع حيوي ووجودي، كما هو الحال بالنسبة للمصالح الإقتصادية على مستوى القارة الأفريقية حيث تسعي للجزائر لتحقيق مكانة قوية ومعتبرة بالقارة الأفريقية التي تعتبر أهم مصدر للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ليست جديدة

بدوره يري د.إسماعيل خلف الله الباحث الجزائري في القانون الدولي والعلاقات الدولية أن العلاقات الجزائرية الروسية قديمة وليست مرتبطة بالتوجه العربي نحو روسيا.

وأوضح إنه لا يمكن القول إن زيارة الرئيس الجزائري لموسكو جزء من تخندق جديد بالمنطقة، كما أنها لا ترتبط بالصراع الدائر فى أوكرانيا أو العقوبات الغربية على روسيا لافتا إلي أن الموقف الجزائري واضح حيث تقف الجزائر على مسافة واحدة من الجميع ولم تكن طرفا فى الأزمة بل على العكس تلقت إشادة من أمريكا وأخري من الكرملين.

ويشير إلي أن الشراكة الصينية الجزائرية ليست بالجديدة خاصة أن الصين موجودة بالفعل فى الجزائر وهناك استثمارات صينية كبيرة داخل الأراضي الجزائرية.

كما أن العلاقات الجزائرية الروسية قديمة منذ زمن الاتحاد السوفيتي وكانت الجزائر تمثل أحد الدول المحسوبة على القطب الشرقي رغم انتماءها لدول عدم الإنحياز كما إن وارداتها من السلاح تأتي كلها من روسيا.

وحول قول البعض أن التحركات الجزائرية نحو روسيا والصين رد فعل لللدعم الغربي والأمريكي للمغرب فى قضية الصحراء العربية، أكد الخبير الجزائري أن الجزائر اليوم تسير ولا تعير اهتمام بما يفعله النظام المغربي لا تهتم بتحركاته الدولية ولا سياساته.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%ad%d9%84%d9%81.html

https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%86%d8%ac-%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%b9%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7.html

كشفت تقارير صحفية عن انتشار وباء غامض بشكل كبير فى ولايات السودان وذلك بعد مرور أيام قليلة من انطلاق مناشدات بسبب انتشار “حمى الضنك” في عدة مناطق سودانية.
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان ظهور وباء آخر ، لافتة فى بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المرض الجديد مجهول لم يشخص بعد.See more

لجنة أطباء السودان المركزية: ظهور وباء مجهول "لم يشخص بعد" بمحلية قريضة بجنوب دارفور يسفر عن إصابة 75 شخصاً دون تسجيل حالة وفاة ومن أعراضه "حمى وآلام بالجسم وهياج وفقدان مفاجئ للوعي" #واكب pic.twitter.com/iUh7f8gRiu

— واكب | Wakeep (@WakeepAr) November 15, 2022

وبحسب وسائل إعلام، ظهر الوباء الجديد بمحلية قريضة جنوب دارفور، وأسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص.
وأكدت لجنة الأطباء بالسودان عدم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.
وبحسب قناة العربية كشف بيان لجنة الأطباء السودانية أن من أعراض الوباء الجديد حمى وآلام بالجسم وهياج وفقدان مفاجئ للوعي.

أعراض الوباء الجديد 
بدورهم، أفاد أطباء في مستشفى قريضة بولاية جنوب دارفور السودانية بأن المستشفى استقبل بين الأمس وصباح اليوم أكثر من 100 حالة تشنج غريبة.
وأضافوا بحسب قناة “العربية/الحدث”، أن المصابين اشتكوا من صداع وآلام في الرقبة والظهر وبعضها مصحوب بحالات تشنج وصراخ حاد.

كما تابعوا أن الحالات في ازدياد، موضحين أنه عندما يتم تهدئتها بالعقاقير لساعات قليلة، فما تلبث أن تعود لسابق عهدها.
وأضاف الزعيم الأهلي بالمنطقة يعقوب الملك أن معظم الحلات الواردة كانت لفتيات من مدرسة قريضة الثانوية.
في حين أكدت ليلى حمد النيل مسؤولة قسم الاستجابة ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية أن الوزارة لم تتأكد حتى اللحظة من طبيعة الحميات المنتشرة، مشددة على أن معامل الوزارة ستقوم بفحص العينات فور وصولها، لإعلان النتائج.

“الضنك” تجتاح السودان
أتت هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات في السودان، ظهور مرض “حمى الضنك” في 8 ولايات، وكذلك زيادة حالات الإصابة بمرض الملاريا.
كما أوضحت وزارة الصحة حينها أن الإصابات طالت ولايات دارفور وكردفان الكبرى، بالإضافة إلى البحر الأحمر وكسلا والنيل الأبيض.
وأضافت أن ولاية شمال دارفور هي الأكثر تضررا حتى الآن من المرض، حيث أصيب مئات الأشخاص، مشيرة إلى ظهور مئات حالات الإصابة بمرض الملاريا أيضا.

في حين ناشد المسؤولون المحليون في شمال دارفور السلطات المركزية والمنظمات الدولية بالتدخل بشكل عاجل للحد من انتشار الأمراض.
يذكر أن السودان يعاني من عدة أزمات معيشية أبرزها المشكلات الاقتصادية من زيادة الضرائب، والفقر والبطالة وكذلك ضعف الجهاز الطبي في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا أيضاً.

كشفت تقارير صحفية عن خلافات شديدة بين أنصار المعسكر الموالي لتركيا داخل ليبيا.
وبحسب وسائل إعلام، فقد اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أمس الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بمحاولة عرقلة الانتخابات للبقاء فترة أطول في الحكم.
ويعتبر ذلك أول خلاف علني بين المشري المحسوب على تيار الإخوان المسلمين والدبيبة الذى دعمته الجماعة وكلاهما مدعوم من تركيا.

حصار عسكري
بدأ الخلاف اتهم المشري الدبيبة بالوقوف وراء منع عقد جلسة للمجلس عبر محاصرة مقره “بقوة عسكرية” حالت دون دخول الأعضاء للمقر.
وتوجه إثر الحادثة للمجلس الرئاسي والنائب العام يطلب فتح تحقيق في ما حدث.
وقال المشري خلال كلمة متلفزة عقب تأجيل الجلسة، إن قوة حماية الدستور التابعة للدبيبة هي المسؤولة، مؤكدا أن القوة العسكرية التي هاجمت المقر أبلغت أعضاء المجلس أن مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة طالبهم بمنع عقد الجلسة.
وفسر رئيس المجلس الأعلى للدولة أوامر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بكونها محاولة منه “للاستفراد بالمنطقة الغربية ومنع توحيد السلطة التنفيذية”، معتبرا أن ممارسات الدبيبة ضد المجلس الأعلى تمثل “سابقة خطيرة لم تحصل منذ ثورة فبراير/شباط.

كما اتهمه باستخدام “ماكينات إعلامية” لتشويه صورة المجلس الأعلى أمام العموم بهدف “فرض سيطرة حكومته” بالقوة.
وفشلُ مجلس الدولة في عقد جلسته الرسمية اليوم الاثنين هو الثاني على التوالي بعد تأجيل جلسة أمس الأحد بسبب إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد.
ويتهم المشري الطرف الآخر بسن أوامر على أصحاب الفنادق لرفض استقبال جلسات المجلس. وكان من المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة المناصب السيادية ويناقش آلية توحيد السلطة التنفيذية في الجلسة الملغاة.

وردا على ما سماه رئيس المجلس الأعلى للدولة بـ”الجريمة القانونية” توجه الأخير للنائب العام الليبي والمجلس الرئاسي بطلب رسمي لفتح تحقيق وتحجير السفر على المتورطين في الحادثة.

توحيد السلطة التنفيذية
كما طلب المشري رسميا من بعثة الأمم المتحدة بليبيا أن ترعى لقاء “فوريا” بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب “لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة”، مشيرا “لحرص الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة”.

أسباب الخلاف
وتعود أسباب الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة لرفض الدبيبة الاتفاق الأخير بين رئيس البرلمان عقيلة صالح وخالد المشري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي القاضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
وفسر الدبيبة آنذاك أسباب رفضه للإتفاق رغم الترحيب الأممي، بعدم وجود قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات، مشيرا لما حصل لانتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويعتبر ملف المناصب السيادية في ليبيا من أكثر الملفات الخلافية بين القادة بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.

صراع السلطات فى ليبيا
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 من الانقسامات والصراعات السياسية والقبلية وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس وتهيمن على غرب البلاد يرأسها الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا وقد حازت على ثقة البرلمان وتتخذ من سرت الساحلية في شرق البلاد مقرا مؤقتا لها بعد فشلها في دخول العاصمة ومباشرة مهامها.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/09/%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%b1.html

https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa.html

استعان اسحق هرتسوغ رئيس دولة الكيان الإسرائيلي بأية من القرآن الكريم، خلال كلمته في قمة كوب27 للمناخ في مصر، اليوم الاثنين.
وبحسب تقارير صحفية فإن هرتسوغ أراد أن ينهي حديثه في القمة “بروح مضيفينا في المنطقة”، وانتقل إلى اللغة العربية ليقتبس الأمر القرآني في سورة القصص: “وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض”، مستشهدا بوصية أيضا في الكتاب المقدس للعمل والكدح وحماية الأرض.
وبحسب وسائل إعلام مصرية ختم هرتسوغ كلمته بالقول: “لننقذ العالم الذي منحنا الله إياه، لأننا جميعا قد خلقنا على صورته”.
وحذر هرتسوغ من أن الدراسات تتنبأ بعواقب خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، “التي تشهد ارتفاعا حراريا أسرع بمرتين من المتوسط العالمي”.
وأضاف: “هنا في شرم الشيخ، أود أن أكرر التزام دولة إسرائيل الراسخ بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية والانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، لكننا مستعدون لتحمل مسؤولية أكبر بكثير”.
وأعرب عن استعداد بلاده لقيادة الجهود في المنطقة من أجل “نظام بيئي إقليمي من السلام المستدام”.
وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.

كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد منها، بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.