شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تعترف بأى إجراء يؤثر على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
وحذر أردوغان فى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نزاعا عسكريا لن ينفع أحدا.
وبحسب بيان للرئاسة التركية، دعا أردوغان إلى إيجاد حل استنادا إلى اتفاقات مينسك المبرمة في 2014 و2015، في وقت يزداد فيه خطر هجوم روسي على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.
وسمحت اتفاقات مينسك التي وقعت عليها كييف والانفصاليون برعاية باريس وبرلين وموسكو، بخفض حدة النزاع الذي أسفر عن أكثر من 14 ألف قتيل، بحسب آخر حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة.
وبحسب أحوال تركية، جدد أردوغان تأكيده على تمسكه بمواصلة التواصل والمحادثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة لأن تكون جزءا من (عملية) خفض التوتر.
من جانبها، كشفت موسكو عن تفاصيل المكالمة بين بوتين وأردوغان.
وبحسب بيان للكرملين، شدد بوتين خلال هذه المكالمة الهاتفية على الضرورة الموضوعية للقرار المتخذ في مواجهة مهاجمة السلطات الأوكرانية دونباس ورفضها القاطع لتطبيق اتفاقات مينسك، مشيرا إلي أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات في صيغ مختلفة.
وكان إردوغان قد اعتبر الثلاثاء أن اعتراف موسكو بمنطقتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا “غير مقبول”.
و أثناء تواجده على متن طائرة كانت تقله مساء الثلاثاء من السنغال، أكد الرئيس التركي أنه لا ينوي قطع العلاقات بأي من الطرفين، معتبرا أن هذا غير ممكن خاصة أن تركيا لديها علاقات سياسية وعسكرية مع روسيا، ولديها أيضا علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية مع أوكرانيا.
وأضاف “نريد أن تُحل المسألة بدون أن يكون علينا الاختيار بين الاثنين”.
وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، مقربة من كييف التي اشترت منها مؤخرًا طائرات مسيرة عسكرية.
لكن أنقرة تعتمد كذلك على موسكو لناحية إمداداتها بالطاقة والحبوب إضافة إلى منتجات أخرى.
وسبق أن اشترت أنقرة أيضا منظومة “إس-400” الروسية الدفاعية المضادة للطائرات.
واقترح إردوغان وساطته لتجنب نزاع بين البلدين المطلين، على غرار تركيا، على البحر الأسود.
قال كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنّ “حزب الشعوب الديمقراطي يقوم بتشكيل تحالف منفصل. مؤكدا : نحن نحترم جميع الأحزاب السياسية. ولا يمكننا تجاهلهم على أي حال “.
وتأت تصريحات كليجدار ردّاً على انتقادات قادة أحزاب المعارضة الستة بشأن عدم تمثيل حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، في اجتماع “المائدة المستديرة قبل أيام في أنقرة.
وفي لقاء تلفزيوني، اعتبر كيليجدار أوغلو أنّ “حزب الشعوب يركز بشكل خاص على الديمقراطية. يقولون، وهم يقولون إنه لا يمكن تجاهلنا.. بالتأكيد لا يمكننا تجاهلهم على أي حال. نحن نحترم الأحزاب السياسية. والسبب في الاجتماع الأخير للمعارضة هو الانتهاء من النص الذي تمت دراسته والموافقة عليه”.
وأضاف “كل طرف لديه أفكار مختلفة، كل زعيم له وجهات نظر مختلفة، لكن يمكننا أن نلتقي حول نقطة مشتركة باسم الديمقراطية. هذه الطاولة هي طاولة الأمل. في الواقع، والتاريخ سيكتب عن قمة المعارضة”.
وبحسب أحوال تركية، أكد زعيم حزب الشعب”نحن نرسم خارطة طريق جديدة لتركيا. القضاء سيكون مستقلا تماما. لقد سارع محامو أردوغان حرفياً للضغط على القضاء. ستكون السلطة القضائية مستقلة، والسلطة التنفيذية ستكون مستقلة حقًا”.
مهلة قضائية جديدة لحزب الشعوب
الجدير بالذكر أنه تمّ منح حزب الشعوب الديمقراطي شهرين إضافيين لتقديم دفاعه في الدعوى المرفوعة ضدّه بهدف إغلاقه وحظره، فيما يبدو أنها عملية مناورة من السلطات التركية التي اتخذت قرارا وفق مصادر في المعارضة بهدف إغلاق الحزب الموالي للأكراد، والذي تشكل أصوات ناخبيه عاملا حاسما في ترجيح كفة المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 2023.
وكان دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف في تركيا قد حث، في مناسبات كثيرة هذا العام، المحكمة العليا في البلاد على الحكم لصالح إغلاق الحزب الموالي للأكراد.
ويرى مراقبون سياسيون أنها مسألة وقت قبل أن تحظر السلطات التركية بالفعل الحزب الموالي للأكراد، عاجلا أم آجلا، رغم أن المحكمة الدستورية قبلت طلب حزب الشعوب الديمقراطي للحصول على مزيد من الوقت لإعداد دفاعه، في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الكردي والإيحاء بممارسات ديموقراطية.
قمة المعارضة
يُذكر أنّ زعماء حزب الشعب الجمهوري، والحزب الصالح، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى حزب المستقبل وحزب “ديفا” المُشكَّلين حديثًا، قد عقدوا مؤخرا طاولة حوار مستديرة للمرة الأولى، وكان على رأس جدول أعمالهم ومساعيهم اقتراح نظام برلماني معزز.
وفي ظل أزمة اقتصادية وديمقراطية عميقة في تركيا، بينما يتم إضفاء الطابع المؤسسي على الاستبداد ونظام الحزب الواحد مع نظام الحكومة الرئاسية، تقترح أحزاب المعارضة نظامًا جديدًا لتركيا تحضيرا للعملية الانتخابية العام القادم أو في وقت مبكر حسبما تُطالب به.
وكان البند الرئيسي في جدول أعمال الاجتماع، بحث إمكانية توسّع تحالف الأمة، وتحديد خارطة طريق للانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، وفقاً لاقتراحات رؤساء الأحزاب كمال كيليجدار أوغلو، وميرال أكشينر، وتيميل كارامولا أوغلو، وجولتكين أويسال، وأحمد داوود أوغلو، وعلي باباجان.
تحالف تركيا
وردّ زعيم حزب المستقبل المُعارض أحمد داود أوغلو، على مصادر ذكرت أنّه طالب بتغيير اسم “تحالف الأمة”، فيما رفضت أحزاب التحالف المذكور اقتراحه هذا خلال الاجتماع الذي جمع مؤخراً للمرّة الأولى أحزاب المُعارضة الرئيسية الستة.
وأوضح داود أوغلو، أن اقتراح تغيير اسم التحالف إلى “تحالف تركيا” كان قد طرحه كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المُعارض، وذلك في أغسطس الماضي.
وصرح داود أوغلو بأنه مع اعتماد اسم “تحالف تركيا”، وقال: ” نحن بحاجة إلى تغيير الوضع الراهن، وأولئك الذين يقومون بذلك يجب ألا يشعروا بأنهم مستبعدون ووحيدون. الاسم المُقترح يُعطي ميزة”، وهذا “ليس مطلبا سياسيا”.
بعد سنوات من التوتر فى العلاقات والأزمات الدبلوماسية، يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الاثنين زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.
زيارة أردوغان للإمارات، تأتي بعد زيارة تاريخية قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا في نوفمبر من العام الماضي وهي الزيارة التي أسست لطي صفحة الخلافات بين البلدين.
وزيارة أردوغان للإمارات تمتد يومين ومن المتوقع أن تتوج بتوقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية من شأنها أن تساعد تركيا على تنفيس أزمتها المالية.
وبحسب تقارير صحفية، يحتاج الرئيس التركي بشدة لمثل هذه الاتفاقيات بينما يواجه متاعب اقتصادية وسياسية متفاقمة من المرجح أن تشكل اختبارا له ولحزبه العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2023.
زيارة أردوغان للإمارات تأتي بينما قفز معدل التضخم إلى مستويات قياسية ليلامس عتبة الـ50 بالمئة وفق البيانات الرسمية وهي بيانات يشكك فيها خبراء أتراك مستقلون ويقولون إن معدل التضخم أعلى بكثير مما هو معلن رسميا.
ومن خلال زيارة أردوغان للإمارات تسعى الحكومة التركية جاهدة للخروج من أزمة تبدو طاحنة بعد أن فقدت الليرة ما يقرب من نصف قيمتها في سلسلة انهيارات بدأت في مطلع العام 2021 واستمرت في الأسابيع الأولى للعام 2022 وشهدت استقرارا نسبيا بعد سلسلة إجراءات استنزفت احتياطات البلاد من العملة الصعبة الأجنبية.
12 إتفاقية جديدة بين تركيا والإمارات
وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول الحكومية التركية، فإن أنقرة وأبوظبي تعتزمان توقيع 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.
وأشارت الوكالة الرسمية إلي أن مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين ستكون بحضور الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.
ومن شأن هذه الاتفاقيات إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز مناخ الثقة وإشاعة أجواء ايجابية بعد سنوات من القطيعة وجمود في العلاقات.
وتشمل الاتفاقيات مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار وبروتوكول تعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وخطاب نوايا بشأن بدء اجتماعات التعاون في الصناعات الدفاعية.
وتضم أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري وبيانا مشتركا حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ومن ضمن الاتفاقيات مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعاون الزراعي ومذكرة تفاهم حول التعاون في الصناعة والتقنيات المتقدمة.
وتتضمن كذلك مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة وفي المجال الثقافي وفي مجال الشباب وفي إدارة الكوارث والطوارئ وأيضا في مجال الأرصاد الجوية. خطة إقتصادية جديدة
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن العام الماضي عن خطة اقتصادية تصفها الحكومة بأنها طموحة ستعيد التوازن للمالية العامة وتكبح انهيار الليرة وتخفض معدل التضخم.
وإلى جانب هذه الخطة قال أردوغان حينها إن بلاده ستبدأ تصحيح مسار العلاقات الخارجية بعد سنوات من التوتر مع دول الخليج ومع الشركاء الأوروبيين.
وجاء الإعلان حينها مدفوعا بأزمة اقتصادية وبناء على نصيحة من مستشاريه والمقربين منه بعد أن بلغت الأزمة مستوى مقلقا نتيجة التوترات التي فجرها هو ذاته والخصومات مع دول عضوة في الاتحاد الأوروبي ومع دول الخليج ومصر.
وعلى الرغم من الخطوات التركية باتجاه تصيح مسار العلاقات مع كل من مصر والسعودية، لا تزال الثقة الحلقة المفقودة، حيث تطالب الرياض والقاهرة أنقرة بأفعال لا أقوال.
كما أن الشركاء الأوروبيون الذين أشادوا بعزم أنقرة تصحيح مسار العلاقات باعتبار تركيا شريكا أمنيا وتجاريا مهما، ينظرون للإعلانات التركية الرسمية بريبة وينتظرون من الرئيس التركي خطوات عملية لرأب الصدع.
حالة من الجدل تعيشها تركيا بعد الإعلان عن ترشح أردوغان فى الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة العام المقبل.
الجدل التركي ينطلق من مدى شرعية ترشح أردوغان خاصة أنه انتخب رئيساً لتركيا بالاقتراع الشعبي عام 2014 وفق النظام البرلماني، وفي عام 2018 وفق “النظام الرئاسي”، وسط تساؤلات عن مدي شرعية أن يكون مرشحاً رئاسيًا للمرة الثالثة.
جدل قانوني وسياسي حول ترشح أردوغان
أوساط قانونية تركية ترى بأن أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحًا من جديد، مستشهدين بأحكام الدستور التي تنص على أنه “لا يمكن لأي شخص أن يُنتخب رئيساً أكثر من مرتين”.
وجهة النظر الأخري التي يتبناها، الحزب الحاكم وشريكه في التحالف، حزب الحركة القومية، تعتقد إن النظام الرئاسي، أو نظام الحكم الرئاسي في تركيا، لا يمانع من ترشيح أردوغان في الانتخابات المقبلة، خاصة أنه تم انتخابه رئيسًا لأول مرة في عام 2018 دون اعتبار فترة النظام البرلماني.
موقف المعارضة من شرعية ترشح أردوغان لفترة جديدة
وبحسب أحوال تركية،فإنه على الرغم من أن المعارضة التركية تعتبر وضع أردوغان “مثيرًا للجدل” من الناحية القانونية، إلا أنها لا تريد الدخول في نقاش جديد “سياسيًا” حول هذه القضية.
وكان زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قد وجه رسالة مفادها أنهم لن يتخذوا موقفا ضد ترشيح أردوغان لولاية ثالثة.
وخلال لقاء تلفزيوني، قال كليجدار “إذا كان يريد أن يكون مرشحا، دعه يأتي، معتبرا أنه لا يوجد أي عائق أمام ترشيح أردوغان للمرة الثالثة إذا قرر المجلس إجراء انتخابات مبكرة.”
حليف أردوغان يلمح لـ تعديل دستوري
حليف أردوغان، دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية، أعلن فى وقت سابق أن مرشح حزبه في انتخابات 2023 هو أردوغان، ولا توجد عقبات لذلك “.
وحول اعتبار البعض بأن أردوغان لن يكون بإمكانه الترشح للمرة الثالثة، قال بهجلي “سنعمل بكل قوتنا لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة حتى يمكن انتخابه لثلاث فترات على الأقل، وسننجح في هذا.”
التعديل الدستوري الذى يلمح له بهجلي، والذى يحتاجه التحالف الحاكم من أجل “التغيير القانوني” الذي يتحدث عنه بهجلي، ربما يكون من الصعب تمريره خاصة أن عدد المقاعد في البرلمان التركي التي يشغلها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يكفي لذلك.
وفى وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان مصطفى شنتوب أنه لا يوجد نقاش قانوني حول ترشيح أردوغان، وأن إمكانية للمرة الثانية سيكون ممكنًا وفقًا للنظام الجديد (الرئاسي).
نصوص الدستور التركي
وبحسب وسائل إعلام تركية،تنص المادة 101 من الدستور على أنه “يجوز انتخاب الشخص رئيساً مرتين على الأكثر”. إلا أن المادة 116 من الدستور بشأن “تجديد الانتخابات النيابية والرئاسية” تستثني هذا الوضع.
ووفقاً لهذا الاستثناء الذي أدخله التعديل الدستوري عام 2017، “في حال قرر المجلس تجديد الانتخابات في الدورة الثانية لرئيس الجمهورية”، فمن الممكن أن يكون رئيس الجمهورية مرشحاً للمرة الثالثة وأن يواصل مهمته لمدة 5 سنوات جديدة إذا تم انتخابه.
إلا أن عدم وجود مادة مؤقتة في الدستور تتعلق بوضع أردوغان في النظام الجديد، أي “هل انتخب لولاية أولى أم لولاية ثانية في 2018″، هو ما يُشكّل أساس الجدل القانوني.
وتتخذ الهيئة العليا للانتخابات القرار النهائي بشأن المناقشات المتعلقة بترشيح أردوغان في حال وجود اعتراضات على ترشيحه، وذلك وفقاً للدستور.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وعقيلته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.
وعبر حسابه على موقع تويتر، قال أردوغان في تغريدة: “اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية”.
وأضاف “لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون”.
وتابع “نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم”.
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
أكدت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) أن هجوم خلايا مرتزقة داعش الإرهابية على الحسكة يأتي بدعم مباشر من حكومة أردوغان الإرهابية الراعية الرسمية للإرهاب والمرتزقة؛ من أجل نسف المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية المبنية على مبادئ ومعايير الإنسانية.
وقالت حركة المجتمع الديمقراطي فى بيان لها تعليقاً على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة من هجمات لخلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة ومحاولة تهريب المعتقلين إن الخلايا النائمة لإرهابي داعش عمدت مجدداً إلى القيام بالتفجيرات في مدينة الحسكة بهدف التغطية على عملية الاقتحام لسجن غويران بسيارات مفخخة وأسلحة مختلفة لتهريب إرهابي داعش من السجن ليشكلوا من بعدها تهديداً خطيراً جديداً على الإنسانية، والعمل على إثارة الفوضى وخلق حالة من الهلع بين مكونات المدينة وخاصة أهالي الحي”.
أكد البيان أن “هذه المناورة الإرهابية الجبانة لم تكن مصادفة؛ بل جاءت بالتزامن مع حلول كل من الذكرى السنوية الرابعة لإدانة الاحتلال التركي ومرتزقته لعفرين والذكرى الثامنة لإعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا”.
تركيا راعية للإرهاب والمرتزقة
وبحسب البيان فإن مصير وبقاء حكومة العدالة والتنمية الراعية للإرهاب الدولي على سدة الحكم وإطالة عمرها مرتبط بشكل مباشر بمصير بقاء الإرهاب الداعشي والفصائل المرتزقة؛ لذلك صعّدت من هجماتها على إرادة شعوب المنطقة واستهدفت شمال وشرق سوريا وشنكال وتسببت بالمزيد من الإجرام ضد الشعوب لإخفاء فشلها السياسي والاقتصادي والإداري، وفشلها داخلياً وخارجياً؛ لذا تمارس أقذر السياسات”.
وأشار البيان إلي ان الحكومة الإرهابية التركية المتورطة بجرائم الحرب وانتهاكات ضد الإنسانية في المناطق المحتلة بسوريا عامة وعفرين وسري كانيه وكري سبي خاصة, باتت تواجه هذه الحكومة أزمة الانهيار المحتم وليس مستغرباً أن تنظم شبكة الاستخبارات التركية “الميت” مع شبكات استخباراتية أخرى بالمنطقة لترتيب وتنفيذ سلسلة الهجمات على شمال وشرق سوريا, حيث ركز قصف الدولة التركية الفاشية في الآونة الأخيرة على الشهباء وتل تمر وعين عيسى وكوباني ومؤخراً مدينة الحسكة عبر خلاياها الإرهابية لاستهداف سجن غويران التي تضم آخر الإرهابين الذين يشكلون قنبلة موقوتة، لذا ترغب تركيا في تفجير هذه القنبلة لخلق الفوضى والويلات بين الشعوب وخلق وسيلة لاستهداف الإدارة الذاتية الديمقراطية”.
واعتبر البيان أن هجوم الخلايا الإرهابية يأتي بدعم مباشر من حكومة أردوغان الإرهابية من أجل نسف المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية والمبنية على مبادئ ومعايير الإنسانية في المنطقة, ولكن بجهود وتضحيات قوى الأمن الداخلي “الآسايش” وقوات قسد تم إفشال وإحباط هذه المؤامرة المخططة من قبل دولة الاحتلال التركي التي لم تتحمل فشل إرهابي داعش على سجن الصناعة وأملها الوحيد هي الانتقام لفشل الإرهاب”.
وأدانت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM صمت المجتمع الدولي حيال قضية الإرهاب وداعميها الذين يستغلون هذا الصمت بمواصلة القتل والإجرام ورغم النداءات والمناشدات المتكررة من قبل الإدارة الذاتية لإنشاء محاكم دولية لمحاكمة هؤلاء الإرهابين أو محاكمتهم في بلدانهم لكن يتهرب المجتمع الدولي والأمم المتحدة من هذه المهام”.
ودعا البيان جميع مكونات المنطقة والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وجميع القوى السياسية إلى توحيد الجهود الرامية إلى تقوية المقاومة والكفاح لحماية القيم والمكتسبات التاريخية، كما نتقدم بأحرّ تعازينا لعوائل الشهداء ونأمل الشفاء العاجل للجرحى.
داعش يتبني الهجوم على سجن الحسكة
وكان تنظيم “داعش” قد أعلن عبر تطبيق تلغرام أن مقاتليه شنوا هجوما واسع النطاق على السجن الذي يضم الآلاف من المنتمين للتنظيم منذ مساء الخميس، وأن الاشتباكات مستمرة في مناطق قريبة وأحياء أخرى.
من جانبه، أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة على “تويتر”: “المنطقة المحيطة بالسجن طوقت بشكل كامل واعتقل جميع الهاربين”.
وجدد عبدي التأكيد على ان الحرب ضد التنظيم داعش الارهابي مستمرة و لن تتوقف الا حين وضع كل العناصر المجرمة خلف القضبان.
بينما تتعامل قواتنا بحكمة و صبر مع الموقف في الأقسام الداخلية للسجن. إننا نجدد التأكيد على ان حربنا ضد التنظيم داعش الارهابي مستمرة و لن تتوقف الا حين وضع كل العناصر المجرمة خلف القضبان.
وفي واشنطن، أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أن التحالف بقيادة الولايات المتحدة شنّ هجمات جوية لدعم قوات سوريا الديمقراطية أثناء تصديها لاقتحام السجن.
بحسب سكاي نيوز ، مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية أن القوات قتلت 23 من مسلحي “داعش”، من بينهم أجانب، في اشتباكات، بعدما شن التنظيم هجوما على السجن.
ويعد غويران أكبر سجن من بين عدة سجون معروفة علنا أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز فيها الآلاف.
كشفت تقارير إسرائيلية عن معاناة الرئيس التركي من مشاكل صحية فى القلب دفعته لطلب المشورة من طبيب إسرائيلي.
ووفقا لما ما كشفت عنه، صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى استشارة طبية من طبيب إسرائيلي متخصص بأمراض القلب.
وأشارت الصحيفة العبرية إلي أن ذلك يوحي بأن أردوغان يعاني من مشاكل في قلبه، مشيرة إلى أن الطبيب الذي قدم الاستشارة الطبية هو البروفيسور يتسحاك شابيرا، نائب رئيس مستشفى إيخيلوف الإسرائيلية“.
وبحسب يديعوت أحرونوت فإن البروفيسور الإسرائيلي معروف عنه تقديم المشورة لكبار القادة، كما أنه متخصص أيضاً في السياحة العلاجية ويمكن أن يقدم المشورة في مجالات أخرى.صحيفة يديعوت أحرونوت تكشف استعانة أردوغان بطبيب اسرائيلي
وتحدثت مصادر للصحيفة عن أن الأمر لن يكون مفاجئاً إذا التقى أردوغان بالطبيب الإسرائيلي في تركيا“.
ووفقا للصحيفة فإن المشفى وكذلك الطبيب الإسرائيلي رفضا التعليق على الخبر.
شائعات مرض أردوغان
وشهدت الشهور الماضية، أنباء كثيرة حول مرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصلت الشائعات لتغريدات عن وفاته، وهى القضية التى دفعت بـ 30 من النشطاء الأتراك للمحاكمة الجنائية.
وفى الثاني من نوفمبر الماضي ، عاد أردوغان إلى تركيا في ساعة مبكرة عقب مشاركته بقمة العشرين بدلًا من السفر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا وهو ما عزز الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس التركي خاصة ان الرئاسة التركية لم تبرر أسباب تلك العودة المفاجئة.
كما تزايدت التكهنات حول صحة الرئيس التركي أردوغان البالغ من العمر 67 عاما خاصة بعدما ظهر في مقطع فيديو خلال احتفالات تأسيس الجمهورية التركية وهو غير مستقر على قدميه ويعاني صعوبة في المشي.
وكان أردوغان قد ظهر مريضا خلال إلقائه خطاب في عطلة يوليو، حيث لم تكن كلماته واضحة للجمهور.
كما ظهر الرئيس التركي وهو يتكأ على زوجته ومساعديه من أجل مواصلة السير خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الذى عقد بمدينة أزمير.
كشفت تقارير تركية عن قيام حكومة العدالة والتنمية بتخصيص ميزانية ضخمة لبناء 36 سجنًا جديدًا في تركيا خلال عام 2022.
وبحسب جريدة زمان التركية، خصصت حكومة أردوغان ما مجموعه 1 مليار 988 مليون ليرة تركية و64 ألف ليرة تركية لوزارة العدل لبناء 64 سجون جديدة.
وجاء فى تفاصيل برنامج الاستثمار 2022، الذي تم إصداره بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تم إدراج محافظات “ملاطية وكونيا وموش وتوكات وزونغولداك” ضمن المحافظات التي سيتم فيها إنشاء السجون الجديدة.
وفى نفس السياق، تم تخصيص ميزانية لوزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع التي استهدفتها من أجل ضمان أمن الحدود.
وبحسب التقارير ففي عام 2022، سيتم إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على أدوات وأجهزة وجدار حدودي بطول 332 كيلومترًا في محافظة فان، التي كان يعبر من خلالها الأفغان بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.
وتم تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في إطار مكافحة المخدرات.
أعلنت قوات الأمن التركية الخميس ايقاف تسعة عراقيين قالت إنه مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مشيرة إلى أنهم كانوا ضمن التنظيم المتطرف في العراق وأقاموا اتصالات معه بعد دخولهم إلى تركيا.
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات التركية إيقاف عناصر عراقيين أو سوريين بشبهة الانتماء لداعش.
وبحسب أحوال تركية، فإن هذا الإعلان يكتسي أهمية من حيث أنه مادة دعائية تأتي في خضم محاولات تركيا تقديم أدلة عملية لشركائها الغربيين على أنها تقاوم الإرهاب بعدما تعرضت في السابق لانتقادات واسعة واتهامات بالتقصير في محاربة التنظيمات الإرهابية كما واجهت اتهامات بربط صلات مع جماعات متطرفة في سوريا والعراق.
ووفقا لما نشره الموقع، فإن الرواية التركية تبدو مريبة فبقدر ما تشير إلى انجاز أمني بقدر ما تطرح تساؤلات ملحة حول كيفية وجود دواعش على الأرض التركية، وهل أن الاستخبارات التركية بهذه الدرجة من الضعف حتى يتسلل إرهابيون إلى أراضيها.
توقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش بتركيا
وحسب الرواية التركية الرسمية فإن عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة أمن العاصمة أنقرة، حددت أشخاصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش في إطار مكافحتها التنظيم.
وأشارت إلى أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرارا بتوقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش، لافتة إلى أن قوات الأمن نفذت صباح اليوم الخميس عملية متزامنة أسفرت عن توقيف تسعة عراقيين.
وبينت المصادر الأمنية أن الموقوفين مارسوا أنشطة ضمن التنظيم خلال وجودهم في العراق واستمروا بالتواصل مع مناطق الاشتباكات بعد دخولهم إلى تركيا.
ومن المقرر أن يُنقل الموقوفون إلى مديرية الهجرة بالعاصمة تمهيدا لترحيلهم وقد يكون هذا هدفا بحدّ ذاته للتغطية على عمليات ترحيل قسري لأجانب بينهم سوريون وعراقيون بذريعة الانتماء لداعش.
وفي العادة وفي قضايا أخرى مختلفة ذات طابع إجرامي أو إرهابي، تتمسك السلطات التركية بمحاكمة المتورطين وفق قانونها بعيدا عن مبدأ الترحيل.
قضية خاشقجي
وثمة قضية مماثلة ذات طابع إجرامي اشتغلت عليها تركيا لأشهر في خضم صراع نفوذ مع السعودية وذلك في أكتوبر من العام 2018 حين قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وقد أصدرت تركيا مذكرات اعتقال دولية بحق عدد من السعوديين المشتبه بهم وطالبت الرياض بتسليمهم مع أن تلك القضية اقتضت أن يحاكم قتلة خاشقجي وفقا للقانون السعودي. وكان لافتا أن القضية لا تخلو من التوظيف السياسي.
وفي قضية اعتقال 9 عراقيين بشبه الانتماء لداعش، تستعد تركيا لترحيل المشتبه بهم رغم أن جريمة الإرهاب حسب المعلن رسميا، أكبر بكثير من جريمة قتل خاشقجي.
وتثير روايات تركيا حول اعتقال دواعش على أراضيها الكثير من الشكوك حول صدقيتها أو مغزاها، فكثير من المحللين يذهبون إلى القول بأن الأمر صخب دعائي ومجرد اعلان للاستهلاك المحلي.
ترحيل قسري للمهاجرين
وتذهب قراءات أخرى إلى أن الروايات التركية الرسمية هي محاولة لخلق ذرائع لتبرير عمليات الترحيل القسري لمهاجرين غير مرغوب في وجودهم في تركيا.
لكن في الوقت ذاته يقول شق آخر إن الأمر لا يسلم من الصحة وأن أنقرة تواجه بالفعل خطرا إرهابيا وأن موجات الهجرة والنزوح من بؤر التوتر أتاحت بالفعل لعناصر خطيرة غير معروفة بالتسلل إلى الأراضي التركية.
ويعزز هذا الرأي أنه سبق لتنظيم داعش أن أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.
شدد الرئيس التركي على عدم نيته ترك الحكم أو مغادرة السلطة، مشيرا إلي أن سيخوض انتخابات 2023، ومن بعدها 2053.
وخلال افتتاحه عدد من المشاريع في ولاية قارمان التركية، قال أردوغان أن “حزب العدالة والتنمية لن يدع أي شخص يفقده تجارته التي استمرت على مدار 20 عام” في إشارة إلى المعارضة.
وبحسب صحيفة زمان، أشار الرئيس التركي إلي أن الهدف هو 2023، ثم 2053. لا وطن لنا غير هذا الوطن. ليس لدينا دولة أخرى، ولا نستسلم إلا لله، ولا نثق إلا في الأمة”.
وتابع أردوغان: “خلال حكم حزب العدالة والتنمية المستمر لما يقرب من 20 عامًا، كافحنا مع كل من هذه الآلاعيب. وبفضل الله وبفضل أمتنا خرجنا من هذا الجهاد بضمير مرتاح. دعمتنا الأمة، ووقفت إلى جانبنا”.
ولفت إلي إنهم يعملون ليلًا ونهارًا لتصنيف تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم.
وبحسب الرئيس التركي أردوغان فإن العالم يشهد مخاض تغيير تاريخي جديد، متابعا: “نحن مصممون على مواكبة هذا التغيير، الذي بدأ مع الأزمة المالية العالمية وظهر مع وباء فيروس كورونا”.
ومن المقرر عقد انتخابات رئاسية في تركيا عام 2023، لكن المعارضة تطالب بتنظيم انتخابات مبكرة فيما يرفض الرئيس أردوغان بشدة.
سيناريوهات متشائمة لمستقبل تركيا عقب انتخابات 2023
وتأت تأكيدات أردوغان نيته البقاء فى السلطة، بالتزامن مع توقعات بحدوث حالة من الفوضي فى تركيا عقب الانتخابات الرئاسية المفترض عقدها بعد 18 شهرا من الأن.
وبحسب تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز فإن الانتخابات التى ستجري فى 2023 من غير المرجح أن يفوز بها الرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، بسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة.
وتشير فورين أفيرز إلي أنه إذا لم يفز إردوغان بالانتخابات قد تصبح مقاضاته أمرا واقعا، ولهذا سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه بما في ذلك تقويض التصويت العادل، أو تجاهل النتيجة أو إثارة شغب.
ووفقا للتحليل فإن التحدي الملح الذي يواجه البلاد هو كيفية هندسة نقل السلطة بما لا يهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها خوفا من أي موجات عدم استقرار خارج حدود البلاد.
وبحسب فورين أفيرز فإن إردوغان يتجه نحو تصادم مع الناخبين الأمر الذي سيكون له تداعيات عميقة على مستقبل تركيا، إذ أن هناك طريقتين محتملتين قد يسير بها التصادم، في البداية قد يخسر إردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير على نطاق واسع، وثانيا يسعى إلى التخلص من النتيجة مما يدفع البلاد إلى أزمة جديدة شبيهة بما حصل في 2019 في الانتخابات البلدية”.
وأشار التحليل إلى أن تركيا في انتخابات 2023 قد تشهد احتجاجات ضخمة حيث يتسابق الجميع إلى سباق للسيطرة على شوارع تركيا، أو أن يرفض إردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته لقبول النتيجة، وهو ما سيطرح سؤالا صعبا “يتعلق بكيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة إذا رفض هو وأنصاره التنازل، دون دفع تركيا إلى حالة عدم الاستقرار”.
