قضايا دولية – الشمس نيوز

خسائر تصل لـ 10 مليار دولار..كيف تهدد الحرب الروسية الأوكرانية إقتصاد تركيا ؟

تحدثت تقارير صحفية تركيا عن مخاوف داخل الأوساط السياحية من تداعيات الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا.
وبحسب وسائل إعلام، يخشي ممثلو قطاع السياحة في تركيا من تداعيات الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا على قطاع السياحة، في ظل مساعي القطاع لجذب نحو 45 مليون سائح أجنبي هذا العام وتحقيق عائدات بنحو 35 مليار دولار.
وكشف بولنت بلبل أوغلو، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق والمرافق السياحية في جنوب بحر إيجة، أنه في حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا فإن خسارة تركيا لهذين السوقين سيكلف قطاع السياحة 5 مليار دولار.

بدوره، أكد رئيس اتحاد المرافق السياحية في إيجة، محمد إيشلر، أن خسائر القطاع قد ترتفع إلى 10 مليار دولار بفعل التأثير المضاعف الناجم عن تأثير قطاع السياحة على 54 قطاع فرعي.
ووفقا لما نشرته صحيفة زمان التركية، قال إشلار أنه عقب الخسائر المادية ستتجه المرافق السياحية صوب السياحة المحلية غير أن السياحة الداخلية لن تتمكن من تلبية احتياجات المرافق السياحية الضخمة التي تضم ألف غرف في المدن الجنوبية. وأشار إلي أن هذا يعني أن غالبية المؤسسات ستغلق أبوابها وهو ما سيسفر عن خسائر فادحة في العائدات والعمالة وفي الوقت نفسه سيقلص موارد الاقتصاد التركي من العملة الأجنبية.

لا حرية دونها .. قوات الدفاع الذاتي ودورها فى حاضر الكرد ومستقبلهم

تحليل يكتبه/ الكاتب والباحث السياسي الكردي أحمد شيخو

تحظى فكرة الدفاع الذاتيّ بالنسبة للكرد بأهمية كبيرة على مرّ التاريخ، نظراً للظروف الملموسة التي مروا بها. حيث تعرضوا للهجمات المتواصلة، كونهم الوارثين الأوائل للمجموعات التي شهدت الثورة النيوليتية بأعمق حالاتها وأطولها أجلاً. ففوائض الإنتاج الناجمة عن الثورة الزراعية في الهلال الخصيب ومركزها ميزوبوتاميا العليا أو كردستان كانت تفتح شهية المغيرين، وتستقطبهم على الدوام. وقد مرّت آلاف الأعوام بهذا المنوال.
وكلما تطورت نظم المدنية المرتكزة إلى فوائض الإنتاج، بدأ عهد الهجوم الممنهج بالظهور من قبل القوى المعتمدة على بنى المدينة والطبقة والدولة. وهكذا، لم تغب أبداً الهجمات المباشرة وغير المباشرة لعدد لا حصر له من قوى المدنية، التي استهدفت المنطقة والأراضي نفسها، بدءاً من المدنية السومرية ووصولاً إلى أمريكا بصفتها آخر قوة مهيمنة في المدنية السائدة في يومنا الحاليّ بشكل مباشر أو عبر وكلاء أو متواطئين.
اكتسبت هجمات القرنين الأخيرين المتصاعدة مع النظام العالمي المهيمن(الحداثة الرأسمالية) طابعاً مختلفاً. حيث إنّ أنظمة حماية الوجود وآليات الدفاع الذاتيّ، التي طوّرها الكرد على شكل وحدات عشائرية وقبلية اعتماداً على المناطق الجبلية التي قطنوها منذ العصور الأولى، لم تف بالغرض مقابل وسائل الهجوم المعتمدة على النظام الرأسماليّ. ولأول مرة تبدّى خطر خسرانهم لوجودهم. ذلك أنّ بنية الدولة القومية في الحداثة الرأسمالية لم تسفر عن فقدان الكرد لحرياتهم فحسب، بل وآلت إلى مواجهتهم مخاطر فقدانهم لوجودهم أيضاً.
وبالتأكيد فبرنامج وسياسة والممارسة القسرية لخلق “لغة واحدة” و”أمة واحدة” و”وطن واحد” و”علم واحد” ونشيد واحد” ضمن نفس الحدود السياسية، قد أفرز معه مواجهة اللغات والأمم والأوطان الأخرى في تلك الحدود لمخاطر الإنكار والإبادة والتطهير العرقي.
لقد أخضع الكرد للإبادة والإنكار على يد الدول القومية ضمن كافة أجزاء الوطن التي عانوا الانقسام عنوةً ضمنها. فقد جعلت الدول القومية المدعومة من القوى المهيمنة تصفية الكرد وكردستان سياسةً أساسيةً لها. وعندما انكسرت شوكة المقاومة حصيلة نقص الدفاع الذاتيّ والوعي حوله، أتى الدور على هدم المجتمع وصهره بغية تصفيته وحسم أمره وإنهاء خصوصيته و ثقافته و وجوده.
وعليه، فحركة حرية الشعب الكردي متمثلة ب(حزب العمال الكردستاني PKK)، التي ولدت كردّة فعل على هذا السياق الممارس بكلّ حدّته، هي أساساً ومنذ بدايتها حركة دفاع ذاتيّ عن الشعب الكرديّ ووجوده. فحركة الدفاع الذاتيّ، التي كانت تمارس بدايةً على الصعيدين الأيديولوجيّ والسياسيّ والتنظيمي، قد انتقلت خلال فترة وجيزة إلى طور دفاع ذاتيّ يعتمد على المقاومة المسلحة أو العنف المتبادل. بمعنى آخر، فالكفاح المسلّح المرتكز إلى حماية وجود الكوادر والمؤيدين بادئ ذي بدء، قد اتسع نطاقه مع حملة 15 آب\أغسطس 1984 ليشمل الشعب الكردي أيضاً وفي فترات متقدمة إلى حماية شعوب المنطقة.
وعليه، تعرضت الحركة المتحولة إلى حرب ومقاومة الدفاع الذاتيّ الشعبيّ للهجمات المدروسة التي خططت لها كافة القوى المهيمنة المعنية، وبالأخصّ قوى الغلاديو التابعة لحلف الناتو أو الشبكة السرية في الناتو.
وقد لاقت تلك الهجمات دعم جميع القوى المرتابة من قيام الشعب الكردي بقلب موازين المنطقة رأساً على عقب بعد أن يتمكنوا من تقرير مصيرهم بأنفسهم في كردستان وينالوا حقوقهم الطبيعية كباقي الشعوب والأمم. ومع ذلك، فقد ألحقت حروب المقاومة المسلحة تلك ضربات قاضيةً بسياسات الإنكار والإبادة والصهر، وحسمت موقفها لصالح تبنّي هوية الشعب الكردي والتشبث بالرغبة والإصرار في الحياة الحرة والكريمة.
وعلى الرغم من عدم وضع حدّ نهائيّ للدول القومية، التي عوّلت على آمالها التصفوية القديمة بحقّ الشعب الكرديّ وإبادته، إلا إنها لم تعد تتحلى بعزيمتها القديمة. إذ تمّ بلوغ مستوى الاعتراف بالهوية واحترام الحياة الذاتية رغماً عنهم، مما يشكّل وضعاً جديداً من جهة حرب الدفاع الذاتيّ.
وقد عمل حركة حرية الشعب الكردي على الاستفادة من هذا الوضع وتقييمه من خلال وضمن منظومة المجتمع الكردستاني KCK والأمة الديمقراطية أو الإدارة الذاتية التي تعتبر من أدنى الحلول التي يقبلها الشعب الكردي لتحقيق الحل الديمقراطي و السلام والوفاق مع الدول القومية الأربعة.

ذا صلة

https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%a3%d9%8f%d8%b0%d9%86-%d9%84%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%8f%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a8%d8%a3%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%b8%d9%8f%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7.html

لاشك أن موضوع كيفية ترتيب وضبط الدفاع الذاتيّ يشكّل بمنهاج دائميّ البند المهمّ الآخر، الذي لا استغناء عنه ضمن برنامج بناء الأمة الديمقراطية في KCK. فسياسات الإنكار والإبادة والصهر الجديدة، التي لن تتقاعس الدول القومية عن تنظيمها كلما سنحت الفرصة بوصفها احتكار القوة المسلحة الوحيد، قد فرضت طابع الاستدامة على نظام الدفاع الذاتيّ في الحل الديمقراطي المطروح من قبل الشعب الكردي وقواه الفعالة.
بالتالي، فالشرط الأدنى منزلةً للعيش المشترك مع الدول القومية، هو تضمين الهوية الكردية الذاتية وحياتها الحرة بدستور ديمقراطي. ولن يكفي الضمان الدستوريّ لوحده. بل ويجب البحث فضلاً عن ذلك في الظروف العينية والسلوكية لذاك الضمان من خلال ضوابط تحدّدها القوانين.
وفيما عدا الأمن القوميّ المشترك تجاه الخارج، يتعين أن يقوم المجتمع الكرديّ بذات نفسه على تدبير شؤونه الأمنية. حيث إنّ تمكين الأمن الداخليّ وتلبية متطلباته بأنسب الأشكال غير ممكن، إلا في حال قيام المجتمع به بذات نفسه. من هنا، فمن الضرورة بمكان أن تقوم الدول القومية المعنية (الدول القومية المركزية التركية والإيرانية والعراقية والسورية) بالإصلاحات المهمة في سياساتها الأمنية الداخلية.
وفي حال استتباب السلم وإرساء دعائم الحلّ الديمقراطيّ، يتعين على الشعب الكردي ومنظومته KCK أيضاً إعادة ترتيب وموضعة قوات الدفاع الذاتيّ لديها، أي “قوات الدفاع الشعبيّ HPG”.
وما لا جدال فيه هو أنّ إعادة الفرز تقتضي قوانيناً جديدة تراعي حاجة الدفاع الذاتي للشعب الكردي. لكننا لا نتحدث هنا عن نظام شبيه بالألوية الحميدية القديمة أو بـ”حماة القرى” الجديدة أو أي صيغة تابعية للقوى السلطوية المركزية منفصلة عن المجتمع الكردي أو أفراد عاديين. ولكن، بالوسع القيام بإجراءات وبعمليات فرز جديدة للقوى فيما يخصّ الأمن الداخليّ القانونيّ والرسميّ، والذي يعتمد على الوفاق مع الدول القومية وضمن منظومة الأمن والدفاع الشاملة التي يتم التوافق عليها بين الشعب الكردي والدولة القومية والتي تصون حق المجتمع الكردي في الدفاع الذاتي والحماية الجوهرية.
أم في حال عدم التوافق أو الاتفاق مع الدول القومية المعنية، فإنّ الشعب الكردي ومنظومته KCK سيجهد لترتيب وضع قوات الدفاع الذاتيّ لديه كمّاً ونوعاً، بما يغطي الاحتياجات الجديدة تأسيساً على الدفاع عن بناء الأمة الديمقراطية بكلّ أبعادها وبمنوال أحاديّ الجانب. وهكذا، ستكلّف قوات الدفاع الشعبي الكردستاني HPG المعاد هيكلتها بحماية التحول الوطنيّ الديمقراطيّ في جميع الساحات والمجالات وبكافة الأبعاد، لتؤسّس أرضية السيادة الوطنية الديمقراطية بجدارة.
كما ستكون مسؤولةً عن أمن وأملاك المواطن الفرد في الأمة الديمقراطية. وستظلّ في حالة صراع دؤوب ضد جميع ممارسات الدولة القومية وحروبها العسكرية والأمنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والنفسية، والتي تبلغ حدّ الإبادة الثقافية. ومن هنا، فإنّ وجود وحرية كردستان والكرد مستحيلان من دون دفاع ذاتيّ ولن يتحقق أي وفاق أو سلام أو استقرار في أي جزء من كردستان دون ضمان حق الدفاع الذاتي للشعب الكردي وإذا تكلم أحد غير ذلك فهو هدنة مؤقتة سينفجر في أية لحظة أو خداع وتضليل لدوام استمرار الإبادة .

إقرا أيضا

https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%b3%d8%b1-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac.html

https://alshamsnews.com/2021/09/worldnews_034332969.html

بعد مقتل زعيم التنظيم فى مناطق نفوذها..لماذا يتجاهل العالم علاقة تركيا بـ داعش

تحليل يكتبه /الكاتب والباحث السياسي الكردي أحمد شيخو

عندما قتلت أمريكا اسامة بن لادن ركزت على معرفة باكستان بوجوده لكن هل تفعل ذلك التركيز مع تركيا بقتل القرشي على حدودها وفي مناطق احتلالها؟
كيف السبيل لمنع عودة داعش أو تكرار حماية تركيا لخلفاء الدواعش؟
تم قتل ما يسمى خليفة داعش الثاني القرشي في نفس منطقة قتل الأول أبو بكر البغدادي ولا تتعدى المسافة بين المكانين أكثر من 15 كيلو متر وهي المناطق المحتلة من قبل تركيا في شمال سوريا وهي في ريف محافظة إدلب بقرب عفرين على الحدود التركية السورية وبمسافة أقل من كيلومتر من المخفر التركي .
إن عملية قتل القرشي من قبل التحالف الدولي بقيادة أمريكا لمحاربة داعش تمت بعد هجوم داعش على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة ولقد قدمت مجموعات إرهابية من مناطق الاحتلال التركي من رأس العين وتل أبيض وهي التي قادت هجوم داعش على السجن.
ومن الأسلحة التي استولت عليها قوات سوريا الديمقراطية أثناء قتالها لداعش كانت أسلحة الناتو التي يتم إعطائها لتركيا وتعطي تركيا هذه الأسلحة لمجموعات المعارضة المسلحة التي شكلتها المخابرات التركية تحت إسم “الجيش الوطني السوري” وهم في غالبيتهم أعضاء من داعش وقاعدة والإخوان والذين يحكمون مع الجيش التركي كأدوات تنفيذ في مناطق الاحتلال التركي في شمال سوريا.

تورط تركيا مع داعش هجوم الحسكة

لقد كان هجوم الحسكة عملية كبيرة لداعش اشرف عليها مباشرة القرشي وبالتعاون مع الاستخبارات التركية. حيث قامت الطائرات المسيرة التركية بقصف عربات لمجلس تل تمر الذين كانوا يذهبون لمساعدة قوات سوريا الديمقراطية للقضاء على هجوم داعش في الحسكة وفي ليلتها هاجمت مجموعات ما يسمى الجيش الوطني السوري مناطق عين عيسى وتل تمر والشهباء بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التركية التي تجمع المعلومات والتي كانت تزودها بشكل ما للمنسق الداعشي أو للقرشي مباشرة لتكليف وتحريك خلاياه حسب الوضع وتطورات الهجوم على السجن.

ومن الوارد أن التحالف الدولي وروسيا تمكنوا من رصد الاتصالات وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الاستخبارات التركية وزعيم داعش القرشي لكنهم وبأسباب تتعلق بهم وبعلاقتهم بتركيا ربما لايظهرونها الآن ولكنهم يستخدمونها لتطويع وتحميل تركيا أدوار في مشاريعهم واستراتيجياتهم في المنطقة والعالم.
كان يتواجد سابقاً في مكان قتل أبو بكر البغدادي أنفاق تصل بين البيت الذي تواجد فيه والأراضي التركية، وحاليا يقال أنه تم الحصول على بعض الأدوات في مكان قتل القرشي في أطمة يمكن أن توضح وتبين العلاقة التركية مع القرشي وداعش بشكل أكثر وضوحاً.
ومن المهم الإشارة أنه في عام 2013عندما لم يتأخذ الرئيس أوباما أي إجراء ضد حكومة دمشق عندما استخدمت الكيميائي وتدخل روسيا في مجلس الأمن حينها ، قامت تركيا بدعم مباشر لداعش حتى اليوم، حيث كان أردوغان وحزبه الإخواني ينتظرون أن يقوم أوباما بقلب وإنهاء نظام بيت الأسد والبعث ويقوموا هم بتمكين الإخوان من الحكم في سوريا، و لكن عندما لم يفعل اوباما مثلما كان يريده أردوغان ، ذهبت السلطة التركية وعبر استخباراتها في دعم كل المعارضة وكل العناصر المسلحة في سوريا ماعدا الكرد وقد دعمت تركيا داعش من حينها و سمحت لعبور حوالي 160 ألف داعش إلى سوريا والعراق منهم أكثر من 40 ألف دخل من أورفا وعبر تل أبيض إلى الرقة.

في كل فترة تقوم الحكومة التركية بإعلان اعتقال عدد من الدواعش في المدن التركية لكن دائماً وفي كل مرة لايظهر أي محاكمة أو رد فعل من داعش وكأن الدواعش في تركيا ليس لهم عمل سوى أن تعتقلهم تركيا، وفي الحقيقة هذه تمويه وتضليل للرأي العام العالمي وخداع بعض الدول التي لاتعرف ماهية السلطة التركية والدولة التركية، ومهما أنكر أردوغان دعم داعش لكن كل الدلائل تؤكد إرتباطه ودعمه لداعش. ومن المفيد الإشارة إلى مجزرتي سروج عام 2015 ومجزرة أنقرة التي نفذتها تركيا وداعش ضد الكرد وأعضاء حركة الشبيبة الذين كانوا يودون مساعدة أطفال كوباني.

مناطق النفوذ التركي فى سوريا
لقد كان مجمع أو بيت البغدادي والقرشي في نفس المكان على الحدود التركية والتي تعج بالمخابرات التركية وعملاء تركيا وجيشها وطائراتها المسيرة ووسائل رصدها ومراقبتها. لكن هل من المعقول أن تركيا لا تعلم بوجود ما يسمى خلفاء الدواعش قرب مخافرها وعلى حدودها، وبالمقابل تتكلم عن إبعاد المقاتلين الكرد مسافة 30 كيلو متر عن الحدود و تقوم بتحديد مكان المقاتلين الكرد في الجبال الوعرة على الحدود العراقية التركية وضمن مخيمات اللاجئين وبين المدن وتستهدفهم حسب ما تدعيها هي كما في حصل في مناطق الدفاع المشروع الجبلية وفي مخيم مخمور وفي شنكال وفي شمالي سوريا .
بل أن عفرين و إدلب نفسها ملاذ للعديد من الجماعات الجهادية المدعومة من تركيا والمرتبطة بالقاعدة وداعش. ومايسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا هو تحالف جهادي في الأساس يضم العديد من أعضاء تنظيم داعش والقاعدة “سابقًا”وتركيا تحميهم من هجمات نظام الأسد والطائرات الحربية الروسية.

خطاب بايدن وتغضب تركيا
تجاهلت التغطية الإعلامية لوفاة القريشي صلة تركيا. وبينما لم يذكر بايدن كلمة “تركيا” في تصريحاته حول العملية التي قتل فيها القريشي، فقد شكر قوات سوريا الديمقراطية على دورها وهذا ما أغضب تركيا ووبالطيع فهم منها ولوبشكل مبطن أن أمريكا لاتنظر بعين مريحة لتركيا في تواجد القرشي تحت أنظارها.
إن وجود داعش وقياداتها في مناطق شمال سوريا المحتلة من قبل تركيا، أمراً حاسماً في الحفاظ على قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات مميتة إرهابية في جميع أنحاء سوريا والعراق والمنطقة. وبدلاً من ذلك، تستهدف تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في الناتو، الشعب الكردي و وحركتها التحررية وقوات حريتها في المناطق النائية من الجبال الوعرة في في جنوب شرق تركيا وإقليم كردستان العراق، وداخل مخيمات اللاجئين، وبين الناجين الإيزيديين من الإبادة الجماعية لداعش ، وفي المناطق الكردية في شمالي سوريا.

أسلحة الناتو فى يد داعش
يشير دور القريشي في محاولة تهريب الدواعش من سجن الحسكة إلى معرفة تركيا المسبقة بالهجوم. كما إن تزويد الجهاديين والإرهابين بالأسلحة التي يصدرها الناتو يعد خيانة خطيرة لمواثيق حلف الناتو.كما أنه مخالف للقانون الأميركي، ويستدعي إجراء تحقيق في العلاقات المستمرة بين تركيا وداعش. وكما يجب على الولايات المتحدة والمنظومة الدولية أن تحاسب تركيا على مشاركتها في حماية وإيواء داعش في المناطق التي تسيطر عليها وتحتلها.
وكل جهود التحالف الدولي والمنظومة الدولية ودول المنطقة، لايكتب لها النجاح مادام هناك مناطق أمنة تحوي وتحمي القيادات الداعشية من المستوى الأول كمناطق الاحتلال التركي في شمالي سوريا مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض وإدلب.

من الجيد ذكر ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية عندما قتلت أسامة بن لادن في أبوت آباد الباكستانية قبل عقد من الزمن، حيث ركزت حينها على معرفة الحكومة الباكستانية بوجود بن لادن في بلادها. وهنا يجب الآن تطبيق نفس الاستجواب على تورط تركيا مع داعش والجهاديين القاعدين الآخرين في سوريا.

محاكمة تركيا
ينبغي أن يعقد الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوربي ومجلس الأمن وحلف الناتو والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي جلسات استماع حول علاقات تركيا بداعش وتواطؤها معها في أعمالها الإرهابية. ، فيجب وبل لابد من منع تركيا من تلقي الأسلحة الأميركية والأوربية والروسية وتعليق عضويتها في الناتو وكذلك فرض حصار اقتصادي وسياسي عليها ومحاكمة الحكومة والدولة والرئيس التركي على دعمه لداعش وتسببه في قتل مئات الآلاف من المدنيين في المنطقة والعالم.
ولو رصدنا بعض التغطيات الإعلامية لدول المنطقة وكذلك للإعلام العالمي سواءً الصيني أو الروسي أو الأمريكي أو الأوربي وحتى الإيراني والعربي لمقتل القرشي وصلة تركيا بداعش، نلاحظ مدى النفاق والكذب والتحريف والتستر على صلة تركيا بداعش، فرغم أن قتل القرشي كان خلال أيام حديث الأخبار والبرامج لكن لم يتم الإشارة إلى دور تركيا ومساعدته وإيوائه وعلمه بوجود القرشي على حدودها.
وهذا يفسر لنا لماذا حتى الآن لم تقم هذه الدول بإستلام أبنائها الدواعش المعتقلون لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية أو الموافقة على قرار دولي لمحاكمة الدواعش في مناطق الإدارة الذاتية وبالتعاون مع محاكمها مع العلم أن هناك أكثر من 50 جنسية من الدواعش موجودة في المعتقلات، إضافة إلى أن أغلب الدول ماعدا أمريكا وبريطانيا وألمانيا وعدد من مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقم اي دول أو مؤسسة أو مسؤول وحتى من دول المنطقة أو حتى حزب الديمقراطي الكردستاني من إدانة هجوم داعش على الحسكة وتعزية الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية بإستشهاد 121 مقاتل ومقاتلة من القوى الأمنية للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في الوقت الذي تم حماية سوريا والمنطقة والعالم ومنع داعش من إحياء خلافة مزعومة جديدة عبر الدماء الذكية وبطولات أبناء وبنات الكرد والعرب والسريان في شمال وشرق سوريا المنضمين لقوات سوريا الديمقراطية والقوى الأمنية للإدارة الذاتية، في حين لو اصاب أي معتوه بأنفلونزا تقوم كل وزرات خارجيات الدول وكذلك الأشخاص بالتواصل وإصدار بيانات وكتابة التويترات المتضامنة .
ولاشك هذه الحالة من المقاربة الاستعمارية و العنصرية والشوفينية والمراعية للعلاقات مع تركيا الفاشية وسلطتها الداعشية تجاه تضحيات الشعب الكردي وقواته ستكون عوامل مساعدة لإعادة إحياء داعش والقاعدة والإخوان من جديد ودائماً. و الصحيح من شعوب المنطقة ودولها أولاً ومن القوى الدولية شكر الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية على عملها وحمايتها للمنطقة والعالم وانتصارها على الأرهاب في الحسكة وكذلك العمل لحرمان داعش وقياداتها من المناطق الأمنة عبر أخراج تركيا من سوريا وإنهاء احتلالها وعدم التستر على علاقة تركيا بداعش بعد كل الدلائل والسماح للإعلام العالمي وإعلام المنطقة ودولها بتناول القضية بكافة أبعادها وبحيادية وتناول الدور التركي في عمليات داعش الإرهابية وليس مجارات تركيا والسكوت على إبادتها للشعب الكردي ودعمها للدواعش وذلك لمصالح ضيقة أحيانا قذرة أو لغايات سلطوية وشوفينية. بل الصحيح ولمنع داعش من العودة والانتشار يجب دعم الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية سياسياً وعسكرياً والعمل على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من داعش وعدم التغطية على علاقة تركيا بداعش بل التشهير بها وفضحها ومحاكمة تركيا وسلطتها على دعشنتهم.

إقرا أيضا

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%ad%d8%b1%d9%82-%d9%88%d8%aa%d9%85%d8%ab%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%ab%d8%ab-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%83%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%89-%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a3%d9%86-%d8%b4%d8%b9.html

هجوم داعش على سجن الصناعة بشمال سوريا..قراءة فى مغزى التوقيت والهدف

هوكر نجار- صحفي كردي
هاجم تنظم داعش الإرهابي يوم الخميس الـ20 من كانون الثاني “سجن الصناعة” في مدينة الحسكة والذي يعتبر حالياً من إحدى أخطر السجون في العالم، نظراً لخصوصية المحتجزين داخله، ولكن لماذا سجن الصناعة ولماذا هذا التوقيت؟!.
يقع السجن في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة وكان يضم حوالي 5 آلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وهم أخطر الشخصيات في العالم حالياً، شيد بعد دحر التنظيم في الباغوز بريف دير الزور على يد قوات سوريا الديمقراطية، ويعودون إلى أكثر من 50 دولة وترفض هذه الدول إعادتهم ومحاكمتهم في بلدانهم دون أن يقدموا أي دعم للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية التي تحمي هذا السجن والعديد من السجون الأخرى التي يحتجز فيها عناصر التنظيم.
وفي وقت سابق، ناشدت قيادات في شمال وشرق سوريا الدول بإنشاء محكمة دولية وتشكيل لجان مشتركة لتوثيق جرائم عناصر داعش المحتجزين و مقاضاتهم وإغلاق ملفهم، الذي يشكل تهديداً صريحاً على العالم.

هل كان الهجوم صدفة أم عمل مدبر ؟
أن مهاجمة السجن لم يكن محض صدفة أو عمل خطط له في ليلة وضحاها، ما ظهر خلال الهجمات والتخطيط الذي هاجم فيه عناصر التنظيم السجن والوقت والتاريخ يشير إلى وجود تخطيط مسبق ومنذ أشهر وبمشاركة فعالة لبعض دول الجوار، وخاصة تركيا التي كانت المعبر الرئيسي لدخول عناصر التنظيم إلى الأراضي السورية والآلاف من الإرهابيين الأخرين خلال الأزمة السورية التي لا تزال مستمرة، فالأسلحة التي تمت السيطرة عليها هي من صناعة تركية، توثق تورطها بشكل مباشر.

هل تورط النظام السوري فى الهجوم
ومن جانب آخر وخلال الهجمات وحسب الظروف وما دارت من أحداث يظهر أن للنظام السوري أيضاً دور في ذلك، فقبل بدء هجوم عناصر التنظيم على السجن وبأكثر من ثلاثة ساعات أقدمت قوات النظام السوري على إغلاق كافة المداخل والمخارج في المربع الأمني الذي يتحصن فيه داخل مدينة الحسكة ومنع الدخول والخروج منه.
ولإبعاد الشبهات عن نفسها أصدرت خارجية النظام السوري بياناً، اتهمت فيه كلاً من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بارتكاب جرائم حرب خلال الاشتباكات المستمرة مع عناصر تنظيم داعش في الحسكة، متناسية ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات وتدمير في معظم المدن السورية منذ بداية الأزمة وإلى الآن، كما إنها تجاهلت خطورة تنظيم داعش الذي يقتل يومياً العشرات من جنوده في البادية السورية رغم كافة الضربات الروسية.
وهناك دليلٌ آخر يؤكد ضلوع النظام السوري في هذه الهجمة التي استهدفت الحسكة، حسب ما صرح به مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، وذلك عبر إفراغ مقراته بالقرب من مدينة الرقة بعد أن حوصر التنظيم في سجن الصناعة.
وما أكد مشاركتة أيضاً أحد العاملين في مؤسساته الإعلامية الذي نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن إفشال مخطط الهجوم على السجن لن ينهي الفلتان الأمني بل ستكون الفوضى سيد الموقف، ولم تمر ساعات على هذا المنشور حتى هاجمت خلايا داعش من المربع الأمني حاجزاً لقوى الأمن الداخلي الموجود في مدخل حي غويران الفاصل بين مناطق الإدارة الذاتية والنظام السوري.

الدور التركي فى الهجوم
وحول هذا الهجوم الذي كان مصدره المربع الأمني، قال المركز الإعلامي لقسد أن قواتهم تعاملت مع الخلية وقُتل عنصرين من داعش دخلا من مناطق النظام.
أن توقيت الهجمة يُشير وبشكل جلي ضلوع تركيا فيه وبأنها المخطط الرئيسي لها، فقد ترافقت هذه الهجمة على سجن الصناعة مع ذكرى بدء الهجوم التركي على مقاطعة عفرين والتي تسيطر عليها تركيا حالياً مع الكثير من الفصائل الموالية لها منذ أربعة أعوام، وغيرت معالمها وأثارها ونهبت تاريخها وثقافتها ولغتها، وفرضت اللغة والثقافة والعملة التركية، وهجرت سكانها الأصليين وأسكنت فيها مهجرين من مختلف المدن السورية وحتى من خارج من سوريا، وكل ذلك بدعم من الإخوان المسلمين.

الهدف من الهجوم
وحسب ما تلمسناه من بيانات قوات سوريا الديمقراطية فأن الهدف منها كان تهريب المحتجزين إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا حالياً مثل سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، حيث ظهرت عدة تقارير أشارت أن العشرات من قادة داعش متواجدين حالياً هناك ويتلقون دعماً من تركيا عبر فتح مراكز تدريب والدعم اللوجستي والمادي، كما أن طيران التحالف الدولي قتلت عدد من التابعين لداعش في سري كاينه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض من خلال استهدافهم بطائرات مسيرة، كما أن تقارير أشارت إلى وجود أكثر من 50 عنصراً من قادة داعش هناك.
ونظراً لانتشار عناصر داعش والحملات التي رافقت الهجوم من قبل قوات سوريا الديمقراطية والقبض على خلايا للتنظيم في ريف الحسكة، وخاصة في بلدة “التوينة” المتواجدة على الطريق الواصل بين الحسكة وتل تمر، و “خربة إلياس” بالقرب من بلدة “صفيا”، كان هناك مخطط للتنظيم بقطع الطرق التي تصل الحسكة بالخارج، كما أن لـ “توينة” دلالات أخرى حيث كان التنظيم يحاول فتح طريق من الحسكة إلى ناحية تل تمر، وبذلك إيصال عناصرها الذين سيتم تهريبهم من السجن إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها، وهذا يشير أيضاً إلى الضلوع التركي في هذه الهجمات والتخطيط لها.
وفي نفس التوقيت هاجم خلايا تنظيم داعش إحدى مقرات للجيش العراقي في محافظة ديالى الواقعة كم 120 شمال شرق بغداد لقي خلاله 11 جندياً عراقياً مصرعهم وتعبر هذه من أعنف الهجمات التي استهدفت الجيش العراقي في الأشهر الأخيرة.
وبحسب بيان القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية فأن عناصر داعش الذين هاجموا سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة، دخلوا المنطقة من المناطق التي تسيطير عليها تركيا داخل الأراضي السورية ومنها سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض والأراضي العراقية.

لماذا سجن الصناعة؟
لماذا اختار تنظيم داعش “سجن الصناعة” خلافاً لباقي السجون المنتشرة في مناطق شمال وشرق سوريا، والذي يُتحتجز فيها الآلاف من عناصر التنظيم، يعود هذا إلى وجود قادة من الجنسيات التركية وقد يكونوا تابعين بشكل مباشر للاستخبارات التركية وتحاول تهريبهم لتتملص من الضغط الدولي عليها في دعم داعش وبأنها كانت موطناً خصباً لفكر داعش الإرهابي، إضافة إلى وجود أهم قادة داعش فيها الذين يعتبرون العقل المدبر للتنظيم.
والشيء الآخر كون سجن الصناعة يعتبر من أكبر السجون الذي يحتجز فيها داعش ويقع في منطقة قريبة منه سجن آخر لعناصر داعش، فكان التنظيم يسعى لشن هجوم عليه أيضاً وظهر ذلك عبر نشر خلايا له في المنطقة القريبة منه وفي الحي المقابل للسجن أي حي الزهور أو كما يعرف محلياً بـ “حوش الباعر”.
كما أن داعش حاول الانتقام للخلية الأولى التي ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض عليها وعلى رأسها المدبر وأفشلت خطتها في استهداف السجن آنذاك، وتمكنت أيضاً من معرفة مكان السيارات المفخخة وتخليص شعب الحسكة من مجزرة مروعة حاول التنظيم ارتكابها.
والهدف التركي الآخر من هذه الهجمات هو الإيعاز لخلايا تنظيم داعش بأن التنظيم متواجد في مناطقها وتتلقى تدريبات وتحاول إعادة بنائه من جديد، بالإضافة إلى تغير وجهة العالم عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها في كافة المناطق التي تسيطر عليها مع الفصائل الموالية وخاصة مقاطعة عفرين، كما تحاول تركيا بث دفعة معنوية جديدة لعناصر تنظيم داعش لدخول أراضيها لاستخدامهم ضد مناطق شمال وشرق سوريا من جديد.
ولكن يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية قد أفشلت المخطط منذ يومه الأول وفرضت أطواقاً أمنية واسعة النطاق على مدينة الحسكة والريف القريب منه لضمان عدم هروب أي عنصر من خلايا تنظيم داعش المهاجمة والسجناء.
وبعد مقاومة بطولية استمرت لمدة 7 أيام فرضت قوات قسد وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي الاستسلام على عناصر التنظيم المهاجمين، إضافة إلى السجناء الذين انضموا إليهم من داخل السجن، بعد أن تمكنت من مقتل المئات منهم، وتحرير 23 أسيراً من قبضة التنظيم، والذي حاول عبر إصدارته إحداث شرخ بين المكونات عبر نشر لقاءات مع أسرى من المكون العربي.
والضربة القاضية التي وجهتها قوات قسد لداعمي الهجوم هو إعادة السيطرة على السجن بشكلٍ كامل بعد إجبار أكثر من 3000 عنصر من عناصر التنظيم على الخنوع والاستسلام، وتزامن ذلك مع ذكرى تحرير كوباني من داعش أي في الـ26 من شهر كانون الثاني وفي الساعة نفسها أي الثالثة إلا عشر دقائق.

القمة العربية بالجزائر .. هل ينجح العرب في إنهاء عقدة الفشل؟

تحليل تكتبه الباحثة الأردنية دانييلا القرعان

اعتادت الأنظمة الرسمية العربية أن يأتي موعد عقد اجتماع القمة في كل عام وهي منغمسة في خضم القضايا الإقليمية والخلافات الداخلية، لكن ما الذي يجعل مسألة عقد القمة العربية في الجزائر تحديداً مختلفاً بعض الشيىء؟، أما الجواب فلأنها للسنة الثالثة على التوالي يتعطل فيها عقد هذه القمة، بالتالي، كلما يحصل تأجيل تستجد خلال فترة التعطيل قضايا ومشاكل وموضوعات جديدة تصير بعض الدول تحث على بحثها مقابل تحفظ البعض الأخر على ذلك، فعدا عن موضوع القضية الفلسطينية الشغل الشاغل للعرب في كل قممهم، فإن موضوعاً مفاجئاً ذات صلة قد يطرح في هذه القمة للمرة الأولى في تاريخ العرب متعلق بالموقف من مسارات التطبيع، من هنا يعرف كلنا أن الدولة المستضيفة بالعادة تكون مهتمة ولو إعلامياً بإنجاح القمة المقامة في عاصمتها وتحاول ترتيب جدول أعمال متوافق عليه في ظل كثرة القضايا والمشاكل والمسائل القديمة والجديدة والتي تجعل من هذا الجدول جدولاً حافلاً، لذا، نجد الدبلوماسية الجزائرية تحاول جاهدة أن تخرج بجدول أعمال رشيق تلافياً للتركيز في القمة على مواضيع يحسب أنها تجاهلاً لمواضيع أخرى.

عودة سوريا للجامعة العربية

إضافة لتطورات قضية اليمن والمسألة الليبية والجمود الديمقراطي في العراق وتونس والسودان، تسربت الكثير من الأخبار عن توقع صدور قرار بإعادة سوريا الى الحاضنة العربية (قرار تدعمه الجزائر) وإعادة نقل قضية الصحراء المغربية الى الواجهة أو العلاقات الجزائرية المغربية (قرار تدعمه المغرب)، وطبعاً لن نستثني خصوصية الوضع اللبناني المرعب وتعثر علاقاته العربية والذي يستوجب بالفعل تحركاً ما بشأنه، ولعل مبادرة دولة الكويت الأخيرة في هذا الشأن تصب في هذا الجانب، المهم، كل هذا وذاك يجعل (بحسب رأينا) من أمر التوافق على جدول أعمال من أكثر المهام صعوبة، رغم تعويل الكثير على موقع الجزائر في العالم العربي وعلى قدرتها في جمع شمل الأمة بمكان واحد وزمان واحد دفعاً نحو أي حلحلة ولو للبؤر الساخنة أو تجاوزاً لبعض الخلافات العربية العربية.

ونظراً للتفاوت الكبير في وجهات نظر الأنظمة العربية حول بعض القضايا العربية والإقليمية المطروحة، ستظل القرارات المتوقعة متسمة بالضبابية أو تعيش فترة مخاض عسير، وهناك صعوبة في تبني صناع القرار العربي موقفاً عربياً حازماً وحاسماً حيال بعض المسائل، لهذا فإن الكل يسأل، هل ستنجح هذه القمة في توحيد الصوت العربي ووقف الخسائر على المستوى الإقليمي والدولي؟ وهل سيتمخض عن هذه القمة قرارات مصيرية تحدد مستقبل العالم العربي وقضاياه أم ستبقى هذه القرارات حبراً على ورق؟ وهل مستوى الحضور في القمة (وهي مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للجزائر) سيكون رفيعاً على مستوى الملوك والرؤساء أم على مستوى مسؤولين من الصف الثاني والثالث رفعاً للعتب فقط؟

هل يمكن لأحد أن يتوقع مثلأ من سيمثل اليمن ومن سيمثل السودان ومن سيمثل ليبيا ومن سيمثل سوريا (إن حضرت) ومن سيمثل العراق العاجز عن اختيار رئيس وزراء لغاية الأن؟.

جدوي بقاء جامعة الدول العربية

على ذات الصعيد، لا أحد من العرب يرغب بإعادة فتح موضوع جدوى إنشاء جامعة الدول العربية نفسها في ظل إستمرار إنتقالها من فشل الى فشل، لكنها أسئلة بريئة ستظل تتكرر عند عقد كل قمة، أولها: ما دور هذا الكيان المسمى جامعة الدول العربية في جمع كلمة العرب وحل مشاكلهم الداخلية؟ ولماذا يواجه النظام العربي في كل مرة تردد وتذبذب في عقد اجتماعات القمة؟ فنحن في حالة قمة الجزائر، يشاع مرة أنه تم تأجيلها ومرة إلغائها ومرة نقلها الى عاصمة أخرى، وها هي تصريحات الخارجية الجزائرية تصدر مختلفة عن تصريحات مسؤولي الجامعة في هذا الشأن، فقد كان من المفترض أن تحتضن الجزائر القمة العربية خلال شهر مارس/آذار المقبل؛ لكن بسبب جائحة كورونا كما أعلنت الجامعة العربية تم إرجاء عقدها، لكن، وبحسب المعطيات المطروحة والسيناريوهات المحبكة والظاهرة، فإننا نرجح أن أسباب الإرجاء سياسية بحتة وليست صحية، فالكل يعرف عقدة علاقات الجزائر مع بعض الدول العربية على رأسها المغرب، لذا، كيف نطلب أن تكون قمة الجزائر مختلفة واستثنائية عن سابقاتها؟، فقد فشلت جميع القمم السابقة في لم الشمل العربي ولم يتمخض عنها أي قرارات وتوصيات حاسمة بشأن القضايا العالقة، لذا نرى أن عقد القمة العربية في الجزائر قد تزيد الأمور سوءاً وتعقيداً، وإذا تعثر موضوع عقدها أكثر فلا نستبعد أن يتم عقدها في بداية هذا الصيف في دولة أخرى وعلى الأرجح في السعودية، ويبقى هناك إحتمالاً ضئيلاً بإمكانية عقدها في الجزائر نفسها لكن في العام المقبل، وكل هذا مرهون بجهود العمل الدبلوماسي والتمهيدي ونتائح المشاورات والحوارات التي قامت وتقوم بها الدبلوماسية الجزائرية على نار هادئة، والجزائر كدولة جديرة بهذا الدور لو منحت الفرصة.

بالمقابل، في حال نجاح الجزائر في عقد القمة على أرضها، فإن ذلك سيتم بالتزامن مع اقتراب عقد صفقة إصلاحات عربية من البلورة، ومع إنكشاف المشهد الضبابي وحصر أولوية القضايا الساخنة القابلة للبحث، عندها فقط، قد يكون لنا موعد مع موقف عربي موحد فيه بعض القوة أمام المجتمع الخارجي، ويجب أن لا ننسى سطوة الإنفتاح الاعلامي الجاري الذي لم يعد يحتمل أي تلاعب بالألفاظ والالتفاف على الحقائق التي تعرفها كل الشعوب العربية ولم تعد قساوتها خافية على أي مراقب بعيد أو قريب.

إسرائيل والقمة العربية

من جهة أخرى، نحن لا يفاجئنا أن نشعر بمراقبة الكيان الإسرائيلي لهذه القمة بالذات، فالموقف الجزائري الرسمي والشعبي كان دوماً داعماً وسنداً للقضية الفلسطينية التي كما قلنا هي المحور الأساسي والأهم في كل قمة واجتماع، وكلنا تابع كيف قام لاعبو الجزائر في تصفيات كأس العرب لكرة القدم المنعقدة في الدوحة قبل فترة قصيرة برفع علم فلسطين في الملعب وإهداء فوزهم الى أهل فلسطين والقدس، لذا تخشى اسرائيل من أن تنبعث إنطلاقة التّقارب العربي من الجزائر، فالجزائر بحكم علاقاتها الدولية لديها فرصة كبيرة في تحقيق مصالحات عربية عربية من جهة، والوقوف في وجه تغلغل السياسة الإسرائيلية في المنطقة والقارة الإفريقية من جهة أخرى، وهذا موقف يحسب لها،
كلمة أخيرة حول ملف عودة سوريا في إشغال مقعدها في الجامعة بإعتباره الملف الأعقد في هذه القمة، إن هكذا قرار (إذا صدر مع تحفظ بعض العرب عليه) سيكون خطوة متقدمة في عملية لم الشمل العربي شريطة أن يقدم النظام السوري بالمقابل تنازلات سياسية واضحة على طريق تضميد جراح أزمته وعودة مهجريه، وإلا ستؤدي عودة سوريا إلى الحضن العربي إلى المزيد من الانقسام وزيادة حدة الخلافات، نحن لدينا الكثير من المؤشرات التي تؤكد توقعنا بعودة سوريا الى الجامعة العربية في هذه القمة، وتتجلى هذه المؤشرات في نجاح النظام السوري في بسط سيطرته على معظم أراضيه والدعم الروسي المطلق لعودته إلى حاضنته العربية، وسيل الزيارات والاتصالات العديدة التي قام بها بعض المسؤولين العرب مع دمشق مؤخراً لبحث العلاقات الثنائية وعودة سوريا للجامعة، تزامناً مع قيام الأردن بفتح معابره الحدودية مع سوريا إضافة لطرحه الملف السوري على طاولة مناقشات عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي بايدن في واشنطن مؤخراً وتشديد جلالته على المصالحة وضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة. بناءً عليه، هل ترون أنه سيكون هناك شيئاً جديداً في قمة الجزائر إذا ما تم عقدها؟.

من جرابلس لـ غويران..رمزية ودلالات التوقيت فى الهجمات التركية على شمال سوريا

تحليل تكتبه/ ليلى موسى ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة

لطالما استمدت تركيا استمرارية أمنها الوجودي في المنطقة وسوريا على وجه التحديد؛بناءً على علاقتها العضوية مع تنظيم داعش الإرهابي، تلك العلاقة التي تشبه الحبل السري الذي يربط الجنين بالأم؛ بقطع ذلك الحبل يموت الجنين والأم تحرم من حلم الأمومة.
منذ إعلان تنظيم داعش الإرهابي عن تأسيسه وحتى يومنا الراهن؛ كانت ولازالت – داعش- طفل تركيا الذي تمده بجميع أنواع الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي، ذلك الطفل المدلل سيكون السبيل باستعادة حلمها العثماني الأردوغاني البائد.
لذا في كل مرة يتلقى هذا التنظيم ضربات تنذر بنهايته؛ تتسارع تركيا بشتى الوسائل للإبقاء عليه وتنشيطه وتغذيته؛ لمنعه من الانهيار والزوال، لأنها تعتمد على الإرهاب المتمثل بالجماعات الإسلاموية المتطرفة وأعتى تلك التنظيمات والجماعات داعش، وبالتالي فإن قطع علاقتها مع هذه الجماعات؛ سيكون السبيل لوضع حد نهاية لمشروعها الاحتلالي التوسعي؛ والمتمثل بالميثاق الملي ذلك الحلم الذي طال انتظاره.

احتلال مناطق إعزاز والباب وجرابلس

الجميع يذكر عندما اقتربت قوات سوريا الديمقراطية من الإعلان عن تحرير منبج من إرهاب تنظيم داعش؛ تسارعت تركيا وعبر مسرحية مفبركة باستلام مناطق إعزاز والباب وجرابلس من تنظيم داعش بموافقة ومقايضة روسيا والنظام السوري؛ عبر التخلي عن مدينة حلب لصالح النظام بالمقابل احتلال المناطق المذكورة أعلاه لقطع الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية في حملتهابتحرير باقي المناطق السورية من تنظيم داعش.
بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية تلاحق عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتحاصره في الباغوز بديرالزور؛كآخر معاقل التنظيم في سوريا، مرة أخرى شنت تركيا عملية واسعة لاحتلال مدينة عفرين بمقايضة مع الروس والنظام عبر التنازل عن الغوطة السورية.

أحداث الباغوز
وبعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية بمساندة ودعم من التحالف الدولي القضاء على ما تسمى دولة الخلافة في بلاد الشام والعراق في آخر معاقله في بلدة الباغوز ميدانياً وجغرافياً، سرعان ما زادت دولة الاحتلال التركي من تهديداتها باجتياح مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ وبموجبها تم احتلال كل من سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) بضوء أخضر روسي والرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.
ففي كل مرة تحتل منطقة تتحول إلى ملاذ آمن لعناصر التنظيم وتسليحهم ودعمهم؛ في محاولة من تركيا للإبقاء على التنظيم حياً وباقياً ؛ وتوجيههم متى تشاء.
الدولة التركية لم تتوقف لبرهة منذ الأحداث السورية من استهداف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا؛ وفي كل مرة تكون استهدافاتها عبر أدواتها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وحين تشل قوى تلك التنظيمات تتدخل بعتادها وجيشها مباشرة كما حصل في عفرين ورأس العين وتل أبيض ؛ حيثالقصف المستمر على بعض المناطق كالشهباء وريفي تل تمر ورأس العين؛ لإعطاء متنفس لتلك التنظيمات باستعادة قواها ولملة شتاتها.

أحداث سجن غويران

وما تشهده أحداث سجن غويران منذ ليلة البارحة والمصادف في 20 كانون الثاني المصادف لذكرى هجومها لمدينة عفرين 2018، وبالتزامن مع ذكرى تحرير مدينة كوباني المصادف 26 كانون الأول 2015 في ذكراها السابعة؛ والذي منها بدأ انكسار داعش ولحقها بعدها ضربات واحدة تلو الأخرى.
وبكل بد ما تقوم به داعش من استهداف لسجن بالتزامن مع القصف التركي بالطائرات المسيرة لقيادات عسكرية لوحدات حماية شنكال؛ لم يكن منفصلاً عن بعضهما وهذا ما يؤكد مدى عمق العلاقة العضوية التي تربطهما وكل منهما يستمد أمنه الوجودي من الأخر.
ربما المساعي التركيا تأتي أيضاً في وقت يتعرض فيها المعارضة السورية المتمثلة بالإئتلاف للانهيار بعدما رهنت نفسها للدولة التركية بشكل مطلق؛ فبعدما كانت تحظى بدعم عشرات الدول وبالشرعية الدولية اليوم؛ لم يبق إلا ثلاثة دولة فقط من تدعهما وهي تركيا وقطر والسعودية التي ستوقف الدعم عنها نهاية الشهر بحسب ما صرح به رئيس الإئتلاف سالم المسلط، ففي وقت تسعى فيها الدول الفاعلة في الأزمة السورية بإعادة تشكيل جسم للمعارضة بديل عن الإئتلاف الإخوانية؛ وغالبية الفصائل المنضوية تحت مظلتها إسلاموية؛ ومدرج قسم كبير منها على قوائم الإرهاب، وبالتالي بزوال الإئتلاف سيحجم التدخل التركي في سوريا.
لذا نشاهد تركيا في كل مرة تصر وبقوة على انتعاش داعش وإعادة ترميم صفوفه بعد التشرذم والضعف التي حل به للإبقاء على الأزمة والفوضى في سوريا للحفاظ على مكتسباتها والمضيء قدماً في استكمال مشروعها الاحتلالي التوسعي للمنطقة.
وحتى في شنكال بعدما فشلت مساعيها بضرب إدارتها الذاتية؛ وإعادتها على ما كانت سابقاً قبل 2014 قبل العملية الانتخابية العراقية ماضية في ضربها للمدنيين وقياداتها العسكرية؛ التي لعبت دوراً كبيراً في تحرير شنكال والقضاء على التنظيم.
فرمزية التوقيت لدى تركيا تحمل معاني كثيرة وفي كل مرة تقوم بعمليات اختيارها لتوقيت يكون بشكل مدروس؛ وأولها كانت 2016 باحتلالها لمدينة جرابلس وهي نفس التاريخ 1516 انتصارها في معركة مرج دابق بالقرب من جرابلس على المماليك، واستهداف سجن غويران رسالة لشعب عفرين؛ بأنها ماضية في سياساتها ودعهما للإرهاب ذلك اليوم الذي خرج شعوب شمال وشرق سوريا وفي الكثير من الدول رافضين الاحتلال التركي.
كما أن ليس من مصلحة تركيا إبقاء العناصر في قبضة قوات سوريا الديمقراطية؛ حينها سيسود الأمن والاستقرار وسلم المنطقة؛ كما أن إخضاع تلك العناصر لمحاكمة دولية ستتعرى سياساتها المعادية أكثر فأكثر للمنطقة والإنسانية.لذا مادامت حكومة العدالة والتنمية مستمرة في سياساتها هذه، داعش سيبقى نشطاً ولن تكف عن نشاطاته عبر خلاياه النامة فمكافحة ومناهضة داعش تبدأ عبر تحجيم الدور التركي وتدخلاتها في المنطقة؛والإسراع في إجراء محاكمة دولية لهؤلاء الإرهابيين؛ وتقديمهم للعدالة مع من يقف ورائهم.

بقلم/ آلان معيش

تلوح تركيا من بعيد وكأنها تستعد أو تلمح لاجتياح عسكري ضد مناطق قوات سوريا الديمقراطية، بعد أن سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي السورية، في ظل صمت دولي واتفاقات مبرمة ومقايضات بين المدن سورية، والتي كانت كفيلة بضرب الثورة السورية، وزيادة معاناة السوريين، بسبب استخدام الأسلحة الفتاكة وفرض سياسة التجويع وجعل المخيمات أفخم مأوى يلجأ إليه السوري، هرباً من المدافع التي لا تفرق بين صغير أو كبير وبين مدني أو عسكري.
فشلت تركيا في الحصول على ضوء أخضر دولي، لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة ضد مناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، نظراً لتفاهمات روسية أمريكية، والتي تنص على منع تركيا من السيطرة على مدن جديدة ضمن الشمال والشرق السوري.

خطة روسيا لاخضاع الإدارة الذاتية
ولكن، بات واضحاً أن روسيا تستخدم تركيا وفصائلها في وجه الإدارة الذاتية لتتمكن من إخضاعها لشروط النظام السوري، باعتبارها فشلت في هذا الأمر عام 2019، عندما أقدمت أنقرة على تنفيذ عملية أسمتها “نبع السلام” ضد كل من مدينتي تل أبيض ورأس العين، حيث رفض حينها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تسليم تلك المناطق للنظام السوري على صفيحة من ذهب.
تعود موسكو اليوم لتستخدم أنقرة بإسلوب آخر ضد شمال وشرق سوريا، تزامناً مع مناشدات إدارة شمال وشرق سوريا، لفتح قنوات الحوار مع النظام السوري. وبدأت تركيا برغبة روسية، بقصف أربع أماكن محددة، في أواخر عام 2021 وحتى الآن، وهي كل أبو راسين وتل تمر وكوباني وعين عيسى، بشكلٍ عشوائي، لاتفرق بين مدني وعسكري.
دأبت تركيا وعبر الفصائل الموالية لها على ارتكاب مجازر بحق الأهالي، كما شردت عشرات العوائل، حيث تسعى كل من روسيا وتركيا إلى خلق فوضى ولبث الفتنة بين شعوب المنطقة والإدارة الذاتية، وذلك لإجبار الأخيرة على القبول بشروط نظام الأسد. وتحاولان أيضاً وبشتى السبل والوسائل جرّ القوات العسكرية إلى حرب مفتوحة، لإعادة سيناريو عفرين ورأس العين وتل أبيض.
ولكن نقطة الاختلاف هنا، ورغم كل هذه المعطيات الأنفة الذكر هي أن بوتين لن يسمح لأردوغان بإخضاع هذه المناطق لسيطرته، في الوقت الذي يتغاضى فيه عن قتل المدنيين وخرق اتفاق الهدنة المبرم في أكتوبر عام 2019.

ومن الجهة الأخرى، وصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتيف، اجتماعات اللجنة الدستورية بـ “مضيعة للوقت”، مؤكداً على عدم قبول روسيا لأي تغيير في السلطة أو الدستور، والتي كانت صفعة قوية لأنصار “المعارضة السورية”.
حديث لافرنتيف قبيل اجتماع استانا، له دلالات كثيرة، موسكو تحاول خلط الأوراق لضمان عدم صياغة دستور جديد لسوريا وإجبار المعارضة على القبول بالأمر الواقع.
أما في ما يخص طلب روسيا من تركيا استخدام مسيّراتها فهي تأتي في سياق زعزعة استقرار المنطقة وإضعافها أمام النظام، لتنفيذ رغبات الأسد وفرض شروطه على قسد. وبذلك تدخل روسيا بقوة إلى المحادثات الدولية بشأن الأزمة السورية و تفتح الطريق أمام حلول على مزاجها وتقوم بصياغة دستور جديد يخدم مصالها.
الأزمة السورية تدخل مرحلة جديدة، خالية من السوريين في تقرير مصيرهم أو المشاركة في صياغة قوانين تنهي معاناتهم التي أصبحت تتفاقم وتنفجر في كل منزل، وتحوله إلى غابات مددجة بالخطر.

بعد أكثر من عقد مرّ على الأزمة السورية، وما آلت إليها من الأوضاع المأساوية والكارثية على كافة الأصعدة، وتداعياتها التي ستمتد لعقود من الزمن، أرهقت كاهل الشعب السوري وعجز عنها المجتمع الدولي. ففي الوقت الذي تحولت فيه إلى مستنقع أغرقت العديد من القوى والجهات والدول، وعقدة كداء أمام المجتمع الدولي يصعب حلها والخروج منها، بل وأكثر من ذلك ما أفرزت من مشاكل وأزمات وقضايا شكلت تحديات وعراقيل أمام الجهود الدولية في مسعاها بحلحلة الأزمات التي تعاني منها دول المنطقة.
السؤال الذي يطرح نفسه، من المستفيد من استمرارية الأزمة وتجذيرها؟

شرارة الحراك الثوري
شكلت انطلاقة شرارة الحراك الثوري السوري الأمل للشعب السوري الذي طال انتظاره بغدٍ يضمن له حياة كريمة وجواً مفعماً بالديمقراطية والمواطنة والعدالة؛ التي طالما كان يحلم بها ويسعى إلى تحقيقها. لكن سرعان ما تحول ذلك الأمل إلى كابوس بفعل عوامل داخلية وخارجية مخلفة أزمة أفرزت أكثر من ثلاثة عشر مليوناً بين نازح ومهجر داخلي وخارجي والعدد مرشح للزيارة في ظل تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الصراع وعدم وجود لأية حلول تلوح في الأفق على المدى المنظور، وبنية تحتية شبه مدمرة، فنسبة مما يعيشون تحت خط الفقر قرابة 90% من المجموع الإجمالي، وتراجع مستمر في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي؛ و استمرار الإرهاب وتنشيطه في بعض الأحيان بفعل بعض القوى والدول الداعمة له؛ استمرار الانتهاكات التي تمارس من القوى الإرهابية وداعميها من الدول المحتلة لسوريا؛ وفي مقدمتهم دولة الاحتلال التركي، ومئات الألوف من الضحايا والمعتقلين والجرحى؛ وجغرافية مقسمة بحكم الأمر الواقع إلى مناطق نفوذ تدار بأنظمة حكم مختلفة، واستمرار الاحتلال التركي للعديد من المناطق السورية.
وغيرها من التداعيات التي أرهقت المجتمع الدولي الذي سعى لخطو بعض الخطوات لحلحة الأزمة في مسعى منه لتجفيف منابع الإرهاب، وإيقاف موجات الهجرة وممارسة بعض الضغوط لإيقاف تصدير المرتزقة من السوريين إلى دول الجوار وغيرها من الإجراءات.
مساعي استبشر بها الشعب السوري خيراً ولو لم تكن بحجم ومتطلبات الأزمة التي تعاني منها سوريا، ولكن على الأقل كانت بداية للتوقف على الأوضاع الإنسانية والحفاظ على مناطق خفض التصعيد واستمرارية في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره.

ولكن يبدو بأن هناك العديد من القوى والدول.؛ وبالرغم من تورطهم في المستنقع السوري الذي القى بظلاله على سياساتهم وعلاقاتهم الخارجية وأوضاعهم الداخلية؛ مخلفة بذلك أوضاع اقتصادية متردية وخلق شرخ وانقسامات داخل مجتمعاتهم بين مؤيد ورافض لتدخلاتهم في المستنقع السوري؛ لكنهم مصرون بالإبقاء على الأزمة لأطول مدة ممكنة لما تحمله سوريا من أهمية جيوستراتيجية بالنسبة للشرق الأوسط والعالم عموماً. فحل الأزمة يفشل ضمان استمرارية بقاءهم وتحقيق مشاريعهم وأطماعهم الاستعمارية والاقتصادية في سوريا، وهو السبيل لضمان بقاءهم في العديد من دول المنطقة التي تعاني من أزمات على صلة وثيقة بالوضع السوري.
لذا؛ نجدهم يحاربون أية حلول ومشاريع تسهم في الحفاظ على الهوية والسيادة والوحدة السورية شعباً وجغرافيةً. لذا، يعملون للإبقاء على الصراع وتغذية بؤر التوتر والإرهاب وترهيب الشعب ودفعهم إلى الهجرة وانهاكه بحيث يصل لمرحلة يقبل بكل ما يفرض عليه من وقائع جديدة تخدم سياستهم الهادفة إلى هندسة ديمغرافية جديدة لسوريا؛ بما يخدم ويضمن استمراريتهم ومصالحهم في سوريا والمنطقة على وجه العموم.
فبعد أية عملية توافقية ساعية إلى الاتجاه نحو الحل وايقاف النزيف الدموي ودنو من تجفيف منابع الإرهاب؛ نجدهم يخرجون بتوصيات جديدة تضمن استهداف كيانات ومناطق معينة تحت حجج وذرائع واهية للإبقاء على الأزمة على ماهي عليها وبل تجذيرها أكثر فأكثر.

مجموعة أستانا
قبل أيام خرجت مجموعة أستانا – بنسختها 17 برعاية روسية إيرانية تركية- بمجموعة من التوصيات ومن بينها استهداف مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تلك الإدارة التي يحمل أبناءها مشروعاً وطنياً حافظوا على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي ووحدة التراب السوري؛ وحاربوا الإرهاب ومازالوا مستمرون في مكافحة خلايا تنظيم داعش.
وسرعان ما انتهزت دولة الاحتلال التركي الفرصة وقامت بترجمة تلك التوصيات إلى وقائع معاشة عبر الاستمرار في قصفها للمناطق الآهلة بالمدنيين العزل مخلفة عشرات من الجرحى والضحايا من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال وتفريغ العشرات من القرى الآهلة وتشريدهم، واستهداف تجمعات وسيارات وسكنات بالطائرات المسيرة.
حيث أنها لم تعد تخشَ من شيء لأنها باتت تدرك بأن نجاح تجربة الإدارة الذاتية وتعميمها على عموم سوريا ستكون السبيل لإنهاء الإرهاب والحفاظ على التراب السوري ودمقرطة الدولة ونهاية مشاريعها الاحتلالية التوسعية للمنطقة؛ وبالتالي ستكون نهاية لسلطة حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان. لذا نجدها –تركيا- تستهدف العجوز الثمانيني والشاب العشريني.
استهدافهم هذا لم يكن عن عبث بل على العكس تماماً، إنه بداية استهداف المرأة المقاتلة والسياسية والإدارية حتى يحافظ بالبقاء على هذه المجتمعات متخلفة وهشة ومليئة بالتناقضات وعبدة، لأنه – أي النظام التركي – يعلم علم اليقين أنه بتحرر المرأة ستتحرر المجتمعات، ولن يكون هناك فرصة لضمان بقاء الأنظمة الديكتاتورية المستبدة التي تتغذى من استعباد المرأة. واستهداف الثمانيني للقضاء على الروح والجذور المتعلقة بالتراب والوطن. وما استهدافه قبل أيام لمنزل يجتمع فيه مجموعة من الشبيبة الثورية الذين يعتبرون ديناميكية المجتمعات والروح الثائرة الرافضة للخضوع والاحتلال؛ فهي تستهدف الجميع دون استثناء. وفي كل عملية قصف تشنها على المنطقة تصاحبها موجة جديدة للهجرة وتنشيط للإرهاب والتطرف.
ولم تتوقف ممارساتها عند هذا الحد، بل وتسعى مع أدواتها وداعميها إلى فرض حصار خانق على مناطق الإدارة؛ عبر إغلاق المعابر في مسعى منها لتجويع الشعب ودفعهم لمحاربة الإدارة.
والسياسات التركية هذه تخدم العديد من الأطراف ومنها الحكومة السورية بإطالة عمر الأزمة التي تعتبر ضمان لبقائها في السلطة؛ ومتنفس للإيرانيين باستكمال مشاريعهم، وروسيا التي قدمت مسودة دستور فيدرالي لسوريا عام 2016، نجدها تناقض نفسها اليوم بمحاربة الإدارة الذاتية وتنعتها بالانفصالية. وهي تعلم يقيناً بأن الإدارة الذاتية تعتبر أحد أهم الحلول والأكثر نجاعة للحفاظ على وحدة وسلامة الجغرافية السورية. ولكن يبدو بالرغم من عجزها من الاستمرار في دفع تكلفة تواجدها في سوريا لتردي أوضاعها الاقتصادية من جهة، لكنها من جهة ثانية تبدو في مسعى أخير منها لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح بالإضافة إلى مسعاها إلى الجانب التركي والإيراني وغيرها من الدول المستفيدة بالإبقاء على الأنظمة المركزية في المنطقة؛ والإبقاء على نظام الحكم في سوريا على ماهو عليه. لذا، لم يأتِ التصريح الأخير للمبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف بخصوص بقاء الأسد حيث أنه حذر من “يسعى إلى وضع دستور جديد لتغيير صلاحيات الرئيس، ومن أجل محاولة تغيير السلطة في دمشق، فهذا طريق نحو اللا إمكان. وعلى المعارضة تقديم مقترحات محددة وملموسة، وعدم القول إنه لا يمكن إحراز تقدم أثناء وجود بشار الأسد في السلطة. هذا نهج غير بنّاء ومرفوض”.
إلى جانب مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع بعض الدول العربية بإعادة الحكومة السورية إلى محيطها العربي؛ والرجوع إلى مقعدها في الجامعة العربية.
طبعاً، لا نستثني إيران من ذلك وطموحها بتحقيق مشروع الهلال الشيعي؛ إلى جانب دول فاعلة في الأزمة بشكل غير مباشر مستفيدة من الأزمة وبقاء الأنظمة المركزية حتى تضمن بقاء نظامها ومنع انتقال رياح التغيير إلى مجتمعاتها.
لذا، مادامت المعارضة السورية تعاني من تشرذم، وتلك التي تحظى بدعم دولي مرهون بشكل كامل للخارج –ارتهان الائتلاف لتركيا- وعدم نيل المعارضة الوطنية لأية شرعية دولية؛ والتي يتم اقصاءها بشكل ممنهج طالما لا تخدم أجندات الدول الطامعة بسوريا وخيراتها؛ وتمسك النظام السوري بذهنيته الاقصائية والرافضة لأية مشاركة وتغيير، ووجود دول وقوى تغذي الأزمة وتجذرها في ظل عدم احتلال الأزمة السورية سلم الأولويات عند الدول العظمى وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية؛ فهذا يعني أن الأزمة مستمرة ولن يكون هناك حلول على المدى المنظور، وربما تشهد بعض الانفراجات ولكنها ستكون بسيطة وبطيئة.

بالتوازي مع الصراع الدائر حول نتائج الانتخابات البرلمانية بالعراق، هناك جدل ومباحثات كردية خاصة يشهدها إقليم كردستان حول منصب الرئيس العراقي.
ويحاول الحزبان المهيمنان على الحكم في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني، التوصل إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين فيما يخص منصب رئيس العراق.
ومن المعروف أن النظام الذى تم وضعه فى العراق بعد 2003، قسم السلطة على أسس طائفية وعرقية، حيث يذهب منصب رئيس الوزراء إلى الطائفة الشيعية، ومنصب رئيس البرلمان إلى الطائفة السنية، أما منصب رئيس جمهورية العراق فهو محجوز للأكراد العراقيين.
توزيعة المناصب داخل إقليم كردستان
توزيعة المناصب داخل العراق، يقابلها توزيعة أخري داخل إقليم كردستان، فمنذ إعداد الدستور العراقي الجديد في عام 2005، اتفق الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، على توزيع المناصب السياسية داخل الإقليم وفي الحكومة المركزية في بغداد، فيما بينهما.
ويتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني والذي يتخذ من مدينة أربيل مقراً له، رئاسة الإقليم بشكل كامل.
بينما يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني والذي يتخذ من مدينة السليمانية مقراً له بحسب التقسيم الذي تم إعداده بعد سنوات الاقتتال الداخلي بين الحزبين في التسعينات، منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، كما يتولى منصب رئيس البرلمان الإقليمي داخل إقليم كردستان العراق.
أما بالنسبة إلى تقاسم المناصب في الحكومة المركزية في بغداد، فمنصب نائب رئيس الوزراء (رئيس الوزراء العراقي له نائبان، الأول كردي والثاني سني)، ووزارة الخارجية ونائب رئيس البرلمان (له أيضاً نائبان الأول كردي والثاني شيعي)، فتذهب جميعها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أما مناصب رئيس جمهورية العراق، وبعض المناصب الوزارية الأخرى داخل الحكومة المركزية ببغداد، فتكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويتولي منصب الرئاسة العراقية منذ 2018 برهم صالح، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ، وجاء بإجماع الأصوات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أن عاد مرة ثانية لحزبه، فقد كان انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني مؤسساً حزباً معارضاً باسم “الائتلاف من أجل العدالة والديمقراطية”، لكن لم يكتب له النجاح.

أزمات الاتحاد الوطني قد تطيح بـ صالح من رئاسة العراق
وبحسب موقع “عربي بوست” كشف مسؤول سياسي كردي في الاتحاد الوطني الكردستاني إنه قبل الانتخابات البرلمانية كان الاتحاد الوطني الكردستاني، شبه متفق على إعادة تسمية برهم صالح لمنصب رئاسة العراق، لكن حدثت بعض الأمور الداخلية التى جعلت قادة الحزب يعيدون النظر في هذا الأمر.

ويعاني الاتحاد الوطني الكردستاني من اقتتال داخلي بين القيادات الذين هم أبناء عمومة.
وشهد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الفترة الأخيرة، قيام بافل طالباني، نجل جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي توفي في عام 2017، والذي كان يترأس الحزب بالشراكة مع ابن عمه، لاهور طالباني، ب الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد ان اتهم لاهور طالباني بمحاولات تسميمه هو وعائلته، كما اتهم الأخير، بافل طالباني بزرع جواسيس داخل منزله.
انتهى هذا الصراع بالإطاحة بلاهور طالباني من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني، والإطاحة به، خاصة بعد أن اتهم لاهور أبناء عمه بتسببهم في خسارة الانتخابات البرلمانية العراقية التى أجريت في 10 أكتوبر المنصرم، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على حوالي 18 مقعداً، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً.
وبحسب قيادي فى الحزب فإن الصراع بين لاهور وبافل، أثر على تماسك الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه مسألة يتم استغلالها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل جيد، لذلك سيؤثر هذا الأمر على إعادة تسمية برهم صالح مرة ثانية، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يتمتع بعلاقة جيدة مع صالح.
ونقل موقع ” عربي بوست” عن ما وصفها بـ مصادر سياسية كردية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، استغل رغبة بافل طالباني في الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، وساعده في الإطاحة بابن عمه، لاهور طالباني الذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع عائلة بارزاني الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ووفقا للمصادر السابقة هناك جدل كبير داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن إعادة تسمية برهم صالح كرئيسا للعراق مرة ثانية.

الديمقراطي الكردستاني يخطط للحصول على منصب رئاسة العراق
من جانبه، يسعي برهم صالح للحصول على منصبه للمرة الثانية، و سافر في الأيام القليلة الماضية، إلى مدينة السليمانية للقاء أحد القيادات البارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة مسألة إعادة تسميته لرئاسة العراق.
وتشير المصادر إلي أن قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في إقليم كردستان العراق، لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الاسم الذي سيتم ترشيحه من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة العراق، كما هو متعارف عليه.
ووفقا لما نقله ” عربي بوست” عن مصادر سياسية كردية في إقليم كردستان العراق فإن هذا التأخير في طرح اسم المرشح يرجع لرغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني في انتزاع منصب رئيس العراق من منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني.
وبحسب مسؤول في اللجنة السياسية بالحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن منصب رئاسة العراق محجوز للأكراد؛ وهذا أمر طبيعي ومتفق عليه منذ سنوات طويلة، لكننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني لا نرى أي سبب مقنع لاحتفاظ الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا المنصب، لذلك ناقشت القيادات مسألة ترشيح مرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس العراق هذا العام.

وكشف المسؤول السياسي الكردي، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح عدداً من الأسماء بالفعل لتولي منصب رئيس جمهورية العراق.
وتابع المسؤول فى الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله: “لدينا مرشحون جديرون بهذا المنصب، أمثال فؤاد حسين، وهوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقية الحالي، ووزير الخارجية والمالية الأسبق، على التوالي.
وسبق للحزب الديمقراطي أن رشح فؤاد حسين على منصب الرئاسة العراقية بعد فشل المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني حول شخص الرئيس قبل أن يتم إحالة الأمر للبرلمان العراق والذى حسم المنصب لصالح مرشح حزب الاتحاد برهم صالح.

كواليس صفقة كردية لحسم منصب الرئاسة العراقية
وكشفت مصادر كردية عن وجود صفقة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية.
وبحسب عربي بوست، قال سياسي كردي بارز ومقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ساعد بافل طالباني في الاستحواذ على رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، ويريد المقابل، وهو منصب رئاسة العراق.
وأشار المصدر الكردي إلي أن هناك نقاشات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وبالتحديد بافل طالباني، تنازل الأخير عن منصب رئاسة العراق، مقابل منح الاتحاد الوطني الكردستاني منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ومنح المؤسسات السياسية والإدارية في السليمانية حوالي 100 مليار دولار أمريكي لاستكمال أعمال التنمية.
ومن المعروف أن منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء يتولاهما الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2006.
وفيما يخص مسألة منح السليمانية- التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني- الأموال من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على جزء كبير من ميزانية إقليم كردستان العراق، وهو مبلغ تشتد الحاجة إليه في مدينة السليمانية التي انتشرت بها الاحتجاجات الاجتماعية في الآونة الأخيرة، اعتراضاً على تدني مستويات المعيشة وغياب الخدمات العامة.
وبحسب المصدر السابق، فإنه لم يتم الاتفاق على قبول هذه الصفقة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الأن، وهذا لا يعني رفضها في نفس الوقت.
ووفقا لمصادر داخل الاتحاد فإنه حتى وإن لم تثمر المناقشات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عن التوصل إلى صفقة بشأن منصب رئاسة العراق، فإن من الصعب توقع إعادة ترشيح برهم صالح مرة أخرى.
ويضيف المصدر السابق قائلاً: “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد ترشيح برهم صالح مرة ثانية، وناقشت قيادات الحزب هذا الأمر مع بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وإلى الآن يبدو أنهما متفقان على عدم ترشيح صالح مرة أخرى”.

القضية الفلسطينية صعبة ودقيقة على المستويين الداخلي والخارجي خلال عام 2022.

فيما يخص المستوى الداخلي يأت العام الجديد وسط أزمة فلسطينية_ فلسطينية، إذ لا تزال قضية الانتخابات قيد التأجيل ولم يعرف مصيرها الى الآن، وأضف على ذلك توقف وانقطاع المفاوضات السياسية ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، والمستوى الخارجي ” علاقات الدول مع إسرائيل فيما يعرف “بالتطبيع” حيث تواصل الكثير من الدول العربية التطبيع بكافة اشكاله مع العدو الصهيوني تزامنا مع عمليات الاستيطان والتهويد على الأراضي الفلسطينية.
عند قراءة السيناريوهات المستقبلية للقضية الفلسطينية فيما يتعلق بالوضع الأمني خلال 2022 ستبقى الإدارة الامريكية تماطل في تنفيذ كافة وعودها مما يؤدي الى تدهور الامور، كما سيكون هنالك تقدم بطيء بل يكاد ان لا يكون على المستويات السياسية كافة، وللأسف سيزيد الصمت العربي إزاء ما يحدث في فلسطين، وستستمر سلسلة عمليات التطبيع وزيادة حجمها مع العدو الإسرائيلي، كما ستتعمق السياسات الاحتلالية الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية إذا بقي الصمت العربي على ما هو عليه.
انتفاضة جديدة
سيستمر التدهور على المستوى الأمني بشكل كبير بسبب الاحتلال الذي لا يرحم انسانا ولا حجرا ولا طيرا، وسيدفع ذلك قيام الشعب الفلسطيني الصامد الى اتخاذ خيارات ليست بالحسبان ستزيد من تعقيد الوضع الأمني، وستبقى صفقة القرن مستمرة لكن بمسمى اخر، وسيستمر الاحتلال وعبر ادواته المختلفة بالسيطرة المكثفة على مناطق واسعة في فلسطين وحشر الفلسطينيين في مناطق ليست مناطقهم، دون اجراء أي عملية حقيقية للتسوية السلمية الذين يتحدثون بها عبثا، وستندلع انتفاضة جديدة وستزيد حالة الاشتباك مع الاحتلال في ظل غياب تسوية سياسة بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وستكون الظروف مهيأة لاندلاع ليس شكل بل اشكال من الانتفاضة الفلسطينية ستختلف عن سابقاتها؛ والسبب ان الإجراءات الإسرائيلية غير مسبوقة في السيطرة على ثروات الفلسطينيين وقمعهم وطردهم من مناطقهم واراضيهم.

حرب جديدة فى غزة
أما فيما يتعلق بقطاع غزة ستكون الأمور مرشحة بشكل كبير للتصعيد واندلاع مواجهات مع العدو الصهيوني؛ ويعود السبب في اندلاع تصعيد كبير في عام 2022 أن وعود الاحتلال في قطاع غزة من إعمار وفك حصار وإطلاق سراح أسرى والعودة للهدوء والتفاهمات لم يتحقق منها أي شيء فهي وعود كاذبة جرى الحديث عنها قبل سبعة أشهر وبقيت وعود، لذلك سيشهد 2022 في قطاع غزة توترات حساسة واشتباكات لحسم الأمور خاصة أن هبة سيف القدس لم تحسم الامر الى الان.
اما فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية وقطاع غزة المحاصر، أرى ان المصالحة في 2022 ستكون بعيدة على الأقل في المستوى القريب، وللأسف لم يتغير شيء الان ولا في مستقبل العام الجديد وحتى الفروقات ستزداد ما بين فتح وحماس. وكذلك سيشهد العام القادم بالنسبة لقطاع غزة من غير الواضح الى أي مدى سينجح الوسيط المصري في إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس، وهذا يعني غياب إمكانية التوصل لصفقة تبادل الاسرى.
أما الشأن الداخلي الفلسطيني القدس والمسجد الأقصى، نلاحظ ان الاحتلال الإسرائيلي بحكومته واحزابه وجمهوره الحالي يتجهون نحو التصعيد والتطرف ولا نية لديهم للتسوية نهائيا، والاحتلال الإسرائيلي بذات الوقت سيزيد من قبضته الحديدية على القدس والمسجد الأقصى وعرب 48. ومع ذلك لا نعلم الغيب ابدا، فالغيب مقدر من الله، ومن الممكن ان تحدث الكثير من المفاجئات بعكس التوقعات، فقد تكون عام 2022 مختلفة، لكن ما نعلمه جميعنا حق المعرفة ان الظلم والشر لا ينتصران ولا يدومان.
ما يجعل سنة 2022 لا نعلم ما تصبو اليه من توافق عربي بعيد المنال حول الملف الفلسطيني وحالة الانسجام والتوافق العربي لدعم القضية الفلسطينية أمر بعيد المنال؛ أن أغلب الدول العربية تعصف بها أزمات سياسية وعلاقات متوترة مع دول الجوار.
وهنالك الكثير من العوامل التي تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية بدءا من أزمة جائحة كورونا والطاقة والملف الإيراني وأوكرانيا والشأن السوري والعراقي والشأن التركي، وأزمات دولية متصاعدة في منطقة الربيع العربي ودول العالم، وحكومة إسرائيل الهشة التي تبحث زعاماتها عن فضاءات واسعة لتحقيق أهدافها وتعزيز مكانتها في الشارع الإسرائيلي، والزعامات الإسرائيلية تجد في الشارع الفلسطيني ساحة عمل مفتوحة تغيب فيها الضغوط، ويجدون فرصتهم الحقيقية لتلبية رغبات الجمهور الإسرائيلي في تحقيق مكاسب تعم عليهم، وغياب الضغط الدولي على إسرائيل، وتفكك الجبهة الفلسطينية الداخلية، وغياب أي أفق سياسي حيال إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقدس وغزة كل هذه العوامل تجعل الملف الفلسطيني في ذيل الاهتمامات الدولية، وستغذي مجددا غضب الشارع الفلسطيني. في عام 2022 سيكون خيار الشعب الفلسطيني المقاومة بكافة اشكالها في ظل غياب الحل السياسي وبأنه لم يعد قائما.

وسيشهد العام المقبل تصاعدا أكبر في العمل المقاوم مما يؤدي الى تعزيز نفوذ قدرة الفصائل المقاومة سواء على المستوى الفردي او الجماعي.
مستقبل القضية الفلسطينية في العام القادم لن تكون أفضل حالا من السنوات الماضية؛ بسبب حالة الانقسام الداخلي التي تعيشها فلسطين ما بين فتح وحماس، والتي تحول دون الوصول لمصالحة حقيقية تنهي حالة الأقسام وتعيد توحيد مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. القضية الفلسطينية تعيش أصعب فتراتها نتيجة مجموعة من الأسباب الداخلية الفلسطينية والخارجية الإقليمية والدولية والتي تتعلق بالموقف العربي بعد فك بعض الدول ارتباطها وعلاقتها مع إسرائيل بجهود التسوية، والتحولات الاستراتيجية التي ضربت الموقف الأمريكي من خلال إدارة دونالد ترامب بما يعرف بصفقة القرن التي تخلت فيها عن مبدأ حل الدولتين. ونتمنى ان يشهد عام 2022 إقامة دولة فلسطينية عربية حرة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.