تحليل تكتبه/ ليلى موسى ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة
لطالما استمدت تركيا استمرارية أمنها الوجودي في المنطقة وسوريا على وجه التحديد؛بناءً على علاقتها العضوية مع تنظيم داعش الإرهابي، تلك العلاقة التي تشبه الحبل السري الذي يربط الجنين بالأم؛ بقطع ذلك الحبل يموت الجنين والأم تحرم من حلم الأمومة.
منذ إعلان تنظيم داعش الإرهابي عن تأسيسه وحتى يومنا الراهن؛ كانت ولازالت – داعش- طفل تركيا الذي تمده بجميع أنواع الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي، ذلك الطفل المدلل سيكون السبيل باستعادة حلمها العثماني الأردوغاني البائد.
لذا في كل مرة يتلقى هذا التنظيم ضربات تنذر بنهايته؛ تتسارع تركيا بشتى الوسائل للإبقاء عليه وتنشيطه وتغذيته؛ لمنعه من الانهيار والزوال، لأنها تعتمد على الإرهاب المتمثل بالجماعات الإسلاموية المتطرفة وأعتى تلك التنظيمات والجماعات داعش، وبالتالي فإن قطع علاقتها مع هذه الجماعات؛ سيكون السبيل لوضع حد نهاية لمشروعها الاحتلالي التوسعي؛ والمتمثل بالميثاق الملي ذلك الحلم الذي طال انتظاره.
احتلال مناطق إعزاز والباب وجرابلس
الجميع يذكر عندما اقتربت قوات سوريا الديمقراطية من الإعلان عن تحرير منبج من إرهاب تنظيم داعش؛ تسارعت تركيا وعبر مسرحية مفبركة باستلام مناطق إعزاز والباب وجرابلس من تنظيم داعش بموافقة ومقايضة روسيا والنظام السوري؛ عبر التخلي عن مدينة حلب لصالح النظام بالمقابل احتلال المناطق المذكورة أعلاه لقطع الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية في حملتهابتحرير باقي المناطق السورية من تنظيم داعش.
بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية تلاحق عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتحاصره في الباغوز بديرالزور؛كآخر معاقل التنظيم في سوريا، مرة أخرى شنت تركيا عملية واسعة لاحتلال مدينة عفرين بمقايضة مع الروس والنظام عبر التنازل عن الغوطة السورية.
أحداث الباغوز
وبعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية بمساندة ودعم من التحالف الدولي القضاء على ما تسمى دولة الخلافة في بلاد الشام والعراق في آخر معاقله في بلدة الباغوز ميدانياً وجغرافياً، سرعان ما زادت دولة الاحتلال التركي من تهديداتها باجتياح مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ وبموجبها تم احتلال كل من سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) بضوء أخضر روسي والرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.
ففي كل مرة تحتل منطقة تتحول إلى ملاذ آمن لعناصر التنظيم وتسليحهم ودعمهم؛ في محاولة من تركيا للإبقاء على التنظيم حياً وباقياً ؛ وتوجيههم متى تشاء.
الدولة التركية لم تتوقف لبرهة منذ الأحداث السورية من استهداف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ وفي كل مرة تكون استهدافاتها عبر أدواتها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وحين تشل قوى تلك التنظيمات تتدخل بعتادها وجيشها مباشرة كما حصل في عفرين ورأس العين وتل أبيض ؛ حيثالقصف المستمر على بعض المناطق كالشهباء وريفي تل تمر ورأس العين؛ لإعطاء متنفس لتلك التنظيمات باستعادة قواها ولملة شتاتها.
أحداث سجن غويران
وما تشهده أحداث سجن غويران منذ ليلة البارحة والمصادف في 20 كانون الثاني المصادف لذكرى هجومها لمدينة عفرين 2018، وبالتزامن مع ذكرى تحرير مدينة كوباني المصادف 26 كانون الأول 2015 في ذكراها السابعة؛ والذي منها بدأ انكسار داعش ولحقها بعدها ضربات واحدة تلو الأخرى.
وبكل بد ما تقوم به داعش من استهداف لسجن بالتزامن مع القصف التركي بالطائرات المسيرة لقيادات عسكرية لوحدات حماية شنكال؛ لم يكن منفصلاً عن بعضهما وهذا ما يؤكد مدى عمق العلاقة العضوية التي تربطهما وكل منهما يستمد أمنه الوجودي من الأخر.
ربما المساعي التركيا تأتي أيضاً في وقت يتعرض فيها المعارضة السورية المتمثلة بالإئتلاف للانهيار بعدما رهنت نفسها للدولة التركية بشكل مطلق؛ فبعدما كانت تحظى بدعم عشرات الدول وبالشرعية الدولية اليوم؛ لم يبق إلا ثلاثة دولة فقط من تدعهما وهي تركيا وقطر والسعودية التي ستوقف الدعم عنها نهاية الشهر بحسب ما صرح به رئيس الإئتلاف سالم المسلط، ففي وقت تسعى فيها الدول الفاعلة في الأزمة السورية بإعادة تشكيل جسم للمعارضة بديل عن الإئتلاف الإخوانية؛ وغالبية الفصائل المنضوية تحت مظلتها إسلاموية؛ ومدرج قسم كبير منها على قوائم الإرهاب، وبالتالي بزوال الإئتلاف سيحجم التدخل التركي في سوريا.
لذا نشاهد تركيا في كل مرة تصر وبقوة على انتعاش داعش وإعادة ترميم صفوفه بعد التشرذم والضعف التي حل به للإبقاء على الأزمة والفوضى في سوريا للحفاظ على مكتسباتها والمضيء قدماً في استكمال مشروعها الاحتلالي التوسعي للمنطقة.
وحتى في شنكال بعدما فشلت مساعيها بضرب إدارتها الذاتية؛ وإعادتها على ما كانت سابقاً قبل 2014 قبل العملية الانتخابية العراقية ماضية في ضربها للمدنيين وقياداتها العسكرية؛ التي لعبت دوراً كبيراً في تحرير شنكال والقضاء على التنظيم.
فرمزية التوقيت لدى تركيا تحمل معاني كثيرة وفي كل مرة تقوم بعمليات اختيارها لتوقيت يكون بشكل مدروس؛ وأولها كانت 2016 باحتلالها لمدينة جرابلس وهي نفس التاريخ 1516 انتصارها في معركة مرج دابق بالقرب من جرابلس على المماليك، واستهداف سجن غويران رسالة لشعب عفرين؛ بأنها ماضية في سياساتها ودعهما للإرهاب ذلك اليوم الذي خرج شعوب شمال وشرق سوريا وفي الكثير من الدول رافضين الاحتلال التركي.
كما أن ليس من مصلحة تركيا إبقاء العناصر في قبضة قوات سوريا الديمقراطية؛ حينها سيسود الأمن والاستقرار وسلم المنطقة؛ كما أن إخضاع تلك العناصر لمحاكمة دولية ستتعرى سياساتها المعادية أكثر فأكثر للمنطقة والإنسانية.لذا مادامت حكومة العدالة والتنمية مستمرة في سياساتها هذه، داعش سيبقى نشطاً ولن تكف عن نشاطاته عبر خلاياه النامة فمكافحة ومناهضة داعش تبدأ عبر تحجيم الدور التركي وتدخلاتها في المنطقة؛والإسراع في إجراء محاكمة دولية لهؤلاء الإرهابيين؛ وتقديمهم للعدالة مع من يقف ورائهم.
كشفت تقارير إسرائيلية عن معاناة الرئيس التركي من مشاكل صحية فى القلب دفعته لطلب المشورة من طبيب إسرائيلي.
ووفقا لما ما كشفت عنه، صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى استشارة طبية من طبيب إسرائيلي متخصص بأمراض القلب.
وأشارت الصحيفة العبرية إلي أن ذلك يوحي بأن أردوغان يعاني من مشاكل في قلبه، مشيرة إلى أن الطبيب الذي قدم الاستشارة الطبية هو البروفيسور يتسحاك شابيرا، نائب رئيس مستشفى إيخيلوف الإسرائيلية“.
وبحسب يديعوت أحرونوت فإن البروفيسور الإسرائيلي معروف عنه تقديم المشورة لكبار القادة، كما أنه متخصص أيضاً في السياحة العلاجية ويمكن أن يقدم المشورة في مجالات أخرى.صحيفة يديعوت أحرونوت تكشف استعانة أردوغان بطبيب اسرائيلي
وتحدثت مصادر للصحيفة عن أن الأمر لن يكون مفاجئاً إذا التقى أردوغان بالطبيب الإسرائيلي في تركيا“.
ووفقا للصحيفة فإن المشفى وكذلك الطبيب الإسرائيلي رفضا التعليق على الخبر.
شائعات مرض أردوغان
وشهدت الشهور الماضية، أنباء كثيرة حول مرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصلت الشائعات لتغريدات عن وفاته، وهى القضية التى دفعت بـ 30 من النشطاء الأتراك للمحاكمة الجنائية.
وفى الثاني من نوفمبر الماضي ، عاد أردوغان إلى تركيا في ساعة مبكرة عقب مشاركته بقمة العشرين بدلًا من السفر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا وهو ما عزز الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس التركي خاصة ان الرئاسة التركية لم تبرر أسباب تلك العودة المفاجئة.
كما تزايدت التكهنات حول صحة الرئيس التركي أردوغان البالغ من العمر 67 عاما خاصة بعدما ظهر في مقطع فيديو خلال احتفالات تأسيس الجمهورية التركية وهو غير مستقر على قدميه ويعاني صعوبة في المشي.
وكان أردوغان قد ظهر مريضا خلال إلقائه خطاب في عطلة يوليو، حيث لم تكن كلماته واضحة للجمهور.
كما ظهر الرئيس التركي وهو يتكأ على زوجته ومساعديه من أجل مواصلة السير خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذى عقد بمدينة أزمير.
طالب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش برفع العزلة عن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
وفى أول تعليق على تصريحات أردوغان حول أوجلان، ردّ صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لـ حزب الشعوب الديمقراطي، بقوله “ارفعوا العزلة عن أوجلان حتى يتمكن من التحدث”.
وقال صلاح الدين دميرتاش في تصريحات صحفية من سجنه في أدرنة “السؤال الحقيقي فيما يتعلق بكلمات أردوغان هو: كيف نعرف ما يقوله السيد أوجلان الذي يتواصل اعتقاله في عزلة لسنوات؟ ارفع العزل عنه ودعوه يلتقي بمحاميه وعائلته بانتظام، دعونا نتعرف معًا على ما سيقوله “.
وأثارت تصريحات لأردوغان الأسبوع الماضي حول تسوية قضية زعيم ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان وصلاح الدين ديمرتاش مؤسس حزب الشعوب الديمقراطي جدلا واسعا فى تركيا.
ديمرتاش يرد على أردوغان: كلماتك هراء بلا قيمة
ويري ديمرتاش أن “مثل هذا الخطاب الهراء ليس له نظير في عالم السياسة لدينا.” وقال “لا ينبغي لأحد أن يصدق مثل هذه الكلمات، ولا ينبغي أن يأخذ مثل هذه الكلمات على محمل الجد”.
وقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي أنه في السجن منذ أكثر من خمس سنوات.. مؤكدا أنه لن يسمح مرة أخرى للحكومة أن تحاول كسر إرادتنا.. نحن نمثل إرادة الشعب، ونرد بقوة على من لا يحترم هذه الإرادة. بالوقوف بشكل حازم والقتال.. نحن لا نستمد سياستنا من هذا الخطاب الرخيص”.
هل يخطط أردوغان لـ صفقة انتخابية مع أوجلان
وخلال الفترة الماضية، أصبحت مزاعم “التسوية” حول قضيتي كل من عبد الله أوجلان وصلاح الدين دميرطاش، والتي عبّر عنها الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في اجتماع مع أعضاء حزبه مؤخراً، محور النقاش الانتخابي.
وبينما قضية الإغلاق المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي معلقة في المحكمة الدستورية، أدت تصريحات أردوغان حول أوجلان ودميرطاش إلى انتشار المزاعم بأن صفقة جديدة تجري بين أوجلان والحكومة التركية من أجل التأثير على موقف حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد في الانتخابات القادمة 2023.
الأصوات الكردية ورقة أردوغان الأخيرة للبقاء فى السلطة
وبحسب أحوال تركية، فقبل الانتخابات المحلية 2019، وعندما لم تكن دعوة أوجلان بعدم التصويت لمرشحي المعارضة، والتي بثتها حينها، فعالة، حثّت رسالة عبد الله أوجلان حزب الشعوب الديمقراطي على التزام الحياد في الانتخابات، وذلك قبل إعادة انتخابات إسطنبول، التي ألغاها المجلس الأعلى للانتخابات.
بعد ذلك، دعا دميرطاش ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “التوجه إلى صناديق الاقتراع بشكل أكثر حسمًا” في بيان أدلى به في 23 يونيو 2019، قبل يومين من إعادة الانتخاب. وحينها فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المُعادة بهامش أكثر من 800 ألف صوت مقابل 13 ألف صوت في الانتخابات الملغاة.
تُعتبر أصوات الناخبين الأكراد ذات أهمية إستراتيجية قبل إجراء الانتخابات في وقت مبكر أو في موعدها. وبالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لانتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، تصبح الأصوات الكردية أكثر حسماً.
الآن، يُزعم أنه قد تكون هناك رسالة أو بيان جديد من إمرالي إلى حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد، بهدف دعم مسؤولي حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في وقت مبكر أو في يونيو 2023.
وقد ذُكر أنه قد تكون هناك معلومات في هذا الاتجاه في الملفات المقدمة إلى أردوغان فيما يتعلق بالاجتماعات بين مسؤولي الدولة وأوجلان، واحتمال أن تنبع مزاعم أردوغان أوجلان ودميرطاش من ذلك في الكواليس السياسية.
هل يتم إطلاق سراح أوجلان فى فبراير 2024
الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين والمدعي العام السابق لمحكمة النقض عمر فاروق إمينا أوغلو، ذكّر بالقرار الإجماعي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010، “الحق في الأمل”، أن عبد الله أوجلان سيقضي 25 عامًا في السجن، حيث أنه في فبراير 2024 تبرز إمكانية “الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط”، وأنه يمكن إطلاق سراح أوجلان في هذا الإطار.
وتتم المجادلة بأن 25 عامًا بدءا من 15 فبراير 1999 ، عندما أصبحت إدانة أوجلان نهائية، ستنتهي في عام 2024 وأنه يمكنه طلب إطلاق سراحه عن طريق طلب الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط.
لذلك، فإن رسالة من أوجلان أو بيان من محاميه، حول دعوة الناخبين الأكراد إلى “عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو البقاء على الحياد في الجولة الثانية المحتملة” من الانتخابات القادمة، ستُمنح الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الاعتقال المنزلي أو الإفراج المشروط في عام 2024، في إطار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن دعوة أوجلان لاستهداف دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي ستؤدي إلى انقسام في الأصوات الكردية من خلال إعادة إدارة الحزب الموالي للأكراد.
كشفت تقارير تركية عن نية حكومة أردوغان تقديم طلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتغيير اسم تركيا باللغة الإنكليزية من Turkey إلى Türkiye وذلك بسبب التشابه مع اسم طائر شهير.
ووفقا لما نقلته صحيفة “سوزجو” التركية عن مؤسسة Middle East Eye الإعلامية، فأن تركيا قد بدأت عملية إعادة تصنيف اسم البلاد بعد بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن المتحدث باسم الأمم المتحدة قال إن “البعثة الدائمة لتركيا اتصلت ببروتوكول الأمم المتحدة للتحقق من إجراءات تقديم تغيير اسم الدولة، لكننا لم نتلقَ أي إخطار رسمي.
حرف “Ü” يسبب مشكلة
ذكر موقع أورينت المحسوب على المخابرات التركية أنه من المعروف أن حرف “Ü” في كلمة “Türkiye” غير موجود في اللغة الإنكليزية وقد يسبب مشاكل في الاسم والكتابة، إلا أن مسؤولاً تركياً كبيراً قال إن أنقرة لم تناقش بعد قضية “Ü” مع الأمم المتحدة، فيما أوضح بعض المراقبين أنه كحل لهذه المشكلة، يمكن استخدام الحرف “U” بدلاً من “Ü” في اسم تركيا الجديد.
فيما يؤكد مؤيدو تغيير الاسم بأن الأمر كله يتعلق بسيادة تركيا، وأنه بفضل الرقمنة يمكن بسهولة استخدام كلمة “Türkiye” باللغة الإنكليزية، الأمر الذي لم يكن متوفراً سابقاً في أجهزة الكمبيوتر.
أردوغان يدعو الشعب لتغيير إسم تركيا
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر فى ديسمبر الماضي مذكرة تطالب الشعب التركي باستخدام كلمة “Türkiye” لوصف البلاد بجميع اللغات.
وقال أردوغان: “كلمة Türkiye هي أفضل تمثيل وتعبير عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي”.
ونصح أردوغان الشركات باستخدام عبارة “made in Türkiye” والتي تعني “صنع في تركيا” بدلاً من “made in Turkey” لتصدير سلعها. كما وجّه مؤسسات الدولة إلى استخدام “Türkiye” بدلاً من Turkey وTurquie، خاصة في مراسلاتهم مع المنظمات الدولية.
الكشف عن سر رغبة أردوغان تغيير إسم تركيا
وكشفت مريم إليدا أطلس الصحفية وعضو مجلس الإدارة في TRT عن وجود سبب آخر لتغيير الاسم، وهو أن تركيا تعني الديك الرومي بالإنكليزية، مضيفة أن “الهجمات المعادية للأجانب والمعادية للإسلام ،غالباً ما تجعل تركيا تبدو وكأنها طائر ديك رومي، لذلك من المهم أيضاً حماية سمعة الدولة”.
وأوضحت أليدا أن تغيير الاسم على التهجئة الإنكليزية لاسم البلد الذي تتم تهجئته باللغة التركية سيساعد على تجنب الخلط الذي يسببه الطائر الذي يحمل نفس الاسم.
وتابعت “إذ عندما تكتب (Turkey) في Google، ستحصل على مجموعة مشوشة من الصور والمقالات وتعريفات القاموس التي تدمج البلد مع طائر الديك الرومي Meleagris”.
ويعرف الطائر (Turkey) باسم الديك الرومي، وهو طائر كبير موطنه أمريكا الشمالية و يشتهر بتقديمه في قوائم عيد الميلاد أو عشاء ما يسمى بعيد الشكر.
ولا تعدّ تركيا الدولة الأولى التي غيّرت اسمها ،إذ سبقها إلى ذلك دول كثيرة منها إسواتيني واسمها الأصلي سوازيلاند، أما ميانمار فقد قرر الحكام العسكريون تغيير اسمها من بورما إلى اتحاد ميانمار، بالإضافة إلى بوركينا فاسو وهي مستعمرة فرنسية سابقة استقلت عام 1958 وكان اسمها فولتا العليا، لكن اسمها غُيّر خلال حكم الرئيس توماس سانكارا يوم 4 أغسطس 1984.
كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود نوايا داخل نظام أردوغان من أجل إجبار وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على الاستقالة.
وقال إبراهيم فارلي، مسؤول تحرير جريدة بيرجون، إنه “في حين أن عملية الانفتاح الجديدة التي بدأت مع دول الخليج العربية مثل الإمارات والسعودية وتستمر مع مصر وإسرائيل وأرمينيا، تتواصل بأقصى سرعة تماشيًا مع الاتجاهات الجديدة لأميركا بايدن، يحاول النظام التركي الإسلامي فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة.
وتابع فارلي ” لكنّ نظام السراي بحاجة لإحداث تغيير في السياسة الخارجية، وسيتعين عليه دفع الفاتورة من أجل البداية التي يرغب بها واشنطن، وقد تكون الضحية مقابل ذلك جاويش أوغلو “.
صراع بقصر أردوغان على خلافة وزير الخارجية
وبحسب أحوال تركية، يرى فارلي، أن وزير الخارجية الحالي مجبر على الاستقالة، خاصة وأن التعيينات التي يسعى لها في الخارجية التركية لعدد من المسؤولين متوقفة، وذلك بنفوذ من إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة، والذي يضع عينه على المنصب، وهو أحد أقرب الموظفين الأساسيين لأردوغان الذي لم يعد ماهرًا كما كان في السابق في الحفاظ على الكوادر التي على وشك الانهيار.
ويلفت مسؤول تحرير جريدة بيرجون إلي أن المؤثرون في القصر، يتصارعون ومن بينهم أيضا سيدات أونال، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية لسنوات.
أردوغان يغازل واشنطن بـ وزير جديد للخارجية
كما يسعي أردوغان لتوجيه رسالة إلى واشنطن وإدارة بايدن من خلال تدمير كل ما تبقى من الماضي، عبر التخلص من جاويش أوغلو، الذي بقي وزيراً لما يقرب من ثماني سنوات.
وكان إبراهيم كالين، الذي اتهم نهاية العام الماضي بالتجسس لصالح المخابرات الأميركية، قد زار الولايات المتحدة مرتين في الأشهر الثلاثة الماضية، ورافقه في إحدى هذه الزيارات وزير الدفاع خلوصي أكار.
ويعتبر إبراهيم كالين أحد الشخصيات المهمة في الجناح الأطلسي على جبهة القوة. ومع استبدال جاويش أوغلو بكالين، رفيق درب أردوغان القديم، يتم إرسال تحية “حقبة جديدة” إلى واشنطن وبايدن.
وبحسب أحوال تركية، أظهرت التعيينات في الجريدة الرسمية لتركيا أن المؤامرات في القصر لا تنتهي.
ويشير الموقع المعارض إلي أنه بينما تحيط الأزمات بأطراف البلاد، يمكن ملاحظة كيف يتم إضعاف السياسة الخارجية المفلسة، بوضوح في التعيينات غير المؤهلة والحسابات الشخصية.
وكان جاويش أوغلو قد رفض نهاية العام الماضي طرد 10 سفراء أجانب وفقاً لما أراده أردوغان انتقاماً لبيانهم حول ضرورة الإفراج عن الناشط الخيري ورجل الأعمال عثمان كافالا، وهو ما عمل على توتر العلاقات بين الرئيس التركي ووزير خارجيته.
وعادة ما يلجأ أردوغان للتخلص من عدد من أقرب رجاله، وتشويه ماضيهم وحاضرهم رغم المناصب رفيعة المستوى التي شغلوها على مدى سنوات، وعضويتهم السابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكم، منهم عبدالله غول الرئيس السابق، أحمد داود أغلو رئيس الوزراء السابق، علي باباجان وزير الاقتصاد السابق، فضلا عن فتح الله غولن الحليف السابق في الإسلام السياسي.
كشفت تقارير تركية عن قيام حكومة العدالة والتنمية بتخصيص ميزانية ضخمة لبناء 36 سجنًا جديدًا في تركيا خلال عام 2022.
وبحسب جريدة زمان التركية، خصصت حكومة أردوغان ما مجموعه 1 مليار 988 مليون ليرة تركية و64 ألف ليرة تركية لوزارة العدل لبناء 64 سجون جديدة.
وجاء فى تفاصيل برنامج الاستثمار 2022، الذي تم إصداره بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم إدراج محافظات “ملاطية وكونيا وموش وتوكات وزونغولداك” ضمن المحافظات التي سيتم فيها إنشاء السجون الجديدة.
وفى نفس السياق، تم تخصيص ميزانية لوزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع التي استهدفتها من أجل ضمان أمن الحدود.
وبحسب التقارير ففي عام 2022، سيتم إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على أدوات وأجهزة وجدار حدودي بطول 332 كيلومترًا في محافظة فان، التي كان يعبر من خلالها الأفغان بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
وتم تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في إطار مكافحة المخدرات.
رغم المناشدات والدعوات الدولية لتركيا بضرورة الإفراج عن الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا، رفض القضاء التركي الإفراج عن كافالا المسجون منذ أربع سنوات.
ويأت القرار، رغم التحذير الذي وجهه مجلس أوروبا إلى أنقرة.
ويتجاهل القرار الذي يبدو سياسيا أكثر منه قضائيا، إلى حدّ بعيد التحذيرات الأوروبية والتهديدات بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تتجاوب مع مطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تبقي تركيا على قضية كافالا مفتوحة في خضم معركة لي أذرع مع القوى الأوروبية تسخدمها كورقة ضغط، فيما يبدو أن الوقت لم يحن بعد للتخلي عنها في ظل سجالات بين أنقرة والشركاء الأوروبيين وخلافات على أكثر من ملف من سوريا إلى ليبيا والعراق وصولا إلى النزاع في شرق المتوسط.
وسيمثل كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجددا في 21 فبراير، حسبما أمرت محكمة في اسطنبول.
وأتى القرار الاثنين في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعّد مجلس أوروبا لهجته في مطلع ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة الاثنين، إذ يرى محاميه أنه “محروم من حقه في محاكمة عادلة”.
وأصبح النشاط (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا وتختزل قضيته فصلا من فصول التنكيل بالمعارضين وحرية التعبير.
وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان وكان الأخير حينها رئيس للوزراء. وقمعت قواته وقتها تلك الاحتجاجات ولاتزال تلاحق بعض النشطاء قضائيا، لكن قضية كافالا تمثل الاستثناء.
وحضر دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ”الإفراج الفوري” عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة بالسهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها باحترام قرارات المحكمة أم لا.
في الحالة الأولى يمكن للجنة الوزارية في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.
وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.
ساعات قليلة وتحل الذكري الرابعة لقيام الجيش التركي بمساعدة المسلّحين السوريين الموالين له، بشن الهجوم على منطقة عفرين شمال غربي سوريا واحتلال المدينة، حيث تمكنوا بعد 58 يوماً من المعارك، والقصف الجوي، والمدفعي، والدبابات من احتلال المدينة السورية في 18 آذار/مارس 2018.
ووفق أرقام الأمم المتحدة، أدت العملية العسكرية التي أطلقت عليها أنقرة، اسم “غصن الزيتون” إلى تهجير ثلثي السكان من عفرين، بالإضافة لفقدان المئات منهم لحياتهم إلى جانب مئات الجرحى والمعتقلين والمختفين.
ومنذ اندلاع الحرب وحتى الأن، تستمر الانتهاكات ضد السكان من قبل الفصائل العسكرية التي تدعمها تركيا، وتعد أكبر تلك الانتهاكات: الاعتقالات، والقتل تحت التعذيب، والخطف مقابل الفدية، والسطو على ممتلكات المدنيين، كالبيوت والسيارات وأشجار الزيتون.
خلفت الحرب التركية على مدينة عفرين دماراً، وكانت لها نتائج كارثية لا سيما وأنّ المدينة كان يقطنها قرابة مليون نسمة نصفهم من النازحين، حيث كان في المدينة: استقرار نادر، وأمان، وتنمية اقتصادية، ورخاء معيشي.
وبحسب مركز توثيق الانتهاكات فى شمال سوريا، فقد أدى الاحتلال التركي لعفرين إلى زيادة التوترات العرقية في المنطقة، حيث تسببت الحرب التركية في نزوح السكان المحليين في الوقت الذي تم توطين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين جرى نقلهم من ريف دمشق ومناطق أخرى في سوريا إلى هذه المناطق وجرى توطينهم في منازل سكان عفرين المهجرين قسراً كما وقام هؤلاء بالاستيلاء على أراضي المهجرين وممتلكاتهم.
وكانت عفرين معروفة بمستوى عال من الاستقرار، وقلة التوترات العرقية. وقد تفاقم هذا إلى حد كبير نتيجة التدخل التركي والأشخاص النازحين، الذين تم توطينهم في عفرين حيث يتلقون معاملة تفضيلية على السكان المحليين المتبقين، والنازحون يتمتعون بالمزيد من الأمن الشخصي، وعدم الاعتقال والخطف حيث يمكنهم ممارسة سُبل عيشهم والتمتع بحرية الحركة وممارسة تقاليدهم الخاصة بعكس السكان الأصليين.
تمييز عنصري
يتعرض سكان عفرين الأصليين ( القلة الباقيين منهم ) للممارسات التمييزية وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة على أيدي الميليشيات المسلحة.
يشعر السكان الأصليون في منطقة عفرين بالعزلة، وهم يتعرضون صراحة للمضايقات من قبل النازحين.
كما لا يشعر الأشخاص النازحون إلى عفرين بأنّهم في وطنهم، وبالتالي ظهر تمزق في النسيج الاجتماعي في المنطقة.
ضايا الإسكان والأراضي والممتلكات ذات أهمية خاصة. يعيش العديد من السكان الأصليين في عفرين تحت تهديد مستمر من عمليات الإخلاء والمصادرة واعتقال والنهب من قبل الميليشيات المحلية. علاوة على ذلك، فإنّ الأشخاص النازحين إلى عفرين يقيمون الآن في منازل المهجرين قسرا من عفرين.
تفاصيل الهجوم:
في الساعة الـ 16.22 من يوم السبت المصادف لـ 20 كانون الثاني 2018، غزت الطائرات التركية سماء منطقة عفرين، وبدأت بقصف عنيف لعشرات المناطق، مستهدفة منطقة لا تتجاوز مساحتها 3850 كم2 يقطنها قرابة مليون مدني.
مجازر وجرائم حرب:
القصف الجوي ترافق مع توغل بري للجيش التركي، وعشرات الآلاف من مسلحي الميليشيات السورية الموالية لتركيا في اليوم الأول ارتكبت عدة مجازر منها مجزرة في قرية جلبرة في ناحية شيراوا راح ضحيتها 9 مدنيين وأصيب 12 آخرين. وفي 26 كانون الثاني ارتكبت مجزرة في مركز ناحية موباتا راح ضحيتها 7 مدنيين.
كما ارتكبت مجزرة بحق أهالي قرية كوبله في ناحية شيراوا استشهد على إثرها 18 مدنيّاً وجرح 7 آخرين 4 منهم من عائلة واحدة. كما ارتكبت مجزرة في قرية شكاتا في ناحية شيه استشهد على إثرها 5 مدنيين.
ولم تسلم قرية يلانقوز التابعة لناحية جندريسه من المجازر، إذ استشهد 5 مدنيين نتيجة غارات نفذتها الطائرات التركية في ساعات الفجر من يوم 26 شباط، تلتها مجزرة أخرى بحق 13 مدنيّاً في مركز ناحية جندريسه.
ومن المجازر أيضاً استشهاد 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وجرح 17 آخرين في مركز مدينة عفرين، بالإضافة إلى استشهاد 20 مدنياً في حي محمودية في مدينة عفرين أثناء القصف عليها.
واستهدف طيران تركي مشفى آفرين بتاريخ 16 آذار ما أدى لاستشهاد أكثر من 16 مدنيّاً بينهم أطفال، كانوا يتلقون العلاج فيه.
وبحسب هيئة الصحة في مقاطعة عفرين، وصل عدد الشهداء المدنيين خلال 58 يوماً من الهجمات التركية إلى 257 مدنياً هم 45 طفلاً و36 امرأة و 176 رجلاً. إلى جانب إصابة 742 مدنياً منهم 113 طفلاً، 113 امرأة و 516 رجلاً.
واستهدف الجيش التركي كذلك مركزي الهلال الأحمر الكردي في مركز جندريسه وراجو ما أدى لخروجهما عن الخدمة.
كما استهدف جامع صلاح الدين الأيوبي في مركز ناحية جندريسه الذي بُني عام 1961م وهو أحد أقدم الجوامع في عفرين، واستهداف جامع بلدة جلمة التابعة لجندريسه والذي بُني عام 1958، إلى جانب قصف مزار الشهيد سيدو في بلدة كفر صفرة في جندريسه.
كما استهدف الجيش التركي مصادر المياه “سد ميدانكي الذي كان يزود أهالي عفرين بمياه الشرب، ومضخة المياه الصالحة للشرب في قرية متينا في ناحية شرا، وينبوع بلدة جلمة، ومضخة المياه في بلدة كفر صفرة في جندريسه”.
استهداف الأثار والمزارات الدينية
وخلال الهجمات، دمرت تركيا 68 مدرسة بشكل كامل من أصل 318 مدرسة في عفرين، كما استهدفت المواقع الأثرية، ودمرت موقع تل عين دارا الأثري بتاريخ 28 كانون الثاني. بالإضافة لتدمير مدرّج نبي هوري التاريخي بشكل كامل. وبلغ عدد المواقع الأثرية التي دمرتها تركيا 3 مواقع مدرجة على لائحة منظمة يونسكو إلى جانب مزارات للمجتمع الإيزيدي وآخر للطائفة العلوية بالإضافة إلى كنائس قديمة للمسيحيين ومزارات ومساجد قديمة للمسلمين في عفرين وريفها.
واصلت تركيا جرائمها بحق المواقع الأثرية بعد الاحتلال، وبحسب مديرية آثار عفرين فإنّه يوجد في منطقة عفرين حوالي 75 تلّ أثري، وخرب الاحتلال التركي والمسلحين السوريين الموالين لها غالبية هذه المواقع نتيجة تنقيبهم عن الآثار وتهريبها إلى تركيا.
وبحسب إحصائية المديرية تم تخريب وتدمير أكثر من 28 موقع أثري ومستودع وأكثر من 15 مزار ديني لمختلف المذاهب والأديان بالإضافة إلى تجريف العديد من المقابر وتحويل إحداها إلى سوق للماشية.
وفقدت قوات سوريا الديمقراطية عدد من قادتها خلال مقاومة الهجوم التركي منهم :آفيستا خابور، بارين كوباني، آيلان كوباني، كاركر إيريش وآخرين.
انتهاكات حقوق الإنسان :
كشف التقرير الصادر عن مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا حتى شهر ديسمبر 2021 تزايد معدلات العنف والجريمة وحوادث الاقتتال بين الفصائل، وحدوث المزيد من الانفجارات ضمن مناطق تسيطر عليها القوات التركية شمال سوريا، كما وشكل الهجوم التركي على المناطق التي كانت تصنف “مستقرة، آمنة” شرق الفرات، واحتلال مدينتي رأسن العين \ سري كاني، وتل أبيض كري سبي وما نتج عنه من مآسي إنسانية بنزوح 375 ألف من سكانها، إضافة لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التعذيب والاعتقالات والإعدامات الميدانية والاستيلاء على العقارات والملكيات والقصف العشوائي واستخدام أسلحة محرمة دوليا بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إعدام ميدانية، واستهداف الطواقم الطبية والصحفيين ساهم في تفاقم الأوضاع ودخول المنطقة برمتها في فوضى وتوجه الأمور نحو الفلتان الأمني، وعودة التفجيرات، وحوادث الاغتيال.
القوات التركية والميليشيات السورية التي تدعمها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات، حيث رصد مقتل وإصابة 8520 شخصا / القتلى 2567 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 8179 شخصاً منذ بداية التوغل التركي في شمال سوريا، أفرج عن قرابة 5430 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولا.
تتداول العديد من الأوساط السياسية ووسائل الإعلام فى تركيا مزاعم وتلميحات حول احتمالية حدوث تسوية لقضيتي كل من عبد الله أوجلان وصلاح الدين دميرطاش.
وكان الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان قد تطرق لاحتمالية تسوية القضية في اجتماع مع أعضاء حزبه مؤخراً.
وأدت تصريحات أردوغان حول أوجلان ودميرطاش إلى انتشار المزاعم بأن صفقة جديدة تجري بين أوجلان والحكومة التركية من أجل التأثير على موقف حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد في الانتخابات.
وشهدت قضية حزب الشعوب الديمقراطي فى تركيا تطورات جديدة بعد الكشف عن صور لنائبة حزب الشعوب الديمقراطي سيمرا غوزيل مع عضو في حزب العمال الكردستاني قُتل في عملية عسكرية عام 2017، وإرسال التقرير المُعد لرفع الحصانة عنها إلى البرلمان.
وبحسب أحوال تركية، أعلن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي إنهم لا يستطيعون التسامح مع حزب الشعوب الديمقراطي والسماح له بالتواجد في البرلمان التركي.
كما اتهم أردوغان حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح وأحزاب معارضة أخرى بأنها في “تحالف سري” مع حزب الشعوب الديمقراطي ويواصلون لذلك يلتزمون الصمت بشأن سمرا غوزيل، وفقاً للرئيس التركي.
أول تعليق من نائبة الشعوب الديمقراطي بعد صورتها مع قييادي بالعمال الكردستاني
وكانت سمرا غوزيل، أوضحت أن الصورة تم التقاطها في 2014-2015 ، بينما كانت “عملية الحل” جارية، وأنها لم تكن حتى عضوًا في حزب الشعوب في ذلك الوقت.
وقال ديميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي “السياسيون مسؤولون أمام الشعب وأحزابهم والبرلمان والقضاء المستقل”.
رسالة أوجلان
قبل الانتخابات المحلية 2019، وعندما عندما لم تكن دعوة أوجلان بعدم التصويت لمرشحي المعارضة، والتي بثتها حينها، فعالة، حثّت رسالة عبد الله أوجلان حزب الشعوب الديمقراطي على التزام الحياد في الانتخابات، وذلك قبل إعادة انتخابات إسطنبول، التي ألغاها المجلس الأعلى للانتخابات.
بعد ذلك، دعا دميرطاش ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “التوجه إلى صناديق الاقتراع بشكل أكثر حسمًا” في بيان أدلى به في 23 يونيو 2019، قبل يومين من إعادة الانتخاب. وحينها فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المُعادة بهامش أكثر من 800 ألف صوت مقابل 13 ألف صوت في الانتخابات الملغاة.
تُعتبر أصوات الناخبين الأكراد ذات أهمية إستراتيجية قبل إجراء الانتخابات في وقت مبكر أو في موعدها.
وبالنظر إلى الاحتمالية الكبيرة لانتقال الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية، تصبح الأصوات الكردية أكثر حسماً.
في الانتخابات المحلية في عام 2019، لم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي مرشحين في المدن الكبرى الكبرى، مع دعوة دميرطاش لمؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي إلى “الذهاب إلى صندوق الاقتراع بحجر في قلبك”.
وكانت 11 بلدية، تضم أكثر من 50 في المائة من سكان تركيا، قد فاز بها مرشحو حزب الشعب الجمهوري المدعومين من تحالف الأمة، وكانت هذه أكبر هزيمة انتخابية لتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
هل يقبل أوجلان بـ صفقة أردوغان
الآن، يُزعم أنه قد تكون هناك رسالة أو بيان جديد من إمرالي إلى حزب الشعوب الديمقراطي والناخبين الأكراد، بهدف دعم مسؤولي حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في وقت مبكر أو في يونيو 2023.
وقد ذُكر أنه قد تكون هناك معلومات في هذا الاتجاه في الملفات المقدمة إلى أردوغان فيما يتعلق بالاجتماعات بين مسؤولي الدولة وأوجلان، واحتمال أن تنبع مزاعم أردوغان أوجلان ودميرطاش من ذلك في الكواليس السياسية.
وتنقل أحوال تركية عن الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين والمدعي العام السابق لمحكمة النقض عمر فاروق إمينا أوغلو، قوله إن القرار الإجماعي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2010، “الحق في الأمل”، أن عبد الله أوجلان سيقضي 25 عامًا في السجن، حيث أنه في فبراير 2024 تبرز إمكانية “الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط”، وأنه يمكن إطلاق سراح أوجلان في هذا الإطار.
وأشار أميناغا أوغلو إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها الصادر عام 2010 بأنه بغض النظر عن الجريمة التي ارتكبت في أحكام مشددة مدى الحياة، يحق للمدان أن يأمل في الإفراج عنه، وإلا فإن الحكم المذكور يعادل الإعدام. كان عدم منح الحق في الإفراج تحت المراقبة بسبب عقوبة السجن المؤبد المشددة “انتهاكًا للحق في الحياة”.
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة أخرى اعتراض تركيا على هذا القرار في 2014.
وتتم المجادلة بأن 25 عامًا بدءا من 15 فبراير 1999 ، عندما أصبحت إدانة أوجلان نهائية، ستنتهي في عام 2024 وأنه يمكنه طلب إطلاق سراحه عن طريق طلب الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط.
لذلك، فإن رسالة من أوجلان أو بيان من محاميه، حول دعوة الناخبين الأكراد إلى “عدم الذهاب إلى صندوق الاقتراع أو البقاء على الحياد في الجولة الثانية المحتملة” من الانتخابات القادمة، ستُمنح الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الاعتقال المنزلي أو الإفراج المشروط في عام 2024، في إطار قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يرى مراقبون أن دعوة أوجلان لاستهداف دميرطاش وحزب الشعوب الديمقراطي ستؤدي إلى انقسام في الأصوات الكردية من خلال إعادة إدارة الحزب الموالي للأكراد.
حقيقة فإن إمكانية أن يتقدم أوجلان بطلب للحصول على الإقامة الجبرية أو الإفراج المشروط في فبراير 2024 على أقرب تقدير هو ورقة رابحة للحكومة من حيث احتمالية إجراء انتخابات مبكرة أو في الوقت المناسب.
إذا فازت الحكومة في الانتخابات بتقسيم الناخبين الأكراد وحزب الشعوب الديمقراطي بناءً على دعوة أوجلان ، فلديها فرصة لرفض طلب أوجلان المحتمل في عام 2024 ، لتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما في قضيتي كافالا ودميرطاش، وعدم تنفيذه.
ومن الممكن توقع أن يكون هذا أحد موضوعات السياسة المحلية المهمة في الفترة المقبلة.
أكدت وسائل إعلام عراقية وقوع هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية للجيش التركي بمحافظة الموصل.
وتعرضت قاعدة زليكان العسكرية للجيش التركي، شمال الموصل، لقصف بثلاث صواريخ، صباح السبت.
وبحسب قناة الحرة الأمريكية فإن محيط قاعدة “زليكان” التركية في نينوى تم استهدافه بصاروخين من نوع “كاتيوشا”، فيما انفجر الثالث قبل وصوله القاعدة في الهواء.
وأشار المصدر إلى أن مكان انطلاق الصواريخ كانت من مناطق في سهل نينوى، لافتا إلي أن القصف لم يسفر عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية المتواجدة داخل القاعدة.
وكانت القاعدة التركية قد تعرضت لاستهداف بنحو 5 صواريخ منذ أسبوعين، دون وقوع أي إصابات.
ويتعرض العراق بشكل شبه دوري لغارات يشنها الجيش التركي سواء بطائرات حربية وأخرى بدون طيار .
كما ترسل تركيا قوات برية إلى مواقعه العسكرية في إقليم كردستان لتنفيذ هجمات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني.
ونددت بغداد بهذه العمليات التي لم تنسقها أنقرة مع الحكومة المركزية باعتبارها انتهاكا لسيادة العراق.
وسبق أن طالب العراق تركيا بإنهاء أنشطتها العسكرية على أراضيها، لكن تركيا تتهم جارتها بالتسامح مع وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيها، وترفض إنهاء هجماتها عبر الحدود.
