تصدر شعار (المرأة الحياة الحرية) كل ميادين عالم التواصل الافتراضي والفعاليات العالمية المقامة لدعم مقاومة المرأة في روجهلات كردستان (شرق كردستان) وإيران ,النساء رفعن صوتهن عالياً في وجه العنف الممارس ضدهن وتدريجياً انضمت النساء من دول الشرق الأوسط وأوروبا إلى حملة مناهضة العنف ضد النساء في إيران .
وبدأت التظاهرات النسائية ضد النظام الملالي منذ عدة أسابيع احتجاجا على مقتل الفتاة الكردية جينا أميني بتاريخ 16سبتمبر 2022في طهران بسبب تعذيب “شرطة الأخلاق” الإيرانية ومنذ ذلك الحين الاحتجاجات مستمرة في إيران وشرق كردستان.
لكن السؤال هنا ،هذا الشعار “جن جيان آزادي ” (المرأة ,الحياة , الحرية ) من أطلقهُ للمرة الأولى؟
فلسفة أوجلان
تبنت حركة تحرر كردستان بقيادة القائد الكردي والأممي عبدالله أوجلان منذ خمسونَ عاماً مع بداية النضال من أجل حرية الشعب الكردي وتحقيق حرية المرأة ورفع القيود عنها ، شعار المرأة الحياة الحرية ، ولطالما رددته النساء المنضويات ضمن الحركة المقاومة في الأجزاء الأربعة لكردستان ( كردستان سوريا, كردستان العراق , كردستان تركيا ,كردستان إيران ) .
الحراك الكردستاني إتخذ من حرية المرأة أيدلوجية له وارتبط تطور وتقدم هذا الحراك مع ازدياد عدد النساء المنضوياتِ في صفوفهِ كون قضية المرأة كونية وليست مرتبطة بحدود جغرافية أو تاريخية ما .
فالمرأة باختلاف الجغرافيا والأزمنة تعرضت لانتهاكاتٍ جسيمة مسَتْ وجودها وهويتها، وتمثل الظلم الممارس بحقها بصور عديدة أبرزُها تحويلها إلى سلعةٍ جنسية مسخرة لحاجاتِ الرجل إضافةً إلى تحويلها لِآلة إنجاب الأطفال من أجل زيادة النسل، والوسيلة الأفضل لممارسة الدين عليها ناهيك عن تحويلها إلى كائنٍ ضعيف في المنزل والعمل والمدرسة لا يحقُ لها إبداءَ الرأي والانخراط في الوسط الاجتماعي بحرية.
المرأة الكُردية لم ترضخ طويلاً لُحكم وسلطة الرجل بل كَسرتْ القيود وأسقطتْ كُلَّ الأقنعة عن نظام الدولة الرأسمالية والدين والسياسة وعرّت حقيقتهم للخليقة، بدأت بخلع لباس الذُّل والخنوعّ لفكر الرجل ، رفضت الإمتثال لرجال السلطة والدين وخاضت النضالَ المُسلح ضد كُلّ من حاولَ أنْ يحتلَ أرضها ويقتلَ أبنائها.
ففي سوريا بدأت ثورة المرأة من مدينة كوباني (عين العرب ) واستطاعت أن تقود الثورة بكل قوة لِتُدْخِلَ الثورةَ إلى كل بيت في منطقة شمالِ وشرقِ سورية، صارتْ أيقونةً ونموذجاً للنضال والحرية ، للدفاع والتنظيم ، للتربيةِ والتدريب .
المرأة الكُردية بحدِ ذاتِها ثورة نهضت من بين الركامِ والعاداتِ والتقاليدِ الباليةِ، نفثتْ الرماد عن روحِها ،حولَتْ تاريخَ 5000 عامٍ من الانكسار والإنكار والعبودية إلى ماضٍ ولىَ ، ماضٍ يستحيل أن تسمح لهُ بالعودة حتى وإنْ دفعت الثمن من روحها ودمها ،قطعت أشواطاً طويلة في سبيلِ تحقيقِ نهضةٍ جدية لِكُل النساء من كافة المكونات ، و رغمَ كل العقبات والنكسات التي مرت بها إلى أنَّها لم تَعْدُلّ عن طريق الثورة التحريرية فتعمقت في فلسفة الحرية والديمقراطية والبيئة، وكانت أفضل من حققت المساواة في المجتمع وتحدت كل العادات والتقاليد البالية وشجعت المرأة العربية إلى التجرأ للانضمام إلى الحراكِ الثوري المقاوم لكل أشكال العنف الممارس ضد المرأة.
نساء شرق سوريا
وتتعدد صور العنف من عنفٍ جسدي ولفظي ونفسي واجتماعي وسياسي واقتصادي وفكري ، لذلك كان ينبغي للمرأة أنْ تكونَ مُنظمة ومُحنكة سياسياً ومثقفة لتستطيعَ مواجهة كل أشكال التصفية النسائية والهيمنة الذكورية.
ففي شمال وشرق سوريا هناك مئات النساء امتطين جواد السياسة ، تُبدينَ آرائهن بحرية ومحط إهتمام من المحيط المحلي والعالمي وعليهِ في الغمار السياسي لمع بريقُ اسم الكثيرات وإنْ ذكرتُ إسما دون غيره سأظلِّمُ الكثيرات .
كذلك في الاقتصاد ،أسست اقتصادها الخاص لتعتمد على نفسها وتخرج من هيمنة وتحكم الرجلِ بحياتها وتتحررَ منَ الابتزاز الاجتماعي من الأب أو الزوج أو الأخ أو العم وحتى الابن .
في التدريب والتعليم تحولت إلى مدرسة تعليمية مليئة بالحب والمعرفة لكل الأجيال واستخدمت أفضلَ المُصطلحات التي تحررُ النساءَ والرجالَ من مُستنقع المصطلحات والمفاهيم الخاطئة .
أمّا في العدالة الاجتماعية ، وضعت قوانين خاصة بالمرأة وكتبت عقدها الاجتماعي ، عبر هذه القوانين ضبطتْ الواقع الذكوري ووضعتْ حداً لزواج القاصرات والأطفال ومنعتْ تعدد الزوجات.
ثورة الجدائل
في المجال العسكري برزت آلاف الأسماء اللواتي سطرن بطولات لن ينساها التاريخ وهيهات أن تتكررَ تلك الجسارة والبطولة ، أسست صورةً صحيحة ونموذجاً إيجابيا وسليماً للمرأة القائدة والمقاتلة على كافة الجبهات وتصدتْ لِكل القِوى الظلامية التي أرادتْ أن تقمع إرادتها وتستحوذ مجدداً على كيانها فكانت قلعةً صامدة في وجه تنظيم داعش الإرهابي على طولِ جغرافيةِ شمال وشرق سوريا ، وتصدرَ اسمُها وصورتُها، الصحفَ والمواقِعَ والكتبَ العالمية وعُرِفتْ باسمِ قوة الجدائل التي هزت عرشَ تنظيمِ داعش وحررت العشرات والآلاف من النساء الإيزيديات والعرب من بين فكي الموت والعبودية في مدن الرقة والطبقة ،دير الزور ومنبج والموصل ، وصلت إلى شنكال في كردستان العراق وساعدت المرأة هناك على تأسيسِ وحداتِها الخاصة بحمايةِ شنكال أُسوةً بوحدات حماية المرأة التي تأسست في روج آفا بتاريخ 3 نيسان 2013 في مدينة عفرين الكردية.
لكن هذهِ الثورة التحريرية والنهضة الفكرية والاقتصادية والسياسية لم تستلطفها الأنظمة الذكورية وخاصةً الدولة التركية المحتلة التي بدأت بشنِ هجماتها على هذه الثورة مستهدفةً إرادة المرأة واحتلت مدن عفرين وسري كانيه وكري سبي (تل أبيض ), واستشهدت نساء كثيرات إضافة إلى خطف واختفاء العشرات، كما حاولت تصفية التنظيم النسوي عبر استهداف ناشطات نسويات بمسيراتها وطائراتها الحربية كونها مُدركة أنَّ هذا المجتمع بات يستمدُ قوتهُ منْ المرأة الحُّرة التي جسدت الديمقراطية الحقيقة.
العديد من دول العالم والمنظمات الحقوقية النسائية استقبلن اليوم العالمي لِمناهضة العنفِ ضدَّ المرأة بفعالياتٍ واحتفالاتٍ عديدة ،إلا النساء في إيران وشمال وشرق سوريا كان الاستقبال مُختلفاً.
في إيران العشرات من النساء فقدنَ حياتهنَ لانضمامهن إلى التظاهرات المنادية بحرية المرأة وفي شمال وشرق سورية استقبلنَ يوم 25 تشرين الثاني 2022 بسقوط صواريخ تركية وطائرات حربية تقصفهن , نساءٌ ارتقينَ إلى الشهادة مثل الناشطة النسوية هدية عبدالله والإدارية جيجك ولايزال العدوان التركي مستمراً بهذه الحرب على هذهِ المنطقةِ ضارباً عرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية .
أفضل النساء اللواتي واجهن العنف والتميّز الجنسي بالقوة والتنظيم والتدريب هُنَّ النساء الكُردياتْ في روج آفا لكن تركيا تُريد أنْ ترضخَ المرأة الكُردية للاستسلام وتتخلى عن فلسفة الديمقراطية والحرية وتخنعَ للنظام الذكوري السلطوي بقيادة رجال الدين ، لكن مع كلِّ ذلك المرأة لم تتخلى عن نهجها التحرري وكما احتضنت شعار ( المرأة الحياة الحرية ) لأول مرة، لا تزال تدافع عنه بِكُّلِ ما أُتيتْ من عزيمة وإرادة لتجعل هذا الشعار شعار القرن الحالي والقادم .
تحليل تكتبه/ليلى موسي ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة
منذ العملية الأخيرة لدولة الاحتلال التركي تحت مسمى نبع السلام 2019م، والتي تم بموجبها احتلال سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) حينها، لم تتمكن دولة الاحتلال التركي من تنفيذ عمليتها الهادفة إلى احتلال كامل الشريط الحدود الشمالي. بسبب الاعتراضات الشعبية والمظاهرات التي عمّت العديد من الدول حول العالم، والضغط من المجتمع الدولي إلى جانب الاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا، والاتفاقية ما بين قوات سوريا الديمقراطية وروسيا لقطع الذرائع أمام دولة الاحتلال التركي عبر تواجد لقوات الجيش السوري على الشريط الحدودي.
تركيا بين الفينة والأخرى تجدد تهديداتها بشن عملية عسكرية بذريعة محاربة الإرهاب وحماية أمنها القومي، عبر القصف المستمر تارة، والاستهدافات عبر الطائرات المسيرة تارة أخرى، واستخدام مختلف الوسائل الاستفزازية لجر قوات سوريا الديمقراطية إلى مستنقعها.
حيث كانت المطالب التركية لشن العملية العسكرية على الشمال السوري حاضرة في جميع المحافل الدولية ونقاشاتها مع الدول الفاعلة في الأزمة السورية، لكنها لم تستطع إقناع المجتمع الدولي للقيام بالعملية، ودائما ما كانت يواجهها الرفض.
تفجير إسطنبول
وعندما استنزفت جميع أوراقها التي بحوزتها لإقناع المجتمع الدولي، افتعلت تفجير اسطنبول الإرهابي، واتهام قوات سوريا الديمقراطية بالضلوع فيه.
شاهدنا التصريحات التركية كيف أنها كانت في حالة تخبط واضحة تارة تقول بأن منفذة التفجير تلقت تعليماتها من كوباني وترة أخرى من قامشلو، وأنها دخلت إلى تركيا من عفرين (المحتلة تركياً) لتدلي أحلام البشير أمام المحكمة بأنها دخلت من منطقة الباب (المحتلة تركياً).
بالرغم من هزلية مسرحية التفجير التي صدّرتها تركيا للعالم، ومن دون تقديم أية أدلة تثبت صحة ادعائها، لتتمكن من خلالها اقناع المجتمع الدولي برواياتها المفبركة وهي ذاهبة إلى قمة العشرين.
يبدو أردوغان يتحضر لاجتماع أستانا من المزمع عقد في 22 و23 من الشهر الجاري وفي جعبته أوراق ضغط، لذا منذ ليلة الأمس بدأ بقصفه الهمجي على كامل الشريط الحدودي من ديرك إلى كوباني والشهباء مخلفاً ضحايا من الشهداء والجرحى من العسكريين والمدنيين وتدمير البنى التحتية.
قصف لا يميز بين مدني ولا عسكري، كما أنه استهدف نقاط للجيش السوري مخلفاً ضحايا، إلى جانب استهدافها للإعلاميين لمنعهم من نقل الحقيقة إلى العالم، حيث أن القصف تسبب بإصابة مراسل قناة ستيرك الفضائية محمد الجرادة، واستشهاد مراسل وكالة هوار للأنباء عصام عبد الله، وتدمير كلي لمشفى كورونا في مدينة كوباني.
مشروع الميثاق الملي
دولة الاحتلال التركي ماضية في سياساتها الاحتلالية لتنفيذ مشروعها “الميثاق المللي”، هذا المشروع لن يتحقق إلا عبر جماجم شعوب المنطقة وتفريغها من سكانها الأصلاء.
حيث أنها وبعد فشل مساعيها من تنفيذ مشروعها عبر أدواتها من التنظيمات الإسلاموية الإرهابية وبشكل خاص تنظيم داعش الإرهابي، تدخلت عبر الاحتلالات المباشرة.
يبدو حتى في تدخلاتها المباشرة لن تتمكن من تثبيت تواجدها إلا من خلال التنظيمات الإسلاموية والعمل على شرعنة تلك التنظيمات، لذا شاهدنا مؤخرنا كيف أنها سلمت عفرين والباب إلى تنظيم جبهة النصرة المدرجة على لوائح الإرهاب والعمل على توحيد فصائلها تحت لواء جبهة النصرة.
واليوم نشاهد كيف أنها تنتقم من مدينة كوباني التي انتصرت على إرهاب داعش ومنها كانت البداية للقضاء على ما تسمى بدولة الخلافة في بلاد الشام والعراق، وتعمل على زعزعة أمن واستقرار عبر ترهيب وترويع المدنيين ودفعهم إلى الهجرة. بما يسهل ويساعد على تنشيط خلايا التنظيم، وتكون فرصة لتحرير عناصر التنظيم من المخيمات والسجون في مناطق شمال وشرق سوريا. كما فعلت أثناء الهجوم على سجن الحسكة، وكما اتضح لنا أثناء حملة الأمن والإنسانية التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع قوات التحالف في مخيم الهول، حيث كانت ثمة تحضيرات للعمل على فرار عوائل التنظيم من حفر للأنفاق ومعدات عسكرية تثبت تورط تركيا في ذلك.
يبدو تركيا مصرة في الحفاظ على التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري لأنها صمام الأمان لتنفيذ أجنداتها الاحتلالية في سوريا، وضمان بقاء هذه التنظيمات لن يكون وفق الاستراتيجية التركية إلا من خلال إقامة دويلة إسلاموية إرهابية في الشمال السوري والقضاء على الشعوب والقوات التي قضت على الإرهاب وكانت السبيل في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
على مدار الأيام الماضية، سيطرت الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي على صدارة الأخبار فى كافة الوكالات ووسائل الإعلام العالمية نظرا لما تمثله من تأثير على شكل الإدارة الأمريكية الحالية ومستقبل علاقاتها بدول العالم.
صراع الفيل والحمار
وكان الصراع بين الحمار الديمقراطي والفيل الجمهوري محل اهتمام ليس فقط من وسائل الإعلام العالمية بل من معظم العواصم الغربية والعالمية نظرا للتأثير والقوة التي يمتلكها الكونجرس الأمريكي فى صياغة سياسات واشنطن واستراتيجياتها المختلفة.
وعلى عكس المتوقع، نجح الحزب الديمقراطي فى الحفاظ على أغلبيته بمجلس الشيوخ الأمريكي بعد وصول عدد الديمقراطيين المُنتخبين في مجلس الشيوخ إلى 50 من أصل 100 ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أن الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.
أما فى مجلس النواب، فالجمهوريين أقرب للحصول على الأغلبية ولكن بنسبة هشة بحسب ما وصفتها وسائل إعلام أمريكية.
وفى محاولة لقراءة المشهد الأمريكي بعد الانتخابات وتأثير نتائجها على الداخل الأمريكي وسياسات واشنطن الخارجية بالشرق الأوسط، كانت هذه التصريحات الدكتور مهدي عفيفي العضو البارز فى الحزب الديمقراطي الأمريكي بحسب وكالة هاوار.
مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي
نهاية أحلام ترامب
وبحسب عفيفي فإن نتائج الانتخابات قضت على أمال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فى العودة مرة أخري للبيت الأبيض مرة أخري.
وأوضح أن ما حدث فى الانتخابات وسقوط حلم الجمهوريين فى السيطرة على مجلس الشيوخ سيمثل نهاية لأحلام ترامب فى العودة للبيت الأبيض أو حتى المنافسة فى الانتخابات الرئاسية كمرشح عن الحزب الجمهوري، لافتا إلي أن نتائج الانتخابات النصفية ستحدث تغير فى ملف دعم ترامب داخل الحزب الجمهوري خاصة أن الحزب بدأ يدرك أن الصراع الذى أنشاه ترامب صراع شخصي ليس فى مصلحة الولايات المتحدة، كما إن هناك قيادات بالحزب الجمهوري بدأت تعد نفسها لخوض الانتخابات المقبلة.
وحول مؤتمر ترامب وإعلانه الترشح فى الانتخابات المقبلة ، قال الخبير الأمريكي أن ترامب يكذب كل الحقائق كالعادة ولا يعترف بالواقع لدرجة أنه شكك فى نزاهة الانتخابات كما سبق واتهم الحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلي أن الحزب الجمهوري بدأ ينظر لمرحلة ما بعد ترامب لافتا إلي أن ترامب يفعل كل هذه الضجة لحماية نفسه لانه سيتعرض للمساءلة خاصة أنه الرئيس الوحيد الذى لم يفصح عن ضرائبه حيث كان يتهرب من دفع الضرائب بحسب كلامه.
وبحسب عفيفي فإن الحزب الجمهوري أيقن أنه لابد أن يبتعد عن ترامب وبدأ بالفعل ينظر لقيادات أخري لخوض انتخابات 2024 مثل حاكم ولاية فلورايدا دي سانتس إضافة لـ مايك بنس نائب الرئيس السابق والذي سبق وأتهم ترامب بالإساءة للولايات المتحدة ، كما أصدر كتابا عن فضائحه خلال فترة وجوده بالبيت الأبيض.
مستقبل بايدن
وحول خطط الحزب الديمقراطي لانتخابات 2024، أكد عفيفي أنه لا يحبذ إعادة ترشيح بايدن نظرا لكبر سنه ، كما لا يفضل ترشح نائبته كاميلا هاريس لان شعبيتها ليست كبيرة فضلا إن الولايات المتحدة ليست جاهزة لتولي امرأة ليست بيضاء الرئاسة فى الوقت الحالي.
ويري عضو الحزب الديمقراطي أنه من الأفضل للديمقراطيين البحث عن بديل لبايدن فى انتخابات 2024 خاصة أن هناك الكثير من الكفاءات بالحزب الديمقراطي سواء من حكام الولايات أو أعضاء مجلس الشيوخ.
وأشار إلي أن بايدن نفسه لم يحسم أمر ترشحه وتركه معلقا وهذا أمر جيد خاصة أنه مازال هناك الكثير من الوقت لحسم المرشح الديمقراطي فى الانتخابات الرئاسية وأتمني ألا يعاد ترشيح بايدن مرة أخري.
الحفاظ على الديمقراطية
ويري عفيفي إن استمرار الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ مهم جدا بالنسبة للسياسة الخارجية لافتا فى الوقت نفسه إلي أن السياسة الخارجية لا تتغير بتغير الحزب الحاكم أو الرئيس .
وأعتبر إن المشكلة كانت فى فترة ترامب حيث اعتقد الكثيرون أن ما يقوم به الرئيس السابق أمر بطبيعي ولكن فترة ترامب كانت فترة غير طبيعية علي العالم وعلي أمريكا وحتي على الحزب الجمهوري نفسه.
وقال إن المواطن الأمريكي عادة ما يكون تركيزه فى الانتخابات على الاقتصاد وتقييم أداء الرئيس ولكن هذه المرة كان الوضع مختلفا حيث شعر الأمريكان بوجود خطورة على الديمقراطية الأمريكية ولذا كان التركيز الأكبر على حماية الديمقراطية من الخطر الذى يمثله ترامب لدرجة إن كل المرشحين الذين دعمهم ترامب فشلوا فى الانتخابات.
الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط
وبحسب عفيفي فإن فكرة خروج أمريكا وانسحابها من الشرق الأوسط غير واردة على الإطلاق، مشيرا إلي أن الأوضاع تغيرت والأسلحة تطورت بشكل كبير ولم يعد هناك حاجة لوجود القوات الأمريكية فى كل مكان، بل أصبح بإمكان أى عسكري أمريكي أن يراقب أى مكان فى العالم بدقة شديدة من قاعدته العسكرية داخل أمريكا ولم يعد هناك داع لوجود جنود أمريكيين فى كل مناطق الصراع.
وحول مستقبل علاقات الإدارة الأمريكية مع دول الشرق الأوسط وخاصة فى ظل وجود بعض الخلافات مع دول مثل السعودية، أكد الخبير الأمريكي أن مقاربة الحزب الديمقراطي لمسائل كثيرة فى الشرق الأوسط ستعمل على تجاوز الخلافات، والعلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأوسط سيتكون جيدة رغم ما يظهر من خلافات مع دول الخليج حول النفوذ الإيراني.
ويري عفيفي أن الموقف الأمريكي من إيران يراعي المصالح الخليجية وهو ما لا تدركه بعض القيادات والأنظمة، مشيرا إلي أنه من السهل جدا على واشنطن القيام بضرب إيران ولكن رد الفعل الإيراني لن يصل الولايات المتحدة وسيتم استهداف المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط وهذه المصالح معظمها فى دول الخليج وهو ما يعني أن دول الخليج ستكون فى مرمي القصف الإيراني بشكل عشوائي وهو ما لا تريده واشنطن.
محاولة التدخل السعودي فى الانتخابات
وحول ما تناولته وسائل إعلام وتقارير صحفية عن دور سعودي فى دعم الجمهوريين ومحاولة التأثير فى الانتخابات عن طريق خفض إنتاج النفط ما أدي لزيادة أسعاره، أكد الخبير الأمريكي أن هذه التقارير نفتها الحكومة السعودية بشكل قاطع، ولا يمكن لحكومة المملكة أن تغامر بعلاقة عمرها أكثر من 70 سنة مع الولايات المتحدة.
وشدد عفيفي على أن هذا الأمر رغم أنه أغضب عدد من أعضاء الكونجرس ودعوا لمعاقبة السعودية ولكن الرئيس بايدن لم يعلق على الموضوع خاصة أن هناك الكثير من الملفات المفتوحة بين الرياض وواشنطن، والعلاقة ما زالت بخير رغم وجود خلافات .
ولفت إلي أن العلاقات الأمريكية السعودية أكبر من ملف النفط والبترول فالملف الأمني يعتبر هو الأساس فى علاقات البلدين خاصة أن كل العسكريين السعوديين يتم تدريبهم فى السعودية وكثير من القيادات السعودية تلقوا تعليمهم بأمريكا.
التقارب العربي مع الصين وروسيا
وحول توجه بعض الدول العربية للصين وروسيا، قال الخبير الأمريكي إنه مهما كانت ما تقدمه الصين للدول العربية فلن تستطيع تقديم ما تقدمه أمريكا، فضلا إن هناك صناعات كثيرة فى الصين تمويلها أمريكي أو أوروبي بالإضافة إلي أن غالبية الإنتاج الصيني وبالتحديد 35% من الإنتاج المميز تستورده الولايات المتحدة ولو حصلت مقاطعة أمريكية للصين سيحدث سقوط مدو للاقتصاد الصيني.
وأكد أن أمريكا تدرك أن العالم تغير ولا تمانع فى تقارب أى دولة مع الصين، لافتا أن التحفظات الأمريكية على التعاون مع الصين تكون أمنية وليست اقتصادية.
أما بخصوص روسيا، فالوضع مختلف فروسيا ليست كالاتحاد السوفيتي بل أضعف بكثير بدليل الحرب الأوكرانية حيث كانت القوات الروسية تزعم أنها ستحتل أوكرانيا فى 4 أيام ورغم مرور قرابة 300 يوم ما زالت القوات الروسية عاجزة عن التقدم.
تحدثت تقارير صحفية عن اعتزام تركيا التدخل عسكريا فى شمال سوريا خلال الفترة المقبلة بعد الهجوم الذى استهدف مدينة إسطنبول الأحد الماضي.
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول تركي كبير اليوم الثلاثاء قوله إن تركيا تعتزم ملاحقة أهداف في شمال سوريا بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بعد وقوع انفجار مميت في إسطنبول في مطلع الأسبوع بينما يرى مراقبون أن الظروف الجيوسياسية الدولية والإقليمية تسمح بشن مثل تلك العمليات دون تعرض أنقرة لانتقادات واسعة.
تهديدات تركيا لـ أكراد سوريا
وتتهم الحكومة التركية المسلحين الأكراد بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع يوم الأحد في شارع تجاري مكتظ في إسطنبول وأسفر عن مقتل ستة وإصابة أكثر من 80.
وقال المسؤول إن التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم الدولة الإسلامية لتركيا غير مقبولة، مضيفا أن أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية “بطريقة أو بأخرى”.
وتابع المسؤول التركي “سوريا مشكلة أمن قومي بالنسبة لتركيا. هناك عمل يجري القيام به بالفعل في هذا الصدد” مضيفا “هناك عملية جارية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. وهناك أهداف معينة في سوريا بعد استكمال هذا”.
ويرى مراقبون أن الهجوم الذي شهدته إسطنبول سيمثل تبريرا لأنقرة لتنفيذ خطتها بتوسيع النفوذ في المناطق الكردية شمال سوريا معتقدة بان القوى الدولية والإقليمية سيخفت صوتها هذه المرة عن توجيه الانتقادات للقوات التركية.
كما يرى مراقبون أن الحديث عن ملاحقة أهداف في شمال سوريا بعد الانتهاء من عملية في العراق يشير إلى أن تركيا باتت تتجنب التحرك على جبهتين في الوقت ذاته بمعنى سيكون تركيزها قادما على المناطق الكردية السورية.
العمال الكردستاني ينفي صلته بهجوم إسطنبول
ويأتي هذا التهديد رغم أن جماعات كردية مسلحة على غرار حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل المسلحون الأكراد عمودها الفقري نفوا صلتهم بالهجمات.
وكانت تقارير ذكرت أن المشتبه بها التي تدعى إلهام بشير، دخلت تركيا بطريقة غير قانونية من سوريا، قادمة من منطقة عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها منذ هجوم على المنطقة استهدف الأكراد قبل بضع سنوات.
الإدارة الذاتية ترد على تركيا
وقالت الإدارة الذاتية الكردية ردا على ذلك “المدعوة أحلام البشير لا قيود لها في مناطقنا”. واعتبرت أن اتهام أنقرة “لبعض مؤسساتنا العسكرية يتماشى بالمطلق مع سياسات تركيا وأفعالها التي تريد من خلالها في كل مرة خلق الذرائع والحجج لتهيئة الأرضية لمهاجمتنا”.
ونفى حزب العمال الكردستاني بدوره أي دور له في التفجير. واتهم أنقرة بامتلاك “خطط غامضة” وبـ”إظهار كوباني كهدف”.
وكانت الشرطة التركية اتهمت الاثنين شابة سورية بوضع القنبلة، مشيرة إلى أن الشابة التي تمّ توقيفها اعترفت بأنها تصرّفت “بأمر من حزب العمال الكردستاني”.
بدوره اتهم وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو حزب العمّال الكردستاني التركي بالوقوف خلف الاعتداء. وقال “نعتقد أن الأمر بالهجوم صدر من كوباني”، المدينة الحدودية مع تركيا الواقعة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشمال شرق سوريا وهو ما فسر انه محاولة لتبرير استهداف المدينة.
وشنت تركيا منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنّت مع فصائل سورية موالية لها من السيطرة على مناطق حدودية واسعة.
وفي وقت سابق من العام الحالي، هدّدت أنقرة بشن هجوم جديد ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يحصل، وفق محللين، على ضوء أخضر من إيران وروسيا اللتين تملكان نفوذا واسعا في سوريا، للقيام بذلك.
ويرى مراقبون إن الوضع الحالي اختلف مع التغيرات الجيوسياسية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالتقارب الروسي التركي على خلفية الحرب الأوكرانية وعدم رغبة القوى الغربية على رأسها الولايات المتحدة في تصعيد الضغوط على أنقرة وجعلها تلعب دور الوسيط مع موسكو.
وكنت تركيا نجحت في ضغوطها المسلطة على السويد لقطع كل علاقة مع الفصائل الكردية السورية مقابل السماح لستوكهولم بالانضمام الى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وسيؤدي سعي الحكومة التركية لتطبيع العلاقات مع دمشق إلى تخفيف حدة الانتقادات الإيرانية والقوى المالية لها في حال قررت شن هجوم في المناطق الكردية.
واستكشفت تركيا منذ أشهر سبل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع دمشق بعد سنوات من العداء والقطيعة حيث ألقى عدد من المسؤولين الأتراك رسائل في سبيل إنهاء العداء والخلافات.
وتسعى أنفرة للتخلص من عبء محاربة التنظيمات الكردية السورية التي تشكل خطرا عليها باعتبار أن تشكل كيان كردي على تخومها سيعزز ويحفز النزعة الانفصالية لدى الأكراد وبالتالي فإنها تهدف للتقارب مع نظام بشار الأسد لإنهاء الحلم الكردي بالانفصال.
وفي المقابل يرى متابعون للشأن التركي أن خطر حزب العمال الكردستاني يكمن أساسا في جبال قنديل شمال العراق حيث مثل التقارب مع الجماعة الكردية وقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران خاصة في سنجار تحديا حقيقيا.
تواجه مخططات الدولة التركية لتطبيع علاقاتها مع مصر العديد من الصعوبات والمعوقات فى ظل رفض القاهرة التقارب مع أنقرة دون وجود تغيير حقيقي فى سياسات الأخيرة وممارساتها بليبيا التي تعتبرها مصر تهديد واضح لأمنها القومي.
ورغم قيام تركيا الكثير من المبادرات لتطبيع العلاقات بين البلدين لعل أبرزها وقف عدد من القنوات الإخوانية التي كانت تهاجم النظام المصري من تركيا، فضلا عن التضييق على المعارضين المصريين ودفعهم للخروج من تركيا، ألا إن ذلك لم يكن مقنعا للقاهرة بشكل كامل فى ظل استمرار السياسات التركية فى ليبيا دون تغيير.
وقف مباحثات التطبيع
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الجمعة 28 أكتوبر عن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها، معللا ذلك بأنه “لم يطرأ تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا”.
وقال شكري في تصريحات بحسب قناة “العربية” السعودية، “لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل تركيا”، مشيرا إلى أن “الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية.”.
الموقف المصري جاء ردا على توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة في طرابلس مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط وهى الاتفاقية التي أثارت غضب مصر واليونان.
وكانت تركيا قد سعت مؤخرا لترميم علاقاتها مع عدد من الدول العربية وفى مقدمتها مصر بعد مرحلة من الصراع والقطيعة بين البلدين بسبب الموقف التركي من سقوط حكم الإخوان في مصر، ودعمه الجماعة التي أعلنتها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً.
وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر، معتبراً أن لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة، ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك.
ويري مراقبون أن تركيا تريد التقارب مع القاهرة دون أي التزام أو توقف عن سياسات تعارضها القاهرة خاصة فى الملف الليبي الذي يمثل أهمية خاصة للنظام المصري.
وبحسب خبراء فإن استمرار سياسات تركيا فى ليبيا دون مراعاة لموقف دول الجوار الليبي وفى مقدمتهم مصر قد يعيد العلاقات بين أنقرة والقاهرة لمرحلة القطيعة.
فى حين يري أخرون أن التصريحات الرسمية المصرية مجرد محاولة للضغط على النظام التركي لتحقيق بعض المكاسب فى الملف الليبي وأن الأمر ليس إلا مجرد خلاف مؤقت سرعان ما يزول نظرا لحاجة القاهرة وأنقرة للأخر.
مؤشرات على عودة القطيعة
يري د.إياد المجالي خبير العلاقات الدولية بجامعة مؤتة الأردنية أنه مع تنامي تقاطع وتهديد المصالح بين أنقرة والقاهرة سواء كان في شرق المتوسط أو في ليبيا تحديدا فإن نقاط التوافق تتلاشى أمام استراتيجية أنقرة في التعاطي مع ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية مشتركة مع القاهرة وهو الأمر الذي يقضي إلى إيقاف حركة التطبيع الذي بدأت مع نظام أردوغان بعد قطيعة وتوتر بين البلدين دامت لعقد من الزمن.
وأوضح إن مبررات المصالح ودوافع التعاون بين القاهرة وأنقرة طغت في حقبة البحث عن تطبيع يعيد مسار هذه العلاقات إلى جادة الصواب لخلق أفاق اقتصادية وتعاون مشترك لتعود إلى التباطؤ في وتيرة هذا التطبيع استجابة لنقاط الخلاف العميقة في الملفات المشتركة على المسرح الليبي والتدخل التركي في المشهد السياسي الليبي خاصه مع تسارع الأحداث في ليبيا على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي.
ليبيا بين التدخل التركي والمصري
وأشار إلي أن التدخل التركي فى ليبيا قد شكل حضورا مفخخا للأوضاع الامنية والسياسية في الأزمة التي تزداد تعقيدا مع تنامي الدعم التركي للانشقاق والتعقيد بين أطراف المعادلة السياسية الليبية.
وبحسب المجالي فإنه على العكس من موقف وسياسة أنقرة يأتي تعاطي القاهرة مع الأزمة الليبية حيث تدعم جميع التوافقات والمبادرات التي تفضي إلي حل سياسي للأزمة بعيدا عن العنف والصراع ورفض التدخل الخارجي.
ولفت إلي أن الإستراتيجية المصرية تعاطت مع الأزمة الليبية وفق منظور أمني وسياسي يحول دون استمرار الصرع والفوضى والإرباك بين أطراف النزاع سواء بين مجلس النواب المنعقد في طبرق أو المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
ووفق خبير الشؤون الدولية فإنه بهذا الإطار من المساعي لكلا الطرفين التركي والمصري يتجدد الخلاف حول تمدد أنقرة وتوسعها في السيطرة على طرف سياسي داعم لحكومة الدبيبة بحثا عن مصالح أعمق وأكثر من الثروات النفطية الليبية وفرض سطوتها على صنع القرار السياسي المؤدلج عقائديا في ليبيا الأمر الذي يزيد من حالة الانقسام والتفكك داخليا.
ويري أنه مع تنامي حاجة كل من أنقرة والقاهرة لإعادة تطبيع العلاقات ورغبة مؤسسات صنع القرار في كلا البلدين فى تحقيق ذلك يسعى الطرفان إلى إعادة مناقشة الملفات المشتركة على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا إلي أن ممارسات أنقره في ليبيا تعد من أكبر المعوقات التي تحد من خطوات هذا التطبيع وعودة العلاقات السياسية والاقتصادية إلى سابق عهدها وفق منظومة المصالح المشتركة.
وشدد على أن السياسات التركية في ليبيا دفعت القاهرة لتعليق مباحثاتها مع الجانب التركي والعودة مجددا إلى حالة التوتر والعداء مع أنقرة وسط مؤشرات على عودة القطيعة بين الطرفين حال استمرار نظام أردوغان في دعمه لحكومة الدبيبة في ليبيا.
ويعتقد خبير العلاقات الدولية أن تصريحات وزير الخارجية المصري تعتبر ضغط صريح وواضح على أنقرة من أجل العودة عن ممارساتها في ليبيا إذا أرادت عودة العلاقات مع القاهرة.
خلافات مؤقتة
من جانبه يري علاء فاروق الباحث المصري فى العلاقات الدولية أن الأزمة بين مصر وتركيا حول ليبيا رد فعل لقيام تركيا بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع حكومة عبد الحميد الدبيبة فى ليبيا والتي تعتبرها القاهرة حكومة غير شرعية.
وأوضح أن تصريحات وزير الخارجية المصري حول توقف المفاوضات بين القاهرة وأنقرة لا يعني بالضرورة عودة الصدام بين الطرفين فالأمر جزء من سياسة الضغط من أجل تحقيق أكبر قدر من المصالح بالمنطقة خاصة فى الملف الليبي.
ويشير إلي أن التصرفات المصرية المتكررة حيال حكومة الدبيبة سواء انسحاب الوفد المصري من اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة أو المشادات بين سامح شكري ونجلاء المنقوش وزير خارجية حكومة الدبيبة خلال قمة الجزائر يعتبر أمر طبيعي فى ظل اعتراض القاهرة على سياسات حكومة الدبيبة واتفاقياتها مع تركيا كون هذا الأمر يخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف التي أتت بحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي باعتبار أن الحكومة لا يحق لها توقيع اتفاقيات طويلة المدي، فضلا عن أن القاهرة تري أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها قانونيا بنص اتفاقية جنيف حددت فترة عمل الحكومة حتى 24 ديسمبر 2021 بعد إجراء الانتخابات ولكن الدبيبة يتحجج بأن الانتخابات لم تتم وبالتالي يجب أن تستمر الحكومة حتى اجراءها وهو ما تعارضه القاهرة.
وقال إن مصر لها أصبح لها موقف رسمي وصعدت ضد حكومة الدبيبة واعترفت بشكل رسمي بحكومة فتحي باشاغا فى سياق الضغط التي تمارسه على الغرب الليبي بشكل عام وتركيا بشكل خاص كونها من تسبب فى تلك الأزمة.
وحول احتمالية عودة العداء المصري التركي مرة أخري على خلفية الأزمة الحالية ، يشير الباحث المصري فى العلاقات الدولية إلي أن الأوضاع الدولية والإقليمية لا تسمح بأي عداء في المنطقة، معتبرا أن الأمر كله خلاف مؤقت جدا وضغوطات مختلفة والمصالح والتخوفات والأوضاع الاقتصادية ستجبر القاهرة وأنقرة على التفاوض لا التصادم.
حذر خبراء ومراقبون من احتمالية عودة الصراع المسلح داخل أثيوبيا عقب أيام من توقيع اتفاق سلام بين حكومة أديس أبابا وحركة تحرير تيغراي.
وكانت مدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا شهدت الأربعاء الماضي 3 تشرين الثاني الإعلان عن اتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية وزعماء في إقليم تيغراي، لإنهاء الحرب الوحشية في شمال البلاد.
وقالت الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي في بيان مشترك عقب المحادثات “اتفقنا على إسكات المدافع بشكل دائم ووضع حد لعامين من النزاع في شمال إثيوبيا”.
وأعلن وسيط الاتحاد الإفريقي الخاص، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو أن “اليوم هو إيذان بحقبة جديدة لإثيوبيا، لمنطقة القرن الإفريقي، وبالحقيقة لإفريقيا كلها”.
وقوبلت الاتفاقية التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بترحيب دولي كبير، حيث رحبت الولايات المتحدة بالاتفاقية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إنها “تمثل خطوة مهمة نحو السلام. وأمل أن تؤدي إلى وقف “دائم للأعمال العدائية وتمهد الطريق لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع”.
وبحسب تقارير صحفية فقد أرغمت الحرب فى أثيوبيا أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وأودت وفق أرقام أميركية، بأرواح ما يصل إلى نصف مليون شخص.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء عشية الذكرى السنوية الثانية لاندلاع النزاع إن “جميع الأطراف مسؤولة عن انتهاكات جسيمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل بإجراءات موجزة لمئات الأشخاص والعنف الجنسي ضد نساء وفتيات”.
وعبر مراقبون عن مخاوفهم من عودة الحرب مرة أخري بالبلاد خاصة أن القتال لم يتوقف خلال فترة محادثات السلام في بريتوريا، كما ظلت طلقات المدافع تدوي فوق جبال تيجراي بعد يوم من تلاشي التصفيق في حفل التوقيع في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.
وبحسب خبراء فإن احتمالية فشل الهدنة وعودة الصراع من جديد لا تزال قائمة خاصة أن اتفاقية بريتوريا ليست الأولي التي تجمع بين متمردي تيجغراي وحكومة آبي أحمد.
التنازلات المؤلمة
وتري د.فريدة البنداري الباحثة متخصصة فى الشأن الافريقي – نائب مدير المركز العراقي-الإفريقي للدراسات الاستراتيجية أنه قبل أقل من ثماني وأربعين ساعة من الذكرى السنوية الثانية للصراع ، جاء البيان المشترك كخطوة إلى الأمام في طريق السلام والعدالة الانتقالية ، من جانبي أراه يمثل استراحة ضرورية للسكان المدنيين بعد قرابة عامين من الصراع منذ نوفمبر 2020 ، تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي وغرق مئات الآلاف في المجاعة.
وأكدت البنداري لـ الشمس نيوز أن هذا الاتفاق ليس سلامًا بعد إنه وقف الأعمال العدائية فقط ، حيث لا تزال القضايا الرئيسية دون حل ، بما في ذلك مسألة الوجود الإريتري في إقليم التيجراي ، فدور تلك الدولة المجاورة في اتفاق السلام غير واضح بعد انضمامها إلى الحرب من جانب إثيوبيا ، وهو ما يدعو للقلق بالنظر إلى جميع الجرائم التي ارتكبها الجنود الإريتريون في تيجراي على مدار العامين الماضيين. هل يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة؟ هذا هو السؤال الذي يجب على المدنيين التيجرايين طرحه على أنفسهم هذه الأيام. هل سيعمل البيان المشترك على تحقيق سياسة عدالة انتقالية لضمان المساءلة والحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح .
من جانب أخر هناك رؤية من الخاسر الأكبر في تلك المحادثات ، وإذ تابعنا ليس من الواضح سبب موافقة جبهة تيجراي على هذه الشروط ، التي وصفها كبير مفاوضيها ، جيتاشيو رضا ، بأنها “تنازلات مؤلمة” ، إلا سبب واحد أن الأسابيع الأخيرة كانت صعبة في ساحة المعركة بحسب البنداري.
ولعل أول تعليق علني له خارج المحادثات ، ردا على أسئلة من بعض التيجراي حول الاتفاقية التي يُنظر إليها كخطوة نحو الاستسلام. كتب على تويتر “نحن نقاتل ليس لأننا أمة يسعدها الزناد ولكن لأن بقاءنا كشعب على المحك”. “إذا كان اتفاق السلام يضمن بقائنا ، فلماذا لا نجربه؟” أي الأمر في مرحلة التجربة من الجانب التيجراي.
كما قال ” آلان بوسويل” مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية: ” الهدنة تعتمد إلى حد كبير على شروط الحكومة وتعكس الضغوط الشديدة التي واجهها تيجراي”.
وبسؤالها: هل الاتفاق يمكنه أن يكون خطوة حقيقية نحو السلام الايجابي، وإلى أي مدى سيصمد هذا السلام ؟
وقالت الباحثة فى الشؤون الأفريقية : يعد البيان في مجمله خطوة أولى مهمة ، لكنه وحده أظن لا يكفي فهناك ضرورة لعمل مزيد من التسويات السياسية الدائمة. ويؤكد رأيي مقولة المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي والرئيس النيجيري السابق ” أوباسانجو” حين قال للصحفيين في حفل التوقيع “هذه اللحظة ليست نهاية عملية السلام ولكن بدايتها، “إن تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة اليوم أمر بالغ الأهمية لنجاح العملية”.
إن الجدول الزمني الطموح لنزع سلاح قوات التيجراي هو نقطة ساخنة تلوح في الأفق وستختبر التزام الأطراف بالسلام، ومع ذلك ، يبقى أن نراقب ما إذا كان التيجراي سيلتزمون بوعدهم بنزع السلاح ، وما إذا كان الحكومة الإثيوبية ستسهل حركة الوصول حتى تتمكن منظمات الإغاثة من تقديم المساعدة التي في أمس الحاجة إليها المدنيين.
علينا أيضًا أن نراقب تصرفات الإريتريين الذين هم طرف في الصراع ولكن لم يتم تضمينهم في اتفاق السلام. هل سيوقفون عملياتهم العسكرية؟ هل سيعودون إلى ديارهم ؟
وبحسب البنداري لم يشير الاتفاق إلى إريتريا بالاسم ، ولم تكن الدولة جزءًا من المحادثاتـ وإنما أقرب نص يأتي لذكر إريتريا هو بند يلزم الجانبين بوقف “التواطؤ مع أي قوة خارجية معادية لأي من الطرفين” على الرغم من أن هذا يمكن أن يشير بالمثل إلى الحكومات الأجنبية التي يُعتقد أنها زودت متمردي تيجراي بالأسلحة. فالرئيس أسياس أفورقي ، يحمل ضغينة طويلة الأمد ضد قيادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي وقد يكون مترددًا في الانسحاب من تيجراي، وعليه فالرئيس أفورقي لديه القدرة على إفساد عملية السلام.
قضية أخرى ربما تهدد استمرار حالة السلام هذه وهي عدم مناقشة مصير منطقة تيجراي الغربية والتي احتلتها قوات الأمهرة في الأيام الأولى للصراع ولا تزال تحت سيطرتها حتى الأن ، إذ يصر سياسيو أمهرة على أن الأرض لهم حق ، لكن قيادة تيجراي طالبت في السابق بإعادتها . كما نري لا تزال هناك عوائق رئيسية ، وأبرزها شكل حدود تيجراي المستقبلية – وهي القضايا التي يتركها الاتفاق دون حل.
إعادة ترتيب الأوراق
ويري رامي زهدي الخبير المصري بالشؤون الإفريقية أن الهدنة او التوافق في حالة مثل الحالة الإثيوبية، لا يمكن أبدا الثقة المطلقة فيها، خاصة لأنها ليست الأولي وربما لن تكون الأخيرة،
وقال لوكالتنا من حيث شكل الهدنة ومضمونها، ربما نتطلع ونأمل أن تكون نهاية لصراع طويل، وبداية لعودة تدريجية لأمن واستقرار تنعكس أثاره الإيجابية إن وجد علي إثيوبيا وعلي الإقليم بالكامل، لكن يبقي أن الأهم من شروط الهدنة هي مدي درجة استعداد أطرافها للوفاء بالتزاماتهم، خاصة وان هذه الهدنة تحديدا ليست فقط لطرفي الصراع الرئيسين مقاتلي التيجراي وفي المقابل النظام الإثيوبي او الحكومة المركزية الإثيوبية، إنما يمتد الصراع إلي تداخل أطراف أخري منها ماهو خارجي دولي مثل إريتريا علي سبيل المثال التي تمتلك سجل مشبوه من التداخل في الصراع، وأيضا في المقابل هناك جبهات عدة متحالفة مع جبهة تيجراي ضد النظام الإثيوبي
وأشار إلي أنه من اللافت للنظر أيضا انه خلال جولات التفاوض في جنوب إفريقيا وحتي الآن، لم يتوقف الصراع، بينما استمرت الضربات الجوية ومحاولة السيطرة علي المدن المحورية من قبل النظام الإثيوبي، بينما في المقابل استمرت العمليات العدائية من إقليم تيجراي ردا علي النظام وفقدان الأمل بعد تراجع الحياة المدنية للجميع وفقد ألاف المواطنين المدنين أرواحهم.
ووفقا لـ زهدى فإن الأمر الوحيد الذي يدعم احتمالية نجاح التوافق وصمود الهدنة لفترة أطول نسبيا وحتما سوف تنتهي بتجدد الصراع بسبب عدم زوال أسبابه من الأساس، الأمر الوحيد إن هذه المرة الدوافع للتوافق ليست إحساسا بالأزمات الإنسانية بسبب الصراع ولا دعما للشعور الوطني، الدافع هذه المرة هي توافق المصالح ولو بقدر غير كامل وأن الجميع في مأزق كبير ولابد من هدنة تضمن مدة زمنية لإعادة ترتيب الأوراق لدي كل طرف.
تحديات الاتفاق
بدوره يري الباحث السوداني عباس صالح أن صمود الاتفاق بين طرفي النزاع فى أثيوبيا يتوقف على قدرة طرفيه على بناء الثقة فيما بينهم، وقدرة فريق مراقبي الوساطة على المراقبة الصارمة لتنفيذ بنود الاتفاق.
وقال صالح لوكالتنا : يواجه الاتفاق ردود أفعال من تيارات رافضة له أو متشككة في بعض بنوده في المعسكرين بالإضافة إلى الحيز الزمني لبعض تلك البنود قد تتسبب في إعاقة تنفيذه في الموعد المضروب كقضية نزع سلاح مقاتلي تيغراي في غضون 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.
علاوة على ذلك، تنطوي بنود الهدنة على قضايا حساسة تتطلب التزام دقيق بها بشكل متبادل.
وبحسب الباحث السوداني فإن التحدي الأكبر الذي يواجه اتفاق الهدنة هو قدرة فريق مراقبي الاتحاد الإفريقي الصغير في إدارة عمليات المراقبة والتحقق في الوقت المناسب، وإلزام طرفي الاتفاق على الالتزام باستكمال كافة بنود الاتفاق الحالي والانخراط في المراحل التالية قبل التوصل لتسوية نهائية ودائمة.
تترقب الشعوب العربية البيان الختامي لقمة الزعماء العرب التي تستضيفها الجزائر وذلك للمرة الأولي منذ أكثر من منذ ثلاث سنوات.
وتأت قمة الجزائر فى ظل أوضاع استثنائية تعيشها المنطقة العربية مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في سوريا وليبيا والعراق.
وتواجه قمة الجزائر التي أطلق عليها قمة “لم الشمل” تحديات كبيرة خاصة بعد إعلان عدد من الزعماء والملوك العرب عدم حضورهم أعمال القمة.
ووفقا لتقارير صحفية فمن المؤكد غياب 6 من الزعماء العرب فى مقدمتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إضافة إلى رئيس لبنان ميشيل عون.
غياب القادة عن القمة ليس الأزمة الوحيدة التي أفقدت قمة الجزائر رونقها وأهميتها، فالقمة العربية التي يفترض بها الدفاع عن سيادة وإستقلالية أعضائها تجاهلت فى جدول أعمالها مناقشة الاحتلال التركي لشمال سوريا والعراق والانتهاكات التركية المستمرة لسيادة ليبيا.
وبحسب مراقبون فإن القمة العربية فشلت قبل أن تبدأ، ولا يمكن التعويل عليها أو انتظار قرارات قوية تجاه الأزمات التي تعصف بالدول العربية أو الجرائم التي تواجهها الشعوب علي يد الاحتلال التركي بسوريا والعراق.
العثمانية الجديدة
وقال الكاتب والمحلل السياسي المصري، إبراهيم شعبان، إن هناك بند دائم على مختلف الاجتماعات الوزارية والقمم العربية، بإدانة التدخل التركي السافر في الشؤون العربية منذ أكثر من 10 سنوات. لكن القضية تكمن في أن هذه البنود عبر مختلف الاجتماعات “مجمدة” ولا يتم تفعيلها أو تحويلها إلى سياسات حقيقية جماعية من جانب الدول العربية.
وأكد شعبان ، إن تركيا وطوال السنوت الماضية لم تخف نزعتها الاستعمارية عبر ما تسميه بالعثمانية الجديدة واتبعت سياسة “تمددية”، في الأراضي العربية .
واعتبر ان التواجد التركي في شمال العراق، أشبه ما يكون باحتلال وربما يعود هذا الى ضعف الدولة في العراق بشكل عام. وكذلك في سوريا، فتركيا مسؤول رئيسي عن الدمار الذي لحق بسوريا عبر مساندتها جماعات جهادية ومتطرفة في الداخل السوري، واقتطاعها آلاف الكيلومترات لحسابها وجماعات معارضة سورية تابعة لها، وقد استباحت تركيا الشمال السوري منذ عم 2011، وعملت على “تتريك” المنطقة ونشر الثقافة واللغة التركية فيها. بالإضافة إلى إنشاء ما لايقل عن 113 موقعا عسكريا تركيا في شمال سوريا تتوزع ما بين قاعدة عسكرية ونقطة مراقبة، تنتشر في 5 محافظات سورية، بواقع 55 في حلب، و43 في إدلب، و9 في الرقة، و4 في الحسكة و2 في اللاذقية، وفق بعض التقارير، وهذه النقاط العسكرية التركية، احتلال تركي سافر في قلب الأراضي السورية.
وأوضح إبراهيم شعبان، أن جزء كبير من عدم فضح الاحتلال التركي داخل الأرضي السورية، يعود إلى تعليق عضوية سوريا في الجامة العربية منذ نوفمبر 2011، ما يجعل الجرائم التركية في قلب سوريا غائبة عن الشارع العربي.
كما اعتبر المحلل المصري أن ما وصفه بـ “الانبطاح العربي” أمام تركيا يغريها بتوسيع مناطق تدخلها ومنها ما يحدث في ليبيا. فبعد التوغل في العراق واستباحة سيادته، وبعد احتلال شمال سوريا فإن “العثمانية الجديدة” وجدت لها مقعد ثابت في ليبيا، ووقعت اتفاقيات عسكرية وأمنية وأرسلت آلاف المرتزقة للعاصمة طرابلس بدءًا من عام 2019.
واختتم شعبان، بإنه ليس مطلوبًا فقط من القمة العربية القادمة في الجزائر مطلع نوفمبر، توجيه إدانات عابرة للدور التركي، ولكن التوقف أمام تفاصيل هذا التدخل وكشفه أمام الرأي العام العربي، وطرح مشروع قانون للمطالبة بالانسحاب التركي فورا من كافة الدول العربية واحترام سيادة الدول العربية.
فشلت قبل بدايتها
من جانبه، يري الكاتب والمحلل السياسي المصري مجدى صادق أن القمة العربية القادمة بالجزائر التي تنعقد لاول مرة منذ عام 2019 أثبتت فشلها قبل أن تبدأ.
وأعتبر فى تصريحات خاصة أن أكبر دليل على فشل القمة هو إعتذار 6 من القادة العرب حتي الآن رغم أن شعار القمة هو “لم الشمل”!!
واستنكر صادق غياب القضايا العربية الملحة عن القمة العربية مثل الاحتلال التركي لسوريا والعراق والتدخلات والاتفاقيات التي يعقدها نظام أردوغان مع حكومة الدبيبة فى ليبيا بما يهدد الأمن القومي العربي.
وأشار إلي ان حالة الالتباس التي تعيشها الدولة الجزائرية وسياستها الخارجية سواء دعمها لجبهة البوليساريو وسياسة التصعيد التي تمارسها تجاه مملكة المغرب يجعل من استضافتها للقمة العربية قرار خاطىء خاصة فى ظل ما تمر به المنطقة من أزمات ما كان يتطلب قمة إستثنائية فى دولة لا خلاف على سياستها.
وتساءل الكاتب المصري عن أسباب عدم إدراج قضية الاحتلال التركي للشمال السوري والتواجد غير الشرعي للأتراك في ليبيا والعمليات العسكرية التي ينفذها نظام أردوغان فى شمال العراق علي جدول أعمال القمة ؟ أليست العراق وسوريا دولا عربية يجب الوقوف بجانبها فى مواجهة الاحتلال التركي ؟
وكشف صادق عن تعاون عسكري وسياسي وتجاري كبير بين الجزائر وتركيا، واصفا الجزائر بأنها تحولت لقاعدة عسكرية تركية فى ظل حكم الرئيس تبون وهو ما يهدد الأمن القومي العربي.
ووفقا للكاتب فإن إحتضان الجزائر لتركيا ساهم بشكل كبير فى ضعف أجندة أعمال القمة وغياب السياسات والجزائم التي ترتكبها تركيا بحق دول عريبة كسوريا والعراق عن طاولة المناقشات.
وشدد على أن قمة الجزائر لن تقدم جديدا ولا يمكن أن ننتظر منها خيرا للشعوب العربية ولا طائل من عقدها من الأساس.
كشفت تقارير صحفية ليبية عن وجود نية لتشكيل حكومة جديدة فى ليبيا وذلك رغم وجود حكومتين متصارعتين على السلطة.
وكان عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، قد توقع فى تغريدة على موقع تويتر أن تشهد الفترة المقبلة ولادة حكومة ثالثة في ليبيا، إضافة إلى مفاجأة أخرى.
يأت هذا فى الوقت الذى تنتظر فيه ليبيا وصول المبعوث الأممي الجديد السنغالي عبد الله باتيلي، لبدء مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وتشهد ليبيا منذ فترة صراع على السلطة بين حكومتين يزعم كلاهما أنه صاحب الشرعية الوحيدة، حيث تتواجد فى طرابلس حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدببية، كما تتواجد حكومة أخري شرق ليبيا بزعامة فتحي باشاغا.
وكان مجلس النواب الليبي كلّف باشاغا برئاسة الحكومة في فبراير الماضي، ولكن الدبيبة ظل في منصبه رافضاً تسليم السلطة.
ورغم تحفظ الأمم الأمم المتحدة على لسان أمينها العام على تكليف حكومة باشاغا، لكن الأمم المتحدة، وعبر المستشارة الخاصة لأمينها العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أبقت خطوط الاتصال مفتوحة مع كلا الجانبين.
وعمق وجود الحكومتين من الأزمة الليبية خاصة فى ظل وجود داعمين إقليميين ودوليين لكلا الطرفين.
ووفق خبراء لا يبدو المشهد الليبي واضحا الملامح أو المستقبل فى ظل اتهامات للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدارة الأزمة وعدم وجود رغبة حقيقية فى إنهاءها .
كسر الاستعصاء السياسي
وكشف الباحث السياسي الليبي أحمد عرابي عن احتمالية تشكيل حكومة جديدة لكسر الاستعصاء السياسي، مؤكدا أن هناك تسريبات في دهاليز السياسة الليبية حول مقترح جديد يجري التسويق له كحل للأزمة الليبية المتفاقمة ، يقوم على تشكيل حكومة جديدة بدعم من القاهرة ودول غربية وبعض الأطراف الليبية.
وقال : إنه رغم نفي مصادر في طرابلس طرح فكرة الحكومة الجديدة بشكل رسمي، ألا إنه لا يمكن استبعاد حصول اتفاقات من تحت الطاولة بين كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمباركة تركية مصرية قطرية.
وأشار عرابي إلي إن اختيار المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله بيتالي، خلفا للأمريكية ستيفاني ولياميز، أثار مزيدا من الأسئلة عن مدى نجاح المبعوث الجديد في حلحلة الأزمة الليبية المتعثرة منذ 12 عاماً تقريباً ، وما إذا كان سيكرر ما فعله سابقوه أم يكون لديه الجديد.
وأوضح عرابي إن بيتالي الذى سيصل خلال أيام للعاصمة طرابلس لبدء مهامه سبق له تولي منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى “ميوسكا”، كما شغل في وقت سابق رئيس لجنة المراجعة الاستراتيجية لعمل البعثة الأممية في ليبيا .
وأعرب عرابي عن أمله في أن يكون اجتماع القمة العربية القادم بالجزائر ليس عبثيا، وأن يستشعر القادة العرب خطورة الوضع في ليبيا، بل في شمال أفريقيا والساحل ودول جوار ليبيا، والتحولات الدولية العميقة، التي يميزها بداية انكفاء الولايات المتحدة الأمريكية على نفسها وانسحابها من بؤر التوتر، وما قد يخلقه ذلك من فراغ أمني في عدة نقاط ساخنة من العالم، قد تسعى الجماعات الإرهابية والمتطرفة لملئه من جديد .
وأشار إلي أن اجتماع الجزائر يأتي عقب انعقاد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو، وإعادة ضبط بوصلة الأطراف الليبية، حتى لا تنحرف عن موعد الانتخابات المؤجل في ليبيا حتى الآن ، لافتا إلي إنه حتى الآن لم يعرف بعد من سيمثل ليبيا فى القمة العربية مرجحا حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش.
خضوع الأمم المتحدة
بدوره يري مصطفي صلاح الباحث المصري فى العلاقات الدولية أنه عند النظر إلى طبيعة الرؤية الأممية لمجريات الأوضاع في ليبيا نجد أن هناك حالة من عدم مراعاة للظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها ويؤكد على ذلك أن هذا الدور شهد تراجعا كبيرا لصالح مجموعة من التفاهمات الإقليمية والدولية دونما الاعتبار لمبادئ الأمم المتحدة واهدافها.
وأوضح أن الأكثر من ذلك هو خضوع الأمم المتحدة لتأثيرات من بعض القوى والذي ساهم في ضعف دورها وآلياتها في تسوية الأزمة وهو ما جعلها في بعض الأحيان سبب من أسباب تفاقم الأوضاع وتعقيدها.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن يستمر هذا الحال في ظل ضعف أدوات المنظمة وعدم الاعتبار لها بسبب تنامي التدخلات الخارجية في ليبيا في ظل الانقسام الداخلي ووجود حكومتين إحداهما معترف بها دوليا والأخرى منتخبة من برلمان طبرق وهو ما انعكس سلبا على إمكانية تحديد المنظمة لادواتها في إدارة هذا المشهد وتراجع دورها لصالح بعض الدول الأخرى.
حراك وطني
بدوره يرى الناشط السياسي الليبي عبد الله الديباني أن المشهد الليبي يتطلب حراكا وطنيا قويا من قيادات ليبية انتمائها لليبيا فقط وليس لأطراف دولية سواء كانت عربية أو أجنبية.
وقال: أن التغيير يجب أن يكون نابع عن إرداة ليبية وطنية تسعى نحو توحيد البلاد وتوحيد مؤسساتها وإرساء مصالحة وطنية مجتمعية أساسها المصارحة والمكاشفة وإعطاء كل ذي حق حقه ورد المظالم والاعتراف بالأخطاء .
وشدد على ضرورة العمل على إنشاء عقد اجتماعي يتوافق عليه الليبين للتعايش السلمي يكتب فيه كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان عدم التناحر والتصارع والإقتتال في عهد الأجيال القادمة.
واتهم الناشط الليبي الأمم المتحدة بأنها تدير الوضع السياسي الليبي وتسعي لابقائه في المرحلة الإتنقالية وإطالة أمدها لأن هذه المرحلة تخدم مصالح دول الڤيتو في مجلس الأمن فى ظل خلافات بين القوي الكبري على استقرار ليبيا بحسب كلامه.
وبحسب الديباني فإن تمثيل ليبيا في القمة العربية بالجزائر سيكون بحضور رئيس المجلس الرئاسي وليس أحد من حكومتي باشاغا أو الدبيبة.
بعد أن دخلت الجامعة العربية حيز النظام الدولي كفاعل مهم, تظافرت المتغيرات وتسارعت لتخلق من عوامل ومعايير الواقعية السياسية في العلاقات الدولية محددات سياسية ومصالح متعددة لكافة الأطراف الأعضاء في هذه المنظمة الدولية على مدى العقود الماضية ومنذ تأسيسها عام 1945م, خاصة مع تنامي مؤشرات الفوضى والصراع التي تصدرتها أقطار الوطن العربي في أعقاب استقلال أغلبها وبدء احتدام الصراع العربي الإسرائيلي في مواجهة مباشرة ومن ثم سلام هش و شكلي ومن ثم تطبيع وانبطاح كامل وشامل دون أي مكاسب سياسية حقيقية من كامب ديفيد إلى وادي عربة وأخيرا التطبيع الكامل مع عدد من الأطراف العربية الامر الذي زاد من اتساع الفجوة والتقاطع بين أعضاء الجامعة العربية.
الدور الذي تمارسه جامعة الدول العربية كفاعل دولي يفرض تأثيره المباشر على الساحة العربية والإقليمية بين الدول الأعضاء, من خلال نشاطات من شأنها ضبط العلاقات العربية العربية وتعالج ابرز القضايا الشائكة التي تمس الأمن والسلم المجتمعي للدول الأعضاء, لتأتي القمم العربية منذ تأسيسها وقد سبق وجمعت الملوك والرؤساء العرب ومنذ عام 2000م تحديدا وفق بروتوكول ديبلوماسي محدد بالتشاور والتعاون المنسجم لمصالح الدول الأعضاء, ألا إن الواقع قد خالف تلك الأهداف لتزداد حدة الخلافات نتيجة حتمية لحجم الخلافات التي تنامت على شكل عوائق أمام تحقيق مشاريع سياسية عربية مشتركة, لأكثر من 40 اجتماع قمة منها 28 قمة عادية و9 قمم طارئة و3 اقتصادية لغاية عام 2017 لم تحقق أي توافقات عربية عربية تذكر.
في حين تأتي تحضيرات الجزائر لعقد قمة عربية في بدايات شهر 11 من العام الحالي , محاولة جديدة ينتظر منها تحقيق ما أعلنته الجزائر لشعار ( لم الشمل) , بإطار المسار الدبلوماسي بإجراء مصالحات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الأعضاء, رغم هشاشة الواقع السياسي للعلاقات العربية وتنامي حجم التحديات بينها.
تظهر مؤشرات الدعوة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الى رؤساء وقادة دول مجلس الجامعة العربية لحضور القمة المزمع عقدها في الجزائر بداية شهر نوفمبر من هذا العام مجالا خصبا لتحقيق أهداف المصالحة ولم الشمل كهدف استراتيجي يجمع القيادات السياسية في خضم أوضاع دولية غير مستقرة تخضع لأزمات مركبة وصراع محتدم في الجبهات الدخلية للإقليم وحرب شرسة في أوكرانيا فرضت تداعياتها الأمنية والاقتصادية على مختلف دول العالم, لتأتي قمة الجزائر بطموحات وأمال تسعى من خلالها الجامعة العربية إلى البحث في آليات العمل المشترك لحل الخلافات القائمة بين المغرب والجزائر والجزائر وتونس وبين مصر وليبيا على التوالي.
خاصة بعد أن تزايدت التصريحات المتضاربة حول إمكانية عقد القمة بموعدها , نظرا لاتساع الفجوة والخلاف العربي العربي المعلن منها والمخفي, لتأتي تباينات المواقف العربية من القمة في الجزائر نتيجة حتمية للاختلاف في وجهات النظر بعد أن وصلت إلى حد الصراع والتوتر في أغلبها, والغموض الذي سيطر على مواقف الدول العربية من الأزمات المركبة في الواقع السياسي للمجتمع الدولي, الأمر الذي يعرقل التقارب في وجهات النظر ضمن إطار الجامعة العربية, لإذابة الخصومات الظاهرة عبر سنوات تخللها توتر في علاقات الجزائر والمغرب وعودة الفوضى المسلحة في ليبيا وخلق مساحات واسعة من التقاطع بين القاهرة والجزائر نتيجة مواقف الأخيرة من سد النهضة الإثيوبي, والتداخل الحاصل في العراق ولبنان والأزمة اليمنية وعودة اصطفاف البعض مع إيران وروسيا والخلافات العميقة حول حضور سوريا في هذه القمة.
جملة التحديات تلك تشكل عبئا كبيرا على قمة الجزائر , الأمر الذي شكل مسوغا إلى تأجيلها , في حين تبدوا دوافع انعقادها اكثر إلحاحا من تلك المعوقات , فالأزمة الأوكرانية وتداعياتها جاءت من أبرز الدوافع لانعقاد هذه القمة , خاصة وان الحرب الروسية الأوكرانية قد فرضت نتائجها الاقتصادية الخطرة على كافة الأطراف وأدخلت المنطقة في أزمة اقتصادية خانقة, الأمر الذي عجل من انعقاد القمة في الموعد المحدد لها, لاتخاذ قرارات مشتركة تواجه الأزمة الطاحنة في سلاسل إمداد الطاقة والأغذية القادمة من الأراضي الروسية والأوكرانية على السواء. فالأوضاع المستجدة على مسرح الأحداث السياسية داخليا لدول مجلس الجامعة العربية باتت أيضا دافعا موضوعيا وضروريا للبحث في سبل التوافق بمساعي دبلوماسية تعالج انعكاس الأزمات القائمة على الأمن والسلم المجتمعي في الإقليم.
أما في جانب تحليل أبعاد قمة الجزائر, ومدى نجاحها في معالجة الخلافات القائمة بين الدول الأعضاء ؟ أم ستكون حلقة في مسلسل القمم العربية التي لاتسمن ولا تغني من جوع؟ فشعوب المنطقة تأمل أن تحقق هذه القمة نتائج إيجابية وبرامج عملية تفضي الى قرارات عملية تنعكس عليها بالأمن والاستقرار . فشروط نجاح القمة مرتبط الى حد بعيد في رغبة القادة العرب على تجاوز السجالات التي باتت ذات كلف عالية وخطيرة على شعوب المنطقة, وتفعيل المساعي الدبلوماسية الرامية لرأب الصدع بين اغلب الدول العربية وتعزيز أفاق التعاون المشترك. فمؤشرات نجاح قمة الجزائر وأعمالها في تخفيف حدة التوتر في بؤر الصراع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا تستدعي الحذر وإجراء مصالحات توافقية تخدم أهداف القمة وتتجاوز إشارات التصعيد والقطيعة بين الدول الأعضاء, فاستمرار هذه التحديات ستشكل سببا في وأد القمة قبل ولادتها.
بالتوازي مع الأزمات الاقتصادية التي تشهدها تونس، عادت إلي السطح خلال الأيام الماضية قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر مثل سوريا والعراق.
وتواجه حركة النهضة التونسية اتهامات بدعم وتسهيل سفر الآلاف التونسين إلى دول مثل سوريا والعراق وليبيا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية فى تلك الدول.
وشهدت الأيام الماضية إيقاف رجل الأعمال محمد الفريخة، صاحب شركة شركة الطيران الخاصة “سيفاكس ايرلاينز”، وعضو مجلس النواب عن حركة النهضة.
إضافة إلي التحقيق مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على مدار ثلاث أيام متتالية وتحديد جلسة جديدة للتحقيق معه خلال نوفمبر المقبل.
وبحسب وسائل إعلام تونسية يطال التحقيق أكثر من 800 شخص بينهم قيادات كبيرة فى حركة النهضة.
وقدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في دول مثل سوريا وليبيا بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.
وبحسب خبراء فإنه من حق ضحايا الإرهاب فى سوريا على تدويل القضية وطلب تعويضات من المتهمين نظرا لكونهم أكثر المتضررين فى القضية.
تدويل القضية
د.صغير الزكراوي أستاذ القانون العام بتونس قال إن ملف التسفير هو أخطر ملف يمكن أن يطيح بقيادات نهضوية وقيادات أمنية سهلت سفر الآف من شباب تونس تم التغرير بهم وقضوا حتفهم في بؤر الإرهاب.
وأعرب أستاذ القانون فى تونس قلا تصريحات لوكالتنا عن تمنياته أن يقوم القضاء بدوره في الكشف عن المستور.
وحول مدى إمكانية أن تؤثر قضية التسفير على الوجود السياسي لحركة النهضة، أكد الزكراوي أن النهضة في عداد المنتهين حاليا، ولا وزن لها فى المشهد السياسي والقضية ستكشف حقيقتها أمام الرأي العام.
وشدد على أن هذه القضية تدين حركة الإخوان أخلاقيا وسياسيا، بعد أن ساهمت سياساتها في تحطيم سوريا وليبيا كما ارتكبوا جرائم وفظائع وشوهوا صورة تونس.
وحول ما يردده البعض من أن الأمر مجرد مكايدة سياسية من النظام الحالي ضد النهضة، أكد الخبير التونسي أن ملف التسفير مطلب قديم ومطروح قبل انتخاب قيس سعيد.
وتوقع أستاذ القانون العام أن يواجه قيادات النهضة عقوبة سجنية صارمة حال ثبوت تورطهم فى القضية، مشيرا فى الوقت نفسه إلي إمكانية تدويل القضية ودخول ضحايا الإرهاب فى سوريا كخصم ضد المتورطين بحكم أنهم الطرف الأكثر تضررا من الجريمة.
ضحايا الإرهاب بسوريا
ويري الكاتب الصحفي والإعلامي التونسي نور الدين بالطيب أن فتح التحقيقات القضائية في ملف التسفير كما يعرف في تونس خطوة مهمة تؤكد أن الجهاز القضائي بدأ يتعافى من هيمنة حركة النهضة الإخوانية التي كان لها تأثير كبير على عديد القضاة وكانت تتحكم إلى حد بعيد في سير الأبحاث .
وأكد إن هذا الملف تورطت فيه حركة النهضة الإخوانية وأذرعها وخاصة ما يعرف بأنصار الشريعة الذي تم إيقاف عدد من قياداته على ذمة التحقيق كما تم إيقاف عدد من القيادات الأمنية في حين مازال قياديون في حركة النهضة مبدئيا في حالة سراح مثل زعيم الإخوان راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الذي تم أطلاق سراحهم على ذمة التحقيق .
وأعرب بالطيب عن اعتقاده أن التحقيقات ستشمل عددا أكبر من المتورطين، داعيا إلي أعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجانب السوري الذي يملك خزانا من المعلومات سيتسفيد منها القضاء التونسي حتى تكون المحاكمات عادلة وتنصف عائلات الضحايا من الذين تم التغرير بهم ودفعهم إلى الانخراط في تنظيمات إرهابية .
وأشار إلي أنه إذا كانت حركة النهضة الإخوانية تحاول اليوم التنصل من المسؤولية الجزائية والجنائية فإنها لا تستطيع أن تتنصل من مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، مؤكدا أن كل ما حدث كان خلال سيطرتها المطلقة على الحكم خاصة أن علي العريض نائب رئيسها كان وزير داخلية ثم رئيس حكومة ومنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت كان حليفها وهي التي أختارته .
وقال إنه يحق لضحايا الإرهاب بسوريا مقاضاة كل الذين تورطوا في القتل تماما كما شهداء الإرهاب في تونس مثل الشهداء شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض وغيرهم والقضايا مرفوعة وما زالت مفتوحة ضد العديد من قيادات حركة النهضة من المشتبه بهم في التورط في عديد القضايا الإرهابية.
وبحسب المحلل السياسي التونسي فإن قضية التسفير هي الشجرة التي ستكشف عن خلايا نائمة وعن كل المتدخلين من قريب أو من بعيد في هذا الملف، معتبرا أن فشل الإخوان في تونس في الحكم والنتائج الكارثية التي قادوا إليها البلاد أنهت حظوظهم السياسية ولن يكون لهم تأثير يذكر في البرلمان القادم بعد أن أكتشف التونسيون حقيقتهم وعجزهم الكامل عن أدارة الدولة.
قضايا متشابكة
ويري الكاتب والمحل السياسي التونسي عبد الجليل معالي أن القضية متشابكة جدا وترتبط بقضايا أخرى معقدة من قبيل الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري لحركة النهضة وتبييض الأموال والتهريب والتمويل الخارجي، وكلها ملفات أثرت على المشهد السياسي والأمني لتونس طيلة سنوات مضت، مشيرا إلي أن سلطة قيس سعيد لم تبد جدية واضحة في التعامل مع هذا الملف، ومع غيره، وكانت تنتهجُ سياسة التدريج في التعامل القضائي مع مثل هذه القضايا، ولذلك كانت الإيقافات والأبحاث متقطعة، ترتبطُ بالواقع السياسي للبلاد.
واعتبر أن كل هذا البطء والتراخي في التعامل مع ملفات من هذا الحجم، لا يحجب حقائق يكادُ يجمع عليها التونسيون، وهي أن أغلبَ عمليات التسفير حصلت خلال حكم الترويكا (ثلاثي الحكم المكون من حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات).
وأشار إلي أن الكثير من التقارير الأمنية كشفت عن وجود نوع من السياسة الحكومية الممنهجة لحث الشباب التونسي على السفر إلى بؤر التوتر والالتحاق بالجماعات الإرهابية، وتم تقديم التمويلات السخية والتسهيلات اللوجستية للسفر والعبور دون أي عائق أو تعطيل وتحولت الحدود الليبية التونسية تحولت فى تلك الفترة إلى “مراكز تطوع” لقبول الشباب الذي تم التغرير به من أجل الـ”جهاد” في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
ويؤكد الباحث التونسي أن حركة النهضة متورطة سياسيا في هذا الملف من خلال إشاعة خطاب ديني متشدد واستدعاء الدعاة المتطرفين من خارج البلاد، ومن خلال السماح بانتشار الخيمات الدعوية واستعراضات الجماعات المتطرفة، كاشفا أن جماعة أنصار الشريعة نظمت مؤتمرها في مدينة القيروان عام 2012 على مرأى ومسمع من السلطة القائمة وبمشاركة العديد من قيادات حركة النهضة.
واعتبر معالي أن تفكيك قضية التسفير، بكل ما تحيل إليه من قضايا مجاورة، يمثل منطلقا أساسيا للتخلص من بقايا تلك المرحلة التي طبعت واقع البلاد والمنطقة بأسرها، مؤكدا أن ملاحقة المتورطين في صناعة الفوضى والإرهاب في المنطقة هو هدف تسعي قوى مدنية وسياسية كثيرة لتحقيقه حتى يحاسبَ كل الضالعين في هذا الملف الشائك.
وبحسب المحلل السياسي التونسي فإن التوصل إلى تفكيك كل الزوايا المعتمة في هذه القضية ستؤثر على وجود النهضة السياسي، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن إنهاء وجود الإخوان إلى الأبد ليس أمرا وشيكا طالما أن الجماعات الإخوانية تتقنُ الانحناء حتى تمر العاصفة، خاصة وأن دروس التاريخ الواردة من أكثر من قطر عربي علمتنا أن الجماعات الإخوانية وقعت في مآزق أكثر حدة مما تعيشه النهضة اليوم ونجت منها لاعتبارات فكرية وتاريخية ودينية متداخلة.
