أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن تتفادى أنقرة الإدلاء بتصريحات غير مدروسة حول كازاخستان، وألا تحاول “الصيد في الماء العكر”.
وردا على تصريحات منسوبة لمسؤول تركي وصف فيها كازاخستان بأنها “دولة تحررت من القمع السوفييتي” قالت زاخاروفا: “نتوقع أن يواصل المسؤولون الأتراك الامتناع عن مثل هذا التفكير الخاطئ بصوت عال والزعم بأن بعض القوات تهدد بوضع كازاخستان تحت سلطتها”.
وأضافت بحسب وسائل إعلام: “هذا الوضع المأساوي والمعقد والاستثنائي لكازاخستان يتطلب تضافر الجهود، وعدم اغتنامه فرصة للإيذاء والصيد في الماء العكر”.أحداث كازاخستان
وكانت كازاخستان قد شهدت مؤخرا مظاهرات حاشدة تحولت لأعمال عنف قادتها زمر إرهابية محلية ووافدة واعتداءات على مقار الشرطة والمباني والأملاك العامة والخاصة.
ودعت كازاخستان بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي للتدخل ومساعدة الأجهزة الكازاخية في إعادة الأمن للبلاد.
الجدير بالذكر أن، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من مايو 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي
وتتخذ منظمة معاهدة الأمن الجماعي من العاصمة الروسية موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة.
وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف في المجالين السياسي والعسكري، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.
أعلنت قوات الأمن التركية الخميس ايقاف تسعة عراقيين قالت إنه مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مشيرة إلى أنهم كانوا ضمن التنظيم المتطرف في العراق وأقاموا اتصالات معه بعد دخولهم إلى تركيا.
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات التركية إيقاف عناصر عراقيين أو سوريين بشبهة الانتماء لداعش.
وبحسب أحوال تركية، فإن هذا الإعلان يكتسي أهمية من حيث أنه مادة دعائية تأتي في خضم محاولات تركيا تقديم أدلة عملية لشركائها الغربيين على أنها تقاوم الإرهاب بعدما تعرضت في السابق لانتقادات واسعة واتهامات بالتقصير في محاربة التنظيمات الإرهابية كما واجهت اتهامات بربط صلات مع جماعات متطرفة في سوريا والعراق.
ووفقا لما نشره الموقع، فإن الرواية التركية تبدو مريبة فبقدر ما تشير إلى انجاز أمني بقدر ما تطرح تساؤلات ملحة حول كيفية وجود دواعش على الأرض التركية، وهل أن الاستخبارات التركية بهذه الدرجة من الضعف حتى يتسلل إرهابيون إلى أراضيها.توقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش بتركيا
وحسب الرواية التركية الرسمية فإن عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة أمن العاصمة أنقرة، حددت أشخاصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش في إطار مكافحتها التنظيم.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرارا بتوقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش، لافتة إلى أن قوات الأمن نفذت صباح اليوم الخميس عملية متزامنة أسفرت عن توقيف تسعة عراقيين.
وبينت المصادر الأمنية أن الموقوفين مارسوا أنشطة ضمن التنظيم خلال وجودهم في العراق واستمروا بالتواصل مع مناطق الاشتباكات بعد دخولهم إلى تركيا.
ومن المقرر أن يُنقل الموقوفون إلى مديرية الهجرة بالعاصمة تمهيدا لترحيلهم وقد يكون هذا هدفا بحدّ ذاته للتغطية على عمليات ترحيل قسري لأجانب بينهم سوريون وعراقيون بذريعة الانتماء لداعش.
وفي العادة وفي قضايا أخرى مختلفة ذات طابع إجرامي أو إرهابي، تتمسك السلطات التركية بمحاكمة المتورطين وفق قانونها بعيدا عن مبدأ الترحيل.
قضية خاشقجي
وثمة قضية مماثلة ذات طابع إجرامي اشتغلت عليها تركيا لأشهر في خضم صراع نفوذ مع السعودية وذلك في أكتوبر من العام 2018 حين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقد أصدرت تركيا مذكرات اعتقال دولية بحق عدد من السعوديين المشتبه بهم وطالبت الرياض بتسليمهم مع أن تلك القضية اقتضت أن يحاكم قتلة خاشقجي وفقا للقانون السعودي. وكان لافتا أن القضية لا تخلو من التوظيف السياسي.
وفي قضية اعتقال 9 عراقيين بشبه الانتماء لداعش، تستعد تركيا لترحيل المشتبه بهم رغم أن جريمة الإرهاب حسب المعلن رسميا، أكبر بكثير من جريمة قتل خاشقجي.
وتثير روايات تركيا حول اعتقال دواعش على أراضيها الكثير من الشكوك حول صدقيتها أو مغزاها، فكثير من المحللين يذهبون إلى القول بأن الأمر صخب دعائي ومجرد اعلان للاستهلاك المحلي.
ترحيل قسري للمهاجرين
وتذهب قراءات أخرى إلى أن الروايات التركية الرسمية هي محاولة لخلق ذرائع لتبرير عمليات الترحيل القسري لمهاجرين غير مرغوب في وجودهم في تركيا.
لكن في الوقت ذاته يقول شق آخر إن الأمر لا يسلم من الصحة وأن أنقرة تواجه بالفعل خطرا إرهابيا وأن موجات الهجرة والنزوح من بؤر التوتر أتاحت بالفعل لعناصر خطيرة غير معروفة بالتسلل إلى الأراضي التركية.
ويعزز هذا الرأي أنه سبق لتنظيم داعش أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.
إقرا أيضا
منح معهد فرانسوا ميتران الفرنسي الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل في تركيا منذ نوفمبر 2016، جائزة الشجاعة السياسية.
حضر الحفل الذي أقيم في باريس لتسلم الجائزة نيابة عن دميرطاش المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الشعوب الديمقراطي، هيسار أوزصوي.
ووجه المعهد رسالة إلى دميرطاش المعتقل منذ ما يقرب من 5 سنوات، أبدى فيها إعجابه بإصراره وشجاعته وتفانيه، وأنه يتمنى أن تساعده هذه الجائزة في التغلب على سجنه، واستعادة حريته بسرعة، ومواصلة كفاحه من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقال هوبير فيدرين، وزير خارجية فرنسا السابق ورئيس المعهد، في خطابه إنه ينبغي النظر إلى الجائزة على أنها دعم سياسي ورمزي للنضال المستمر من دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي.
وخلال رسالته إلى دميرطاش أكد المعهد أنه على الرغم من أن الجائزة منحت له، إلا أنه يقبلها نيابة عن جميع أنصار حزب الشعوب الديمقراطي في السجون.
وأضاف دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي: “كما هو معروف، على الرغم من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يمكنني أن أكون معكم لأنني ما زلت في سجن أدرنة. وأعتقد أن هذا الانفلات الذي يقضي على القانون سينتهي يومًا ما”.ذات صلة
بقلم/ آلان معيشتلوح تركيا من بعيد وكأنها تستعد أو تلمح لاجتياح عسكري ضد مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد أن سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي السورية، في ظل صمت دولي واتفاقات مبرمة ومقايضات بين المدن سورية، والتي كانت كفيلة بضرب الثورة السورية، وزيادة معاناة السوريين، بسبب استخدام الأسلحة الفتاكة وفرض سياسة التجويع وجعل المخيمات أفخم مأوى يلجأ إليه السوري، هرباً من المدافع التي لا تفرق بين صغير أو كبير وبين مدني أو عسكري.
فشلت تركيا في الحصول على ضوء أخضر دولي، لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة ضد مناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، نظراً لتفاهمات روسية أمريكية، والتي تنص على منع تركيا من السيطرة على مدن جديدة ضمن الشمال والشرق السوري.
خطة روسيا لاخضاع الإدارة الذاتية
ولكن، بات واضحاً أن روسيا تستخدم تركيا وفصائلها في وجه الإدارة الذاتية لتتمكن من إخضاعها لشروط النظام السوري، باعتبارها فشلت في هذا الأمر عام 2019، عندما أقدمت أنقرة على تنفيذ عملية أسمتها “نبع السلام” ضد كل من مدينتي تل أبيض ورأس العين، حيث رفض حينها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تسليم تلك المناطق للنظام السوري على صفيحة من ذهب.
تعود موسكو اليوم لتستخدم أنقرة بإسلوب آخر ضد شمال وشرق سوريا، تزامناً مع مناشدات إدارة شمال وشرق سوريا، لفتح قنوات الحوار مع النظام السوري. وبدأت تركيا برغبة روسية، بقصف أربع أماكن محددة، في أواخر عام 2021 وحتى الآن، وهي كل أبو راسين وتل تمر وكوباني وعين عيسى، بشكلٍ عشوائي، لاتفرق بين مدني وعسكري.
دأبت تركيا وعبر الفصائل الموالية لها على ارتكاب مجازر بحق الأهالي، كما شردت عشرات العوائل، حيث تسعى كل من روسيا وتركيا إلى خلق فوضى ولبث الفتنة بين شعوب المنطقة والإدارة الذاتية، وذلك لإجبار الأخيرة على القبول بشروط نظام الأسد. وتحاولان أيضاً وبشتى السبل والوسائل جرّ القوات العسكرية إلى حرب مفتوحة، لإعادة سيناريو عفرين ورأس العين وتل أبيض.
ولكن نقطة الاختلاف هنا، ورغم كل هذه المعطيات الأنفة الذكر هي أن بوتين لن يسمح لأردوغان بإخضاع هذه المناطق لسيطرته، في الوقت الذي يتغاضى فيه عن قتل المدنيين وخرق اتفاق الهدنة المبرم في أكتوبر عام 2019.
ومن الجهة الأخرى، وصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتيف، اجتماعات اللجنة الدستورية بـ “مضيعة للوقت”، مؤكداً على عدم قبول روسيا لأي تغيير في السلطة أو الدستور، والتي كانت صفعة قوية لأنصار “المعارضة السورية”.
حديث لافرنتيف قبيل اجتماع استانا، له دلالات كثيرة، موسكو تحاول خلط الأوراق لضمان عدم صياغة دستور جديد لسوريا وإجبار المعارضة على القبول بالأمر الواقع.
أما في ما يخص طلب روسيا من تركيا استخدام مسيّراتها فهي تأتي في سياق زعزعة استقرار المنطقة وإضعافها أمام النظام، لتنفيذ رغبات الأسد وفرض شروطه على قسد. وبذلك تدخل روسيا بقوة إلى المحادثات الدولية بشأن الأزمة السورية و تفتح الطريق أمام حلول على مزاجها وتقوم بصياغة دستور جديد يخدم مصالها.
الأزمة السورية تدخل مرحلة جديدة، خالية من السوريين في تقرير مصيرهم أو المشاركة في صياغة قوانين تنهي معاناتهم التي أصبحت تتفاقم وتنفجر في كل منزل، وتحوله إلى غابات مددجة بالخطر.
ذات صلة
شدد الرئيس التركي على عدم نيته ترك الحكم أو مغادرة السلطة، مشيرا إلي أن سيخوض انتخابات 2023، ومن بعدها 2053.
وخلال افتتاحه عدد من المشاريع في ولاية قارمان التركية، قال أردوغان أن “حزب العدالة والتنمية لن يدع أي شخص يفقده تجارته التي استمرت على مدار 20 عام” في إشارة إلى المعارضة.
وبحسب صحيفة زمان، أشار الرئيس التركي إلي أن الهدف هو 2023، ثم 2053. لا وطن لنا غير هذا الوطن. ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة”.
وتابع أردوغان: “خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عامًا، كافحنا مع كل من هذه الآلاعيب. وبفضل الله وبفضل أمتنا خرجنا من هذا الجهاد بضمير مرتاح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا”.
ولفت إلي إنهم يعملون ليلًا ونهارًا لتصنيف تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم.
وبحسب الرئيس التركي أردوغان فإن العالم يشهد مخاض تغيير تاريخي جديد، متابعا: “نحن مصممون على مواكبة هذا التغيير، الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية وظهر مع وباء فيروس كورونا”.
ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض الرئيس أردوغان بشدة.سيناريوهات متشائمة لمستقبل تركيا عقب انتخابات 2023
وتأت تأكيدات أردوغان نيته البقاء فى السلطة، بالتزامن مع توقعات بحدوث حالة من الفوضي فى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بعد 18 شهرا من الأن.
وبحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز فإن الانتخابات التى ستجري فى 2023 من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وتشير فورين أفيرز إلي أنه إذا لم يفز إردوغان بالانتخابات قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة أو إثارة شغب.
ووفقا للتحليل فإن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها خوفا من أي موجات عدم استقرار خارج حدود البلاد.
وبحسب فورين أفيرز فإن إردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين الأمر الذي سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا، إذ أن هناك طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.
وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.
إقرا أيضا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ضد عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون خلال رده على أسئلة صحيفة Le Parisen إن السياسة التي يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان لا تتوافق مع القيم الأوروبية.
وأوضح الرئيس الفرنسي، في بداية فترة رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي “إن مشروع السياسة والحضارة الذي ينتهجه أردوغان لا يتماشى مع القيم الأوروبية”.
و بحسب ” أحوال تركية”أشار الرئيس الفرنسي، إلي إن تركيا اتبعت سياسة عدوانية، وأردوغان ينفذ مشروعًا لتوسيع الإسلام السياسي.
ولفت الرئيس الفرنسي ، إلى أن “عضو الاتحاد الأوروبي (في إشارة لعضوية تركيا المعلقة) لا يعترف بقبرص. كما يتبع سياسة عدوانية في شرق البحر المتوسط.
وتابع: أود أن تكون لتركيا علاقة مع أوروبا. لأنها إذا التزمت بقيمنا، فلا يمكنها الابتعاد عنا.انتخابات عاصفة بفرنسا وماكرون لم يحسم قراره
وتدخل فرنسا فترة انتخابات رئاسية عاصفة في خضم أوضاع داخلية غير عادية مرتبطة خصوصا بالوضع الصحي.
وحتى الأن، لم يترشح إيمانويل ماكرون للرئاسة الفرنسية رغم أنه يبدو في صلب الحملة الانتخابية ويُعتبر الأوفر حظًا، ومع تقدم فرص اليمين واليمين المتطرف على اليسار المفكك.
ويطمح ماكرون الذي كان حديث العهد في عالم السياسة عندما وصل إلى الحكم عام 2017 من خلال إبعاد أحزاب اليمين واليسار على حدّ سواء، الى أن يقدّم أداءً جديدًا: أن يصبح أول رئيس جمهورية يُنتخب مرّتين بالاقتراع العام.
ويحظى ماكرون بما بين 24 و27% من نوايا التصويت، بحسب استطلاعات الرأي، مع تقدّم بعشر نقاط على منافسيه الرئيسيين الثلاثة وهم مرشحة حزب “الجمهوريين” اليميني فاليري بيكريس وممثلا اليمين المتطرف مارين لوبن عن حزب “التجمّع الوطني” والإعلامي السابق إريك زمور الذي يحظى بنحو 15% من نوايا التصويت.
وشكّلت السياسات العدوانية لتيارات الإسلام السياسي والأعمال الإرهابية التي نجمت عن أفكار التطرف التي روّجت لها جماعات إخوانية وتكفيرية في أوروبا، وسيلة لتعزيز حظوظ اليمين في فرنسا، وهو ما يسعى ماكرون لعدم استغلاله.
وفي مارس الماضي، قدمت زعيمة اليمين في فرنسا رؤية حزبها لمحاربة الإسلام السياسي، في الوقت الذي استهلت فيه حملتها لانتخابات الرئاسة، مؤكدة أن هذا المشروع سيكون مضادا لقانون حماية مبادئ الجمهورية الفرنسية الذي طلبه ماكرون، وترى أنه غير كافٍ للقضاء على خطر الإرهاب المُتصاعد في فرنسا وأوروبا.
ماكرون يحذر من محاولات تركية للتدخل فى الانتخابات الفرنسية
وفى وقت سابق، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من محاولات كثيرة من جانب تركيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي سوف تُجرى بعد أشهر.
وقال ماكرون في إطار عرض وثائقي بثته قناة التلفزيون الفرنسية “فرانس 5” حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “بالتأكيد.. سوف تكون هناك محاولات للتدخل في الانتخابات المقبلة.. هذا مكتوب والتهديدات ليست مبطنة”.
وفي إشارة إلى الجدل الحاد حول مسألة الدين الذي أثير بعد خطابه الخريف الماضي عن “الانفصالية الإسلاموية”، انتقد الرئيس الفرنسي ما اعتبره “سياسة أكاذيب تتبعها الدولة التركية وتنقلها وسائل الإعلام التي تسيطر عليها”.
ويرى مراقبون، أنّ أردوغان، وانعكاساً لسياساته الدينية والقومية التحريضية التي دأب على اتباعها لأغراض سياسية وانتخابية بحتة، لم يُساهم في تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا في الاتحاد الأوروبي وحسب، بل وفي تعزيز حظوظ اليمين المتطرف في المشهد السياسي في أوروبا.
إقرا أيضا
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن عام 2025 سيشهد إطلاق أول طائرة مقاتلة من الجيل الخامس.
وبحسب تقرير نشره موقع غريك ريبورتر، ونقلته قناة الحرة أعلن أردوغان خلال حفل ضم ائتلاف من 16 مصنعا متخصصا بصناعة الفضاء والطيران، أن أول طائرة مقاتلة محلية الصنع في تركيا ستخرج من حظائر الطائرات في 2023″.
وحتى وقت قريب، كانت تركيا شريكة في برنامج المقاتلة الأميركية “أف-35” عند إطلاقه وكان يفترض أن تحصل على حوالي 100 منها، لكن واشنطن استبعدتها منه عام 2019 بعد شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي “أس-400″، إذ أن الجيش الأميركي يعتبر هذا النظام الروسي تهديدا لطائرة أف 35، المقاتلة الخفية الفائقة التطور والتي صممت للإفلات من الرادارات الأكثر تطورا.
واعتبر إردوغان إلى أن هذه المقاتلات ستصبح القوة الضاربة لسلاح الجو التركي بعد إجراء الاختبارات بنجاح في 2029.
وكشف الرئيس التركي أن حوالي 2300 مهندس يشاركون في هذا المشروع لصناعة الطائرات، منوها إلى ما وصفه بـ “حظر علني وسري” واجهته تركيا من قبل الموردين العالميين.تركيا تستعد للحروب المستقبلية
وشدد إردوغان على أنه يجب تحضير تركيا للحروب المستقبلية من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، مشيرا إلى أن تركيا من بين أفضل 10 دول في العالم يمكنها تصميم وبناء السفن الحربية، وهي من بين أكبر ثلاثة منتجين للطائرات المسيرة عن بعد.
وذكر أن عدد المشاريع في المجالات الدفاعية التي تعمل عليها تركيا يتجاوز الـ 750 مشروعا، منوها إلى نمو “صناعة الدفاع في تركيا” على مدى العقدين الماضيين في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.
وقفزت ميزانية المشاريع الدفاعية إلى نحو 75 مليار دولار، فيما ارتفعت أرباحها إلى 10 مليارات دولار.
وفي تحليل سابق لموقع “ديفنس نيوز” كشف أن تركيا قد تحاول المزج ما بين التكنولوجيا الأميركية والروسية في صناعة طائراتها الحربية.
أوزغور إكسي، محلل متخصص بالشؤون الدفاعية مقيم في أنقرة، قال لـ”ديفنس نيوز” إنه “ليس سرا أن المزاج العام حول تركيا في الكونغرس قاتم للغاية، وهناك نوع من التفاؤل المفرط في أنقرة بشأن محركات للطائرات أميركية الصنع”.
صفقة أف 16
وفي أكتوبر 2021 طلبت أنقرة شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز “أف 16” لتحديث قوتها الجوية، حيث لا تزال الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات تشق طريقها من خلال عمليات المبيعات العسكرية الخارجية والتي تخضع لموافقة وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس الأميركي، وفق وكالة فرانس برس.
وكان البنتاغون قد كشف حينها أن الولايات المتحدة وتركيا يسعيان إلى “تسوية الخلاف” المرتبط بطائرة أف-35. بحيث يتم تعويض أنقرة مبلغ 1.4 مليار دولار دفعت لقاء الأف-35 ولم تسلمها واشنطن أبدا.
وكتب في وقتها 11 عضوا جمهوريا وديموقراطيا في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن “لا يمكننا أن نسمح بتهديد أمننا القومي عبر إرسال طائرات أميركية إلى حليف يواصل التصرف كخصم”.
وتخضع تركيا لعقوبات أميركية تمنع أي صفقة مع الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة “أس أس بي”، وهو ما قد يشكل عائقا أيضا أمام بيع طائرات أف-16.
وفرضت هذه العقوبات في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي لجأ إلى قانون أميركي صادر عام 2017 يحمل عنوان “التصدي لخصوم أميركا عبر العقوبات” (كاتسا) وينص على فرض عقوبات تلقائية فور إبرام دولة ما “صفقة كبرى” مع قطاع الاسلحة الروسي.
إقرا أيضا
توقعت تقارير صحفية حدوث حالة من الفوضي فى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بعد 18 شهرا من الأن.
وبحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز فإن الانتخابات التى ستجري فى 2023 من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وتشير فورين أفيرز إلي أنه إذا لم يفز إردوغان بالانتخابات قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة أو إثارة شغب.
ووفقا للتحليل فإن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها خوفا من أي موجات عدم استقرار خارج حدود البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، بدا إردوغان يائسا بشكل متزايد، الأمر الذي كان واضحا من خلال تصعيده في قمعه للنقاد والمعارضين، وسط تراجع لشعبيته في الداخل التركي.
وأدخل إردوغان البلاد في تجربة متهورة بخفض أسعار الفائدة وسط تضخم مرتفع، ما دفع تركيا إلى حالة من الاضطراب الاقتصادي، فيما يواجه معارضة أكثر جرأة وموحدة بشكل متزايد فيما يشكل تهديدا مباشرا لسلطته.
وفي كل مرحلة من مراحل إردوغان السياسية استطاع النجاة، ليكتسب سيطرة كاسحة على القضاء والإعلام والشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة، خاصة بعد الانقلاب غير الناجح الذي حصل في 2016، والذي أصبح يعطي صورة لإردوغان على أنه لا يقهر وأنه أصبح السلطان الجديد في البلاد.
ووصل حزب إردوغان حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إلى السلطة، ما أدى إلى سيطرته على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد.
ومنذ محاولة الانقلاب فقدت شعبوية إردوغان الاستبدادية سحرها وأصبح حكمه مذعورا بشكل متزايد، خاصة بعد ملاحقة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلاد، واستهداف المعارضة، ومحاولة “اجتثاث العلمانيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة لفترة طويلة”.
واستخدم إردوغان حالة الطوارئ المطولة في البلاد لمزيد من قمع التهديدات لحكمة، وشن حملة انتقامية كاسحة ضد حلفائه السابقين، وطرد الآلاف من مناصب حكومية وزج بهم في السجون.احتجاجات ضخمة تهدد تركيا
وفي حال استمر الوضع القائم، فإن إردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين الأمر الذي سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا، إذ أن هناك طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.
وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.
وبلغ التضخم في تركيا في ديسمبر بمعدل سنوي أعلى مستوياته منذ العام 2002، كما أظهرت بيانات رسمية بسبب أزمة الليرة التركية، لكن إردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية.
ورفع إردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 في المئة، إلى 4250 ليرة “نحو 310 دولارات”، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أن يفاقم التضخم بشكل أكبر.
كذلك رفعت حكومته بشكل حاد تكاليف الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تكاليف التدفئة والغاز والكهرباء.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن إردوغان يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في 2023، وفق وكالة فرانس برس.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.
ذات صلة
شن زعيم المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي أكبر أحزاب المعارضة التركية، هجوما جديدا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واتهم كليجدار أوغلو أردوغان بالتحريض على الحرب الأهلية وذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس بقمع أي احتجاجات محتملة ضد حكومته.
وكان الرئيس التركي قد هدد فى تصريحات تليفزيونية أمس الأربعاء بتلقين خصومه درسا وملاحقتهم أينما ذهبوا إذا ما خرجت مظاهرات، وذكر بوقوع اشتباكات خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 والتي قتل فيها العشرات من المدنيين.
وبحسب أحوال تركية، قال أردوغان خلال تصريحاته “مثلما لقنت هذه الأمة من خرجوا للشوارع في 15 يوليو درسا، فستتلقون الدرس نفسه من جديد”.
وفى تعليقه على تهديدات أردوغان، كتب زعيم كليجدار أوغلو في تغريدة على حسابه بتويتر “لقد بدأتَ حرفيا بالصياح بشعارات الحرب الأهلية”.
وتابع زعيم المعارضة التركية فى رسالته لـ أردوغان قائلا “الأمر لن ينطلي على هذه الأمة. لن تراق الدماء في الشوارع حتى تعيش أنت وعشيرتك في القصور”.مخاوف من موجة عنف جديدة بـ تركيا
وفتحت تهديدات أردوغان المخاوف من موجة عنف على غرار تلك التي شهدتها تركيا في العام 2013 وانطلقت مع قمع غير مسبوق لاحتجاجات واسعة ضد مخطط عمراني يشمل منتزه جيزي في اسطنبول وكان أردوغان حينها رئيسا للوزراء بصلاحيات تنفيذية واسعة قبل أن يغير النظام السياسي بعد توليه الرئاسة.
وتعيش تركيا حالة من التوتر والاحتقان داخليا بسبب تدهور الوضع المعيشي والمقدرة الشرائية للأتراك، فيما يرسم خبراء الصورة قاتمة للوضع العام في البلاد خاصة بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس لأربعاء بقمع أي احتجاجات ضد نظامه.
وتأتي هذه التطورات بينما تحشد المعارضة في تركيا لتشكيل جبهة موحدة قوية تضع على رأس أولوياتها عزل أردوغان سياسيا وتصحيح المسار و”إنقاذ تركيا من الانهيار”.
وتطالب المعارضة التركية باجراء انتخابات مبكرة في ظل ما تشهده البلاد من تدهور في سعر صرف الليرة وارتفاع في التضخم.
من جانبه، يصر حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان وحلفاؤه (حزب الحركة القومية) على أن الانتخابات لن تجرى إلا في موعدها المقرر عام 2023 .
ويمكن إجراء انتخابات مبكرة في تركيا إما بدعوة من الرئيس أو بتصويت بـ60 بالمئة من أعضاء البرلمان.
ويواجه الرئيس التركي وضعا استثنائيا في ظل تنامي حالة الغضب الشعبي من التدهور الاقتصادي تجلى واضحا من خلال نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبية أردوغان وحزبه.
كما تبدو أحزاب المعارضة في موقع متقدم وأكثر قوة مستفيدة من النكسات السياسية والاقتصادية للحزب الحاكم الذي يعاني أزمة داخلية بعد أن انشق عنه الكثير من أعضائه في مقدمتهم قادة من المؤسسين مثل أحمد داود أغلو رئيس الوزراء الأسبق والوزير الأسبق علي باباجان والرئيس السابق عبدالله غول.
ويقاوم أردوغان تراجع شعبيته من خلال دعاية سياسية استنادا إلى بيانات اقتصادية رسمية يصفها خصومه بأنها “مضخمة” وتتناقض مع حقيقة التضخم وانهيار العملة.
إقرا أيضا
قالت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار، إن أحزاب المعارضة ستدمر معًا النظام “الحرام” الذي أسسه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقالت ميرال أكشنار خلال حفل وضع حجر الأساس لمحطة مترو مرسين في ساحة الجمهورية بولاية مرسين تزامنا مع مرور 100 عام على تحرير مرسين، بمشاركة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو وعمدة البلدية المنتمي لذات الحزب“سنصل إلى السلطة بإذن الله. سيكون الرئيس الثالث عشر لتركيا مرشح تحالف الأمة” المعارض.”
وبحسب صحيفة زمان التركية، أكدت أكشنار إن: حكومة الرئيس التركي أردوغان، سرقت خبز وحياة الشعب، وسرقوا حياة الأطفال الصغار. مشيرة إلى أن أكبر مشكلة في بقاء تركيا هي أردوغان نفسه.
وأشار زعيمة حزب الخير إلي إن الحكومة شكلت أغنياء وفقراء هذا البلد، فحزب العدالة والتنمية هم الأغنياء، والفقراء هي كل الأحزاب الأخرى.
وتابعت أكشنار: “سندمر النظام الحرام، أدعو إلى إجراء انتخابات فورية لتدمير هذا النظام الحرام”.كمال كيليتشدار: سننهي مخطط السرقة
من جانبه قال، كيليتشدار أوغلو : “سنخدم المواطنين لا المؤيدين. سننفق الموارد على المواطنين. سننهي مخطط السرقة. سنقوم بتأميم كل شيء. ستعود تركيا إلى أوضاعها التأسيسية”.
وتأتي مشاركة زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار اوغلو، مع رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، في وضع حجر الأساس لمشروع المترو بساحة الجمهورية بعد أن رفضت ولاية مرسين قبل أسابيع طلب كيليجدار اوغلو بعقد لقاء جماهيري بها.
وكان حزب الشعب الجمهوري طلب تنظيم مسيرة في ساحة الجمهورية في 4 ديسمبر 2021، لكن ولاية مرسين لم تسمح بذلك، وتم عقد الفاعلية في مكان آخر. الولاية رفضت طلب كيليجدار أوغلو بزعم أن ساحة الجمهورية ليست ساحة لعقد لقاءات جماهيرية.
واعترض آنذاك عمدة بلدية مرسين، وهاب ساشر، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري على هذا القرار وقال إن رئيس حزب العدالة والتنمية أجرى لقاء جماهيريا بالساحة عينها.
ذات صلة
